موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- في تصعيد خطير يهدد بانهيار كل الاتفاقات السابقة، أعلن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، أن قرارت مجلس الوزراء الأمني السياسي للكيان الصهيوني (الكابينت) بشأن الضفة الغربية المحتلة تمثل "نسفاً لكل الاتفاقات الموقعة والملزمة"، وتصعيداً خطيراً ينتهك القوانين الدولية بشكل صارخ. هذه القرارات، التي أقرتها حكومة الاحتلال الصهيوني مؤخراً، تشمل إلغاء قانون أردني تاريخي يمنع بيع الأراضي الفلسطينية لليهود، ورفع السرية عن سجلات تسجيل الأراضي لتسهيل بيعها للمستوطنين، بالإضافة إلى نقل صلاحيات إصدار التراخيص والإشراف على البناء في بعض مناطق مدينة الخليل، بما في ذلك البلديات الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. كما تمنح هذه الإجراءات سلطات إنفاذية موسعة للاحتلال في المناطق المصنفة "أ" و"ب"، التي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية وفق اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، مما يفتح الباب أمام هدم المباني الفلسطينية ومصادرة الأراضي في مناطق كانت محمية نسبياً.

هذه الأزمة تأتي في سياق تصاعد عدوان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، حيث يسعى الكيان الصهيوني إلى تعميق عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، مستغلاً الدعم الأمريكي السابق وغياب الضغط الدولي الفعال. حسين الشيخ أكد في تغريدته على منصة "إكس" أن هذه الإجراءات الأحادية الجانب تهدف إلى "إزالة أي أفق سياسي، وتدمير حل الدولتين، ودفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والعدم الاستقرار"، مطالبًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. الأبعاد السياسية لهذه القرارات تكشف عن محاولة ممنهجة لفرض واقع جديد يقضي على الاتفاقات السابقة، مثل اتفاق الخليل عام 1997 الذي حدد ترتيبات المدينة، ويمهد لضم كامل يهدد الوجود الفلسطيني. وسط إدانات من حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي وصفتها بـ"محاولة للالتفاف على الكنيست"، يبرز السؤال عن مصير السلطة الفلسطينية وإمكانية اندلاع تصعيد أمني جديد في الضفة. هذه الخطوة تهدد الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي ردود فعل فلسطينية وعربية موحدة لمواجهتها.

الأبعاد القانونية.. انتهاكات صارخة تهدم أسس الاتفاقات الدولية

تشكل قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الدول المحتلة تغيير الواقع القانوني أو الديموغرافي في الأراضي المحتلة. بإلغاء القانون الأردني الذي يعود إلى فترة السيطرة الأردنية على الضفة الغربية قبل عام 1967، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، تسعى حكومة الاحتلال إلى تسهيل سرقة الأراضي الفلسطينية تحت غطاء قانوني زائف، مما يعزز الاستيطان غير الشرعي الذي أدانته قرارات مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 2334 لعام 2016 الذي يصف الاستيطان بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي". هذه الإجراءات تتجاوز اتفاق أوسلو الثاني، الذي حدد المناطق "أ" تحت السيطرة الكاملة للفلسطينيين، والمناطق "ب" تحت سيطرة مدنية فلسطينية وأمنية مشتركة، مما يعني ضماً تدريجياً يقوض أساس الاتفاقيات السابقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني. كما أنها تفتح الباب أمام هدم مبانٍ فلسطينية في هذه المناطق، مستغلة سلطات إنفاذية موسعة، ما يرقى إلى جرائم حرب حسب اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية. حسين الشيخ أكد أن هذه القرارات "نقض كامل وإبطال لكل الاتفاقات الموقعة والملزمة"، وتصعيد خطير ينتهك القوانين الدولية، محذراً من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي. على الصعيد الدولي، يمكن أن تؤدي هذه الانتهاكات إلى دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية. هذا التصعيد يعكس استراتيجية الكيان الصهيوني في فرض أمر واقع، مستفيداً من دعم أمريكي سابق، لكن غياب الرد الدولي الحاسم يشجع على المزيد من الانتهاكات، مما يستدعي تحركاً جماعياً لفرض عقوبات على المسؤولين الصهيونيين. هذه القرارات ليست إجراءات إدارية بل جزء من مشروع استعماري يهدف إلى محو الهوية الفلسطينية، ويتطلب استجابة قانونية دولية حاسمة للحفاظ على فرص السلام.

تعزيز الضم التدريجي

تهدف قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني إلى تعميق عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، مما يقضي على فكرة حل الدولتين التي كانت أساس اتفاق أوسلو. حسين الشيخ وصف هذه الإجراءات بأنها "أحادية الجانب تهدف إلى إزالة أي أفق سياسي وتدمير حل الدولتين"، مشيراً إلى أنها تدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والعدم الاستقرار. بنقل الصلاحيات في مدينة الخليل وتوسيع السيطرة على المناطق "أ" و"ب"، يصبح الاحتلال يفرض واقعاً جديداً يجعل السلطة الفلسطينية مجرد واجهة إدارية بدون سيادة حقيقية، مما يعمق الضغوط الداخلية على السلطة ويزيد من احتمال انهيارها. هذا الضم التدريجي يتعارض مع اتفاق الخليل عام 1997، الذي حدد ترتيبات المدينة، ويمهد لمصادرة أراضٍ إضافية، مستغلاً رفع السرية عن السجلات لتسهيل بيعها للمستوطنين. سياسياً، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد داخلي فلسطيني، حيث تفقد السلطة مصداقيتها أمام شعبها، ويزداد الضغط لتوحيد الصفوف ضد الاحتلال، كما دعت إليه فصائل أخرى. على المدى الطويل، قد يعيد هذا الوضع الضفة إلى سيطرة مباشرة للاحتلال، مشابهة لما حدث في غزة، ويفتح الباب أمام انتفاضة جديدة. ومع ذلك، يمكن للسلطة استغلال هذه الأزمة لتعزيز الوحدة الوطنية وطلب دعم دولي لفرض عقوبات، كما اقترح الشيخ في مطالبته بتدخل أمريكي ودولي فوري. في النهاية، هذه القرارات تعكس استراتيجية ممنهجة للكيان الصهيوني في تثبيت الاحتلال، مما يستدعي ردود فعل فلسطينية موحدة للحفاظ على الهوية والأرض.

إدانات ودعوات للتدخل الفوري

أثارت قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني ردود فعل دولية وإقليمية حادة، حيث اعتبرها حسين الشيخ "تصعيداً خطيراً ونقضاً للقوانين الدولية"، مطالبًا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. على الصعيد الدولي، يمكن أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إدانات من الأمم المتحدة، خاصة مع انتهاكها لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاستيطان، مما يعزز الضغط لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني. حركة "السلام الآن" داخل الكيان نفسه أدانت القرارات كمحاولة للالتفاف على الكنيست، محذرة من تداعياتها القانونية والسياسية، ما يشير إلى انقسام داخلي قد يضعف موقف الحكومة. إقليمياً، من المتوقع أن تندد دول عربية بهذه الخطوات، خاصة مع إلغاء قانون أردني تاريخي، مما يهدد الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تصعيد. الولايات المتحدة، كشريك رئيسي للاحتلال، تواجه ضغطاً للرد، خاصة بعد دعمها السابق لسياسات مشابهة، لكن تغيرات في الإدارة قد تدفع نحو موقف أكثر توازناً. هذه الردود تعكس مخاوف من دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار، كما حذر الشيخ، وتستدعي تحركاً جماعياً في الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي لدعم الفلسطينيين. ومع ذلك، غياب الإجراءات العملية مثل العقوبات قد يشجع الاحتلال على الاستمرار، مما يبرز الحاجة إلى مقاومة فلسطينية فعالة.

الآفاق المستقبلية.. نحو تصعيد أمني أم فرصة للوحدة الوطنية؟

تشير قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني إلى آفاق مستقبلية مليئة بالتحديات، حيث قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة الغربية، مع تزايد عمليات المقاومة كرد على الضم التدريجي. حسين الشيخ حذر من أن هذه الإجراءات "تدفع المنطقة نحو المزيد من التوتر والعدم الاستقرار"، مما يشير إلى احتمال اندلاع مواجهات جديدة، خاصة في المناطق "أ" و"ب" التي ستشهد توسعاً في سلطات الاحتلال. حركة "السلام الآن" حذرت من أن هذه القرارات "ستؤدي إلى تداعيات خطيرة"، محذرة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية إذا استمرت. على المدى الطويل، قد تعزز هذه الأزمة الوحدة الوطنية الفلسطينية، إذ يمكن أن تكون دافعاً لتوحيد الفصائل في مواجهة الاحتلال، كما في مطالبة الشيخ بتدخل دولي. الفرصة تكمن في تحويل هذا التحدي إلى حملة دبلوماسية للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مستغلة الإدانات الداخلية داخل الكيان الصهيوني. ومع ذلك، إذا استمر الصمت الدولي، قد يصبح الضم واقعاً، محولاً الضفة إلى منطقة مستوطنات. في النهاية، الآفاق تعتمد على الإرادة الفلسطينية في الصمود والضغط الدولي لفرض حل عادل.

في ختام هذا التحليل، تكشف قرارات حكومة الاحتلال الصهيوني عن استراتيجية ممنهجة لتدمير الاتفاقات السابقة وتعزيز الضم التدريجي للضفة الغربية، كما أكد حسين الشيخ في تصريحه الذي وصفها بـ"نسف لكل الاتفاقات الموقعة". هذه الإجراءات، التي تنتهك القوانين الدولية، تهدد بانهيار السلطة الفلسطينية وتصعيد التوتر الإقليمي، مما يستدعي تدخلاً دولياً فورياً. ومع ذلك، يمكن أن تكون فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز المقاومة. يجب على المجتمع الدولي فرض عقوبات حقيقية لوقف هذا التصعيد، قبل أن يؤدي إلى كارثة إقليمية. الشعب الفلسطيني، بصموده، يظل الأمل في استعادة الحقوق وإقامة دولة مستقلة.