الوقت ـ تقدمت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية بطلب رسمي وعاجل إلى وزارة العدل الأمريكية، تفرِض فيه فتح تحقيق جنائي ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والمطالبة باعتقاله فور وصوله إلى مدينة نيويورك الشهر المقبل.
وجاءت هذه الخطوة القانونية مدعومة بملف اتهامات واسع صاغته المنظمة الحقوقية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبرت المنظمة تقديم هذا الملف بمثابة اختبار حقيقي وجدي للسلطات القضائية الأمريكية ومدى التزام واشنطن بسيادة القانون الدولي وتطبيقه دون اعتبارات سياسية.
ويتضمن ملف القضية اتهامات مباشرة للوزير المتطرف بن غفير بالتحريض المباشر والمستمر على الإبادة الجماعية، والتعذيب، وسوء المعاملة الممنهجة منذ توليه منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال عام 2022.
وشدد الطلب القانوني على أن السياسات المتطرفة واللاإنسانية التي اعتمدها بن غفير وأمر بفرضها داخل السجون والمعتقلات، أدت بشكل مباشر إلى استشهاد عشرات الأسرى والفلسطينيين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
كما أشارت المؤسسة في ملفها إلى أن الانتهاكات والجرائم المنسوبة لوزير الأمن القومي شملت أيضاً إلحاق أضرار مادية وجسدية بمدنيين فلسطينيين يحملون الجنسية الأمريكية.
وفي سياق متصل، أكد ممثل مؤسسة هند رجب في الولايات المتحدة، جيك روم، أن وصول بن غفير المرتقب إلى الأراضي الأمريكية يمثل فرصة سانحة ومهمة للمحاسبة وتحقيق العدالة.
وتساءل روم في تصريح له: "هل الحكومة الأمريكية أكثر التزاماً بالحصانة الإسرائيلية أم بسيادة القانون؟"، داعياً السلطات الفيدرالية وأجهزة إنفاذ القانون إلى عدم التغاضي عن هذه الانتهاكات الجسيمة وتطبيق القانون الجنائي دون استثناءات أو حسابات سياسية.
