موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

الوقت- في حين أن الحكومة السورية المؤقتة بقيادة أبو محمد الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية كانتا قد اتفقتا سابقًا على إنهاء الاشتباكات وإحلال السلام في مناطق التوتر، إلا أن هذه التفاهمات بقيت حبرًا على ورق، ولا توجد أي بوادر لوقف الاشتباكات بين الطرفين.

بعد عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام الجولاني، يوم السبت، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية لمدة 15 يومًا أخرى. في هذا الصدد، وافقت قوات سوريا الديمقراطية على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، وصرحت قائلة: "بوساطة الأطراف الدولية، واستمراراً للحوار مع دمشق، نعلن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 15 يوماً". وأضافت: "من أجل تخفيف حدة التوتر، وحماية أرواح المدنيين، وتمهيد الطريق للاستقرار، نلتزم بتمديد الاتفاق واحترامه".

ورغم تمديد وقف إطلاق النار، شهد شرق سوريا اشتباكات متجددة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجولاني مساء السبت. وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية بياناً أعلنت فيه أن حكومة دمشق تواصل تنظيم الاستعدادات العسكرية وتكثيف التحركات الميدانية في منطقتي الجزيرة وعين العرب (كوباني). وأكد البيان أن رصد التجمعات العسكرية والتحركات اللوجستية يشير إلى إرادة واضحة لتصعيد التوترات ودفع المنطقة نحو مواجهة جديدة.

أكدت إلهام أحمد، رئيسة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في مقابلة مع قناة الجزيرة: "لا تسعى قوات سوريا الديمقراطية إلى إشعال حرب، لأن أي نزاع جديد قد يؤدي إلى موجة نزوح واسعة".

في النزاعات التي دارت رحاها في شرق وشمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، تكبّد الأكراد خسائر فادحة، ونتيجةً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من جزء كبير من مواقعها، وأصبحت هذه المناطق الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

كان الأكراد يسيطرون على أجزاء من حلب والحسكة لما يقرب من عقد من الزمان، وكانوا يسعون إلى إقامة دولة ذاتية الحكم على هذه المناطق، إلا أن تطورات الأسابيع الأخيرة حالت دون تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره.

من هذا المنطلق، يمكن اعتبار خسارة هذه المناطق نقطة تحول بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية، لا سيما مع تزايد الضغوط الداخلية والإقليمية على الأكراد. تشير بعض الروايات إلى احتمال انهيار هيكل قوات سوريا الديمقراطية وإعلان حلّها، وهو حدث يُقارن بالنهاية الرسمية لنشاط حزب العمال الكردستاني الذي دام أربعين عامًا من قبل قادة الحزب.

في ظل هذه الظروف، قد تتمكن الحكومة السورية المؤقتة من السيطرة بشكل أكبر على موارد النفط والغاز في شمال وشرق البلاد. من جهة أخرى، إذا توفرت الظروف السياسية المناسبة وأوفت دمشق بالتزاماتها، يُمكن دمج الأكراد في هياكل الأمن والحكم السياسي، إلا أن مسار التطورات الحالي يُشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الطرفين.

دور تركيا في النزاعات

على الرغم من أن الانسحاب الكردي من حلب والحسكة استند ظاهريًا إلى اتفاقيات ثنائية، إلا أن دور بعض الجهات الفاعلة الإقليمية في إضعاف الجماعات الكردية، بل والقضاء عليها، يبدو جليًا. تُعد تركيا من الدول التي انتظرت هذه الفرصة طويلًا لإخراج الجماعات الكردية من حدودها الجنوبية وضمان أمنها. مع تزايد قوة الجماعات المسلحة في سوريا، تسعى أنقرة إلى استكمال خطتها غير المكتملة وتعزيز نفوذها في هذه المناطق.

وقد أقرّ وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بذلك، مؤكداً نشاط أنقرة في الصراعات الدائرة في شرق سوريا. كما هدد بأن تكون سنجار في الموصل بالعراق، بعد الحسكة، الهدف التالي للقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني في هذه المنطقة.

ورغم أن الهدف الرئيسي لتركيا على الحدود الجنوبية هو تدمير الجماعات الكردية المسلحة، إلا أن هناك دافعاً استراتيجياً وراء هذه التحركات، ألا وهو التنافس مع الكيان الصهيوني. وتسعى إسرائيل إلى ترسيخ وجودها في هذه المناطق من خلال احتلال أجزاء من جنوب سوريا واستغلال حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد، وهو ما يُقلق أنقرة.

وترى تركيا، التي تتمتع الجماعات التي تدعمها في سوريا بنفوذ في البلاد، نفسها مستفيدة من التطورات الجارية، وتسعى إلى أن تصبح لاعباً مؤثراً لا يُنازع في الأحداث السورية، مستفيدةً من الدعم الواسع الذي حظيت به خلال الحرب الأهلية. إلا أن وجود الكيان الصهيوني يشكل عائقاً خطيراً أمام تحقيق أنقرة لأهدافها السياسية والأمنية.

وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى تعزيز موقعها وزيادة تركيزها على التهديدات القادمة من تل أبيب، وذلك بالتركيز على شمال وشرق سوريا والحد من خطر الجماعات الكردية. فإذا ما اطمأنت أنقرة إلى استقرار شمال سوريا، فسيكون بإمكانها توسيع نطاق عملياتها في دمشق وجنوب البلاد، ومراقبة سلوك وتحركات العدو الصهيوني بشكل مباشر.

وتتزايد مخاوف تركيا بعد أن أعلنت بعض المصادر المقربة من قوات سوريا الديمقراطية أن الكيان الصهيوني قدّم لهذه القوات مساعدات، وأن صلةً قد نشأت بين بعض الشخصيات الصهيونية وقادة قوات سوريا الديمقراطية. لذا، تحاول أنقرة تحقيق أهدافها الأمنية قبل أن تتدخل تل أبيب في التطورات التي تشهدها شرق سوريا، وقبل أن يتغير ميزان القوى.

الأكراد واجهة المصالحة الأمريكية

الأكراد، الذين حظوا بدعم كامل من الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي، وتمكنوا من ترسيخ وجودهم في شمال وشرق سوريا بفضل القوات الأمريكية، أصبحوا الآن واجهة المصالحة في الاتفاقيات الأمريكية مع الأطراف الإقليمية، بعد أن تغير نهج واشنطن.

تشير التقارير إلى أن واشنطن لم تعد تعتبر الأكراد حلفاء لها، وتخلت عن دعمها السابق لهم.

بعد تسليم موارد النفط والغاز في شرق سوريا إلى قوات دمشق، وهي مناطق كانت تحت سيطرة القوات الأمريكية لنحو عشر سنوات، نُشرت أنباء الانسحاب الأمريكي من سوريا. وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار غرب العراق، يوم السبت، أن قافلة عسكرية أمريكية كبيرة، مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بالجنود والمعدات العسكرية، غادرت قاعدة التنف في سوريا، قرب الحدود العراقية، في مهمة غير معلنة متجهة إلى قاعدة حرير في محافظة أربيل بإقليم كردستان.

تُظهر هذه التطورات أن الأكراد لم يعودوا قادرين على الاعتماد على دعم مباشر من واشنطن، وأنهم مُجبرون على تكييف وضعهم مع الواقع السياسي والأمني ​​الجديد في المنطقة. ولذلك، في غياب الولايات المتحدة، أصبح الأكراد عمليًا عُزّلًا أمام قوات نظام جولاني وتركيا، ويبدو أنه لن يكون أمامهم في المستقبل خيار سوى الموافقة على تسليم أسلحتهم.

في السابق، تحدث مسؤولون أمريكيون مرارًا وتكرارًا عن التخلي عن الأكراد، بمن فيهم توم باراك، الممثل الأمريكي في سوريا، الذي هدد بأنه إذا لم يتوصل الأكراد إلى اتفاق مع دمشق بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025، فسيتم النظر في "خيارات بديلة".

وتُشير تطورات الأسبوعين الماضيين إلى أن جهات إقليمية ومحلية كثفت ضغوطها على الأكراد، وأن هذه الجماعات مُجبرة الآن على الموافقة على اتفاق مع دمشق لضمان أمنها والحفاظ على مصالحها الدنيا.

خطر سجناء داعش

بالإضافة إلى الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التابعة لجولاني، والتي فاقمت حالة عدم الاستقرار في سوريا، فإن وجود إرهابيي داعش زاد الوضع تعقيدًا.

ووفقًا لمصادر كردية، فرّ نحو 1500 عنصر من داعش من سجن الشدادي في الحسكة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار قلقًا بالغًا لدى السلطات العراقية. ولذلك، تم نشر آلاف من قوات الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي على الحدود المشتركة مع سوريا للتدخل السريع واحتواء عناصر داعش في حال تسللهم إلى الأراضي العراقية.

وبالتزامن مع فرار بعض عناصر داعش، من المقرر أيضًا نقل عدد من سجناء هذه الجماعة الإرهابية من سوريا إلى العراق، ونظرًا لخطورتهم، اتخذت بغداد التدابير الأمنية والعملياتية اللازمة لإدارة عملية النقل ومنع أي أزمة محتملة.

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، يوم السبت، أن القائد العام للقوات المسلحة أصدر أمراً بنقل سجناء تنظيم داعش من سوريا إلى العراق، وإيداعهم في سجون محصنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقال صباح النعمان: "جاء قرار نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق بعد مناقشات مستفيضة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي". وأضاف: "يهدف هذا النقل إلى جمع الإرهابيين المطلوبين لدى القضاء العراقي، وضمان عدم فرارهم من معسكرات غير آمنة في سوريا، لا سيما وأن معظمهم من قادة التنظيم ويشكلون خطراً داهماً".

كما أفادت مصادر سورية بإطلاق سراح عشرات العناصر الإرهابية من الجنسية السورية، كانوا محتجزين في سجون خاضعة سابقاً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك لارتباطهم بشخصيات بارزة في نظام الجولاني.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تصاعد حدة الاشتباكات المسلحة بين نظام الجولاني وقوات سوريا الديمقراطية، باتت السيطرة على السجون التي كانت تضم عناصر إرهابية في يد نظام الجولاني، ما أدى إلى إطلاق سراح العديد من السجناء المنتمين إلى جماعات مثل داعش، وهو ما يُعدّ تهديداً خطيراً.

إذا ما عادت هذه العناصر الخطيرة إلى حمل السلاح وزعزعت أمن حدود العراق وسوريا، فسيتفاقم عدم الاستقرار في المنطقة مجدداً. لذا، فإن سماح حكومة جولاني لإرهابيي داعش بالفرار قد خلق خطراً محتملاً، لأنه في حال استعادت هذه الجماعة السلطة، فقد تُشكل تهديداً للحكومة السورية المؤقتة.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن الجماعات التكفيرية لا تُظهر رحمة حتى لحلفائها، وتُعدّ الاشتباكات الدامية بين هيئة تحرير الشام وداعش في الماضي دليلاً على ذلك. وبالتالي، فإن الإرهابيين الفارين لا يُهددون شمال سوريا فحسب، بل المنطقة بأسرها، وأي إهمال قد يُعرّض عملية الاستقرار والأمن للخطر الشديد.

وبشكل عام، دفعت الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر جولاني سوريا نحو مزيد من عدم الاستقرار، وتُشير تطورات الأسابيع الأخيرة إلى عدم وجود أي أمل في تخفيف حدة التوتر وعودة الاستقرار. إن استمرار هذا التوجه، واحتمالية دخول الكيان الصهيوني في المعادلة، سيقضي عملياً على أي أمل في السلام والطمأنينة في سوريا.