موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت - بعد أن أسدل الستار على الجولة الأولى من مفاوضات إيران وأمريكا في مسقط، والتي وصفها دونالد ترامب بأنها كانت “مثمرة للغاية”، يسعى اللوبي الصهيوني، القلق من تبعات هذه المحادثات، إلى عرقلة مسارها والحيلولة دون توقيع اتفاقٍ يعتبره مناقضًا لمصالحه الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن إطار المفاوضات محصورٌ في الملف النووي، إلا أن الأجنحة المتشددة في تل أبيب تحاول جاهدةً ربط الاتفاق المحتمل بملفاتٍ أخرى شائكة. وفي هذا السياق، كثّف الصهاينة خلال الأيام الماضية ضغوطهم على واشنطن، مطالبين إياها بالامتناع عن توقيع أي اتفاق قبل تسوية جميع نقاط الخلاف العالقة.

وفي بيانٍ صدر يوم الأحد، أعلن مكتب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني: “رئيس الوزراء يرى أن المفاوضات ينبغي أن تشمل الحدّ من قدرات إيران الصاروخية الباليستية وإنهاء دعمها لمحورها الإقليمي”. أما وزير الخارجية الصهيوني، جِدعون ساعر، فقد ادعى في تصريحاتٍ استفزازية أن “النظام الإيراني يسعى لامتلاك السلاح النووي، مما يهدّد أمن المنطقة برمتها”. وأضاف أن الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تعمل إيران على تطويرها لا تشكّل خطرًا على "إسرائيل" وحدها، بل تهدد الدول الأوروبية أيضًا.

ومن جانبه، زعم وزير الطاقة في تل أبيب، إيلي كوهين، أن “أي اتفاقٍ مع النظام الإيراني الحالي لا قيمة له”، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد يكمن في “تغيير هذا النظام”. ولم يتوانَ وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، عن الإدلاء بتصريحاتٍ مشابهة، حيث قال: “إن إسرائيل لن تقبل أبدًا بإيران نووية تمتلك قدراتٍ صاروخية باليستية”.

رفع سقف مطالب واشنطن على مائدة التفاوض

إن تصريحات كبار مسؤولي تل أبيب ليست سوى محاولة مدروسة لتثبيت مكامن الضغط على إيران، بغية انتزاع مكاسب جوهرية على طاولة المفاوضات. ويسعى القادة الصهاينة، من خلال وصف إيران بأنها تهديدٌ لأمن المنطقة، إلى دفع واشنطن نحو تجاوز التركيز على البرنامج النووي الإيراني، ورفع سقف مطالبها ليشمل قضايا أخرى ذات أبعاد استراتيجية.

وترى تل أبيب أن أي اتفاق يقتصر على الملف النووي دون غيره يشكّل خطرًا داهمًا على أمن الكيان، ولذا تعمل جاهدةً على إدراج ملفات أخرى في أجندة المفاوضات، منها “برنامج إيران الصاروخي” ودعمها لما تصفه بـ"الجماعات الوكيلة"، التي تبسط نفوذها في أرجاء المنطقة.

ويقول المحللون إن "إسرائيل"، عبر هذه الاستراتيجية، تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في واشنطن، وضمان أن أي اتفاق محتمل سيكفل مصالحها الأمنية. وفي سبيل تحقيق ذلك، توظّف تل أبيب أدوات الضغط السياسي، وجماعات الضغط (اللوبيات)، مع التركيز على تبعات التهديد الإيراني، لتعديل إطار المفاوضات بما يتماشى مع أهدافها.

ويرى المسؤولون الصهاينة أن مدى الصواريخ الإيرانية يجب أن يُحدد بما لا يتجاوز ثلاثمئة كيلومتر، كي لا يُشكّل خطرًا على الأراضي المحتلة، كما يطالبون بأن يصل مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران إلى الصفر. غير أن طهران، التي لطالما وقفت شامخةً أمام الضغوط، لا تبدو مستعدةً للإذعان لهذه المطالب المتعسفة. وفي ضوء ذلك، يبذل الصهاينة جهودًا محمومةً لعرقلة مسار المفاوضات، والدفع بالأوضاع نحو أتون مواجهة عسكرية جديدة مع إيران.

وإن كان قادة البيت الأبيض قد جعلوا أمن الكيان الصهيوني أحد ركائز سياستهم الخارجية في الشرق الأوسط، فإنهم مع ذلك يضعون مصالح الولايات المتحدة الوطنية نصب أعينهم. ففي مسألة البرنامج النووي الإيراني ووقف تخصيب اليورانيوم، تتفق واشنطن وتل أبيب في الرؤية، لكن أولوياتهما تتباين حين يتعلق الأمر ببرنامج إيران الصاروخي ودعمها لحلفائها في المنطقة.

وفي هذا السياق، صرّح دونالد ترامب يوم السبت، ردًا على سؤال بشأن اتفاق محتمل يقتصر على الملف النووي، قائلاً: “نعم، هذا مقبول، لكن هناك نقطة جوهرية: يجب أن يكون واضحًا منذ البداية أنه لن يكون هناك أي سلاح نووي”. ويبدو أن إدارة ترامب، في ظل الظروف الراهنة، تعتبر التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الخيار الأمثل، ولا ترغب في التطرق إلى قضايا شائكة أخرى قد تُعقّد المفاوضات أو تُفضي إلى انهيارها.

وفي ظل تباين الأولويات بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، يبرز التساؤل حول قدرة الصهاينة على تغيير مسار واشنطن وإفشال أي اتفاق محتمل قد يُبرم مع إيران. وقد أجمعت وسائل الإعلام العبرية وتحليلات الخبراء العسكريين على أن هذه المفاوضات تحمل في طياتها خطرًا على أمن الكيان الصهيوني، إذ إنها قد تمهّد الطريق لتخفيف التوترات الإقليمية، وهو الأمر الذي تراه تل أبيب نقيضًا لمصالحها الاستراتيجية.

وفي هذا الإطار، تشير التقارير العبرية إلى أن بنيامين نتنياهو قد عَجّل بلقائه مع ترامب، للتباحث حول سبل مواجهة هذه المفاوضات، ولتوحيد المواقف إزاءها، في خطوةٍ تنمّ عن قلقٍ عميق من أن تقتصر المفاوضات على الملف النووي فقط، دون الخوض في قضايا أخرى تمسّ مصالح "إسرائيل" الأمنية.

وفي تقريرٍ نشره الموقع العبري “واللا”، أُشير إلى أن نتنياهو، خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة، يحمل في جعبته خطةً بديلةً لمواجهة إيران. وبحسب التقرير، فإن نتنياهو يدرك جيدًا هشاشة موقف ترامب أمام ضغوط الجناح الديمقراطي المتشدد، ولهذا يسعى إلى استغلال نفوذ الديمقراطيين المؤيدين لـ "إسرائيل" في مجلس الشيوخ، للضغط على ترامب وحمله على اتخاذ موقف صارم يمنع أي تردد أو انسحاب محتمل من مواجهة عسكرية مع طهران.

ويضيف التقرير أن تل أبيب باتت أمام خيارين اثنين: أولهما، ما يمكن تسميته بـ"اتفاق الملاذ الآمن"، الذي يمنع "إسرائيل" من شن أي هجوم على إيران بعد توقيع اتفاق بين واشنطن وطهران؛ وثانيهما، “اتفاق مفتوح”، يمنح "إسرائيل" حرية التحرك العسكري لحماية مصالحها الأمنية وتحييد التهديدات، وهو خيار يشبه الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع جماعة أنصار الله، حيث أدار الاتفاق النزاع بين الطرفين، لكنه ضمن للجيش الإسرائيلي حرية شنّ هجمات عسكرية عند الضرورة.

ويرى المراقبون الصهاينة أن نتنياهو يميل إلى الخيار الثاني، الذي قد يتيح لـ "إسرائيل" شن هجمات واسعة النطاق تستهدف البنية التحتية للمشاريع النووية والصاروخية الإيرانية، وربما الضغط باتجاه إحداث تغييرات جوهرية في النظام الإيراني ذاته.

لكن المحللين يؤكدون أن نجاح الكيان الصهيوني في عرقلة أي اتفاق محتمل لا يعتمد على مواقف تل أبيب وحدها، بل يخضع لجملة من العوامل المتشابكة، مثل مدى تمسك إيران بخطوطها الحمراء، والوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، وضغوط الدول الأوروبية، فضلاً عن التطورات الإقليمية المتسارعة.

هل تملك تل أبيب الجرأة والقدرة على مواجهة طهران عسكرياً؟

لقد أثبتت وقائع المفاوضات السابقة للحرب التي استمرت اثني عشر يوماً، أن قادة الكيان الصهيوني قد استطاعوا بسهولة إقناع إدارة ترامب بالمضي قُدماً نحو استهداف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية. واليوم، يبدو أن حكومة نتنياهو، مستندةً إلى المواقف المتشددة لبعض صقور واشنطن تجاه الجمهورية الإسلامية، وإلى الحشد العسكري الأمريكي المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، تُبدي تفاؤلاً بإمكانية استمالة الأمريكيين مجدداً نحو خيار المواجهة.

غير أن تصريحات مسؤولي البيت الأبيض تكشف عن تفضيل واشنطن لمسار الدبلوماسية كخيار أول لتسوية النزاعات، إذ تتجنّب اللجوء إلى الخيار العسكري بالنظر إلى تكاليفه الباهظة. ومع ذلك، فإن التحركات العسكرية الأمريكية في غرب آسيا توحي بأن فشل المفاوضات قد يفتح الباب أمام احتمال وقوع مواجهة لا يمكن استبعاده تماماً.

حتى وإن توصلت طهران وواشنطن إلى اتفاق يقتصر على الملف النووي، يبقى احتمال إقدام الصهاينة على مغامرة عسكرية قائماً، وهو ما تؤكده التصريحات الأخيرة لقادة تل أبيب. ففي حديثه مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكاف، صرّح نتنياهو قائلاً: “إذا لم تُحسم قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن المفاوضات، فإن إسرائيل ستتصدى لها بنفسها”.

ورغم تهديدات قادة تل أبيب بشن ضربات عسكرية ضد إيران، فإن الواقع داخل المجتمع الصهيوني يرسم صورةً مغايرةً. فبعد تجربة إيران الناجحة لصاروخها “خرمشهر 4”، أعربت وسائل الإعلام العبرية عن قلقها من تداعيات أي مواجهة محتملة في المستقبل. وفي الوقت ذاته، يدرك مجلس وزراء نتنياهو، الذي جعل من تقويض القدرات الصاروخية الإيرانية هدفاً رئيسياً، أن الدخول في مواجهة مباشرة مع دولة تمتلك ترسانةً صاروخيةً جبارةً سيكلفه أثماناً باهظةً، خاصةً بعد أن ذاق الكيان جزءاً يسيراً من هذه القوة خلال الحرب الأخيرة التي استمرت اثني عشر يوماً.

ولهذا، يُجمع المحللون العسكريون على أن أي هجوم مباشر على إيران سيكون مغامرةً ثقيلة الوطأة على "إسرائيل"، وأنها لن تقدم على مثل هذا العمل دون دعم أمريكي كامل، سواء في التخطيط أو التنفيذ. بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن الإدارة الأمريكية باتت تُبدي تحفظاً إزاء مقترحات نتنياهو الهجومية، وقد تسعى إلى كبح جماح مواقفه المتطرفة وإعادة توجيهها.

حتى لو امتلكت تل أبيب القدرة على استهداف بعض المنشآت الإيرانية، فإن معادلة الردع التي فرضتها إيران من خلال قوتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة، فضلاً عن استعداد فصائل المقاومة المنتشرة في المنطقة، تجعل أي عملية عسكرية متهورة شرارةً قد تشعل فتيل نزاع إقليمي واسع النطاق.

ومن هنا، يرى المراقبون أن احتمال شن هجوم عسكري على إيران يظل قائماً، لكنه مرهون بتوافر شروط سياسية ملائمة، وضمان دعم أمريكي مطلق، إضافةً إلى تقييم دقيق للعواقب الإقليمية المترتبة على ذلك. أما أن يُقدم الكيان الصهيوني على عملية شاملة دون غطاء أمريكي ومساندة دولية، فإن هذا لا يعدو كونه ضرباً من أوهام الإعلام وأماني الحالمين.