الوقت - بعد الإعلان عن الاتفاق الأولي بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب وبدء المفاوضات الشاملة، لم تحظَ أي قضية بقدر اهتمام الحكومات وأسواق الطاقة وشركات الشحن كما حظي الوضع القانوني لمضيق هرمز.
فالمضيق، الذي تمرّ منه نحو خُمس تجارة النفط العالمية، أصبح في الأشهر الماضية واحداً من أبرز نقاط التوتر في الاقتصاد العالمي، وكانت القيود المفروضة على حركة السفن فيه سبباً في صدمات كبيرة في سوق الطاقة. ولهذا، كان السؤال الأول بعد إعلان الاتفاق: ما مصير هذا الممر الدولي؟ ومتى ستعود حرية الملاحة فيه إلى طبيعتها؟
وفقاً لما ورد في بنود اتفاق التفاهم الأولي، خُصص أحد البنود الرئيسة لمضيق هرمز. ففي البند الخامس جاء: «تتخذ إيران كل ما في وسعها لضمان مرور آمن للسفن التجارية، مجاناً ولمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عمان والعكس. وستبدأ حركة السفن التجارية فوراً، وستتم خلال 30 يوماً إزالة العوائق الفنية والعسكرية والألغام من قبل إيران. كما ستجري إيران مع عمان محادثات لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، وفقاً للقانون الدولي وحقوق السيادة للدول المطلة على المضيق، وستتبادل الرأي مع الدول الخليجية الأخرى المطلة».
وعلى الرغم من أن نص الاتفاق الأولي بشأن إعادة فتح مضيق هرمز يبدو واضحاً نسبياً، إلا أن روايتي طهران وواشنطن بشأن معنى هذا البند ليستا متطابقتين.
فترى الحكومة الأمريكية الاتفاق أساساً كعودة إلى مبدأ «حرية الملاحة». وكتب دونالد ترامب بعد إعلان الاتفاق على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشال»: «الاتفاق مع إيران مكتمل الآن، وستبدأ الملاحة في مضيق هرمز بلا عوائق». كما وصف إعادة فتح المضيق بأنها واحدة من الإنجازات الرئيسية للاتفاق. وصرّح جي دي فانس، نائب ترامب، قائلاً: «لا سبب لدي للاعتقاد بأن مضيق هرمز قد أُغلق، وأتوقع تنفيذ بنود الاتفاق الـ14 بين واشنطن وطهران، وحفظ حرية الملاحة».
تعتمد الرواية الأمريكية على أن الاتفاق سيعيد حرية عبور السفن التجارية الدولية عبر المضيق، وأنه لا ينبغي لآلية جديدة أن تعيق مبدأ حرية الملاحة. وقد قدّمت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة الأمريكية هذا البند باعتباره نهاية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب، وإحياء لتدفق التجارة العالمية إلى حالته الطبيعية.
رواية إيران المتباينة
تختلف رواية إيران اختلافاً جوهرياً عن التفسير الأمريكي. ففي بند اتفاقية التفاهم، لم يُذكر اسم «مضيق هرمز» إطلاقاً، بل وردت عبارة «العبور الآمن للسفن التجارية من الخليج الفارسي إلى بحر عمان» فقط. ويرى المراقبون أن اختيار هذه العبارات جاء بهدف فصل ترتيبات المرور عن مسألة الوضع القانوني لمضيق هرمز، حتى لا تتمكن الأطراف الأخرى من اختزال حقوق الدخول والخروج إلى الخليج الفارسي في الإطار القانوني السائد على المضائق والادعاءات المتعلقة بالقانون الدولي العرفي الحاكم لها.
يؤكد المسؤولون الإيرانيون أن الاتفاق لا يقتصر على إعادة فتح المضيق فحسب، بل يتضمن أيضاً اعترافاً بدور إيران في إدارة أمن هذا الممر المائي الاستراتيجي.
وفي هذا الصدد، قال السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني: «ترغب إيران في اتفاقٍ يسمح لطهران بتحصيل رسوم من السفن التي تعبر مضيق هرمز مقابل الخدمات المقدمة. لذلك، خلال الستين يوماً القادمة، سيتم تنفيذ ترتيبات هذا النظام، وسيُحدد نظام إدارة المضيق في المستقبل».
كما أوضح محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في شرح بنود الاتفاق المتعلقة بمضيق هرمز: «كان مضيق هرمز طاقةً كامنةً، لكن العدو بفعل أفعاله جعلها طاقةً فعليةً. إن إدارة ومراقبة مضيق هرمز من حق الدول المطلة عليه، ونحن نتمتع بحق السيادة فيه، وبطبيعة الحال يجب أن نتقاضى رسوماً مقابل الخدمات المقدمة».
يرى المحللون أن هذه التصريحات تمثّل مؤشراً على سعي إيران لإرساء نظام قانوني جديد لهذا الممر المائي. وفي هذا السياق، تعتزم إيران بعد انتهاء فترة الاتفاق البالغة 60 يوماً مع الولايات المتحدة، فرض «رسوم تأمين» على السفن العابرة لمضيق هرمز. وتدار هذه الخطوة عبر الهيئة المنشأة حديثاً المسماة «منظمة مضيق الخليج الفارسي» (PGSA)، وهي خطوة لترسيخ سيادة إيران على هذا الممر. وجاء في رسالة أرسلتها هذه المنظمة إلى شركات الشحن أن التغطية التأمينية مجانية حالياً، لكنها ستصبح إلزاميةً ومدفوعةً في المستقبل.
كما أصدرت قوات الحرس الثوري الإيراني تحذيراً عبر ترتيبات جديدة تؤكد أن مسار عبور السفن يجب أن يمر بدقة بجوار جزيرة "لارك" الإيرانية، وأن أي انحراف عن هذا المسار سيُعتبر مخالفةً، في إشارة واضحة إلى أن الوضع لن يعود لما كان عليه قبل الحرب.
وقد تجلى هذا الخلاف في التفسير مؤخراً في طريقة تنفيذ الاتفاق أيضاً. ففي حين تتحدث واشنطن عن إعادة فتح الطريق بشكل كامل، تشير التقارير الدولية إلى أن عودة حركة المرور البحرية إلى وضعها الطبيعي تتم تدريجياً، مع بقاء بعض القيود التنفيذية والتنظيمية في المضيق. ومن منظور إيران، فإن هذا الأمر لا يتعارض مع نص اتفاق التفاهم، لأن إعادة فتح المضيق لا تعني التخلي عن الدور الرقابي والأمني لطهران في هذا الممر الحيوي.
آلية قانونية جديدة في مضيق هرمز
تتجلى حدة هذا الاختلاف في الروايات عندما نلقي نظرةً على مستقبل المفاوضات. فالنص الوارد في اتفاقية التفاهم يشكّل في الواقع إطاراً مؤقتاً، حيث ستُبحث العديد من القضايا خلال الستين يوماً القادمة في جولات المفاوضات التكميلية.
ويُعد وضع مضيق هرمز من أبرز نقاط الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، إذ يتفاوض الطرفان حالياً لتحديد الإطار القانوني لعبور السفن في المستقبل. تؤكد واشنطن على أن حركة المرور في هذا الممر يجب أن تكون حرةً تماماً ودون أي قيود، كما كانت قبل اندلاع الحرب، بينما ترفض إيران هذا الطرح، معتبرةً أنه ينبغي وضع قوانين وآليات جديدة لإدارة مضيق هرمز.
وقال سعيد خطيب زاده، نائب وزير الخارجية الإيراني، في مقابلة مع قناة الجزيرة: «أكدت إيران في نص الاتفاق أنه بعد 60 يوماً سيتم اعتماد آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز، وستُقدم خدمات الملاحة في المضيق بالتنسيق مع سلطنة عمان ووفقاً للقوانين الدولية». وأضاف: «لدينا حق قانوني في مضيق هرمز، لكننا لن نفرض رسوم الملاحة خلال فترة الستين يوماً».
من جانبه، أوضح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلاً: «الآليات والترتيبات الجديدة قيد الصياغة حالياً. بدأنا مشاورات مكثفة مع سلطنة عمان منذ وقت طويل، وتحدثنا مع عدة دول أخرى، وسنواصل هذه المشاورات. تم وضع هذه الآليات إلى حد كبير مع سلطنة عمان، إذ لم يمض وقت طويل على هذا الموضوع، وسنبدأ قريباً بالتشاور مع باقي الدول».
ووفقاً للتقارير، فإن ترتيبات إدارة مضيق هرمز المستقبلية تشمل فرض رسوم على الخدمات المقدمة، مثل الملاحة والأمن والتأمين وحماية البيئة، وسيتم تحديد هذه الرسوم بعد وضع آلية الإدارة المشتركة بين إيران وسلطنة عمان.
بشكل عام، يمكن القول إن البند المتعلق بمضيق هرمز في اتفاقية التفاهم الأخيرة، قد خفّف من القلق الفوري في الأسواق العالمية بشأن توقف صادرات الطاقة، لكنه لم يقدّم إجابةً واضحةً على السؤال المحوري: هل سيعود مضيق هرمز إلى وضعه السابق بعد انتهاء الحرب، أم سيخضع هذا الممر الاستراتيجي لنظام جديد؟
هذه القضية ليست مهمةً فقط لإيران والولايات المتحدة، بل أيضاً للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، ومستوردي الطاقة الرئيسيين في آسيا، وللاقتصاد العالمي بأسره، ومن المرجّح أن تكون واحدةً من أكثر المحاور حساسيةً في المفاوضات المقبلة.
