الوقت – غدت أراضي آسيا الوسطى، إثر تداعي الاتحاد السوفييتي وانهياره، مضماراً تتبارى فيه الأمم وتتصارع على بسط النفوذ ومدّ سلطان الهيمنة، وقد شهدت الآونة الأخيرة احتداماً في سباق القوى الإقليمية والدولية للظفر بموطئ قدم راسخ في طرق التجارة العالمية ومسالك الطاقة ومعابر الترانزيت الدولية، فغدت قدرات هذه الجمهوريات الناشئة محط أطماع ومطمح أنظار.
ولم ينأ الكيان الصهيوني بنفسه عن هذا المعترك، بل انبرى بهمة متصاعدة يلتمس السبل لتوطيد أركان حضوره، وتوسيع رقعة نفوذه في أرجاء آسيا الوسطى.
بواعث العلاقات وخفايا المقاصد
يرى الكيان المحتل في توثيق عرى العلاقات مع دول آسيا الوسطى، سبيلاً لتوسيع نطاق البلدان الإسلامية المصطفاة في ركابه، وتعزيز هيمنته الإقليمية، وتقويض أسوار العزلة الدبلوماسية المضروبة حوله، وفي المقابل، تستشرف دول آسيا الوسطى في هذه العلاقة فرصةً سانحةً لتنويع حلفائها الدوليين، والاستفادة من المعرفة والتقنية الإسرائيلية، وفتح قناة اتصال خاصة مع الولايات المتحدة عبر بوابة تل أبيب.
استهل الكيان الصهيوني مساعيه لنسج خيوط العلاقات مع هذه المنطقة في مطلع العقد الأخير من القرن العشرين، غير أن مخاوف تل أبيب وهواجسها - بما فيها ذكريات الدعم السوفييتي للعرب والفلسطينيين، وتصورها لمناصرة مسلمي آسيا الوسطى لصدام حسين في حرب الخليج الفارسي عام 1991، وإخفاقات الكيان السابقة في مدّ جسور التواصل مع البلدان الإسلامية، وجهلها المطبق بدقائق أحوال المنطقة - أفضت إلى تباطؤ وتيرة العلاقات مع آسيا الوسطى في بواكيرها، فلم تشكّل هذه البقعة آنذاك محوراً جوهرياً في سياسته الخارجية.
بيد أن هذه المفاهيم تبدلت مع تعاقب الأيام والليالي، وكان المحرك الرئيس لتغيير بوصلة الكيان الصهيوني هو مجابهة محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي يعدّها أخطر تهديد يتربص بوجوده ويتوعد مستقبله، فاستشراء النفوذ الإيراني وامتداد أنشطته الثقافية والتجارية في بلدان كطاجيكستان وتركمانستان، أثار في نفوس قادة هذا الكيان هواجس عميقة، إذ إن امتداد ظلال النفوذ الإيراني وسريان روح الثورة الإسلامية، قد يقلب موازين القوى الإقليمية ويميل بكفتها لمصلحة طهران.
تحول جذري في الاستراتيجية الصهيونية
إزاء هذا المشهد المتغير، عقد الكيان الصهيوني العزم قبل نحو عامين على افتتاح سفارته في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، استرعى هذا المسعى اهتماماً دولياً بالغاً، وعدّه أرباب الفكر والتحليل مؤشراً جلياً على تحول جوهري في نهج هذا الكيان تجاه آسيا الوسطى؛ تحول تجاوز حدود الأطر الدبلوماسية والاقتصادية ليطال ميادين الجغرافيا السياسية والأمن القومي، ويمثّل افتتاح السفارة باكورة مساعي الكيان الصهيوني لإرساء قواعد أمنية قرب الحدود الإيرانية بغية الرصد والمراقبة، بل وحتى تدبير العمليات الاستخبارية ضد مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
صدى حرب غزة في أرجاء المنطقة
ضاعفت حرب غزة من وطأة هذا القرار وخطورته، إذ إن فظائع جيش الاحتلال أذكت جذوة المقاومة في صدور شعوب المنطقة، ولا سيما فئة الشباب، ففي كازاخستان، على سبيل المثال لا الحصر، انتشرت رسالة إلكترونية تطالب بإيقاف تدفق النفط إلى الأراضي المحتلة، وتعالت أصوات تنادي بمقاطعة العلامات التجارية المؤازرة للكيان، وقد كانت كازاخستان في السنوات المنصرمة أحد المصادر الرئيسة للنفط المتدفق إلى فلسطين المحتلة، علماً أن كازاخستان وشقيقاتها من الجمهوريات تزخر بكنوز هائلة من النفط والغاز والمعادن ذات القيمة الاستراتيجية.
كذلك في قيرغيزستان، هبّ ناشطون من المسلمين والمسيحيين الأرثوذكس لجمع العون والمدد لسكان قطاع غزة المنكوب، في حين تسعى حكومات المنطقة جاهدةً لوأد الأنشطة العنيفة أو غير الرسمية المناصرة لحماس في مهدها، وفي أوزبكستان، حظرت السلطات الأنشطة المؤيدة للقضية الفلسطينية، وطالت يد الملاحقة أكثر من مئة شخص كانوا يعتزمون تنظيم تجمع مؤازر لحماس في ساحة أمير تيمور.
مخاوف الكيان الصهيوني من تحولات المشهد في آسيا الوسطى
من منظور المصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني، تمثّل الأحوال الراهنة بين بعض الفئات الطاجيكية في آسيا الوسطى، تطوراً مستجداً ينذر بالخطر. فتقديراتهم تشير إلى أن المئات، إن لم يكن الآلاف، من المقاتلين من أبناء آسيا الوسطى - جُلهم من الطاجيك إلى جانب الأوزبك والقيرغيز - تتوافر فيهم قابلية الانجذاب نحو الأيديولوجيات المناهضة للصهيونية والتكفيرية، ويمكن أن يتم توجيه سهامهم مستقبلاً صوب حدود الأراضي المحتلة.
وفي الوقت الراهن، ونظراً للأوضاع الاقتصادية المتردية في أفغانستان وطاجيكستان والروابط الثقافية والدينية واللغوية الوثيقة، ازداد النفوذ الإيراني بين أبناء طاجيكستان، الأمر الذي يثير في نفوس الصهاينة هواجس عميقة، إذ يرون فيه بؤرةً كامنةً لنشوء تيارات متأججة معادية للصهيونية، ولهذا السبب، دأب الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة على توسيع نطاق علاقاته الأمنية وتوطيد أركانها في هذه البقعة من العالم.
التعاون الاقتصادي والتقني كجسر للتغلغل
ينصرف شطر آخر من نشاط الكيان الصهيوني إلى ميدان التعاون الاقتصادي والتقني.، فعلى سبيل المثال، تصدر كازاخستان نفطها إلى الكيان وتتلقى في المقابل تقنيات عسكرية متطورة، كما تمدّ أوزبكستان جسور التعاون مع تل أبيب في مجال التجارة والتكنولوجيا الطبية، وعلاوةً على ذلك، يضطلع الكيان الصهيوني بدور محوري في مجال تقنيات الري والزراعة، التي تعدّ من المعضلات الكبرى التي تجابه المنطقة.
تندرج هذه المساعي ضمن سياسة خارجية متعددة المحاور تنتهجها دول آسيا الوسطى، وترمي إلى الحفاظ على توازن دقيق بين القوى الثلاث المهيمنة على فضاء أوراسيا: الصين وروسيا والغرب، وقد أفضى التقارب الأخير بين الصين وروسيا واحتدام صراعهما مع الغرب، إلى خلق معادلة جيوسياسية عسيرة لدول المنطقة، نظراً لارتهانها الكبير لموسكو وبكين، ولذلك، تجنح دول آسيا الوسطى إلى تعزيز أواصر علاقاتها مع الغرب بغية إقامة توازن يكسر طوق التبعية لروسيا والصين.
استراتيجية التطويق الصهيونية وتداعياتها الخطيرة
يبدو أن نمط علاقات الكيان الصهيوني مع هذه البلدان، يحاكي إلى حد بعيد سياسته المحيطية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ويمكن أن يشقّ مساراً جديداً لزرع بذور المخاطر في البيئة الأمنية المحيطة بإيران. فخلال حرب الأيام الاثني عشر، تناقلت الألسن أنباءً شتى عن تحركات عناصر الموساد في أذربيجان وإقليم كردستان العراق؛ ورغم غياب التأكيد الرسمي لأي منها، لا سبيل إلى إنكار وجود هذه التحركات ودور تل أبيب في ممارسة الضغط العسكري والاستراتيجي على إيران، والآن، عقد الكيان الصهيوني العزم على تضييق حلقات الحصار الأمني واستئناف أنشطته العسكرية والاستخبارية في الجناح الشرقي لإيران.
في محصلة القول، تكشف تحركات الكيان الصهيوني الأخيرة في آسيا الوسطى، عن إعادة صياغة جذرية لاستراتيجياته الإقليمية وتركيز جهوده على البيئة الجيوسياسية والأمنية المحيطة بإيران، ولا يعكس هذا التحول في النهج مخاوف تل أبيب الأمنية والاستراتيجية فحسب، بل يحمل في طياته تداعيات بعيدة المدى على استقرار المنطقة وتوازن قواها، وفي خضم هذا المشهد المتقلب، استحالت آسيا الوسطى إلى بؤرة للتنافس المحموم بين القوى العظمى ومسرح بالغ الحساسية للمصالح الاستراتيجية للكيان الصهيوني وإيران، وستضطلع مجريات الأحداث في هذه البقعة بدور فيصل في رسم ملامح مستقبل السياسات الإقليمية.
