الوقت- بعد عام من صعود الجماعات المسلحة إلى السلطة في سوريا بقيادة أحمد الشرع (المعروف أيضاً بأبو محمد الجولاني)، لا تزال البلاد غارقة في موجة خطيرة من العنف والعدوان ترتكبها جماعات مسلحة تابعة لهيئة تحرير الشام في مناطق مختلفة، لا يهدد هذا الوضع الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد فحسب، بل يعرض أيضاً أسس النسيج الديموغرافي السوري لخطر الانهيار، وفي هذا السياق، ومع تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية في المناطق الساحلية والوسطى من سوريا، دخل الوضع في مدن حمص واللاذقية وطرطوس وحماة وحلب مرحلة حرجة، وخرج كثيرون إلى الشوارع، ساعين لإسماع أصواتهم للعالم رغم التهديد بالقمع الشديد من قبل الميليشيات الحاكمة.
ولعب بيان مبكر للشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للعلويين في سوريا، دورًا محوريًا في إشعال موجة الاحتجاجات، فقد أصدر بيانًا يدعو فيه المواطنين إلى تنظيم اعتصامات سلمية، محذرًا من أن سوريا أصبحت ساحة صراع على الثروات الطائفية، وأكد أن العلويين لطالما قبلوا بشرعية الدولة القائمة على القانون، ولم يعارضوا قط حكام القبائل الأخرى، لكنهم الآن تحت سيطرة "سلطة تكفيرية وطائفية" تنتهج سياساتها القائمة على الثأر الطائفي.
وعقب هذا النداء، احتشد آلاف العلويين وغيرهم من المواطنين في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص وجبلة وبانياس وحماة وبعض المناطق الريفية، مرددين شعارات تندد بالقمع والاعتقالات التعسفية وقتل العلويين، كما طالب المتظاهرون بفيدرالية الإدارة السورية، والإفراج عن السجناء، وإنهاء السياسات الطائفية لحكومة جولاني المؤقتة، وإلى جانب اللاذقية، خرج سكان المنطقة إلى الشوارع تضامناً مع العلويين ومعبرين عن تضامنهم معهم.
وكانت سرعة الاحتجاجات غير متوقعة، ما يشير إلى أن الغضب والقلق إزاء الوضع الداخلي الفوضوي والإجراءات القمعية لنظام جولاني قد تحولا إلى حركة وطنية في المناطق الساحلية والوسطى، وفي الوقت نفسه، أدى الانتشار الواسع للقوات المسلحة في المدن وإطلاق النار المباشر على المتظاهرين إلى تصعيد حدة الاشتباكات، وأثار مخاوف من دخول الأزمة مرحلة العنف المنظم.
وفي هذا السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن أنصار جولاني هاجموا ممتلكات العلويين في اللاذقية، ودمروا متاجرهم وسياراتهم وممتلكاتهم الشخصية، كما وجه المسلحون شتائم بذيئة لشخصيات علوية بارزة، وحاولوا السيطرة على الأحياء ببث الرعب، ووفقًا للتقرير، أطلقت قوات الأمن العام التابعة لحكومة الجولاني النار على المتظاهرين، ودهست بعضهم بمركبات حكومية.
غضب مكبوت على مدار عام من الجرائم
على الرغم من ادعاء جولاني في البداية احترام حقوق الأقليات، إلا أن القمع واسع النطاق، وتصاعد العنف، ومقتل المئات، أظهر أن الجماعات المسلحة ما زالت متمسكة بطبيعتها الإرهابية، وأن العنف لم يتغير، ولذلك، تعكس الاحتجاجات العلوية الأخيرة غضبًا مكبوتًا إزاء استمرار عنف الجماعات المسلحة.
وعندما تولت حكومة جولاني السلطة لأول مرة، بررت قمع العلويين بأنه "انتقام سياسي" من مسؤولين تابعين للحكومة السابقة، مع ذلك، حتى بعد موجة اعتقالات واسعة النطاق وحملات قمع استهدفت قادة ومسؤولي حكومة بشار الأسد، لم يتوقف العنف، بل تحوّل تدريجيًا إلى شكل من أشكال الثأر الديني، حيث أولت الميليشيات الأولوية لقمع المدنيين، وهو نهج لفت انتباه المجتمع الدولي.
وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان مؤخرًا في تقرير له عن جرائم حكومة جولاني: "تم الإبلاغ عن عشرات حالات الاختطاف والدفن الجماعي في سوريا خلال الأشهر الأخيرة منذ وصول جولاني إلى السلطة، وكان الضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى جنود سابقين وموظفين ومسؤولين محليين سابقين". لذا، فإن الوجود النشط للعلويين والأقليات الأخرى في الشوارع، والاشتباكات المباشرة مع الإرهابيين، يدل على عمق الأزمة، وعلى الإرادة القوية لمقاومة نظام اتخذ من العنف والقمع أداته الرئيسية.
الهندسة الاجتماعية.. سياسة تغيير التركيبة السكانية
إن العنف المتأصل في الفكر التكفيري للجماعات المسلحة يتعارض تمامًا مع السياسة المبدئية للحفاظ على الاستقرار في بلد ذي بنية هوية فسيفسائية ومتنوعة كالسوريا، سوريا بلد يتميز بتنوع عرقي وديني كبير، وتشمل تركيبته السكانية العلويين والدروز والأكراد والمسيحيين والسنة وغيرهم من الأقليات، في هذا النسيج المتنوع، تعيش الأقليات والأغلبية جنبًا إلى جنب في تعايش نسبي، ولكل منها دور في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويُعد الحفاظ على هذه التركيبة السكانية مفتاحًا للاستقرار الاجتماعي ومنع الصراعات الطائفية والعرقية.
ومع ذلك، كانت إدارة نظام جولاني للحفاظ على التماسك الاجتماعي غير فعالة ومُسببة للانقسام، حيث أصبحت معظم المسؤوليات السياسية والإدارية في البلاد الآن في أيدي العناصر الإرهابية السابقة نفسها، وفي حين لا تملك الأقليات أي دور في هيكل الحكم، فإن استبعادها من الساحة السياسية، إلى جانب السياسات القمعية والاعتقالات التعسفية والهجمات الموجهة، لم يُزعزع الاستقرار الاجتماعي فحسب، بل أضعف بشدة النسيج الديموغرافي لسوريا.
وقد تُفضي هذه الإجراءات إلى تغيير في التركيبة السكانية لمناطق عديدة، حيث يُحتمل أن تُفرغ من سكانها الأصليين ويُستبدل بهم سكان موالون لنظام جولاني. سيزيد هذا من حدة التوترات الطائفية والعرقية والقبلية في سوريا، ويُؤجج نيران صراع الهوية الذي لن يؤثر على الشعب السوري فحسب، بل على الدول المجاورة أيضاً.
وعود الجولاني الكاذبة
عندما تولى السلطة لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، حاول الجولاني تغيير مظهره وتقديم صورة مختلفة، مُظهِراً قدرته على قيادة سوريا من حالة عدم الاستقرار إلى الأمن والسلام. إلا أن هذه التغييرات الظاهرية لم تُصدقها أي من دول المنطقة أو المجتمع الدولي. اعتقد العديد من المحللين أن الحكومة المسلحة، المؤلفة من عشرات الجماعات الصغيرة الموالية لها، والتي تتضارب أيديولوجياتها أحيانًا، لن تتمكن من النجاح في الساحة السياسية، والآن، بعد أقل من عام على وصول جولاني إلى السلطة، تؤكد تصرفاته غير الديمقراطية، كترسيخه للرئاسة لخمس سنوات، والانتخابات البرلمانية الاستعراضية، وتصاعد الاحتجاجات وعدم الاستقرار خلال العام الماضي، صحة هذه التقييمات.
حتى المسؤولون الأمريكيون، رغم ارتياحهم للتطورات التي أعقبت سقوط نظام الأسد وصعود الجماعات الإرهابية في سوريا، لم يثقوا بقدرات الجولاني على إرساء الأمن في سوريا على مستوى قراراتهم الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في يونيو الماضي من احتمال اندلاع حرب أهلية وتقسيم سوريا، قائلاً: "تؤكد تقييمات الاستخبارات الأمريكية أنه بالنظر إلى التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، قد تكون سوريا على بُعد أسابيع قليلة فقط من الانهيار وحرب أهلية شاملة"، وهو تحذير يبدو أنه يتحقق مع تصاعد موجة الاحتجاجات.
سجل جولاني الأسود
يُظهر استعراض أداء حكومة جولاني المؤقتة خلال عام واحد قصورًا كبيرًا في أدائها على الصعيد الأمني والاقتصادي والوطني، فقد عجزت عن مواجهة الهجمات الصهيونية واسعة النطاق على الأراضي السورية، بل تنازلت عن أجزاء من جنوب البلاد للكيان الصهيوني، ولا يكشف هذا الفشل عن ضعفها الإداري فحسب، بل يُشكك أيضًا في قدرتها على الحفاظ على وحدة أراضيها، التي تُعدّ ركيزة أساسية للشرعية الوطنية واستمرارية الحكم، ما جعل صورتها السياسية والأمنية في غاية الهشاشة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فرغم ادعاءات حكومة جولاني المؤقتة المتكررة بالتعاون مع الدول الغربية، إلا أنها لم تُحقق أي إنجازات ملموسة تُذكر في تخفيف وطأة العقوبات أو جذب رؤوس الأموال الأجنبية لإعادة إعمار سوريا، من منظور اجتماعي، اتخذت جميع الأقليات السورية موقفًا مناهضًا لنظام الجولاني، وتُعدّ الاحتجاجات واسعة النطاق التي يقودها العلويون والدروز، فضلًا عن جهود الجماعات الكردية في الاحتفاظ بالسلاح ومقاومة الحكومة المركزية، مؤشرات واضحة على فشل سياسات الحكومة الانتقالية، وبشكل عام، أظهرت تجربة حكومة الجولاني التي امتدت لعام واحد أن وعودها الأولية بتحقيق الاستقرار والسلام لم تكن في الواقع سوى غطاء لتبرير أعمال العنف.
ويُقدّم الوضع الراهن في سوريا، مع ظهور موجة جديدة من احتجاجات الأقليات وتصاعد الصراعات الطائفية، صورة واضحة ومقلقة للمسار الخطير الذي ينتظر سوريا، ويُبيّن هذا الوضع أن سياسات الجولاني لم تفشل فقط في ضمان الأمن والاستقرار، بل إن أرضية أزمات إنسانية واجتماعية وسياسية جديدة تتشكل بسرعة، وتبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، على الصعيدين المحلي والدولي، لمنع الانهيار الكامل للبلاد واحتواء انتشار العنف.
