الوقت - بعد مخاض عسير من المحادثات المكثفة، أعلن "الإطار التنسيقي الشيعي" -باعتباره الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي- عن خياره النهائي لتولي منصب رئاسة الوزراء. وبينما كانت التكهنات تحوم حول شخصيات بارزة ولها باع طويل في السياسة مثل نوري المالكي، استقر القرار في نهاية المطاف على اسمٍ كان حضوره في المشهد السياسي أقلّ صخباً وسابقةً. وبناءً على ذلك، تم تكليف "علي فالح كاظم الزيدي" بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة؛ وهي مهمة يكتنفها الوعر في ظل الظروف الراهنة المتأزمة، حيث يتعين عليه منذ الخطوة الأولى مواجهة حزمة من التحديات الجسيمة على المستويين الداخلي والإقليمي.
وفي هذا السياق، أجری موقع "الوقت" حواراً مع الخبير في شؤون غرب آسيا، الأستاذ "حسن هاني زاده"، لتسليط الضوء على هذه التطورات والإجابة عن التساؤلات المطروحة في هذا المضمار.
الوقت: لماذا وقع اختيار "الإطار التنسيقي" على "علي الزيدي" كخيار نهائي، رغم وجود أسماء أكثر وزناً في قائمة المرشحين، ورغم أن الخبراء كانوا يرجّحون كفة غيره؟ ما الذي استجدّ ليدفع القوى العراقية، في ظل هذه الظروف، لاختيار شخصية تفتقر للخبرة السياسية العميقة ولم تكن معروفةً من قبل؟
السيد هاني زاده: في الواقع، يمثّل اختيار "علي الزيدي" لمنصب رئيس الوزراء مفاجأةً مدويةً في الفضاء السياسي العراقي، لاسيما وأنه يُعد الأصغر سناً ممن تبوأ هذا المنصب خلال العقود الثلاثة الماضية. فالرجل لا يملك في جعبته سوى سجلٍ في النشاطات التجارية والأعمال، وبعد سلسلة من المشاورات المكثفة والمضنية داخل "الإطار التنسيقي الشيعي"، حظيت هذه الشخصية بتوافق هذه الكتلة البرلمانية الكبرى.
لقد كان "نوري المالكي" هو الخيار الأول للإطار التنسيقي، إلا أن هذا الترشيح اصطدم بـ "فيتو" أمريكي وتدخل مباشر من "دونالد ترامب". فبمجرد أن أعلن الإطار التنسيقي أن المالكي -باعتباره من الشخصيات السياسية المخضرمة- هو مرشحه النهائي، أصدر ترامب أوامره بتجميد كافة الأموال والأصول العراقية في وزارة الخزانة الأمريكية، مما وضع العراق أمام أزمات حادة.
وعليه، وبعد جولات من المداولات، برز اسم شخصية شبه مبتعدة عن المعترك السياسي مثل "علي الزيدي" كخيار نهائي، ومن المقرر أن ينال ثقة البرلمان قريباً. وهذا يشير بوضوح إلى أن العراقيين، وتحت وطأة الضغوط والتدخلات الأمريكية وبعض الدول الإقليمية، اضطروا لاختيار شخصية غير سياسية، لكنها ذات خلفية اقتصادية ومالية بحتة. ورغم ذلك، فإن هذا الاختيار -وبالنظر إلى توجهات الزيدي السياسية المعتدلة نسبياً- قد يكون له أثر بالغ الفعالية في الساحتين السياسيتين؛ الداخلية والخارجية للعراق.
الوقت: هل لديكم تفاصيل أوفى حول كواليس اختيار رئيس الوزراء الجديد؟ وهل تم هذا الاختيار بموجب إجماعٍ كلي بين الأعضاء، أم وفق آلية تصويت مغايرة؟
السيد هاني زاده: الحقيقة أن هذا الاختيار جاء وليد توافقٍ وإجماعٍ عريض بين التيارات السياسية المنضوية تحت لواء "الإطار التنسيقي". فالدستور العراقي يتّسم بوضوحٍ تام في نصوصه؛ إذ يقتضي العرف الدستوري أنه عقب انتخاب رئيس الجمهورية، يجب تسمية رئيس الوزراء ضمن سقف زمني محدَّد، وقد استقر المطاف عند "علي الزيدي" كمرشح نهائي. ورغم أن الساحة كانت تشهد طرح أسماء وازنة مثل السيد "محمد شياع السوداني" والسيد "نوري المالكي" وغيرهما من القامات السياسية، إلا أن تباين الرؤى واختلاف وجهات النظر بين المكونات الشيعية والكردية والسنية، دفع بالإطار التنسيقي نحو اختيار هذه الشخصية التي لم تستهلكها الصراعات السياسية سابقاً. لقد توصلت الكتل البرلمانية في نهاية المطاف إلى قناعةٍ راسخة بأن هذا الرجل هو الأقدر على ممارسة دورٍ فاعل ومؤثر في ظل التعقيدات الراهنة التي تمرّ بها البلاد.
الوقت: حتى بعد اعتلاء "نزار أميدي" سدة الرئاسة، يمكن القول إن اختيار "الزيدي" شكّل المفاجأة السياسية الثانية التي فجّرها العراقيون. ففي مخاض انتخاب "أميدي"، شهدنا كيف استطاع تحالفٌ يضمّ جيلاً جديداً من القادة الأكراد والشيعة والسنة الإطاحة بالتحالف القديم المتمثل في قطبي "المالكي-بارزاني". فهل ترون أن البوصلة السياسية في العراق تتجه اليوم نحو تقليص نفوذ وجوه الرعيل الأول؟
السيد هاني زاده: ثمّة نوع من المراجعة الشاملة تجري حالياً في الأروقة السياسية والاقتصادية العراقية؛ ذلك أن مقاربات الأجيال التقليدية -بعد مرور ثلاثة وعشرين عاماً على سقوط نظام صدام حسين- لم تكن على قدر الطموح في الصعيد الداخلي، لاسيما في ملف المعيشة وتأمين قوت الشعب. ورغم ما قدّمته شخصيات مثل "جلال طالباني" و"نوري المالكي" و"حيدر العبادي" من خدمات جليلة وما حظوا به من شعبية واسعة، إلا أن العراقيين ينشدون اليوم وجوهاً جديدةً قادرةً على العبور بالبلاد نحو آفاق اقتصادية أرحب. وبالنظر إلى الخلفية التجارية والاقتصادية التي يتمتع بها "الزيدي"، نجد أن تطلعات الجيل الجديد تنحو هذا المنحى، مما يؤكد بجلاء أن قضية العيش الكريم باتت تتقدم في سلم الأولويات على الصراعات السياسية والمعادلات الدولية.
الوقت: ما الذي يُعرف عن رؤى "علي الزيدي" حيال الملفات المفصلية، لاسيما في ما يخصّ آفاق العلاقة مع الولايات المتحدة وإيران والمحيط العربي؟
السيد هاني زاده: يتّسم الزيدي بتوجهات أكثر اعتدالاً؛ فبرغم كونه منبثقاً من رحم التيارات الشيعية، إلا أن الصبغة الاقتصادية تطغى بوضوح على رؤيته. وفي ما يتعلق بالملفات السياسية التي يمتلك فيها خبرةً أقل، فمن المؤكد أنه سيعوّل على مشورة الرموز السياسية المخضرمة. لذا، يبقى الترقب سيد الموقف لمعرفة الوجهة السياسية التي سيسلكها العراق في عهده، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جلّ السياسات الداخلية تظل رهينةً لإرادة الحراك الشعبي وتوجهات الكتل البرلمانية التي ترسم مسارات الدولة؛ ومن ثم، لن يكون بمقدور الزيدي التغريد خارج سرب القوى الشيعية وتوافقاتها الاستراتيجية.
الوقت: في المشهد العراقي، تتماهى السياسة بالاقتصاد تماهياً عضويّاً، لاسيما في ظل العقوبات الأمريكية التي تطال شخصيات بارزة، وبسط واشنطن سطوتها على الاقتصاد العراقي عبر "سلطة الدولار" التي تجعل منه رهينةً لسياساتها. ومع تزايد الضغوط على بغداد بشأن علاقتها بطهران، ما هي التحديات التي ستكتنف مسار الحكومة الجديدة في تنفيذ مشاريعها الاقتصادية الطموحة؟
السيد هاني زاده: يمرّ العراق في هذه اللحظة الفارقة بمرحلة مخاضٍ انتقالية، ساعياً للعبور من ضفة الاضطراب إلى آفاق الاستقرار، وهنا يبرز التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية كأحد أعسر التحديات التي ستواجه الحكومة؛ ذلك أن الدورة المالية والنظام المصرفي العراقي يقعان تحت طائلة وزارة الخزانة الأمريكية، مما يضطر الدولة العراقية إلى مواءمة سياساتها المالية مع إيقاع واشنطن.
وثمة معضلة أخرى تتمثّل في تدخلات بعض الدول العربية في المنطقة، التي تنطلق من رؤيةٍ مفادها أن العراق، بوصفه جزءاً أصيلاً من الفضاء العربي، يجب أن يدور في فلك الجامعة العربية. ومن هنا، لا تحبّذ بعض هذه العواصم رؤية روابط وثيقة تجمع بين بغداد وطهران، وهو أمر يفرض على الحكومة العراقية موازنةً دقيقةً لمراعاة حساسيات تلك الأنظمة.
وعلى الضفة الأخرى، تبرز إيران كجارٍ استراتيجي تربطه بالعراق حدودٌ ممتدة وأواصر تاريخية، ولها تأثيرٌ وازن في الميادين الاجتماعية والسياسية والأمنية؛ لذا فإن أي محاولة من أي حكومة عراقية للنأي بنفسها عن إيران، ستضعها أمام عواصف وتحديات جسيمة. وبناءً على ما تقدّم، يمكن القول إن على رئيس الوزراء الجديد أن يمتلك حنكةً استثنائيةً وبراعةً فائقةً للمناورة بين هذه الملفات الشائكة؛ محلياً وإقليمياً ودولياً، إذ إن السير في هذا المضمار يشبه تماماً المشي على حد السيف.
الوقت: يبرز التحدي الجوهري في تسمية رئيس الوزراء في مدى "القبول الشعبي" لهذا الخيار؛ إذ ترنو أبصار الجماهير نحو قائدٍ يجتثّ أوكار الفساد، ويُنهي الأزمات المعيشية، ويقف في وجه القوى المحتلة، وهي أهدافٌ جسام تتطلب شخصيةً فولاذيةً. ألا ترون أن اختيار مرشحٍ جاء نتاج تسوياتٍ بين الكتل السياسية، قد يكرّس في وعي الشعب صورة "الزيدي" بوصفه مجرد "ألعوبة" يُحرّك خيوطها دهاقنة السياسة المتمرسون؟
السيد هاني زاده: يتملّك الشارع العراقي اليوم شعورٌ بالتشاؤم والارتياب حيال سياسات الحكومات المنصرمة؛ فمن جهة، تُوصم تلك الحكومات بالتقصير لسماحها للولايات المتحدة ببسط هيمنتها على المفاصل السياسية والاقتصادية والأمنية للبلاد. إن العراق يرزح حالياً تحت وطأة وضعٍ بالغ التعقيد، إذ لا يسمح الأمريكيون بتشکيل حكومةٍ مستقلة تضع مصالح الشعب فوق أجندات واشنطن.
وعليه، يتحتّم على رئيس الوزراء الجديد، في ظل هذه الأمواج المتلاطمة، أن يقود سفينة العراق بحكمةٍ ودهاء نحو مرفأ الاستقلال الوطني. وبخلاف ذلك، فإن الأمريكيين -إذا ما استشعروا أن التشكيلة الوزارية الجديدة تنحو نحو الصدام مع الغرب- سيعمدون إلى وضع العراقيل وزرع الأشواك في طريقها.
إن الجيل العراقي الصاعد يترقب من "الزيدي" إحداث نهضةٍ اقتصاديةٍ ملموسة، بينما يتربص الأمريكيون لرصد ملامح سياسة الحكومة العتيدة حيال إيران؛ فإذا ما اتجهت بغداد نحو تمتين أواصر القربى مع الجمهورية الإسلامية، فمن الطبيعي أن تُشدد واشنطن خناق الضغوط عليها. ومن هنا، يمكن القول إن قدر "الزيدي" هو السير فوق حبلٍ مشدود لموازنة المصالح بين أمريكا وإيران والمحيط العربي، فضلاً عن استرضاء المكونات الداخلية، لانتشال العراق من وهدته الراهنة والعبور به إلى برّ الأمان.
