الوقت- بعد مرور أشهر قليلة على انتهاء الحرب القصيرة والمكلفة التي اندلعت بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي واستمرت اثني عشر يومًا فقط، بدأت تداعياتها الاقتصادية تظهر بشكل متسارع ومقلق داخل المجتمع الإسرائيلي. فبينما حاولت القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الترويج لما وصفته بـ«النصر السريع» و«الردع المعاد»، تكشف الأرقام الصادرة مؤخرًا عن مكاتب الإحصاء والاقتصاد في تل أبيب وجهًا آخر أكثر واقعية وقسوة: اقتصاد مأزوم، استثمارات متوقفة، وشعور عام بالركود وانعدام اليقين.
حجم الصدمة بالأرقام
حسب تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، فإن مكتب الإحصاء المركزي في كيان الاحتلال أصدر تقييمه الرسمي لأداء الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2025، والذي أظهر انكماشًا حادًا بلغ 3.9% على أساس سنوي، أي ما يعادل 1% انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربع سنة واحد فقط، هذه الأرقام، كما تؤكد الصحيفة، تُعد من أشد حالات الانكماش التي شهدها الكيان خلال السنوات الأخيرة، حتى بالمقارنة مع فترات الأزمات السابقة كجائحة كورونا أو حرب غزة عام 2023.
ووفقًا للتقرير ذاته، تراجعت إنتاجية الشركات بنسبة 6.8%، فيما هبط الاستهلاك الخاص للأفراد بنسبة 4.8%، أما الاستثمار في الأصول الثابتة – مثل البنى التحتية والممتلكات الصناعية – فقد تراجع بنسبة 12.8%، وهي نسبة تُظهر حجم الخسارة البنيوية في قدرة الاقتصاد على النمو المستقبلي.
اقتصاد الحرب.. والجمود الذي أعقبها
الحرب التي اندلعت في منتصف يونيو بين كيان الاحتلال والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استمرت 12 يومًا فقط، لم تكن مجرد مواجهة عسكرية محدودة كما حاولت القيادة الإسرائيلية وصفها، فإلى جانب الخسائر العسكرية، أصابت الحرب بنية الاقتصاد الإسرائيلي بالشلل، توقفت حركة التجارة والنقل في معظم الموانئ والمطارات، وتعطلت سلاسل الإمداد، وأُغلقت عشرات الشركات والمصانع نتيجة القصف أو الخوف من التصعيد.
ومع توقف الصادرات بنسبة 2.2%، وتراجع الطلب العالمي على المنتجات الإسرائيلية بسبب المخاطر الجيوسياسية، دخل الاقتصاد في مرحلة من الجمود العميق، وفي المقابل، سجلت الواردات ارتفاعًا طفيفًا – خاصة في مجال السيارات والسلع الاستهلاكية – لكن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة نشاط اقتصادي صحي، بل بسبب تراكم الطلبات المؤجلة التي تم الإفراج عنها بعد الحرب مباشرة، في حين بقيت القدرة الشرائية للأفراد ضعيفة للغاية.
تآكل القوة الشرائية وتراجع مستوى المعيشة
الانعكاسات على حياة المواطنين في كيان الاحتلال كانت مباشرة وواضحة، فحسب البيانات الرسمية، انخفض الناتج المحلي للفرد بنسبة 4.9%، بينما تراجع الاستهلاك الجاري للفرد – أي الإنفاق على الغذاء والخدمات والسلع اليومية – بنسبة 10.3%، هذا التراجع غير المسبوق في القوة الشرائية يعكس حالة القلق والخوف التي تسيطر على المجتمع الإسرائيلي، حيث يفضل الأفراد الادخار والاحتفاظ بالسيولة بدل الإنفاق أو الاستثمار.
وفي ظل التضخم الذي يواصل الضغط على الأسعار، وخاصة أسعار الغذاء والطاقة، أصبحت الطبقة المتوسطة – التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد – أكثر هشاشة، وبدأت بوادر أزمة اجتماعية تلوح في الأفق، مع ارتفاع معدلات البطالة في قطاعات البناء والتجارة والخدمات اللوجستية.
قطاعا البناء والتجارة.. الخاسران الأكبر
وفقًا لتقرير معاريف، كانت قطاعات البناء والتجارة الأكثر تضررًا من الحرب، حيث سجلا انخفاضًا مزدوج الرقم في الإنتاج والتوظيف، فالمشروعات العقارية الكبرى توقفت بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية والخوف من تكرار المواجهة، في حين واجه قطاع التجارة الداخلية حالة ركود بسبب ضعف الطلب المحلي وغياب الاستقرار السياسي والأمني.
وفي المقابل، كانت القطاعات المالية والتجارية الدولية أقل تأثرًا، لكنها لم تسلم تمامًا من تبعات الأزمة، إذ يشكو المستثمرون من ارتفاع مستويات عدم اليقين، وتزايد التوترات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.
رأس المال الأجنبي يهرب بصمت
إحدى أبرز نتائج الحرب، والتي لا تحبذ حكومة الاحتلال الحديث عنها، هي خروج رأس المال الأجنبي من السوق الإسرائيلية، فمع تصاعد المخاطر الأمنية وتزايد التوتر مع إيران وحزب الله، فضلاً عن استمرار الحرب المفتوحة في غزة، بدأ المستثمرون الأجانب – وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة – بسحب استثماراتهم تدريجيًا أو تأجيل مشروعاتهم.
هذا التوجه يعمّق ما يمكن تسميته بـ«الانكماش الهيكلي» في الاقتصاد الإسرائيلي، أي الانكماش الذي لا ينتج عن أزمة مؤقتة فحسب، بل عن فقدان الثقة بالقدرة المستقبلية للاقتصاد على النمو والاستقرار.
مشروع الردع يتحول إلى عبء اقتصادي
منذ تأسيس كيان الاحتلال، اعتمدت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على مبدأ «الردع المستمر» القائم على التفوق العسكري والضربات الاستباقية، لكن حرب الـ12 يوم أثبتت أن هذا المبدأ بات عبئًا ماليًا واقتصاديًا متزايدًا. فالتكلفة العسكرية للحرب، وفق تقديرات غير رسمية، تجاوزت 15 مليار دولار خلال أقل من أسبوعين، تشمل تكاليف الدفاع الصاروخي، وتعويضات للمتضررين، وتكاليف التعبئة العامة للقوات الاحتياطية.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تحاول ترميم صورتها السياسية بعد الهجوم الإيراني المباغت على مواقع استراتيجية في العمق الإسرائيلي، كانت الخزينة العامة تُستنزف بوتيرة متسارعة، وارتفعت مستويات العجز المالي لتصل إلى حدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يُنذر بتدهور مالي خطير في حال استمرت النفقات العسكرية على هذا النحو.
المجتمع الإسرائيلي بين القلق الاقتصادي والانقسام السياسي
لم تقتصر تداعيات الحرب على الاقتصاد فحسب، بل امتدت إلى المشهد السياسي والاجتماعي داخل كيان الاحتلال، فالأزمة الاقتصادية عمّقت الانقسام بين الحكومة والمعارضة، ودفعت شرائح واسعة من المجتمع إلى التساؤل حول جدوى المغامرات العسكرية في وقت يعاني فيه الداخل من أزمات معيشية خانقة.
وفي استطلاعات رأي حديثة، أشار أكثر من 60% من الإسرائيليين إلى أن الأوضاع الاقتصادية بعد حرب إيران «أسوأ مما كانت عليه قبلها»، فيما عبّر نحو نصفهم عن قلقهم من فقدان وظائفهم أو تراجع مستوى معيشتهم في الأشهر القادمة.
تراجع صورة الاقتصاد الإسرائيلي عالميًا
لطالما سعى كيان الاحتلال إلى تقديم نفسه كـ«وادي سيليكون الشرق الأوسط»، بفضل قطاع التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، لكن الحرب الأخيرة أثبتت أن هذا القطاع – رغم قوته الظاهرية – هش أمام الصدمات الأمنية، فقد توقفت مشاريع التعاون الدولي في مجالات الأمن السيبراني والطاقة والتكنولوجيا الحيوية، كما تم تعليق عدد من الاتفاقيات مع شركات أوروبية وآسيوية بسبب تصاعد التوترات الإقليمية.
هذا التراجع في الصورة الذهنية جعل وكالات التصنيف الائتماني تراجع تقييمها لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، محذّرة من أن استمرار الانفاق العسكري والعجز المالي قد يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للكيان خلال عام 2026، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع قدرة الحكومة على تمويل مشاريعها.
الضربة النفسية: من نشوة القوة إلى شعور بالهشاشة
إلى جانب الأرقام والبيانات الاقتصادية، هناك أثر نفسي عميق تركته حرب الـ12 يوم داخل المجتمع الإسرائيلي، فبعد عقود من الادعاء بالتفوق العسكري والاستخباراتي، وجد الإسرائيليون أنفسهم في مواجهة هجمات مباشرة من إيران دون قدرة حقيقية على منعها بالكامل، هذا التحول في الوعي الجمعي انعكس على ثقة الجمهور بالمؤسسة العسكرية والاقتصادية معًا، وأدى إلى موجة من الهجرة العكسية، حيث بدأ بعض المستثمرين والمهندسين في شركات التكنولوجيا بالانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.
ختام القول
تُظهر كل المؤشرات أن تبعات حرب الـ12 يوم لم تنتهِ بانتهاء المواجهة العسكرية، بل ربما بدأت للتو، فكيان الاحتلال يواجه اليوم مزيجًا معقدًا من الضغوط الاقتصادية والاضطرابات السياسية، في وقت تتزايد فيه المخاطر الأمنية على أكثر من جبهة، الاقتصاد الذي كان يُقدَّم كرمز للاستقرار والنمو في الشرق الأوسط، أصبح يعاني من ركود متسارع وتآكل في الثقة، لا يبدو أن حكومة الاحتلال قادرة على معالجته في المدى القريب.
إنّ ما حدث في تلك الحرب القصيرة كشف عن هشاشة الأسس التي يقوم عليها «الردع الإسرائيلي»، وأظهر أن القوة العسكرية دون قاعدة اقتصادية صلبة تتحول إلى عبء ثقيل، وأن تكلفة المغامرات العسكرية – حتى لو كانت قصيرة – قد تكون أعمق وأطول أثرًا من كل التقديرات الميدانية.
في المحصلة، يبدو أن حرب الـ12 يوم لم تكن مجرد مواجهة عابرة بين كيان الاحتلال وإيران، بل محطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي، إذ بدأت تداعياتها تمتد إلى كل مفصل من مفاصل الدولة العبرية، من جيب المواطن إلى ميزانية الحكومة، ومن سوق العمل إلى مستقبل «الردع» ذاته.
