الوقت – الهجوم الإرهابي الذي ضرب مؤخراً تجمعاً يهودياً في أستراليا، وأفادت التقارير الأولية بأنه أودى بحياة ستة عشر شخصاً، لم يلبث أن تجاوز كونه حادثاً أمنياً داخلياً ليغدو مشهداً متعدد الأبعاد، استحال إلى قضية تتشابك فيها خيوط الإعلام والسياسة والجغرافيا السياسية، وقد أُثِيرت تساؤلات عميقة حول حقيقة هذه الواقعة، بعدما تسارعت التغطيات الإعلامية الغربية لتقديمها في إطار “معاداة السامية العالمية”، واتخذت السلطات الصهيونية نهجاً متسارعاً ومُنسّقاً لربطها بـ"التهديدات الإيرانية"، في محاولة متعمدة لتوجيه الأنظار نحو أهداف بعينها.
وفي هذا السياق، يرى المراقبون أن الحادثة قد صيغت ضمن إطار سيناريو “الرايات الكاذبة”، حيث يتم توظيف أحداث مصطنعة أو مُفتعلة لتحقيق غايات استراتيجية تخدم الكيان الصهيوني وشبكاته العالمية المرتبطة به، بغض النظر عن هوية المنفذ الميداني أو الظروف المحيطة بالواقعة.
1. إحياء خطاب “معاداة السامية” وتجميل وجه "إسرائيل" في الغرب
لقد أفرزت هذه الواقعة أثراً استراتيجياً بالغ الأهمية، حيث أُعيد مفهوم “معاداة السامية” إلى واجهة الخطاب الإعلامي والسياسي الغربي، بعد أن بات هذا المفهوم في السنوات الأخيرة، وبالأخص عقب الجرائم التي اقترفها الكيان الصهيوني في غزة، فاقداً الكثير من بريقه وقدرته على التأثير في الرأي العام العالمي.
فقد كانت حرب غزة نقطة تحوّل كبرى في كشف حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته، إذ أدّت إلى تراجع غير مسبوق في دعم المجتمعات الغربية لهذا الكيان، وانتشار الحركات المناهضة للصهيونية على نطاق واسع، في الجامعات والاتحادات والنقابات والمؤسسات المدنية.
وبرز في الخطاب العام تمييز واضح بين “اليهودية” كهوية دينية، وبين “الصهيونية” كمشروع سياسي استيطاني، حيث أخذت هذه الرؤية تتجلى بصورة أوضح في الولايات المتحدة، الحليف الأكبر للکيان الإسرائيلي، حيث انتشرت الاحتجاجات المناهضة للصهيونية في الجامعات، وظهرت شخصيات سياسية مسلمة مناهضة للصهيونية في مواقع بارزة، ما أثار فزعاً عميقاً لدى صانعي القرار في تل أبيب.
وفي خضم هذا الواقع، يشكّل وقوع هجوم دموي يستهدف مدنيين يهود في إحدى الدول الغربية، فرصةً ذهبيةً للكيان الصهيوني كي يعيد تقديم نفسه في صورة “الضحية”، فمثل هذه الحادثة تُمكّن تل أبيب من طمس أي انتقاد لسياساتها تحت ستار “معاداة السامية”، وإظهار الحركات المناهضة للصهيونية كتهديد أمني خطير، ومن ثم تستعيد "إسرائيل" الدعم الأخلاقي والسياسي والإعلامي من الحكومات الغربية، وهو دعم تعرّض للتصدع خلال الأشهر الماضية.
2. خدمة أجندة الوكالة اليهودية ومواجهة أزمة الهجرة العكسية
أما البُعد الآخر لهذه الواقعة، فهو يتمثل في ارتباطها الوثيق بأزمة “الهجرة العكسية” التي باتت تشكل كابوساً يؤرق الكيان الصهيوني، ولا سيما بعد أحداث “طوفان الأقصى” والحرب التي امتدت اثني عشر يوماً مع إيران، لقد أصبحت هذه الأزمة أحد أخطر التحديات التي تواجه النخب السياسية والأمنية في "إسرائيل"، بعدما أخذت الهجرة العكسية تزداد بوتيرة متسارعة.
فبحسب دراسة أجراها “معهد الديمقراطية الإسرائيلي” في نوفمبر 2025، فإن 27% من الإسرائيليين يفكرون جدياً في الهجرة من الأراضي المحتلة، حيث تشهد فلسطين المحتلة أكبر موجة هجرة عكسية في تاريخها، وتشير التقارير الصادرة عن مركز أبحاث الكنيست، إلى أن أكثر من 125 ألف مستوطن غادروا الأراضي المحتلة خلال العامين الماضيين، كما أظهرت الإحصائيات أن ميزان الهجرة في "إسرائيل" ظل سلبياً منذ عام 2020، ففي عام 2024 وحده، غادر أكثر من 83 ألف مستوطن الأراضي المحتلة، بزيادة تُقدّر بـ39% مقارنةً بالعام الذي سبقه.
لقد كانت "إسرائيل" على مدى عقود تُسوّق نفسها على أنها “الملاذ الآمن لليهود”، لكن مزيجاً من انعدام الأمن، والانقسامات السياسية والاجتماعية العميقة، والأزمات الاقتصادية، واستمرار الحروب، دفع أعداداً متزايدةً من الإسرائيليين إلى التفكير في مغادرة الأراضي المحتلة، ما يهدد بشكل مباشر الأساس الذي يقوم عليه المشروع الصهيوني، وهو فكرة “الوطن الآمن لليهود”.
وفي هذا السياق، تُصبح الهجمات التي تستهدف اليهود خارج الأراضي المحتلة أداةً مزدوجةً، فمن جهة، ترسل رسالةً واضحةً إلى اليهود في الخارج مفادها بأن أمنهم لا يتحقق إلا تحت مظلة "إسرائيل"، ومن جهة أخرى، تُحذّر الصهاينة القاطنين في الأراضي المحتلة من أن الخروج من "إسرائيل" لن يجلب لهم الأمان، بل قد يُعرّضهم لتهديدات أشدّ خطورةً.
وهذا هو الخطاب الذي لطالما سعت الوكالة اليهودية إلى ترسيخه، وما هذه الحوادث إلا أدوات دعائية ونفسية فعالة تُستخدم لإعادة إنتاج فلسفة “البقاء”، التي تعدّ أساساً وجودياً للمشروع الصهيوني، وللحد من تسارع موجات الهجرة العكسية التي تهدد مستقبل "إسرائيل" ككيان سياسي واستيطاني.
3. إعادة نسج اللحمة الداخلية وتعليق أزمات السياسة في الكيان الصهيوني
على صعيد السياسة الداخلية، تجلّت حادثة سيدني كطوق نجاة أُلقي على حكومة نتنياهو، لتجد في أتونها متنفساً وسط خضمّ من الأزمات المتلاطمة التي توشك أن تطيح بها، فقد وقعت هذه الحادثة في لحظةٍ تتقاذف الحكومة ثلاث عواصف عاتية: عودة ملفات نتنياهو القضائية إلى الواجهة لتُثقل كاهله السياسي، وتفاقم الانقسامات الحزبية والاحتجاجات الشعبية التي تهدد بتآكل شرعيتها، والانهيار الحاد في بنيتها السياسية.
في خضمّ هذا الواقع المتأزّم، لجأت حكومة نتنياهو إلى استراتيجية مألوفة طالما كانت سبيلها في مواجهة مثل هذه المحن: استثمار التهديدات الأمنية الخارجية وتحويلها إلى أداة لتحقيق اصطفاف داخلي، وكما أعقب هجوم السابع من أكتوبر عام 2023 توقف الاحتجاجات الشعبية، وتوحّد الصفوف حول عدو مشترك، وإضفاء الشرعية على العدوان الهمجي على غزة، فإن تضخيم حادثة سيدني قد يُسهم في تحقيق الأثر ذاته، إذ يُزاحم الخلافات الداخلية إلى الهامش، ويخلق حالة طوارئ أمنية دائمة تُتيح للحكومة الحالية مساحةً للاستمرار والتشبث بالسلطة.
إن هذا النهج يعكس بدقة كيف يُوظَّف منطق “الأزمات والحروب” في سياق لعبة البقاء السياسي، حيث يُعاد تدوير المخاطر الخارجية لتكون حبالاً تُشدّ بها أركان الحكومة المتصدعة، وتُبنى بها جسور عبور فوق هاوية الانهيار.
4. الاستغلال الدعائي ضد إيران وإعادة إحياء مزاعم الموساد
ومن الأبعاد التي لا تقلّ أهميةً في هذا المشهد، ذلك الاستثمار الدعائي الذي تسعى تل أبيب إلى جني ثماره، من خلال بعث الحياة في ادعاءات الموساد القديمة التي طالما زعم فيها وجود “تهديد إيراني للمجتمعات اليهودية في الغرب”، هذه المزاعم، التي ظلّت تفتقر إلى أي برهان قاطع وتحيط بها الشكوك، تجد في حادثة سيدني نافذةً لإعادة تسويقها، في محاولة لإسباغ مصداقية زائفة عليها.
تُتيح هذه الواقعة للكيان الصهيوني فرصةً لتوظيفها في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، تقديم إيران كتهديد أمني عابر للحدود، يطال أمن المجتمعات الغربية جمعاء؛ ثانياً، التمهيد لتصعيد الضغوط الدولية، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الأمني، ضد طهران؛ وثالثاً، خلق غطاء غير رسمي لعناصر جيش الاحتلال المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، الذين باتوا عرضًة للملاحقة القانونية في الدول الغربية بعد أن كُشفت هويات بعضهم على يد منظمات حقوقية، فالحديث عن “تهديد أمني لليهود” يمكن أن يُضفي حمايةً ضمنيةً على هؤلاء الأفراد، ويحول دون ملاحقتهم أو مساءلتهم.
وعلى هذا الأساس، لا تُعدّ حادثة سيدني مجرد مأساة عابرة، بل هي “هيكل استخباراتي” شُيّد بدقة ليُبرز الرواية الأمنية التي ترغب تل أبيب في ترسيخها، ويُسهم في تعزيز أهدافها الجيوسياسية على الساحة الدولية.
"داعش" الإرهاب الموجّه، والتماهي مع الأجندة الصهيونية
ومن النقاط التي تستدعي التأمل بعمق، ذلك التناسق المثير للدهشة بين سلوك الجماعات التكفيرية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، والمصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني.
لقد أثبتت السوابق التاريخية وجود تنسيق غير مباشر بين هذه الجماعات والكيان الصهيوني، كما ظهر في اشتباكات "داعش" مع حركة حماس في غزة، وحروبها مع الجيش السوري ونظام بشار الأسد الذي يُعدّ عدواً استراتيجياً لتل أبيب، إضافةً إلى التقارير التي كشفت عن علاج جرحى داعش في المستشفيات الإسرائيلية. هذه الوقائع تثير تساؤلاً مشروعاً: حتى إن كان منفذو حادثة سيدني منتمين إلى الجماعات التكفيرية، كيف يمكن تفسير هذا التماهي الغريب بين أفعالهم والمصالح الصهيونية؟
إن اختيار هدف مدني يهودي في دولة غربية بعيدة، يحمل في طياته أثراً إعلامياً بالغاً، إذ يضفي على الكيان الصهيوني هالةً من المظلومية، ويُثير شعوراً بالخطر الأمني، بينما لا يحمّله أي تكاليف مباشرة تُذكر، فالهجوم لا يمس أراضيه المحتلة، ولا يهدد مسؤوليه السياسيين أو العسكريين، ولا يطال سفاراته أو قنصلياته، ما يجعل منه مكسباً دعائياً صافياً، يُحقّق أقصى استفادة بأقل تكلفة.
