الوقت- تشير أحدث التقديرات الصادرة عن مصادر أمنية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ حركة المقاومة الإسلامية حماس لا تزال تمتلك نحو عشرين ألف مقاتل مسلّح نشط داخل قطاع غزة، رغم مرور أكثر من عامين على بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على القطاع، ويأتي هذا التقدير الجديد ليعكس استمرار قدرة الحركة على الصمود والتجدد، وهو ما دفع محللين إسرائيليين وغربيين إلى الاعتراف بأن القضاء على حماس بشكل كامل يبدو مهمة شبه مستحيلة في الوقت الراهن.
وقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في تقرير بتاريخ الـ 22 من سبتمبر 2025 أن حماس ما زالت تسيطر ميدانيًا على مساحات واسعة من القطاع، وتدير شبكاتها التنظيمية والعسكرية رغم تدمير أجزاء كبيرة من البنية التحتية، كما أشار موقع «ذا ميديا لاين» في تقرير حديث إلى أن ما يقرب من 80٪ من شبكة الأنفاق ما زالت صالحة للاستخدام، وهو ما يمنح مقاتلي الحركة حرية تحرك تكتيكية تصعّب من عمليات الاحتلال.
وفي السياق نفسه، أكد موقع «الجزيرة» في الـ 29 من يناير 2025 أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق هدفه المعلن والمتمثل في القضاء التام على حماس، إذ إن الحركة، رغم الضربات الموجعة التي تلقتها، أعادت تنظيم صفوفها ونجحت في تجنيد عدد جديد من المقاتلين يعادل تقريبًا ما فقدته في المعارك. وأوضح التقرير أن حماس ما زالت تحتفظ بقدرات تسليحية محدودة ولكن فعالة، بما في ذلك مئات الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.
من ناحية أخرى، يؤكد قادة حماس أنّ سلاح الحركة ليس مجرد أداة قتال بل هو ضمانة لبقاء الشعب الفلسطيني وحمايته من العدوان، ففي تصريح لموسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحماس، لقناة الجزيرة في الثالث من أكتوبر 2025، قال إن الحركة «لن تُلقي سلاحها ما دام الاحتلال قائمًا»، مشيرًا إلى أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة في ظل استمرار القصف والتهجير هو طرح غير واقعي.
ويرى محللون أن هذه التصريحات تعبّر عن جوهر الموقف الفلسطيني الذي يعتبر أن السلاح هو الوسيلة الوحيدة لحماية المدنيين في غياب أي ضمانات دولية حقيقية. فالاحتلال الإسرائيلي يواصل، حسب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، استهداف المناطق السكنية والبنية التحتية، ما يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا، وهو ما يجعل من الصعب إقناع أي طرف فلسطيني بالتخلي عن السلاح تحت هذه الظروف.
وعلى الجانب المقابل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملاته العسكرية والإعلامية لتصوير حماس كتنظيم إرهابي يجب تفكيكه بالكامل، متجاهلاً السياق التاريخي والسياسي الذي نشأت فيه الحركة، ففي حين تدّعي قيادة الاحتلال أن نزع سلاح حماس شرط لتحقيق السلام، يرى كثير من الخبراء أن هذه المطالب تُستخدم كغطاء لاستمرار السيطرة على غزة ومنع قيام كيان فلسطيني مستقل، فالمطالبة بتسليم السلاح دون تقديم أي التزامات بإنهاء الاحتلال أو رفع الحصار تُعتبر، حسب المراقبين، تناقضًا جوهريًا، إذ لا يمكن مطالبة شعب يعيش تحت الاحتلال بأن يتخلى عن وسائل دفاعه الأساسية، هذه النقطة تحديدًا تبرز بوضوح في التقارير الغربية نفسها، حيث اعترفت صحيفة «نيويورك بوست» في تقرير بتاريخ 21 أكتوبر 2025 بأن نحو 20 ألف مقاتل من حماس ما زالوا قادرين على تنفيذ عمليات منظمة رغم القصف المتواصل، ما يدل على أن البنية العسكرية للحركة ما زالت متماسكة نسبيًا.
من منظور عسكري بحت، فإن وجود هذا العدد الكبير من المقاتلين في بيئة معقّدة مثل غزة يجعل من المستحيل عمليًا تحقيق «نصر نظيف» عبر العمليات البرية وحدها. فالقوات الإسرائيلية تواجه تحديات كبيرة في المناطق المكتظة، حيث يتداخل المدنيون مع المقاتلين، وتنتشر الأنفاق والممرات تحت الأرض. كما أن تكتيكات حماس القائمة على حرب العصابات والاستنزاف جعلت الاحتلال يدفع ثمنًا باهظًا في الأرواح والمعدات، لذلك يرى محللون عسكريون أن الحرب تحوّلت من محاولة للقضاء على حماس إلى محاولة لاحتوائها أو تقييد قدراتها فحسب، ومع ذلك، فإن استمرار العمليات من دون أفق سياسي واضح يجعل الحرب عبثية من منظور استراتيجي، ويكرّس منطق الدمار المتبادل دون حل جذري.
في البعد السياسي والاجتماعي، حماس ليست مجرد تنظيم مسلح، بل هي جزء من النسيج الاجتماعي والسياسي في غزة، فهي تدير مؤسسات محلية، وتشرف على الخدمات، وتمتلك قاعدة جماهيرية تعتبرها حامية للمدينة من الاحتلال، ومن ثم فإن الحديث عن «تفكيك حماس» لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى محاولة إعادة تشكيل الحياة السياسية في القطاع وفق رؤية الاحتلال، لكن التجربة التاريخية تشير إلى أن محاولات فرض ترتيبات سياسية بالقوة غالبًا ما تفشل وتؤدي إلى نتائج عكسية، كما حدث في العراق وأفغانستان، فبدلاً من القضاء على حركات المقاومة، أدت الحروب إلى تقويتها وزيادة شعبيتها نتيجة الشعور الجماعي بالظلم والتهديد الوجودي.
إن مطلب الاحتلال الإسرائيلي بأن تتخلى حماس عن سلاحها يبدو من الناحية الواقعية غير ممكن في ظل المعادلة الحالية، فطالما أن الاحتلال مستمر والحصار قائم، فإن السلاح سيظل في نظر الفلسطينيين رمزًا للكرامة والبقاء، وحتى إن وُجدت رغبة دولية لاحتواء الأزمة، فإن نزع السلاح يجب أن يكون جزءًا من عملية سياسية شاملة تتضمن إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وإعادة إعمار غزة، وضمان أمن الفلسطينيين، دون هذه الخطوات، فإن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة ستقابل بمزيد من المقاومة، وربما تؤدي إلى ظهور حركات جديدة أكثر تشددًا، وقد حذر تقرير لـ«الجزيرة» من أن استمرار الحرب الحالية قد يولد جيلًا جديدًا من المقاتلين الذين يرون في السلاح وسيلتهم الوحيدة للبقاء.
في النهاية، يمكن القول إن مسألة نزع سلاح حماس ليست قضية عسكرية بحتة، بل مسألة سياسية وإنسانية ترتبط بحقوق شعب يعيش تحت الاحتلال منذ عقود، ومن الصعب، بل من المستحيل، أن يُقنع أحد هذا الشعب بأن الأمن يتحقق عبر التخلي عن سلاحه بينما الطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن قصف بيوته. لذلك فإن الطريق إلى السلام لا يمر عبر تدمير المقاومة، بل عبر معالجة جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال والحصار وغياب العدالة، إن المقاومة، أكانت عسكرية أم سياسية، ستبقى ما بقي الاحتلال قائمًا، وسلاح حماس، في النهاية، ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للدفاع عن حياة وكرامة شعب يسعى إلى الحرية.
