الوقت - على الرغم من مرور أحد عشر يوماً فقط على العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، إلا أن تبعات هذه الحرب التي أشعلت الفتنة قد غرقت الاقتصاد العالمي في أزمة عميقة، لا تبدو في الأفق آمال مشرقة للخروج من الآثار المدمرة لهذه الأزمة في المدى القريب، حتى في حال توقف الاشتباكات.
واليوم الاثنين، ومع افتتاح الأسواق العالمية عقب إجازةٍ استمرت يومين، طارت أسعار حوامل الطاقة في السماء مسجلةً أرقاماً قياسيةً جديدةً. وفي هذا السياق، ارتفع سعر نفط "برنت" بمقدار 15 دولاراً ليصل إلى 111 دولاراً، كما وصل سعر النفط الأمريكي بدوره إلى 110 دولارات بعد ارتفاع قدره 17 دولاراً.
يعود السبب في هذا الارتفاع الحاد إلى المخاوف من تفاقم أزمة إمدادات النفط من غرب آسيا إلى الأسواق العالمية، إذ انخفض عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز انخفاضاً حاداً، كما تعرضت عدد من المنشآت النفطية في منطقة الخليج الفارسي لأضرار في الحرب الدائرة حالياً بين إيران من جهة، والولايات المتحدة والکيان الصهيوني من جهة أخرى.
فقد قامت بعض الدول المنتجة الكبرى مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت بخفض إنتاجها أو إغلاق بعض الحقول مؤقتاً. وبناءً على التقارير، انخفض إنتاج النفط الخام من حقول جنوب العراق بنسبة 70٪ منذ بدء الحرب، ليصل متوسط الإنتاج اليومي إلى 1.3 مليون برميل، في حين كان قبل اندلاع الحرب 4.3 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من المخاوف العالمية حيال ارتفاع أسعار النفط، حاول دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الذي يُعدّ السبب الرئيسي لهذه الأزمة العالمية، إظهار هذه الأسعار على أنها صدمة لحظية ومؤقتة. وترامب الذي يواجه هذه الأيام ضغوطاً ناجمةً عن ارتفاع أسعار النفط، وبردة فعل تعكس غضبه، زعم قائلاً: "إن أسعار النفط قصيرة الأمد ستنخفض بسرعة مع انتهاء القضاء على التهديد النووي الإيراني. إنه سعر ضئيل جداً يجب دفعه مقابل أمن وسلامة أمريكا والعالم. الحمقى فقط هم من يفكرون بخلاف ذلك".
وفي الوقت الذي يرى فيه الخبراء أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، سترخي بظلالها على العالم لفترة طويلة، يأتي هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار في ظل ظرفٍ لم تغلق فيه إيران مضيق هرمز رسمياً، إلا أن ناقلات النفط توقفت عن عبور هذا الممر المائي بسبب الاشتباكات.
وقد تسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الماضي في عواقب عالمية، ويشكّل تهديداً للتضخم الذي يمكن أن يلحق أضراراً دائمةً بالنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. فالصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من بين أكبر مستوردي النفط الخام، مما يضعهم في مواجهة صدمات سعرية حادة.
ونظراً لأبعاد هذه الأزمة الواسعة، لا توجد حتى في المدى القريب حلول للعبور من هذا الوضع. وتسعى بعض الدول المستهلكة للنفط من خلال الوساطة وممارسة الضغط على أمريكا، إلى إيقاف الحرب في الشرق الأوسط لكي لا تتسع رقعة الأزمة لتشمل الاقتصاد العالمي أكثر من ذلك، إذ إن استمرار هذه الحرب على المدى البعيد، يمكن أن يخلق تبعات لا يمكن جبرها للدول.
الغرب في صدمة أسعار النفط
لقد ألقى توقف النقل البحري عبر مضيق هرمز بالشركاء الغربيين لأمريكا في أزمة عميقة، أكثر مما واجه الدول المنتجة للنفط من تحديات. فالدول الغربية التي تعد المستورد الرئيسي للنفط والغاز في العالم، أصيبت بالذعر من الارتفاع الجنوني في أسعار النفط.
وعلى هذا الأساس، سيعقد وزراء مالية مجموعة السبع في جلسة طارئة المقرر عقدها ليلة الاثنين، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط عقب تعطل العبور عبر مضيق هرمز، وسيبحثون في الإفراج المشترك المحتمل عن النفط من الاحتياطيات بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية.
يملك أعضاء وكالة الطاقة الدولية البالغ عددهم 32 عضواً احتياطيات استراتيجية كجزء من نظام طوارئ جماعي صُمّم لأزمات أسعار النفط. وقال مصدر لصحيفة "فايننشال تايمز" إن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الإفراج المشترك عن 300 إلى 400 مليون برميل - أي ما يمثّل 25 إلى 30٪ من إجمالي 1.2 مليار برميل الموجودة في هذه الاحتياطيات - سيكون أمراً مناسباً.
كما بدأت أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الأمريكي والصهيوني على إيران، تظهر آثارها في محطات الوقود حول العالم. فالصور المنشورة من إسبانيا تظهر طوابير طويلة عند مضخات البنزين. وبعد ارتفاع سعر نفط "برنت" الخام وبالتالي ارتفاع سعر البنزين، يشعر الشعب الأمريكي الآن بضغط الحرب بشكل مباشر. وبناءً على التقارير، وصل سعر البنزين في أمريكا إلى حاجز الـ 5 دولارات، وحتى أنه بلغ في بعض محطات الوقود رقم 8 دولارات، وهو المعدل الأعلى في السنوات الأخيرة.
انهيار البورصات العالمية
لم يقتصر ارتفاع أسعار النفط على سوق الطاقة فحسب، بل امتد ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، مُحدثاً تقلبات والتهاباً واسعاً. وعلى هذا النحو، انهارت بورصات الولايات المتحدة وآسيا يوم الاثنين الماضي بفعل صعود أسعار النفط. ووفقاً لمؤشرات العقود الآجلة، واجهت أسواق الأسهم الأمريكية خسائر فادحة، مما ينذر بخطر تصاعد توتر السوق المالي. وفي هذا السياق، تراجعت قيمة "داو جونز" بمقدار 851.6 نقطة، أي بنسبة 2٪، كما انخفضت قيمة مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "ناسداك" بنسبة 1.73٪ و 1.65٪ على التوالي، مما يعكس استمرار المخاوف حيال الصدمات التي تلحق بسوق الطاقة وتصاعد التضخم في الولايات المتحدة.
وهبط مؤشر "نيكي 225" الياباني بأكثر من 7٪، مُسجّلاً أدنى مستوى له خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد أن سجّل تراجعاً تجاوز 5٪ الأسبوع الماضي. كما شهد مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي انخفاضاً فاق 8٪ في بداية التعاملات، مما أدى إلى توقف التداول لمدة 20 دقيقة.
وانخفض كل من مؤشر "شانغهاي كومبوزيت" الصيني ومؤشر "سي إس آي 300" لشنغهاي وشنتشن بنسبة 2٪ لكل منهما، بينما تراجع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.5٪. كما هبط مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 4٪، وانخفض مؤشر "ستريتس تايمز" السنغافوري بنسبة 3٪. وبحسب تقرير شبكة "سي إن بي سي"، انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر "نيفتي 50" الهندي بأكثر من 2٪.
وفي ظل الأسعار التصاعدية للنفط والغاز، يحذّر الاقتصاديون من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى التخلي عن التوقعات السابقة بشأن النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد، أعلنت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أن ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 10٪ يرفع التضخم العالمي بمقدار 40 نقطة أساس، ويقلل من وتيرة نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1٪ إلى 0.2٪.
كما قدّرت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن انخفاض العرض بنسبة 1٪ يرفع سعر النفط بنحو 4٪. وفي تقرير لها، أعلنت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أنه من المتوقع أن يكون تضخم نهاية العام في بريطانيا ومنطقة اليورو أعلى بنسبة 0.5 إلى 0.6 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً
أدت الاضطرابات في إمدادات النفط الخام الناجمة عن الحرب في المنطقة، إلى زيادة جاذبية الوقود الحيوي القائم على المحاصيل الزراعية، مما رفع الطلب على الزيوت النباتية والذرة.
وشهدت أسعار زيت النخيل أكبر ارتفاع منذ عام 2022، عندما أوقفت إندونيسيا، أكبر منتج لهذا المادة، صادراتها. كما ارتفعت عقود زيت فول الصويا الآجلة في شيكاغو، أقرب بديل لزيت النخيل، للمرة الحادية عشرة على التوالي بنسبة وصلت إلى 5٪، متجهةً نحو أطول موجة صعودية منذ عام 2008.
كما ارتفعت عقود القمح الآجلة بأكثر من 3٪ في تعاملات يوم الاثنين، بعد تسجيلها أكبر قفزة منذ عام 2024، فيما ارتفعت الذرة بأكثر من 2٪، وكذلك فول الصويا.
وقال جو ديفيس، مدير الوساطة في "فيوتشر إنترناشونال": "تتبع أسواق الحبوب والبذور الزيتية في بداية تعاملات يوم الاثنين مسار الطاقة. فالأسواق الكبرى والطاقة ستستمران في قيادة السلع الزراعية في أي تصعيد للحرب ضد إيران".
ونظراً لأن أسعار النفط ألقت بظلالها السلبية على جميع الأسواق المالية، يعتقد بعض الخبراء أن هذه الأزمة ستترك آثاراً واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد. ووفقاً لهؤلاء المحللين، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة سينعكس بسرعة على الأسعار النهائية للسلع، وسيتمد مثل موجة في جميع أنحاء الأسواق العالمية. وكما أن تغير الأسعار في سوق مهم واحد ينتقل بسرعة إلى الأسواق الأخرى، فإن ارتفاع التكاليف في نقطة واحدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار في الاقتصاد العالمي بأكمله.
ومن وجهة نظر المراقبين، إذا ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 10 إلى 20٪، فإن صمود الاقتصادات الأوروبية والأمريكية سيتعرض لضغوط هائلة. ففي العديد من هذه الدول، يتقارب دخل الأسر مع نفقاتها، وارتفاع تكاليف الطاقة يمكن أن يلقي عبئاً ثقيلاً على الشعوب. وقد أظهرت تجربة قطع الغاز الروسي عن بعض الدول الأوروبية، أن صمودها أمام مثل هذه الصدمات ليس بالقوة التي كان يُعتقد.
ويحذّر الخبراء من أنه إذا استمرت الحرب في الخليج الفارسي، فقد يصل سعر النفط إلى ما يزيد عن 150 دولاراً، وهي مسألة يمكن أن تلحق صدمةً كبيرةً بالاقتصاد العالمي. فالصدمة النفطية عادةً لا تنبع من العرض والطلب فحسب، بل هي صدمة نفسية واقتصادية تخلق موجة تضخم في الاقتصاد العالمي، والعودة منها ليست بالأمر الهين ما لم يتم حل التوترات بالكامل.
وفي المجمل، فإن الولايات المتحدة والکيان الصهيوني قد أشعلا نيراناً بدخولهما الحرب ضد إيران، التهمت ألسنتها جميع أسواق العالم، وقد يستغرق الخروج من تبعات هذه الأزمة أشهراً بل وسنوات عديدة.
