الوقت - إن انغلاق مضيق هرمز، هذا الشريان المائي الحيوي، في أعقاب الصراع مع إيران والتحركات العسكرية الأمريكية - ولا سيما الحصار البحري - قد تحوّل إلى واحدة من أعتى الهزات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدتها الأعوام الأخيرة. فهذا الممر الاستراتيجي، الذي ينساب عبره شطرٌ وافر من إمدادات الطاقة العالمية، شهد توقفاً تاماً لحركة الملاحة إبان الحرب الأخيرة، وسرعان ما بدت آثار ذلك وبالاً على اقتصاديات الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي.
وفي خضم هذه المعمعة، كانت الاقتصاديات الأكثر ارتهاناً لحركة التجارة والعبور والاستثمارات الخارجية - كدولة الإمارات وبشكلٍ أخص مدينة دبي - هي الأكثر تجرعاً لمرارة الخسائر والأشدّ تضرراً من غيرها.
ولئن كانت التحركات العسكرية الأمريكية تهدف ظاهرياً إلى تضييق الخناق على إيران، إلا أنها أفضت فعلياً إلى تأجيج الاضطرابات في ربوع المنطقة كافةً. ومع شلل حركة السفن، وتصاعد وتيرة التوتر، واستمرار انسداد المضيق؛ تضعضعت ثقة الأسواق العالمية في استقرار المنطقة، واستبدت الشكوك بالمستثمرين الأجانب حيال جدوى المضي قدماً في أنشطتهم في تلك البلاد.
نزوح الرساميل من الحواضر العربية
إنَّ أحد أبرز المآلات القاتمة لانسداد مضيق هرمز، يتمثل في تسارع وتيرة نزيف الرساميل الأجنبية من الأقطار العربية؛ وهي ظاهرة لم تقتصر تداعياتها على الأسواق المالية فحسب، بل امتد أثرها ليشمل المنظومة المصرفية، والسوق العقارية، وصولاً إلى هجرة العمالة الوافدة التي بدأت تشدّ رحالها مغادرةً.
لقد غدت دولة الإمارات - التي رسخت مكانتها عبر سنوات طوال كقطبٍ أوحد لامتصاص الاستثمارات الأجنبية في المنطقة - وجهاً لوجه أمام تحدياتٍ وجودية عاصفة. فمدينة دبي، بوصفها القلب النابض للاقتصاد الإماراتي، ترتهن في ازدهارها لتدفق رؤوس الأموال والسياحة والتجارة الدولية؛ هذا الارتهان الذي كان يُعدُّ ميزةً تنافسيةً كبرى في عهود السكينة والرخاء، انقلب اليوم إلى نقطة ضعفٍ بنيوية في ظل الأزمة الراهنة. إذ أدى انحسار حركة السفر الدولية، والارتفاع الجنوني في تكاليف التأمين والنقل، وهواجس الاضطراب الأمني، إلى خفوتٍ ملموس في وهج الأنشطة الاقتصادية داخل هذه المدينة.
وبفعل الهجمات الصاروخية والمسيّرات والخشية المتنامية من اتساع رقعة الصدام، ترسخت في مخيلة المستثمرين صورة المنطقة كبيئةٍ عالية المخاطر. وفي مثل هذه المناخات المتوترة، تضعضعت ركائز الاستقرار والأمن - وهما العنصران الأكثر حيويةً في جذب الاستثمار - وحلَّ محلهما قلقٌ مستبد وحالة من عدم اليقين المطلق.
وفي استجابةٍ سريعة لتفاقم الهزات الجيوسياسية، سارع المستثمرون الأجانب - لا سيما أصحاب الاستثمارات قصيرة الأمد - إلى سحب أموالهم؛ بل حتى المستثمرون الاستراتيجيون بدأوا في إعادة النظر في حساباتهم، سعياً لنقل أصولهم إلى مرافئ أكثر طمأنينةً. وهكذا، بدأت التدفقات المالية التي كانت تيمّم وجهتها شطر دبي، تحوّل مسارها اليوم نحو الأسواق المستقرة في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا. وعليه، فإنَّ تعاظم المخاطر الاستراتيجية، والضربات الصاروخية، واهتزاز أمن البنى التحتية، قد نال من هيبة دبي "كملاذٍ آمن للرساميل" وقوّض صورتها الذهنية العالمية تقويضاً بالغاً.
وفقاً للتقديرات المستفيضة الصادرة مؤخراً، تواجه مصارف دول مجلس التعاون خطراً محدقاً يتمثل في احتمال نزوح ودائع تصل قيمتها إلى 307 مليارات دولار. وقد رصدت التقارير هروب رساميل قصيرة الأمد وانتقال أصول مالية على مستوى المنطقة تتراوح قيمتها ما بين 110 إلى 130 مليار دولار.
وتفصيلاً لهذا النزيف المالي، سُجلت تحركات لصافي الرساميل الخاصة والشركات في المملكة العربية السعودية بنحو 15 إلى 25 مليار دولار، وفي الإمارات ما بين 35 إلى 50 مليار دولار، وقطر بواقع 10 إلى 18 مليار دولار، بينما شهدت الكويت نزوحاً يتراوح بين 20 إلى 30 مليار دولار، والبحرين ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار. وتجسّد هذه الأرقام مستوىً غير مسبوق من التوجس لدى المستثمرين والمودعين حيال الاستقرار المالي في المنطقة؛ إذ إنَّ خروج هذه الكتلة النقدية الضخمة، من شأنه أن يزجّ بالمنظومة المصرفية الإقليمية في أتون أزمة سيولة خانقة.
وفي سياق متصل، حذّر تقرير "صندوق النقد الدولي" من أنَّ حالة عدم اليقين التي تخيّم على الأسواق المالية، كفيلة بتسريع وتيرة هروب الرساميل ومضاعفة كلف التمويل. وهذا يعني أنَّ دولاً كالإمارات، رغم متانة مركزها المالي، ستجد نفسها في حال استمرار الأزمة وجهاً لوجه أمام ارتفاع أسعار الفائدة، وانحسار الائتمان، وتآكل مخزونها من الرساميل.
تداعيات نزوح الرساميل على القطاع العقاري
لقد بدت التبعات المالية الناجمة عن الحرب جليةً في قطاع العقارات، الذي يُعدُّ أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي. فاستناداً إلى بيانات شهر أبريل، هوى حجم الصفقات العقارية في الإمارات بنسبة تتجاوز 30%، حيث تراجع عدد التعاملات من عتبة 17 ألف صفقة إلى 11 ألفاً فقط. وبالتوازي مع ذلك، سجّلت القيمة الإجمالية للتداولات انخفاضاً بنحو 36%، مما يؤكد ليس فقط عزوف المشترين، بل والانحسار الحاد في تدفقات رؤوس الأموال الوافدة.
وعلاوةً على ذلك، تكبدت أسهم كبرى شركات الإنشاءات والتطوير العقاري في الدول العربية خسائر فادحة، حيث فقدت بعض الشركات ما يصل إلى 40% من قيمتها السوقية. ومن جهة أخرى، أدى ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد إلى زيادة كلف البناء بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%، مما وضع المقاولين تحت وطأة ضغوط إضافية وأعباء مالية مضاعفة.
انحسار النمو الاقتصادي العربي: تداعيات أزمة هرمز
لقد أفضت أزمة مضيق هرمز إلى تراجعٍ حاد في معدلات النمو الاقتصادي في أرجاء المنطقة كافة؛ إذ تشير التوقعات إلى هبوط نمو دول مجلس التعاون إلى عتبة 1.3%، بعد أن كان يرفل في بحبوحة 4.4% العام المنصرم. هذا التراجع، الذي نأى عن سابق عهده بأكثر من ثلاث نقاط مئوية، يعكس بوضوح نزوح الرساميل عن القطاعات الإنتاجية وفقدان الشهية للاستثمار الأجنبي.
ولم يتوقف الأمر عند حدود الأرقام، بل برزت شواهد حية على نزوح "رأس المال البشري" والمالي من المشيخات الخليجية؛ فوفقاً للإحصاءات، غادر ما يربو على 220 ألفاً من العمالة الوافدة الدول الخليجية في الأسابيع الأولى للحرب. واللافت أن هذا الرحيل لم يقتصر على العمالة البسيطة، بل جرف معه نخبةً من المتخصصين وأرباب الأعمال، مما يعني عملياً إفراغ اقتصادياتٍ كالإمارات وقطر من خبراتها وكفاءاتها المالية والبشرية.
وفي قطاع الطاقة، وجّه الانحسار الحاد في إنتاج وصادرات النفط طعنةً نجلاء لتدفقات النقد الأجنبي؛ ففي بواكير انسداد المضيق، انخفض إنتاج المنطقة من النفط بمعدل 10 ملايين برميل يومياً. وقد بلغت القتامة مداها في بعض الأقطار، حيث تبددت عائدات العراق النفطية بنسبة 76%، والكويت بنسبة 73%.
علاوةً على ذلك، فإنَّ الاضطرابات العنيفة في أسواق الأسهم، وتآكل قيم الأصول، وتصاعد كلف التمويل، كلها نذرُ شؤمٍ تؤجّج حالة انعدام الاستقرار الاقتصادي الناجمة عن انسداد المضيق. وفي مثل هذه المناخات المتوترة، لم تكن التحركات الرامية لطلب السيولة الدولية إلا تعبيراً عن قلق صناع القرار من شبح جفاف المنابع المالية وتفاقم الضغوط.
إنَّ هذه المعطيات تؤكد أنَّ انسداد مضيق هرمز لم يعد مجرد أزمة تجارية أو طاقوية عابرة، بل استحال إلى زلزالٍ مالي يضرب في عمق الكيان العربي. ففرار الرساميل، وضمور النشاط الاقتصادي، وارتفاع الكلف، وتضعضع ثقة المستثمرين، كلها إرهاصاتٌ لأزمةٍ أكثر غوراً قد تقود المنطقة نحو ركودٍ اقتصادي بعيد المدى إذا ما طال أمد هذا الانسداد.
وختاماً، لقد برهنت الحرب أنَّ تداعيات العمل العسكري والحصار الاقتصادي لا تقتصر على ساحات الحرب؛ فالحروب كما تحصد الأرواح، بإمكانها أن تأتي على بنيان الاقتصاد وتتركه قاعاً صفصفاً. وبناءً عليه، فإنَّ هذه الأزمة دقّت ناقوس الخطر للدول العربية - لا سيما الاقتصاديات المرتهنة للاستثمار الأجنبي - بضرورة تنويع مشارب اقتصادها وتقليل الاعتماد على الممرات الجيوسياسية الحساسة.
