الوقت- بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت في نوفمبر من العام الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة الجماعية في غزة، استهدفت واشنطن تدريجيًا قضاة المحكمة بشكل مباشر.
يوم الخميس الـ 18 من ديسمبر، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على قاضيين من المحكمة، وهما غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا وجوردان بلسور دامدين من منغوليا، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، بعنوان "تنفيذ عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية"، يأتي هذا بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة قضاة ومدعين عامين في المحكمة الجنائية الدولية، ليصل إجمالي عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 11 شخصًا؛ وتشمل هذه العقوبات تجميد الأصول، وفرض قيود مصرفية، وحظر السفر.
وفي المقابل، وصفت المحكمة الجنائية الدولية القرار بأنه "هجوم سافر" على استقلال القضاء؛ مواجهة تجاوزت كونها مجرد خلاف سياسي، لتصبح اختبارًا جادًا لتوازن القوى السياسية والعدالة في النظام الدولي.
وفي السياق نفسه، ركّز إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على استمرار الدعم الأمريكي لإفلات الكيان الصهيوني من العقاب، واصفًا العقوبات المفروضة على القضاة بأنها جزء من "حملة ترهيب" ضد من يسعون لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.
في رسالةٍ على شبكة X-Net، أكّد بقائي: "بينما يواصل مجرمو الحرب ومجرمو الإبادة الجماعية ارتكاب جرائمهم ضد الإنسانية بحرية، تُكثّف وزارة الخارجية الأمريكية حملتها الترهيبية وفرض العقوبات على من يسعون لمحاسبة هؤلاء المجرمين؛ وهو إجراءٌ يُعدّ بمثابة حصانةٍ سافرةٍ وقاسيةٍ للمجرمين المُحاكمين، ومثالًا صارخًا على الفساد الأخلاقي".
والآن، يبرز السؤال الجوهري: لماذا لجأت الولايات المتحدة إلى المواجهة المباشرة مع مؤسسة العدالة العالمية بدلًا من تعزيز آليات المساءلة الدولية؟ وما هي تكلفة هذه الحرب القانونية والسياسية على مصداقية "النظام القائم على القواعد"؟
تشريح استراتيجية واشنطن: من دعم إسرائيل إلى تدمير بنية العدالة الدولية
ينبغي تقييم العقوبات المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية لا كرد فعلٍ لمرةٍ واحدةٍ على حكمٍ قضائي، بل كجزءٍ من استراتيجيةٍ أمريكيةٍ مُوجّهةٍ ومُتدرّجة، كان الأمر التنفيذي الصادر في فبراير/شباط 2025، والذي أعلن حالة "طوارئ وطنية" ضد محكمة لاهاي، نقطة انطلاق هذا المسار؛ وهو أمرٌ وضع المحكمة الجنائية الدولية صراحةً ضمن التهديدات الأمنية لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها.
من هذا المنظور، اختزلت واشنطن فعلياً استقلال القضاء إلى قضية سياسية وأمنية، ووفرت الأساس القانوني اللازم لممارسة ضغط مباشر على مؤسسة قضائية دولية، وقد استندت الاستراتيجية الأمريكية إلى تقدم تدريجي، بدءاً بتهديد المدعين العامين وفرض عقوبات عليهم، ثم توسيع نطاق الضغط على النواب ومؤسسات حقوق الإنسان ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وصولاً إلى تجاوز الخط الأحمر واستهداف القضاة أنفسهم.
يرى المراقبون أن زيادة عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات إلى 11 فرداً تشير إلى أن الهدف ليس مجرد توجيه رسالة سياسية، بل خلق نوعاً من "الردع داخل المؤسسة"؛ ردع يسعى إلى فرض تكاليف شخصية ومهنية باهظة على القضاة قبل أن ينخرطوا بجدية في القضايا الحساسة.
ويمكن فهم طبيعة العقوبات بدقة في هذا السياق،. إن تجميد الأصول، وقطع الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، وإلغاء التأشيرات، وفرض قيود على السفر - حتى لأفراد العائلة - يتجاوز مجرد الضغط الرمزي، ويستهدف بشكل مباشر الحياة اليومية للقضاة، وتشير التقارير إلى إلغاء بطاقات الائتمان، وتعطيل الخدمات الرقمية، وفرض قيود إدارية؛ وهي أدوات لا تهدف فقط إلى العقاب، بل أيضاً إلى توجيه رسالة واضحة إلى السلطات القضائية الأخرى مفادها بأن التعامل مع القضايا المتعلقة بجرائم الكيان الصهيوني سيُكبّدها ثمناً يتجاوز الإطار القانوني.
يكمن التناقض الجوهري لهذه الاستراتيجية في أن الولايات المتحدة، رغم أنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي ولا تقبل باختصاص المحكمة، تعتبر نفسها مخولة بمعاقبة قضاتها، ولا يُمكن تفسير هذا التناقض إلا بالرجوع إلى منطق الاستثناء الأمريكي، وهو منطق يُقرّ بصحة القانون الدولي طالما لا تُهدد المصالح الاستراتيجية لواشنطن وحلفائها، ولا سيما الكيان الصهيوني.
تُظهر تجربة الولايات المتحدة الناجحة في وقف تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب بأفغانستان، ثم إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن العقوبات المفروضة على القضاة جزءٌ من نموذجٍ مُجرَّبٍ ومُختَبَرٍ لكبح جماح العدالة الدولية، وهو نموذجٌ يهدف في نهاية المطاف إلى إعادة تعريف حدود المساءلة استنادًا إلى ميزان القوى.
التكاليف الباهظة لهذا الخيار: تآكل المصداقية، وتمكين المنافسين، والازدواجية القاتلة
بالنسبة لواشنطن، لا تُعدّ العقوبات المفروضة على قضاة المحكمة الجنائية الدولية مجرد إجراء دفاعي قصير الأجل، بل خياراً مُكلفاً ذي عواقب سياسية وسمعية بعيدة المدى، فالولايات المتحدة، التي تُقدِّم نفسها على أنها مهندسة وحامية "النظام القائم على القواعد"، باتت الآن في وضعٍ يسمح لها بمعاقبة المؤسسة القضائية الدولية علنًا لقيامها بمهمتها الأساسية.
يُمكن فهم هذا السلوك في ضوء دعم أمريكا السابق للكيان الصهيوني في المحافل الدولية، بدءًا من استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، وصولًا إلى ضغوطها السياسية في مؤسسات حقوق الإنسان، وهو دعم هيكلي امتد الآن من المستوى الدبلوماسي إلى المجال القضائي الدولي، مما عمّق الفجوة بين مزاعم واشنطن وأفعالها.
ومن النتائج المباشرة لهذا النهج ترسيخ الاعتقاد السائد في دول الجنوب بأن العدالة الدولية ليست آلية نزيهة، بل أداة انتقائية في خدمة القوى المهيمنة، تُظهر الإحصاءات أن نسبة كبيرة من قضايا المحكمة الجنائية الدولية خلال العقدين الماضيين كانت موجهة ضد دول أفريقية، وهو ما عزز دائمًا الانتقادات الموجهة إلى محكمة لاهاي بأنها مصممة "للضعفاء"، إن معاقبة القضاة لتوليهم قضايا حساسة تتعلق بالكيان الإسرائيلي يُرسّخ هذه العقلية ويُقوّض الشرعية المؤسسية للمحكمة في نظر الرأي العام العالمي.
ولهذا التآكل في المصداقية تداعيات تتجاوز المجال القانوني؛ إن إضعاف المحكمة الجنائية الدولية يُفيد، دون قصد، جهاتٍ لطالما شككت في شرعية المؤسسات الدولية الليبرالية، فكلما ضعفت محكمة لاهاي وازدادت تسييسًا، تعززت الروايات البديلة حول "المعايير المزدوجة" و"العدالة الانتقائية"، ما يمهد الطريق لإعادة تعريف النظام العالمي خارج الإطار الغربي التقليدي، وهي عملية ستُضعف في نهاية المطاف القوة الناعمة الأمريكية وقوتها المعيارية.
بالنسبة للكيان الصهيوني، فإن هذا المسار ليس بلا ثمن، فبينما قد تُخفف مقاطعة القضاة الضغط القانوني على المدى القصير، إلا أنها تُخاطر على المدى الطويل بترسيخ صورة جهة "فوق القانون"، وهي صورة ستُفاقم عزلتها الدبلوماسية وتحد من نطاق تفاعلها مع المؤسسات الدولية.
وعلى نطاق أوسع، يُرسل الهجوم على استقلال القضاء الدولي رسالةً مُقلقةً إلى العالم، ففي نظامٍ تُمارس فيه القوى السياسية ضغوطًا على مؤسسات العدالة، يتحول الإفلات من العقاب من الاستثناء إلى القاعدة، وهذا هو الثمن الخفي الذي يجب أن يدفعه النظام الدولي برمته.
الأزمة البنيوية للنظام الدولي.. انهيار توافق ما بعد الحرب الباردة
يجب تحليل مواجهة واشنطن مع المحكمة الجنائية الدولية في سياق يتجاوز قضية محددة أو حتى حربًا محددة؛ فهي عرض لأزمة أعمق يعاني منها النظام الدولي الليبرالي بعد الحرب الباردة، فقد بُنيت مؤسسات مثل محكمة لاهاي، التي شُكّلت على أنقاض تجربة نورمبرغ وبوعد "المساءلة العالمية"، على توافق ضئيل بين القوى العظمى؛ توافق يتآكل بشدة اليوم، وبالتالي، فإن العقوبات المفروضة على القضاة ليست استثناءً، بل هي دليل على انهيار ذلك التوافق الأولي.
في هذا السياق، يُطرح السؤال الجوهري مجددًا: هل مؤسسات العدالة الدولية أدوات للعدالة أم امتدادات ناعمة للسلطة السياسية؟ عندما يُضغط على القضاة للنظر في قضايا محددة، يتعزز الاعتقاد بأن العدالة لا تُعتبر صالحة إلا بقدر ما لا تتعارض مع مصالح القوى المهيمنة، يُقوّض هذا التصوّر بشدة الشرعية المعيارية للمحاكم، ويُحوّلها من "سلطة أخلاقية عالمية" إلى "ساحة صراع جيوسياسية".
في الوقت نفسه، تكتسب أزمة الشرعية هذه دلالاتٍ في سياق التطورات الجيوسياسية الأوسع، فدول الجنوب العالمي والجهات الفاعلة الصاعدة، التي احتجت لسنوات على ازدواجية المعايير في النظام الدولي، باتت تمتلك الآن أدلةً أكثر تدعم روايات بديلة، وتتبلور في هذا السياق خطاباتٌ مثل "النظام العالمي الجديد" و"تعدد أقطاب العدالة"، وهي خطاباتٌ لم تعد فيها المؤسسات ذات التوجه الغربي تُعتبر السلطة المطلقة للحكم الأخلاقي، وتفقد شرعيتها.
لذا، قد تتجاوز عواقب هذا التوجه إضعاف محكمةٍ بعينها، فالضغط المستمر على المحكمة الجنائية الدولية سيحوّلها إما إلى مؤسسةٍ رمزيةٍ غير فعّالة، أو سيمهد الطريق لتشكيل آلياتٍ موازية، سواءً أكانت مؤسساتٍ إقليمية أم أطر تعاونٍ جديدة بين الدول ذات التوجهات المتقاربة، كلا السيناريوهين يعنيان أن العالم سيتخلى عن فكرة نظام عدالة عالمي موحد؛ عالمٌ لا تُحدد فيه المساءلة عن جرائم الحرب على أساس مبادئ مشتركة، بل على أساس موازين القوى والتحالفات السياسية.
في ظل هذه الظروف، ينبغي النظر إلى أزمة لاهاي اليوم كتحذير خطير، وعلامة على التحول المكلف من نظام ما بعد الحرب الباردة إلى نظام أكثر هشاشة، حيث أصبحت العدالة أكثر عرضة للتسييس من أي وقت مضى.
