الوقت- تعيش الساحة في قطاع غزة حالة من الترقب الحذر والتوتر المتصاعد، في ظل مؤشرات متزايدة على احتمال عودة المواجهة العسكرية بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني، بعد أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم ينجح في تثبيت تهدئة مستدامة.
ومع تصاعد التهديدات الإسرائيلية واستمرار الخروقات الميدانية، أعلنت الفصائل الفلسطينية رفع حالة الاستنفار، وبدأت في إعداد ما وصفته بـ«خطط دفاعية» لمواجهة أي تصعيد محتمل.
استعدادات ميدانية وتحسب لسيناريو الحرب
وفق مصادر ميدانية من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، فإن الفصائل الفلسطينية تعمل منذ فترة على وضع تصورات واضحة للتعامل مع أي هجوم جديد قد يشنه الكيان الصهيوني على القطاع. وتؤكد هذه المصادر أن الخطط الحالية تركز بشكل أساسي على الدفاع عن النفس، دون وجود نية للمبادرة بأي عمل عسكري.
وتعكس هذه الاستعدادات إدراكًا متزايدًا لدى الفصائل بأن التهدئة الحالية قد تكون مؤقتة، خاصة في ظل التصريحات المتكررة من قادة الجيش الإسرائيلي التي تشير إلى أن الحرب «لم تنتهِ بعد». ويُنظر إلى هذه التصريحات على أنها تمهيد سياسي وعسكري لاحتمال استئناف العمليات العسكرية، سواء بشكل محدود أو واسع النطاق.
تصريحات إسرائيلية تثير القلق
في هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوله إن «المعركة المقبلة يمكن أن تكون في قطاع غزة»، محذرًا من أن الجيش قد يضطر إلى استئناف الحرب «بكل شدة» إذا ما عرقلت «حماس» مسار نزع سلاحها.
وتُعد هذه التصريحات من بين الأشد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، حيث تعكس توجهاً متشدداً داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن هذه اللغة التصعيدية قد تكون جزءًا من استراتيجية ضغط تهدف إلى فرض شروط جديدة على الفصائل الفلسطينية خلال المفاوضات الجارية.
التهدئة الهشة وخروقات متكررة
رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة دولية، لا تزال التهدئة في غزة توصف بأنها «هشة»، في ظل استمرار الخروقات من جانب الكيان الصهيوني، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 فلسطيني منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.
وتشمل هذه الخروقات استهداف مواقع أمنية وحواجز تابعة للفصائل، إلى جانب غارات جوية متفرقة طالت مناطق مختلفة من القطاع. وقد أدى ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني، وزيادة التوتر بين الطرفين، ما يعزز المخاوف من انهيار الاتفاق في أي لحظة.
تعليمات بتجنب التصعيد
في المقابل، تشير مصادر من حركة «حماس» إلى أن هناك تعليمات واضحة لعناصرها بضرورة تجنب أي أعمال قد تُفسر على أنها استفزاز، والعمل على الحفاظ على الهدوء القائم قدر الإمكان. وتؤكد الحركة أن أولويتها في المرحلة الحالية هي تجنب الانزلاق إلى حرب جديدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.
ومع ذلك، فإن هذه السياسة لا تعني غياب الاستعداد، حيث تواصل الفصائل تعزيز وجودها الميداني، خاصة في المناطق التي قد تشهد توغلات إسرائيلية، وذلك بهدف التصدي لأي محاولة تقدم داخل المدن.
انتشار ليلي وتأمين ميداني
ضمن هذه الاستعدادات، تنفذ الفصائل الفلسطينية عمليات انتشار ليلية لعناصرها المسلحة في مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما تلك القريبة من خطوط التماس أو التي يُحتمل أن تشهد تسللًا من قوات خاصة إسرائيلية أو مجموعات مسلحة متعاونة مع الجيش.
وتعتمد هذه العمليات على نظام تناوب يضمن مشاركة معظم العناصر في مهام التأمين بشكل دوري، ما يعكس مستوى التنظيم والاستعداد لدى الفصائل. ويهدف هذا الانتشار إلى تعزيز السيطرة الأمنية، ومنع أي اختراق قد يؤدي إلى تصعيد مفاجئ.
الخط الأصفر وحدود السيطرة
منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، برز ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» كفاصل جغرافي بين المناطق التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني وتلك التي تديرها الفصائل الفلسطينية. ويمتد هذا الخط داخل القطاع، بحيث تسيطر إسرائيل على نحو 55% من مساحته، خاصة في المناطق الشرقية، بينما تتركز سيطرة «حماس» في المناطق الغربية.
وتتهم الفصائل الفلسطينية الكيان الصهيوني بالسعي إلى توسيع هذا الخط من خلال دعم مجموعات مسلحة محلية، تعمل على تهجير السكان من المناطق القريبة من الحدود، ما يثير مخاوف من تغيير ديموغرافي وجغرافي في القطاع.
اغتيالات متواصلة وتصعيد أمني
في سياق التصعيد المستمر، كثف الكيان الصهيوني من عمليات الاستهداف التي طالت عناصر من «حماس» والأجهزة الأمنية التابعة لها. وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 33 عنصرًا منذ بدء وقف إطلاق النار، في مؤشر على استمرار النهج العسكري رغم التهدئة المعلنة.
وكان من أبرز هذه العمليات اغتيال محمد الغندور، وهو ضابط في جهاز الأمن الداخلي، إثر غارة جوية استهدفت مركبته في حي الشيخ رضوان. وتشير المعلومات إلى أن الغندور كان من النشطاء الميدانيين البارزين، وقد نجا سابقًا من محاولتي اغتيال.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال أنس محمد إبراهيم حمد، الذي وصفه بـ«قائد النخبة» في «حماس»، واتهمه بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023. وتأتي هذه العمليات في إطار سياسة «الضربات الدقيقة» التي تنتهجها إسرائيل، والتي تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية للفصائل.
مفاوضات القاهرة ومحاولات التهدئة
في موازاة التصعيد الميداني، تستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق جديد يعزز وقف إطلاق النار. وتشهد العاصمة المصرية القاهرة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين الكيان الصهيوني و«حماس»، بوساطة دولية، تهدف إلى وضع خارطة طريق جديدة للتهدئة.
وفي هذا السياق، أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل الدولي المعني بملف غزة، أنه أجرى «نقاشًا إيجابيًا وجوهريًا» مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا التزام الأطراف بتنفيذ خطة شاملة قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأشار ملادينوف إلى أن العمل جارٍ لتحويل هذا الالتزام إلى خطوات عملية، تتطلب اتخاذ قرارات صعبة من جميع الأطراف، في سبيل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
تراجع مؤقت للغارات
وبحسب مصادر ميدانية، فقد شهدت الأيام الأخيرة تراجعًا نسبيًا في وتيرة الغارات الإسرائيلية، وذلك استجابة لطلبات الوسطاء، بهدف إعطاء فرصة للمفاوضات الجارية. ويُنظر إلى هذا التراجع على أنه مؤشر إيجابي، رغم هشاشته، حيث يمكن أن ينقلب في أي لحظة في حال فشل المسار السياسي.
قلق شعبي وتداعيات إنسانية
في ظل هذه التطورات، يسود القلق بين سكان قطاع غزة من احتمال اندلاع حرب جديدة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها. فقد أدى الحصار والدمار الناتج عن الحرب السابقة إلى تدهور كبير في مستوى المعيشة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الصحية.
ويخشى السكان من أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى تفاقم هذه الأوضاع، وزيادة أعداد الضحايا والنازحين، في وقت لم يتعافَ فيه القطاع بعد من آثار الحرب الأخيرة.
بين الحرب والسلام: سيناريوهات مفتوحة
يرى المحللون أن الوضع في غزة يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع فيه احتمالات التصعيد مع فرص التهدئة. فمن جهة، هناك مؤشرات واضحة على استعداد عسكري من الطرفين، ومن جهة أخرى، هناك جهود دبلوماسية مكثفة لمنع الانزلاق إلى مواجهة جديدة.
ويعتمد المسار الذي ستتخذه الأحداث في الفترة المقبلة على عدة عوامل، من بينها نتائج المفاوضات في القاهرة، ومدى التزام الأطراف ببنود التهدئة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية.
لحظة حاسمة في تاريخ غزة
في ظل هذه المعطيات، تبدو غزة أمام لحظة حاسمة، قد تحدد مستقبلها في المدى القريب. فإما أن تنجح الجهود الدولية في تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الباب أمام تحسين الأوضاع الإنسانية، أو أن تنفجر الأوضاع مجددًا، لتدخل المنطقة في جولة جديدة من العنف والمعاناة.
وبين هذا وذاك، يبقى سكان القطاع هم الحلقة الأضعف، الذين يدفعون ثمن الصراع المستمر، وينتظرون بفارغ الصبر بارقة أمل تنهي سنوات من الحصار والحروب، وتمنحهم فرصة لحياة أكثر استقرارًا وكرامة.
