الوقت- مع تصاعد التوترات الإقليمية والحرب في إيران، لم يقتصر الصراع على المواجهة العسكرية بين الأطراف، بل أعاد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
رغم أن الصين لم تحل محل الولايات المتحدة كمزوّد رئيسي للأمن في الخليج الفارسي، فإن تراجع ثقة بعض الدول بواشنطن وتوسعها في تنويع الشراكات والتحالفات فتح لبكين فرصًا لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة.
الباحث أحمد أبو دوح، زميل مشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومتخصص في شؤون الخليج الفارسي والتحولات الجيوسياسية، أكد أن الحرب فتحت المجال أمام الصين لاستثمار بيئة عدم اليقين لتعزيز نفوذها. أبو دوح أشار إلى أن بكين لا تتبع نموذج "مزود الأمن" التقليدي، بل تسعى لتحقيق مكاسب سياسية ومعيارية، مستفيدة من إعادة ترتيب الأولويات لدى دول المنطقة وتراجع الهيمنة الأمريكية.
فرص الصين في الخليج الفارسي
شهدت الفترة الأخيرة ثلاث ديناميكيات رئيسية أثرت على الأمن الإقليمي وعلاقات دول الخليج الفارسي مع القوى الكبرى:
أولاً: حدود القوة العسكرية الأمريكية: أظهرت الحرب أن القواعد الأمريكية المتقدمة والتقنيات الدفاعية لم تمنع التصعيد العسكري، مما أثار تساؤلات حول فعالية الاعتماد المطلق على التزامات واشنطن الأمنية. بالنسبة لدول الخليج الفارسي، لم تعد هذه القواعد مصدرًا للطمأنينة بقدر ما أصبحت عبئًا في بعض الحالات، خاصة عندما تبدو الولايات المتحدة غير قادرة على الاستجابة لمخاوفها بشكل كامل.
ثانيًا: صعود أدوات الردع الإيرانية: أثبتت إيران قدرتها على استخدام صواريخها وطائراتها المسيرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي على مضيق هرمز، كورقة ضغط للتفاوض واستنزاف الخصوم. هذه الاستراتيجية لم تقتصر على التهديد العسكري، بل أتاحت لطهران انتزاع تنازلات مهمة على الصعيدين التكتيكي والسياسي، ما يعزز الحاجة لدى دول الخليج الفارسي لتنويع أدواتها الدفاعية.
ثالثًا: تقارب المصالح الأمريكية والصينية في بعض الملفات على الرغم من التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين عالميًا، بدا أن مصالحهما متقاربة في جوانب الاستقرار الإقليمي، مثل إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا أمام الملاحة. هذا التقارب منح الصين دورًا غير مباشر كطرف مؤثر في المفاوضات الإقليمية، من دون الدخول في صراع مباشر مع أي طرف.
الصين وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
كانت الرسائل الصينية واضحة: إبقاء المضيق مفتوحًا أمام الملاحة الطبيعية يخدم مصالح دول المنطقة والمجتمع الدولي، ويعكس فهم بكين لأهمية التوازن بين مصالحها الاقتصادية وأولويات دول الخليج الفارسي. التحرك الدبلوماسي الصيني، من خلال اتصالاته مع القيادة السعودية والاماراتية، يضع بكين في موقع وسيط محتمل قادر على التأثير في صياغة حلول وسطية دون التورط العسكري المباشر.
تنويع الشراكات والتحالفات الدفاعية
أدت الحرب إلى دفع دول الخليج الفارسي نحو تقليل الاعتماد على الحماية الأمريكية، من خلال تطوير قدرات دفاعية محلية أو عبر شراكات متعددة مع دول مثل أوكرانيا وباكستان وتركيا وكوريا الجنوبية. هذا التحول يعكس استراتيجية طويلة الأمد: التركيز على مواجهة تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة بأدوات منخفضة التكلفة ومرنة، بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على منصات باهظة الثمن مرتبطة بالولايات المتحدة.
الصين يمكن أن تلعب دورًا مهمًا ضمن هذا النموذج، من خلال توفير تقنيات دفاعية ذات استخدام مزدوج، لا تُعتبر تهديدًا أمنيًا مباشرًا للولايات المتحدة، ما يتيح لدول المنطقة تعزيز التعاون مع بكين دون الإضرار بعلاقاتها مع واشنطن.
دور الصين كوسيط أمني ودبلوماسي
إلى جانب التعاون الدفاعي، يمكن لبكين أن تسهم في تسهيل الحوار بين دول الخليج الفارسي وإيران. تصريحات المسؤولين الصينيين تؤكد استعداد بكين لدعم بناء هيكل أمني إقليمي شامل ومستدام. نموذج "مبادرة الأمن العالمي" الذي تسعى الصين لترويجه في القمة الصينية-الخليجية القادمة يعكس قدرة بكين على تقديم إطار أمني يتماشى مع التحولات الاستراتيجية الجديدة في المنطقة، ويجذب صناع القرار المحليين الذين يبحثون عن بدائل أكثر مرونة.
الاستثمار والبنية التحتية: أدوات النفوذ الصيني
لا يقتصر دور الصين على السياسة والدبلوماسية، بل يشمل الاقتصاد أيضًا. مشاريع "الحزام والطريق" توفر فرصًا لتطوير البنية التحتية وربطها بشبكات تجارية أوسع، بما يقلل الاعتماد على مضيق هرمز كممر رئيسي. هذه المشاريع تشمل استثمارات في الطرق والموانئ والممرات التجارية، وتوسيع التعاملات المقوّمة بالرنمينبي، مما يعزز الدور الاستراتيجي الصيني في المنطقة على المدى الطويل.
الولايات المتحدة: تكيّف مع الواقع الجديد
يبقى من المتوقع أن تحتفظ الولايات المتحدة بدورها كمزوّد للأمن في المنطقة، لكن ضمن إطار أكثر مرونة يركز على إدارة خفض التصعيد وتعزيز التحالفات. في المقابل، تتزايد شهية دول الخليج الفارسي للاستثمارات والمنتجات والدبلوماسية الصينية، ليس كبديل كامل لواشنطن، بل كمكوّن أساسي في شبكة علاقات متعددة الأبعاد تعكس التحول في التفكير الاستراتيجي الخليجي، وتبرز الصين كلاعب لا يمكن تجاهله في مستقبل المنطقة.
في نهاية المطاف، لم تدفع الحرب دول الخليج الفارسي نحو الصين بشكل مباشر، لكنها أعادت ترتيب الأولويات وفتحت المجال لبكين لتثبيت حضورها تدريجيًا في ملفات الأمن والدبلوماسية والاستثمار.
التعاون الخليجي الصيني اليوم يجمع بين المصالح الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، بما يعكس تحول المنطقة نحو نظام متعدد الطبقات قادر على استيعاب التعقيدات الإقليمية والدولية، مع استمرار الولايات المتحدة كلاعب أساسي ضمن دور متكيف ومتغير.
