الوقت - لقد دأب الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المنصرمة على انتهاج سياسات تدخّلية تجاه إيران، متذرّعًا بادعاءات لا تستند إلى دليل قاطع، في مسعى متكرر لإدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية. ورغم تراجع الاتحاد الأوروبي في محطات عدة عن تنفيذ هذا القرار، تحت وطأة اعتبارات سياسية وقانونية وأمنية، وخشيةً من تداعياته الإقليمية، إلا أنه في نهاية المطاف، تغافل عن الحقائق وتجاهل العواقب الوخيمة، ليسير في درب محفوف بالتحديات والمخاطر.
وفي هذا السياق، أقدم الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المنصرم، على خطوة سياسية غير قانونية، تفتقر إلى أي سند مشروع، تمثلت في تصنيفه الحرس الثوري الإيراني، الذي يُعدّ مؤسسةً عسكريةً رسميةً في الجمهورية الإسلامية، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية المزعومة. وقد أعلن “كايا كالاس”، المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد قد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني في هذه القائمة. وأضاف هذا المسؤول الأوروبي قائلاً: “لقد أقرّ الوزراء عقوبات جديدة بحق أفراد متورطين في دعم إيران للحرب الروسية، كما وسّعوا نطاق القيود المفروضة على الصادرات. وأكد الوزراء أن على إيران إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلماً، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي”.
وادّعى كالاس قائلاً: “علينا أن نكون مستعدين لتكثيف الضغوط على المسؤولين الإيرانيين، مع مواصلة دعم المجتمع المدني الإيراني”. ومن جانبه، وصف “يوهانس وادفول”، وزير الخارجية الألماني، إدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب بأنه “رسالة سياسية قوية” موجهة إلى طهران. وفي الوقت ذاته، رحبت “أورسولا فون دير لاين”، رئيسة المفوضية الأوروبية، عبر رسالة نشرتها على منصة “إكس”، بقرار مجلس الوزراء الأوروبي تصنيف الحرس الثوري ضمن القائمة المذكورة، مدعيةً أن هذا القرار كان ينبغي اتخاذه منذ زمن بعيد.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لطالما جعل من مسألة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أولويةً على جدول أعماله، كلما شهدت المدن الإيرانية اضطرابات داخلية. ويبدو أن القرار الأخير، الذي صدر على عجل عقب الأحداث الأخيرة في إيران، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتحولات الداخلية التي شهدتها البلاد. وفي هذا الإطار، فرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة بحق أفراد ومؤسسات إيرانية، متذرعين بمزاعم تورط الأجهزة الأمنية الإيرانية في أحداث وقعت في الآونة الأخيرة.
إن هذا الإجراء، الذي يتعارض مع الأعراف القانونية للاتحاد الأوروبي، لم يُتخذ إلا بدوافع سياسية بحتة. إذ وفقًا للقوانين الأوروبية، لا يمكن تصنيف أي مؤسسة كيانًا إرهابيًا دون صدور حكم قضائي من إحدى الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد اتُّخذ في وقتٍ غضّ فيه الاتحاد الأوروبي الطرف عن أعمال العنف والاعتداءات اللا إنسانية التي يرتكبها عملاء جهاز الموساد بحق قوات الأمن والمدنيين، أثناء الاحتجاجات التي تعترف بها الحكومات الغربية. ومن الملاحظ أن الاتحاد الأوروبي، كلما اندلعت اضطرابات في المدن الإيرانية خلال السنوات الماضية، كان يسارع إلى طرح خيار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ما يعكس بوضوح ارتباط هذا القرار بمستجدات الداخل الإيراني.
ردود الفعل على القرار الأوروبي
لقد أطلقت إيران مراراً تحذيراتها إزاء التحركات الأوروبية المناوئة لها، وخصوصاً تلك الموجهة ضد الحرس الثوري، مؤكدةً أن الحرس الثوري يُعدّ مؤسسةً عسكريةً رسميةً من مؤسسات الدولة، وأن أي مساس به يُعدّ انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومخالفةً صريحةً للقوانين الدولية.
وفي هذا السياق، انتقد السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، قرار أوروبا بإضافة اسم الحرس الثوري إلى قائمة التنظيمات الإرهابية، وكتب في منصة “إكس”: “في وقتٍ تسعى فيه العديد من الدول جاهدةً للحيلولة دون اشتعال فتيل حرب شاملة في منطقتنا، نجد أنه من الغريب أن أوروبا ليست من بين تلك الدول. على العكس، هي منشغلة بنفخ الرياح في أتون الأزمات. وبعدما دعمت "آلية الزناد" بناءً على طلب الولايات المتحدة، ها هي ترتكب خطأً استراتيجياً فادحاً آخر، بإدراج قواتنا المسلحة ضمن ما يُسمى ‘المنظمات الإرهابية’”.
ومن جانبه، صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلاً: “إن وصم جزء من القوات المسلحة الرسمية لدولة ذات سيادة بمثل هذه الاتهامات، لا يُعدّ انتهاكاً صارخاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي فحسب، بل هو أيضاً خطوة طائشة تفتقر إلى الحكمة السياسية وتجر وراءها عواقب وخيمة”. وفي بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، جاء التأكيد على أن “تبعات هذا القرار ستقع مباشرةً على عاتق الساسة الأوروبيين الذين يتحملون المسؤولية كاملة عن مغبّته”.
تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية: بدعة خطيرة
إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الإرهاب يمثّل بدعةً خطيرةً، خصوصاً في ظل المصالح الاقتصادية الواسعة التي تربط أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط، واعتماد القارة العجوز على موارد النفط القادمة من الدول الخليجية. فكل مغامرة سياسية غير محسوبة في هذه المنطقة، قد تُفضي إلى تداعيات كارثية على الأوروبيين أنفسهم. إن مثل هذه الخطوات، التي غالباً ما تأتي في سياق التماهي مع السياسات العدوانية للولايات المتحدة، لا تهدد استقرار المنطقة فحسب، بل تضع أمن الطاقة الأوروبي على المحك.
لقد اضطلعت القوات المسلحة الإيرانية، وعلى رأسها الحرس الثوري، بدور محوري في ضمان أمن طرق تصدير الطاقة من الخليج الفارسي. ولولا هذا الدور، لوجدت ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا نفسها عرضةً لعبث القراصنة وهجمات الجماعات الإرهابية. ومن هنا، فإن تصعيد التوترات، لا سيما في وقتٍ تتزايد فيه احتمالات المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، قد يضع أوروبا أمام معادلة مكلفة وغير مستقرة، حيث يصبح أمنها الطاقوي رهينةً لمغامرات سياسية غير محسوبة العواقب.
بما أن الحرس الثوري الإيراني يعدّ ركناً ركيناً من أركان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، فقد حذّر المحللون من أن إدراجه ضمن قائمة الإرهاب ينذر بعواقب وخيمة تهدد السلام العالمي. وفي هذا السياق، صرّح السيد حسن هاني زاده، الخبير في شؤون غرب آسيا، في حديثه مع موقع “الوقت”، قائلاً: “إن خطوة الاتحاد الأوروبي تأتي امتداداً لسلسلة من التدابير الرامية إلى ممارسة الضغوط وإثارة الأزمات ضد إيران. وإن تصنيف الحرس الثوري، باعتباره مؤسسةً شعبيةً متجذرةً، ضمن قائمة الإرهاب لا يعدو كونه تعبيراً عن أحقاد دفينة يكنّها الأوروبيون تجاه الشعوب الإسلامية. بيد أن هذا الإجراء قد يهدد السلم والاستقرار في المجتمع الدولي، إذ يكشف عن ازدواجية الغرب في تعريف مفهوم الإرهاب”.
وأكد هاني زاده أن الحرس الثوري لا يمت بأي صلة للإرهاب، بل هو في طليعة القوى التي تصدت للإرهابيين، قائلاً: “على مدار سبعة وأربعين عاماً، ظل الحرس الثوري حصناً منيعاً يدافع عن أمن الشعب الإيراني، ووقف في وجه التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مقدّماً في سبيل ذلك تضحيات جسيمة، حيث ارتقى آلاف الشهداء في معاركه ضد هذه الجماعات، ونجح في القضاء عليها. أما التنظيمات الإرهابية التي كانت مدعومةً من المحور العبري-الغربي، فقد سعت إلى زعزعة أمن إيران ودول المنطقة، غير أن الحرس الثوري حال دون تحقيق تلك المشاريع الخبيثة. ومن هنا، فإن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يُعدّ بدعةً خطيرةً في العلاقات الدولية، خصوصاً أن هذه الجماعات الإرهابية نفسها كانت تُدار وتُموَّل من قبل أوروبا والولايات المتحدة، بينما كان الحرس الثوري يقف سدّاً منيعاً أمام مخططاتهم، ليضمن للمنطقة والعالم قسطاً من الأمن والاستقرار”.
وأشار السيد هاني زاده إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يملك من الشرعية أو الصلاحية ما يؤهّله لإصدار أحكام كهذه بحق مؤسسة عسكرية ذات جذور شعبية، قائلاً: “يحظى الحرس الثوري بمكانة مرموقة في قلوب الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، ولذلك فإن هذا القرار قد يثير ردود فعل غاضبة من قبل الشعوب الإسلامية. إن الاتحاد الأوروبي، وبعد الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها إيران، أصدر مراراً بيانات معادية واتخذ مواقف عدائية، ما يعكس تجاوزاً واضحاً لوزنه السياسي وتدخلاً سافراً في شؤون دول المنطقة”.
تداعيات القرار الأوروبي على الغرب
وحول تداعيات هذا القرار على الدول الغربية، أشار هاني زاده إلى أن “هذه الخطوة لن تمر دون ردود فعل في المنطقة، حيث بدأت بالفعل تحركات من قبل جماعات المقاومة مثل حركة النجباء وحزب الله في العراق، كما أظهرت الشعوب في المنطقة مظاهر الغضب والاستنكار. وبالتالي، فإن هذا القرار يهدد أمن الأوروبيين المتواجدين في المنطقة، حيث إن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية سيشعل موجةً من ردود الفعل التي ستتجلى عملياً على أرض الواقع”.
وأكد هاني زاده أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة، قائلاً: “إن هذا القرار سيضع المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي في المنطقة في مهب الريح. ومن المفارقات أن أوروبا، بسعيها لعزل الحرس الثوري، تجد نفسها هي المعزولة، إذ إن هذا القرار سيزيد من مشاعر الغضب والرفض على المستوى العالمي، بل وحتى داخل الشعوب الأوروبية. وعليه، فإن التحكم في مشاعر المسلمين في المنطقة بعد هذا القرار سيكون أمراً بالغ الصعوبة، ولن تكون عواقبه إلا وبالاً على الأوروبيين أنفسهم”.
تصعيد التوترات واستفزاز المقاومة
وفي الوقت ذاته، أصدرت جماعات المقاومة العراقية في الأيام الماضية تحذيرات شديدة اللهجة، مفادها أن أي تحرك عدائي من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها ضد إيران سيُقابل بردٍّ حاسم، حيث أعلنت استعدادها للدفاع عن الجمهورية الإسلامية وشعبها بكل ما أوتيت من قوة. ومن هنا، فإن هذا القرار المثير للجدل لن يسهم في تهدئة التوترات، بل سيزيد من الضغوط السياسية والأمنية على الأوروبيين، الذين يصبون الزيت في نار الصراعات المتأججة.
خيارات الرد الإيراني
وفي ختام حديثه، شدّد السيد هاني زاده على أن هذا القرار يُعدّ انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، قائلاً: “إن الجمهورية الإسلامية تمتلك من الأدوات والخيارات ما يمكنها من الرد بالمثل، كأن تدرج مؤسسات أو كيانات عسكرية تابعة لدول أوروبية ضمن قوائم الإرهاب. إن الهدف الحقيقي من هذا القرار الأوروبي هو إشعال فتيل الفتنة بين المسلمين والأوروبيين، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وربما اندلاع صراع واسع النطاق بين الشرق والغرب. ورغم أن إيران لا تعير هذا القرار وزناً كبيراً، إلا أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الضرورة”.
وأضاف: “إن هذا القرار لن يفضي إلا إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوترات، ولن يحقق للأوروبيين سوى مزيد من العزلة، إذ إنهم بهذا القرار يغامرون بإثارة غضب الشعوب الإسلامية، ويفتحون أبواباً من التداعيات التي يصعب إغلاقها”.
