الوقت - إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت على أرض العراق في الحادي عشر من نوفمبر، بمشاركة تجاوزت نسبة الخمسة والخمسين بالمئة، قد أرخت سدولها كفاصل تاريخي يُقيَّم بمثابة دفعة إلى الأمام نحو تثبيت نظام سياسي كان يرزح لسنوات تحت وطأة الفوضى وارتجاج الموازين، ولقد أشاع الإسراع في حسم هيئة رئاسة البرلمان ومباشرة عملية اختيار رئيس الجمهورية، أملاً في أن بغداد قد تنجح، بخلاف ما مضى، في اجتياز هذه المرحلة وفق مدد دستورية معلومة، على طريق تشكيل حكومة جديدة تعيد تنظيم المشهد العام.
ولكن ما إن بدأ النقاش حول شخصية رئيس الوزراء المرتقب حتى أطبق الجمود على الساحة السياسية إطباقًا بيِّنًا؛ ليغدو هذا الشلل كالبئر التي تجمعت في قاعها اسم المالكي وصراع المواقف تجاهه، فكان عنوان مرحلة جديدة من التباين.
إن الوصول إلى توافق بين القوى السياسية بشأن المناصب السيادية العليا، وعلى رأسها رئاسة الوزراء، لم يكن قط حدثًا طارئًا، بل أمسى تقليدًا يعاد تكراره على مسرح العراق في كل دورة، إلا أن الأزمة الراهنة قد تميزت بطابع استثنائي حمل مشاهد درامية غير معهودة، فقد أطلت هذه المرة اليد الأمريكية، ممثلةً بشخص ترامب، علانيةً لتقتحم تفاصيل المشهد الداخلي العراقي، محدثةً اضطرابًا هائلًا في ميزان القوى الهش أصلاً، وتاركةً خلفها السؤال الأكبر يتردد صداه: هل بوسع النظام السياسي العراقي أن يعالج أزماته من داخله، أم إن قدره حتمي في الرضوخ لإرادة قوى الخارج؟
الإطار التنسيقي و"اختيار الضرورة"
وفق ما تمليه مواد الدستور العراقي، يُلزم البرلمان في غضون ثلاثين يومًا من انعقاد أولى جلساته بانتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم هذا الأخير، خلال خمسة عشر يومًا من تنصيبه، بتكليف مرشح "الكتلة البرلمانية الأكبر" بمهمة تشكيل الحكومة، ومن ثم، يكون أمام رئيس الوزراء المكلف مدة ثلاثين يومًا لتشكيل الحكومة وعرضها لنيل الثقة.
وعقب انتهاء الانتخابات، نجح "الإطار التنسيقي"، كأكبر كتلة برلمانية تَعدّ في صفوفها زهاء مائتي مقعد، في السيطرة على زمام المبادرة السياسية، ليقدم ائتلافه المؤلف من كبرى القوى الشيعية، مثل "ائتلاف دولة القانون"، و"تيار الحكمة"، و"عصائب أهل الحق"، و"ائتلاف الفتح" وغيره، مرشحه البارز، نوري المالكي، في لحظة شائكة على مستوى التوازنات الأمنية والإقليمية، معلنًا ترشيحه لرئاسة الوزراء.
بيد أن ترشيح المالكي اصطدم صراحةً بمعارضة جلية من الإدارة الأمريكية، التي تخشى تعاظم نفوذ فصائل المقاومة داخل التشكيل الحكومي، وعلى إثر ذلك، أقدم ترامب على إجراء صارخ بتسريح مارك ساوایا، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى العراق، مجرّدًا الخطاب السياسي من أي غلاف دبلوماسي وأخرج السيف من غمده، معلنًا مواجهةً صريحةً ضد إعادة المالكي إلى سدّة الحكم، وهكذا ألقى هذا التدخل بعاصفة جديدة على القوى السياسية العراقية، التي وجدت نفسها أمام تحدٍ ضخم يضاف إلى سلسلة معاركها الداخلية.
في بغداد، بدا هذا الموقف بمثابة "فيتو مباشر" صادر عن ترامب نفسه، إلا أن تصريحاته التالية، التي لمّح فيها إلى أن واشنطن "تتابع عن كثب قضية اختيار رئيس وزراء العراق" و"تضع خيارات بديلة على الطاولة"، أضافت طبقةً جديدةً من الغموض لمشهد سياسي بدا من الصعب التنبؤ بمآلاته.
لقد ألقى قرار “الإطار التنسيقي”، بإعلان نوري المالكي مرشحًا لرئاسة الوزراء، حجراً في بركة السياسة العراقية؛ فكان لهذه الخطوة تأويلان متضادان تراوحا بين دلالات الانفراج وضغوط الإخضاع. فمن جهةٍ، رآه فريقٌ تراجعًا نسبيًا في حدة المعارضة الأمريكية، وتخفيفًا للضغوط، بما يمهّد السبيل لتمرير ترشيح المالكي باعتباره الخيار الوحيد المتاح. غير أنه في نظر آخرين ليس خيارًا توافقياً، وإنما ضرورةً مفروضة تُعيد إلى الأذهان نموذج "الرجل القوي" القادر على ضبط المشهدين السياسي والأمني، بما يتناغم مع تطلعات واشنطن في تحجيم السلاح وحصره بيد الدولة، وهو تصوّر يستحضر عهد المالكي الأول حين تصدى لجماعات جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر.
أما الرأي الآخر، فيراه تكتيك ضغط تمارسه واشنطن بإشهار “خياراتها البديلة”، ممهدةً الطريق لفرض مرشح تسوية يعيد التوازن الذي ترجوه، وبين هذين التأويلين، يبقى مصير مرشح منصب رئيس الوزراء معلقًا بين توازنات الداخل الغامضة داخل الإطار التنسيقي وبين إشارات الخارج الملبدة بضباب الغموض.
ووسط ذلك التوتر السياسي، جاءت تحذيرات ماركو روبيو من احتمالات تشكّل حكومة “موالية لطهران”، لتزيد من تعقيد الأجواء وتأجج الحساسيات في سياق العلاقات بين بغداد وواشنطن، فمنذ عام 2005، ظلت أمريكا طرفاً فاعلاً، عبر الضغوط المباشرة أو الإشارات الدبلوماسية، في تشكيل الحكومات العراقية، ولكن هذه المرة، تخطت تدخلاتها حدود الإشارات السياسية لتدخل في ميدان التهديدات الاقتصادية المبطنة، مستخدمةً أدوات ضاغطة مثل تعزيز السيطرة على التحويلات المالية، وفرض قيود على القطاع النفطي، أو إلغاء الاستثناءات المتعلقة بتبادل الطاقة مع إيران.
بغداد بين سندان طهران ومطرقة واشنطن
أزمة اختيار رئيس وزراء العراق تنبثق من رحم الصراع المستعر بين طهران وواشنطن، فلا يمكن فهم ما يجري بعيدًا عن سياق هذا التوتر الإقليمي، فبينما كانت المباحثات الثنائية بينهما تسير في مسقط، وسط احتمالات فشلها، تصاعدت مخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة يتفجر فيها هذا الصراع، سعت واشنطن جاهدةً إلى تقليص نطاق المواجهة المحتملة مع إيران، مع الحرص على إبقائها محدودةً وسريعةً، دون أن تمتد إلى العراق، اليمن أو لبنان، وعلى النقيض من ذلك، أعلنت جماعات المقاومة في المنطقة، بما فيها العراق، أنها ستقف جنباً إلى جنب مع طهران إذا ما اندفع ترامب ونتنياهو نحو إشعال فتيل الحرب.
ولذلك عمدت الولايات المتحدة إلى توظيف الضغوط السياسية والاقتصادية بغية منع نشوب مواجهة إقليمية واسعة وطويلة الأمد، في محاولة لحصر تداعيات الأزمة وإخمادها سريعًا، وقد أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن ترامب، بما لديه من رغبة ملحة في تحقيق "نصر سريع وحاسم وقصير"، يسعى إلى استثمار أي صراع محتمل دون الوقوع في مستنقع إقليمي يعمّق الخلافات ويقوّض مكاسب إدارته السياسية، فالصحيفة كشفت إدراك ترامب للعواقب الاقتصادية لأي مواجهة مطولة، والتي قد تضعف الاقتصاد الأمريكي وتثير غضب قاعدته الشعبية، ما يدفعه إلى استراتيجيات تحول دون التورط في حرب تستنزف مقدرات بلاده.
في ظل هذه المعادلة، جاء ترشيح المالكي ليغدو رسالةً تتباين قراءتها؛ فهي في نظر الإطار التنسيقي تعبير عن استقلال القرار الوطني، بينما تحمل في طياتها لأمريكا علامةً تنبئ بتعاظم النفوذ الإيراني في بغداد، وهكذا تحول المالكي إلى نقطة التقاء تتصارع عندها القوى الجيوسياسية.
لقد كان الهدف الأمريكي واضحًا، وهو إعادة خلط الأوراق في المشهد السياسي العراقي، وإفشال إرادة الناخبين التي تجسدت في قرار الإطار التنسيقي. فالإدارة الأمريكية تدرك تماماً أن أسلوب فرض العقوبات سيترك آثاراً مباشرةً على الداخل العراقي، وخصوصًا في حال أقدمت على خطوات مثل تجميد البنوك، وتعزيز القيود على التحويلات المالية، وعرقلة عائدات النفط، أو إلغاء تسهيلات الطاقة مع إيران.
تطبيق هذه العقوبات لا يُنذر إلا بمزيد من الانهيار الاقتصادي الذي يتجرعه المواطن العراقي؛ إذ سيؤدي إلى تراجع قيمة العملة الوطنية، وتعثر الخدمات الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة السخط الشعبي. وهذه الأدوات ليست إلا أوراق ضغط تسعى الولايات المتحدة لاستغلالها للي ذراع القوى السياسية العراقية.
رسائل تدخل واشنطن وتبعاتها
لم تكن التدخلات الأمريكية في هذه المرحلة محض ضغوط دبلوماسية بل أضحت من عوامل إحياء الفوضى قصيرة الأمد في بغداد، تاركةً وراءها ثلاث نتائج واضحة:
1- تعميق الانقسامات الداخلية: حيث إن الإشارات الأمريكية لم توحد الصف العراقي، بل فاقمت التباين والتأويلات بين القوى السياسية المتصارعة.
2- ضرب الشرعية الوطنية: عندما يصرح الرئيس الأمريكي بأنه "يبحث قضية رئاسة الوزراء في العراق"، فإن هذه التصريحات تُلقي ظلال الشك على مبدأ السيادة الوطنية.
3- رفع مستوى المخاطر الاقتصادية: التلويح بالعقوبات المالية والغاء الاستثناءات الطاقوية يهدد بزعزعة الأسواق العراقية وزيادة الضغط على الخدمات الأساسية.
4- تعطيل المسار الدستوري: إذ تؤدي مخاوف التدخل الخارجي إلى إرجاء اتخاذ القرارات الداخلية، وإبطاء عملية تشكيل الحكومة بما يخالف الجدول الزمني الدستوري.
حتى على المستوى الكردي، بدا رد الفعل مشوباً بالحذر بعد تصريحات ترامب، فرغم أن مسعود بارزاني وحزب الديمقراطي الكردستاني سارعوا إلى تهنئة المالكي بترشيحه، إلا أن تغير الموقف الأمريكي دفعهم إلى إعادة النظر في حساباتهم. وقد أشار فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني، إلى أن بغداد "تأخذ إشارات أمريكا على محمل الجد"، لكنه أكد أن اختيار رئيس الوزراء يظل قراراً عراقياً خالصاً، ما يظهر الموقف الكردي المزدوج: لا مواجهة مع واشنطن، ولا انحياز مطلق للداخل. وهکذا، أضحى التدخل الأمريكي عاملاً إضافيًا في تكريس حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق.
سيناريوهات المستقبل في مشهد سياسي متجمد
في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يلفّ الساحة العراقية، تبرز أربعة سيناريوهات محتملة، تختلف في مآلاتها وتداعياتها، لكنها تتقاطع جميعها عند مفترق التحديات الداخلية والخارجية:
1- تمديد ولاية الحكومة المؤقتة
استمرار حكومة محمد شياع السوداني، ولكن بصلاحيات محدودة، كخيار مؤقت يعبر بالبلاد من هذه المرحلة الحساسة، غير أن هذا السيناريو يتطلب إجماعاً برلمانياً لم يتحقق بعد، ولم ينل حتى اللحظة تأييداً حاسماً.
2- إعادة تكليف السوداني
إذا تعثرت جهود الإطار التنسيقي في حشد التأييد لنوري المالكي، قد يعود السوداني إلى المشهد كرئيس وزراء، باعتباره خياراً أقل تكلفةً وأكثر قبولاً لدى القوى الغربية.
3- مرشح تسوية من داخل الإطار
قد يلجأ الإطار التنسيقي إلى تكتيك الانسحاب، حيث يتراجع المالكي عن الترشح، ويتم تقديم شخصية توافقية تجنّب البلاد صداماً مباشراً مع واشنطن، وقد ظهرت أسماء مثل حميد الشطري وأحسان العوادي في وسائل الإعلام كخيارات محتملة، وإن كانت غير رسمية حتى الآن.
4- الإصرار على المالكي ومواجهة الضغوط الخارجية
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لا تزال قوى الإطار التنسيقي متمسكةً بخياراتها المعلنة، رافضةً أي تدخل خارجي يمسّ القرار العراقي أو يفرض معايير مسبقة على منصب رئيس الوزراء، وقد صرّح عقيل الفتلاوي، الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، قائلاً: “لا مجال للمساومة بشأن ترشيح المالكي”.
ورغم هذا الموقف الحازم، يرى بعض المحللين أن الإطار التنسيقي قد يميل إلى اتفاق غير معلن مع واشنطن، يقضي بتشكيل حكومة قوية تضمن ضبط السلاح وحصره بيد الدولة، وهو مطلب أمريكي واضح، لكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر؛ إذ يواجه رفضاً شديداً من فصائل المقاومة، فضلاً عن احتمال تصعيد الضغوط الاقتصادية التي قد تفاقم حالة عدم الاستقرار الاجتماعي.
السؤال الكبير: مستقبل النظام السياسي العراقي
في خضم هذه التعقيدات، يبرز السؤال الذي يثقل كاهل المشهد السياسي: هل يستطيع الإطار التنسيقي أن يحشد توافقاً داخلياً يكسر طوق الجمود، أم إن شبح الفيتو الأمريكي سيُبقي ملف رئاسة الوزراء معلقاً لعدة أشهر؟
ما هو مؤكد أن مصير هذا الملف لن يؤثر فقط في تشكيل الحكومة المقبلة، بل سيمتد ليعيد تشكيل موازين القوى في الساحة الإقليمية بأسرها، حيث تتقاطع المصالح وتتجاذب الإرادات بين الداخل والخارج في لعبة شطرنج سياسية لا تزال مفتوحةً على كل الاحتمالات.
