الوقت- في الأيام الأخيرة، أثارت صور ومقاطع فيديو لما وصفته منصات التواصل الاجتماعي بـ«الصفوف الطويلة لشراء هاتف آيفون 17» في قطاع غزة موجة واسعة من الجدل، وخصوصاً في ظلّ الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان منذ أشهر طويلة نتيجة الحرب، والحصار المفروض من قبل الكيان الإسرائيلي.
وبينما يُسمح بدخول شحنات من الأجهزة الإلكترونية الحديثة، وبينها هواتف «آيفون 17»، يستمرّ الكيان الإسرائيلي في منع دخول المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والخيام، وغاز الطهي، وكل ما يتصل بحاجات الحياة اليومية للسكان المحاصرين.
هذا التناقض الصارخ فتح الباب أمام موجة واسعة من التساؤلات: لماذا يسمح الكيان بدخول آلاف الأجهزة الإلكترونية بينما يمنع إدخال حليب الأطفال؟ ومن المستفيد من تداول هذه الهواتف المتطورة في بيئة محاصرة تعاني من انعدام الكهرباء، وشحّ خدمات الاتصال، وانهيار البنى التحتية؟ وهل يمكن أن تكون هذه الأجهزة جزءاً من خطة أمنية أو استخباراتية تهدف إلى مراقبة السكان؟
الموضوع، بكل تفاصيله، يتجاوز حدود «صور» انتشرت على الإنترنت، إذ بات يحمل بعداً سياسياً وأمنياً وإنسانياً يتطلب تفكيكاً وتحليلاً عميقاً.
صور الصفوف الطويلة… بين الاستغراب والغضب
انتشرت عبر منصات «إكس»، «فيسبوك»، «تيك توك» و«إنستغرام» مقاطع تظهر شباناً يقفون في طوابير أمام محلات تجارية في غزة قال ناشروها إنها «طوابير لشراء آيفون 17 الذي دخل حديثاً إلى القطاع».
رغم وجود شكوك حول مكان وزمان بعض هذه المشاهد، أكدت مصادر محلية وإعلاميون في غزة أنّ أجهزة آيفون حديثة وصلت بالفعل بكميات كبيرة عبر المعابر الخاضعة بالكامل لسيطرة الاحتلال، وأن بعض التجار تمكنوا من إدخالها بعد دفع رسوم باهظة للجهات الإسرائيلية المسؤولة عن المعابر.
ردود الفعل الشعبية جاءت في أغلبها غاضبة، إذ اعتبر كثيرون أن نشر مثل هذه الصور في هذا التوقيت محاولة لصرف الانتباه عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها السكان، البعض رأى في المشاهد «صناعةً إعلامية» تستغل حالة الفوضى الاقتصادية، وآخرون اعتبروا أن السماح بإدخال أجهزة باهظة الثمن بينما يموت الأطفال جوعاً، يُعدّ بحد ذاته شكلاً من أشكال الحرب النفسية.
الكارثة الإنسانية مستمرة… بينما تمرّ الإلكترونيات بسهولة
منذ بداية الحرب، يعاني قطاع غزة من حصار خانق جعل المواد الأساسية شديدة الندرة، تقارير المنظمات الدولية تؤكد أن:
- نقص الغذاء وصل إلى مستويات «كارثية».
- آلاف العائلات تعيش في العراء من دون خيام.
- الأدوية والمستلزمات الطبية شبه معدومة.
- مراكز الإيواء مكتظة وتفتقر لأدنى مقومات الحياة.
- انعدام وقود يسمح بتشغيل المخابز والمستشفيات.
ورغم هذه الظروف، تشير مصادر محلية إلى أنّ الكيان الإسرائيلي رفض مراراً إدخال الشحنات الإنسانية الضرورية، بما فيها الطحين، البطانيات، أجهزة غسيل الكلى، وحتى حليب الأطفال، لكنه في المقابل منح تصاريح لمرور شاحنات محملة بهواتف «آيفون 17» وملحقاته.
السكان أنفسهم عبّروا عن استغرابهم، إذ قال أحدهم في فيديو متداول:
«نبحث عن الماء والغذاء، ولا نجد مكاناً ننام فيه، وفجأة تدخل شاحنات مليئة بالهواتف! ماذا نفعل بالآيفون ونحن لا نملك كهرباء لشحنه؟»
«قنابل موقوتة»… لماذا يخاف الغزيون من الهواتف؟
بعض الإعلاميين والنشطاء وصفوا هذه الهواتف بـ«القنابل الموقوتة»، في إشارة إلى الخشية من احتوائها على تقنيات تتبع أو تجسس، أو استغلالها فيما بعد لفرض مراقبة شاملة على السكان.
هذا الخوف لا يأتي من فراغ. فالاحتلال يمتلك تاريخاً طويلاً في استخدام التكنولوجيا لتتبع الفلسطينيين، فقد:
- استخدم كاميرات ذكية ترتبط ببرامج تحليل وجوه على الحواجز.
- فعّل «نظام الذكاء الاصطناعي لحصر الأهداف البشرية» في غزة.
- نشر تقارير عن زرع برمجيات تجسس في هواتف نشطاء فلسطينيين في الضفة.
لذلك، يرى محللون أن إدخال آلاف الهواتف المتطورة بشكل مفاجئ إلى منطقة محاصرة قد يحمل أبعاداً أمنية غير معلنة.
سيناريو «البيجر» في لبنان… هل يتكرر في غزة؟
أثار محللون مقارنة مباشرة بين دخول آيفون 17 إلى غزة وبين حادثة «البيجر» الشهيرة في لبنان، حيث انفجرت أجهزة النداء (بيجر) التي وصلت إلى عناصر حزب الله في صيف 2024، وتبين لاحقاً أن الكيان الإسرائيلي زرع فيها متفجرات دقيقة أو شرائح متفجرة تم تفجيرها عن بعد.
هذا المثال عزّز مخاوف البعض من أن تكون الهواتف الحديثة وسيلة اختراق أو تفجير أو مراقبة مركزة، إذ لا يستبعد خبراء أمنيون إمكانية:
- زرع برمجيات متطورة داخل النظام.
- استغلال الثغرات الأمنية في أجهزة الاتصال.
- تشغيل نظام تتبع دقيق عبر شبكات الاحتلال.
- جمع بيانات ضخمة عن المستخدمين دون علمهم.
ورغم أنه لم يصدر حتى الآن أي دليل يؤكد وجود «خطر مادي مباشر»، إلا أن سياق الحرب يجعل أي خطوة صادرة عن الكيان محمّلة بالشكوك.
لماذا يسمح الكيان الإسرائيلي بدخول الهواتف؟
السؤال الأهم الذي يتداوله الفلسطينيون والمحللون: ما الهدف من إدخال هذه الأجهزة الآن؟
هناك أربع فرضيات رئيسية تُطرح في التحليلات:
1- هدف اقتصادي بحت
الهواتف تُدخل عبر شركات إسرائيلية وتباع بأسعار باهظة، وهذا يحقق أرباحاً كبيرة للتجار الإسرائيليين والشركات الوسيطة.
وقد صرّح أحد التجار بأن «دخول الأجهزة يتم مقابل رسوم عالية يدفعها التجار للجانب الإسرائيلي».
2- هدف دعائي وإعلامي
يسعى الاحتلال عبر نشر هذه المشاهد إلى إظهار صورة مزيفة بأن الوضع الإنساني في غزة «ليس بالسوء الذي تصفه الأمم المتحدة».
هذه الخطة ليست جديدة، فقد سبق للكيان أن نشر صوراً مضللة لأسواق تُظهر منتجات غير متوافرة أصلاً.
3- هدف أمني واستخباراتي
هذه أكثر الفرضيات إثارة للجدل، وتقوم على فكرة أن الأجهزة المستوردة تحمل إمكانات تسمح بالاستخبارات الإلكترونية، وخصوصاً في بيئة تتم فيها مراقبة الاتصالات بشكل دائم.
4- تفكيك النسيج الاجتماعي وإشغال السكان اقتصادياً
إغراق السوق بمنتجات كمالية يُعدّ أداة نفسية لاستنزاف ما تبقى من اقتصاد القطاع، وتعزيز الفوارق بين من يملك المال ومن لا يملكه.
بين الحقيقة والمبالغة… ماذا يقول الواقع؟
رغم انتشار المشاهد على نطاق واسع، يجب الإشارة إلى أن عدد مستخدمي الأجهزة الحديثة لا يمثل سوى نسبة صغيرة من السكان، إذ إن:
- 80% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
- معظم العائلات لا تستطيع شراء حاجات بسيطة، فكيف بجهاز يفوق سعره ألف دولار؟
- عشرات المناطق ما زالت مدمرة كلياً وتفتقر للكهرباء.
- كثير من الصور المتداولة قد لا تعكس الواقع العام في القطاع.
لكن حتى وإن كان عدد المشترين محدوداً، يبقى السؤال المطروح:
لماذا يفتح الاحتلال الباب أمام دخول سلع كمالية ويمنع دخول السلع الأساسية التي تنقذ حياة المدنيين؟
يرى مراقبون أن إدخال الهواتف—بغض النظر عن عددها—يمكن تفسيره ضمن إطار «إدارة الوعي» التي يستخدمها الاحتلال بشكل دائم.
يقول أحد السكان في تصريح صحفي:
«الهاتف ليس المشكلة. نحن نشتري ما نقدر عليه. مشكلتنا أن الاحتلال يمنع ما نحتاجه فعلاً: الطعام والدواء والماء».
إذن القضية ليست في من يشتري الهاتف، بل في سياسة الحصار الانتقائية التي تسمح بدخول ما لا يحتاجه الناس، وتمنع دخول ما ينقذ حياتهم.
ما حدث في غزة خلال الأيام الأخيرة ليس مجرد «إشاعة حول آيفون 17»، بل يعبّر عن أزمة أعمق بكثير.
فالسماح بدخول الهواتف بينما يمنع الاحتلال إدخال الخيام والطحين والدواء يؤكد أن القضية ليست أمنية ولا تقنية، بل هي استمرار لسياسة التجويع والضغط التي يتبعها الكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب.
الهواتف الحديثة قد تكون مجرد بضاعة تجارية، وقد تكون أداة مراقبة، وقد تكون جزءاً من حرب نفسية لكن الثابت في كل السيناريوهات هو وجود سياسة متعمدة لإدارة الحياة اليومية للفلسطينيين بشكل يمنع عنهم الضروريات ويتيح لهم الكماليات، في مشهد يعبّر عن مدى تحكم الاحتلال بكل تفاصيل الحياة داخل القطاع.
وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأهم: لو كان الاحتلال يسمح بدخول مواد الإغاثة والدواء كما يسمح بدخول الإلكترونيات، لما كان أي طفل في غزة يموت من الجوع أو البرد.
