الوقت- مع انحسار دخان الحرب وبدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بدأت تتكشف فصول مروّعة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل سجونه ومعسكراته ضد الأسرى الفلسطينيين، لا سيما من سكان قطاع غزة. الشهادات التي أدلى بها الأسرى المحررون، والآثار التي بدت على جثامين الشهداء الذين أعيدوا أخيرًا إلى الجانب الفلسطيني، ترسم صورة قاتمة عن سجون تحوّلت إلى ما يشبه «مقابر للأحياء» تمارس فيها أبشع أشكال التعذيب والتصفية الجسدية.
تلك الصورة لا تقف عند حدود الروايات الفردية، بل تؤكدها مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، وتقارير طبية رسمية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، لتشكّل مجتمعة ملفًا إنسانيًا وقانونيًا بالغ الخطورة، يستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة قضائية بحق مرتكبي تلك الجرائم.
شهادات الأسرى المحررون وثيقة تكشف الجحيم
من بين عشرات الشهادات التي خرجت للعلن بعد صفقة التبادل، شكّلت شهادة الأسير المحرر محمود العارضة — أحد أبرز رموز الحركة الأسيرة — وثيقة صادمة عن واقع السجون الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين، إذ وصف ما يجري داخلها بأنه «كارثة حقيقية»، مؤكدًا أن ما عاشه الأسرى منذ 2023 «هو الأقسى في تاريخ الاعتقال منذ عهد الانتداب البريطاني»، وأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت ما لم يقم به أي احتلال عالمي سابق.
العارضة الذي أُبعد إلى مصر بعد إطلاق سراحه، كشف في مقابلة مع قناة الجزيرة أن ما اعترفت به حكومة الاحتلال من أعداد قتلى داخل السجون «لا يعكس الحقيقة»، إذ قال:
حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت مقتل عشرات، لكننا نعتقد أن مئات، بل آلاف الغزيين قُتلوا أثناء التحقيق والاعتقال الميداني. وأكد أن أجهزة الأمن الإسرائيلية مارست «كل أشكال التعذيب الوحشي» لانتزاع معلومات استخباراتية تتعلق بحركة حماس، مشيرًا إلى أن الضرب القاتل أصبح وسيلة إذلال ممنهجة، تهدف إلى تحطيم الأسرى نفسيًا وجسديًا قبل إخراجهم في عمليات التبادل.
العارضة روى أيضًا مشاهد من اقتحامات أسبوعية لوحدات القمع، تُنهال فيها الهراوات على الأسرى حتى الموت، وكشف عن تعرض القائد الفلسطيني مروان البرغوثي لكسر ثلاثة أضلاع، مؤكدًا أن هذا ليس استثناء، بل "نهج متكرر في سجن مجدو وغيره من السجون"
وفي مقارنة قاسية، قال العارضة: "ما تعرض له اليهود في معسكرات النازيين أكثر رحمة مما يفعله يهود اليوم. لو كنت في أوروبا عام 1945 لكنت أول من يدافع عنهم، لكن يهود اليوم لا يمتون بصلة لأولئك المضطهدين"
هذا التصريح، رغم صدمته، يعكس حجم الغضب والمرارة التي يحملها الأسرى جراء ما شاهدوه من وحشية وتعذيب لا يتوقف عند الجسد، بل يمتد إلى النفس والعقل والكرامة الإنسانية.
التعذيب الممنهج وتحويل السجون إلى مختبر للموت البطيء
ما كشفه العارضة يتطابق مع تقارير حقوقية عديدة وثّقت انتهاكات الاحتلال منذ اندلاع الحرب على غزة. فقد أشار تقرير لمؤسسة بتسيلم الإسرائيلية إلى أن «ممارسات التعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين أصبحت سياسة منهجية، تشمل الضرب، الحرمان من النوم، الإذلال الجنسي، والتجويع». كما أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ما يحدث في مراكز الاعتقال الإسرائيلية يتجاوز المعاملة القاسية إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية
لكن اللافت أن هذه الانتهاكات لم تقتصر على التحقيق، بل امتدت إلى الحياة اليومية في المعتقلات: إهمال طبي متعمّد، عزل انفرادي طويل، قطع الكهرباء والمياه، ومنع الزيارات والدواء، وتجويع جماعي يصل إلى حد حرمان المعتقلين من وجبات يومية كعقاب جماعي.
أحد الأسرى المفرج عنهم وصف سجن سدي تيمان في صحراء النقب بأنه «معسكر تعذيب مفتوح»، حيث يُحتجز مئات الغزيين في ظروف مهينة: عراة أو مقيدي الأيدي والأعين لأيام، تحت الشمس، دون طعام أو دواء، فيما يتعرض آخرون للتعليق من الأيدي والضرب حتى الإغماء.
تلك الممارسات دفعت منظمات دولية إلى وصف السجون الإسرائيلية بأنها «مسالخ بشرية»، خصوصًا بعد ورود شهادات عن استخدام الكلاب في التحقيق، وصعق الأسرى بالكهرباء، والتبول عليهم، وتركهم في غرف باردة لعدة أيام متواصلة.
جثث الشهداء.. الأدلة الصامتة
إذا كانت شهادات الأسرى تكشف عن التعذيب داخل المعتقلات، فإن الجثث التي تُعاد من ثلاجات الاحتلال تروي القصة بلسان الموتى. فقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن جثامين الأسرى الذين أُعيدوا مؤخرًا «تحمل آثار تعذيب وحروق واضحة»، وأن عددًا منها «معصوب الأيدي والأعين» أو يحمل آثار ربط بالحبال والشنق.
كما كشفت الجهات الطبية الفلسطينية أن بين الجثامين التي تسلمها الجانب الفلسطيني عشرات الجثث مجهولة الهوية، وهو ما يثير الشكوك حول إعدامات ميدانية أو تصفيات داخل المعتقلات. بعض الجثامين وُجدت مطحونة تحت جنازير دبابات، فيما بدت على أخرى آثار طعن وضرب مبرّح.
تلك الأدلة المادية تُعزّز ما قاله محمود العارضة في شهادته: "حقيقة دهس دبابات الاحتلال لجثامين الشهداء ستظهر بعد سنوات وربما عقود طويلة".
هذا يعني أن الاحتلال لم يكتف بتعذيب الأسرى أحياء، بل واصل إذلالهم بعد الموت، في انتهاك فج لكل القيم الإنسانية والدينية، وتحدٍّ صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التمثيل بجثث الأسرى أو إخفاء هوياتهم.
التواطؤ بالصمت الدولي
رغم ضخامة الأدلة وتواتر الشهادات، لم يشهد العالم حتى الآن تحركًا جادًا للتحقيق في جرائم التعذيب التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي. فقد تجاهلت الأمم المتحدة ومعظم الحكومات الغربية هذه الانتهاكات، في استمرارٍ لسياسة الكيل بمكيالين التي تُغذي الإفلات من العقاب.
وفي حين تُفتح لجان تحقيق عاجلة عندما تُتهم دول في الجنوب العالمي بانتهاكات حقوق الإنسان، تكتفي العواصم الغربية في حالة كيان الاحتلال الاسرائيلي بعبارات غامضة عن «القلق» و«الحاجة إلى ضبط النفس»، وكأن التعذيب والقتل والإعدام الميداني مجرد حوادث عابرة.
هذا الصمت، وفق خبراء قانونيين، لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها، لأنه يشجع كيان الاحتلال الاسرائيلي على المضيّ قدمًا في سياساتها القمعية، ويُكرّس نظامًا مزدوجًا للعدالة في النظام الدولي.
الاحتلال ومفهوم “مقبرة الأحياء”
يصف الأسرى المحررون سجون الاحتلال بأنها «مقابر للأحياء» — وهو وصف لا يُقصد به المبالغة البلاغية، بل يعكس واقعًا يوميًا من القهر والعزلة والتعذيب النفسي. فالأسرى لا يُعاملون كموقوفين بانتظار المحاكمة، بل كأعداء يجب سحقهم جسديًا ومعنويًا حتى لو نجوا من الموت.
تُمارس في تلك المقابر كل أدوات “القتل البطيء”:
حرمان من النوم، تجويع متواصل، منع الزيارات الطبية، الإهمال المتعمد للأمراض المزمنة، استخدام العزل كأداة تدمير نفسي، وحتى التلاعب النفسي بخبر الإفراج، كما حدث مع محمود العارضة عندما أُبلغ خطأً بإطلاق سراحه ثم أُعيد إلى العزل الانفرادي.
تلك الأساليب ليست عشوائية، بل تُدار وفق منظومة أمنية يشرف عليها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي زار بنفسه سجونًا مثل ريمون ومجدو وأصدر أوامر بتشديد ظروف الاعتقال، في انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.
الأبعاد القانونية والسياسية لجرائم التعذيب
من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، فإن ما يجري في سجون الاحتلال الإسرائيلية يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب (1984)، واتفاقيات جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
فالتعذيب الممنهج، الإعدام خارج نطاق القضاء، والاحتجاز دون محاكمة، جميعها انتهاكات خطيرة للمواد القانونية التي تلزم الدول باحترام الكرامة الإنسانية حتى في زمن الحرب. كما أن تسليم جثامين معصوبة الأيدي والأعين يعدّ جريمة مزدوجة، تمسّ حرمة الميت وحق عائلته في معرفة الحقيقة.
لكن غياب المساءلة القانونية داخل كيان الاحتلال ، ورفضها التعاون مع لجان التحقيق الأممية، جعل من هذه الجرائم حالة إفلاتٍ متكرر، ما يفرض على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وقانونية للتحرك العاجل.
بين الألم والأمل.. معركة الذاكرة والمساءلة
بالنسبة للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، لا ينتهي الاعتقال عند بوابة السجن، بل يمتد إلى معركة مفتوحة ضد النسيان. فكل شهادة تُروى، وكل جثمان يُسلّم، هو دليل إضافي في ملفّ مفتوح على العدالة المؤجلة.
إن روايات الأسرى ليست مجرد قصص شخصية، بل وثائق إنسانية يجب حفظها وتدويلها، لأنها تشكل جزءًا من ذاكرة جماعية لمجتمع يتعرض لاضطهاد ممنهج منذ أكثر من سبعين عامًا. وهذه الذاكرة هي السلاح الأقوى في وجه آلة القمع الإسرائيلية، التي تراهن على الزمن لإخفاء الأدلة ومحو الشهود.
ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة
في ضوء ما تكشف من حقائق، تبدو الدعوة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم التعذيب والإعدامات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية مطلبًا عاجلًا وملحًا، لا سيما بعد ظهور أدلة طبية وبصرية تثبت تعرض الأسرى للقتل تحت التعذيب.
ينبغي أن تضم اللجنة خبراء في الطب الشرعي وحقوق الإنسان، وأن تتمتع بصلاحيات الوصول إلى السجون والمعتقلات، وجمع الشهادات والأدلة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن فتحت تحقيقًا أوليًا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.
فمن دون تحقيق شفاف ومحاسبة فعلية، ستبقى هذه الجرائم قابلة للتكرار، وسيظل آلاف الأسرى الفلسطينيين عرضةً للموت تحت التعذيب دون أن يسمع أحد صرخاتهم.
ختام القول
إن ما كشفه الأسرى المحررون بعد وقف إطلاق النار ليس مجرد توثيق لمرحلة قاسية، بل هو انعكاس لطبيعة الاحتلال الإسرائيلي نفسه، الذي يرى في الفلسطيني عدواً أبدياً لا يستحق الرحمة ولا الكرامة، سواء كان مقاتلاً أو أسيراً أو شهيداً.
لقد تحولت سجون الاحتلال الإسرائيلية إلى مختبر سياسي وأخلاقي يُظهر مدى انحدار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من دولة تزعم الديمقراطية إلى نظام يمارس التعذيب كسياسة رسمية، ويستخدم الجثث كورقة تفاوض.
وإذا كان محمود العارضة قد قال إن «ما يجري في السجون لن يُخفى طويلاً»، فإن اللحظة الراهنة قد تكون بداية انكشاف هذا الظلام الطويل، وبداية معركة جديدة من أجل الحقيقة والعدالة، في وجه عالمٍ لم يعد يسمع أنين الضحايا إلا حين يُترجم إلى أرقام في نشرات الأخبار.
