الوقت- تُعدّ الانتخابات البرلمانية العراقية، المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل (10 نوفمبر)، نقطة تحول في التطورات السياسية في البلاد. فهي ليست التجربة الديمقراطية السادسة بعد سقوط نظام البعث فحسب، بل إنها أيضًا، في ظل التغييرات الجذرية في قانون الانتخابات، يمكن أن ترسم وجهًا جديدًا على مشهد المنافسة السياسية وتركيبة السلطة في بغداد.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أنه تم توزيع أكثر من 1.25 مليون بطاقة انتخابية بيومترية على الناخبين حتى الآن، وستستمر هذه العملية حتى يتمكن جميع الناخبين من استلام بطاقاتهم والمشاركة في الانتخابات. من جهة أخرى، وتماشياً مع الاستعدادات الأمنية والتحضيرات اللازمة لإنجاح الانتخابات، أجرت قيادة عمليات بغداد أول تمرين محاكاة لضمان أمن مراكز الاقتراع يوم السبت.
وفي هذه الانتخابات، يحق لنحو 29 مليون ناخب التصويت من أصل 46 مليون نسمة، وهو رقم يزيد بنحو 4 ملايين ناخب عن الانتخابات السابقة. يُجرى التصويت على مستوى المحافظات وعلى أساس القوائم الانتخابية، وكل قائمة تحصل على 30 ألف صوت على الأقل تُرشح نائباً واحداً للبرلمان. يتألف البرلمان العراقي من 328 مقعداً، منها 83 مقعداً محجوزاً للنساء. ومع تبقي شهر واحد على الانتخابات البرلمانية، اشتدت المنافسة على التحالفات السياسية. يتنافس في هذه الفترة 37 تحالفاً و38 حزباً ونحو 79 مرشحاً مستقلاً على المقاعد البرلمانية. بحسب تقارير إعلامية عراقية، يتألف "ائتلاف الإعمار والتنمية"، الذي يعتبره الخبراء أهم ائتلاف انتخابي حالي في العراق، من سبع كتل سياسية، ويضم شخصيات سياسية بارزة مثل رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وفالح الفياض، قائد قوات الحشد الشعبي، الذي يملك فرصة للفوز بمقعد برلماني في المناطق السنية، بالإضافة إلى المناطق الشيعية.
ودخل ائتلاف "دولة القانون" بقيادة نوري المالكي الحملة الانتخابية. كما كشف ائتلاف "صادقون"، وهو الجناح السياسي لجماعة عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي، عن حملته الانتخابية. كما تحالف "تيار الحكمة" بقيادة عمار الحكيم مع تيار النصر بقيادة حيدر العبادي، واختار لنفسه اسم "ائتلاف القوى الوطنية". دخل الجناح السياسي "بدر" بقيادة هادي العامري، شأنه شأن ائتلافي "صادقون" و"دولة القانون"، المنافسة الانتخابية دون تحالف مع قوى شيعية بارزة أخرى. ومن بين تحالفات القوى السنية، تحالف التقدم بقيادة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، وتحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي. كما يشارك في هذه الجولة من الانتخابات الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني.
انتخابات مختلفة عن الجولات السابقة
ستُقدم الانتخابات العراقية المقبلة، بهيكلية القانون الجديد وفي ضوء التغيرات الإقليمية العميقة، وجهًا مختلفًا عن الجولات السابقة، وهو حدث قد يُغير موازين القوى السياسية، وترتيب التحالفات، ومسار الحكم المستقبلي في بغداد، ويُعيد تعريف معادلات القوة التقليدية. وشهد قانون الانتخابات الجديد، الذي أُقرّ في مارس/آذار 2023، تغييرات جوهرية مقارنةً بالدورات السابقة. ففي النظام الانتخابي السابق، كان الناخبون يصوتون لقوائم الأحزاب، وكانت حصة كل حزب تُحدد بناءً على إجمالي عدد الأصوات في القائمة. وقد صبّت هذه الطريقة في صالح الأحزاب الكبيرة والائتلافات التقليدية، التي استطاعت، بالاعتماد على هيكلها التنظيمي ومواردها المالية الواسعة، أن تشغل جزءًا كبيرًا من المقاعد البرلمانية. وقد خُفّض عدد الدوائر الانتخابية خلال هذه الفترة، فبدلًا من الدوائر المحلية البالغ عددها 83 دائرة في القانون السابق، أُقرّت خطة للعودة إلى 18 دائرة انتخابية إقليمية، دائرة واحدة لكل محافظة. وهكذا، في القانون المعدّل، تُنتخب المحافظات كدوائر انتخابية فردية ومناطق أصغر، ويمكن للناخبين الآن التصويت مباشرةً للمرشح الذي يختارونه، وليس فقط لقائمة حزبية. وألغى هذا القانون الجديد بعض الامتيازات القانونية التي أُقرت في الانتخابات بعد احتجاجات عام ٢٠١٩ لصالح المرشحين المستقلين والأحزاب الصغيرة.
أثر القانون الجديد على توزيع مقاعد الحركات السياسية
بتحويل الدوائر الانتخابية إلى مقاطعات واستخدام نظام التمثيل النسبي في "سانت ليغو"، تكتسب الأحزاب والائتلافات الكبيرة ميزة إضافية، إذ يتطلب الفوز بمقعد جمع عدد كبير من الأصوات على مستوى المقاطعات، وليس فقط في الدوائر المحلية الصغيرة. من الممكن أن يتمكن بعض المرشحين الكبار الذين لا يحظون بشعبية في الدوائر المحلية، ولكن لديهم قاعدة جماهيرية أقوى على مستوى المقاطعات، من الفوز بمقعد.
وسيتعرض هذا القانون الجديد لضغوط من الحركات الصغيرة والمستقلة التي كانت قادرة سابقًا على جذب أصوات من شريحة سكانية محلية محدودة في الدوائر المحلية، إذ سيصعب عليها منافسة الأحزاب ذات الموارد المالية والإعلامية والتنظيمية الأكبر في المقاطعات.
ومن المرجح أن يتجه تشكيل البرلمان نحو ترسيخ السلطة بين الفصائل التقليدية والأحزاب المؤثرة، وخاصةً تلك ذات الهياكل التنظيمية القوية أو التي تغطي الطبقات الاجتماعية، مع أن بعض المستقلين والقوى الناشئة لا تزال لديها فرصة إذا ما تمكنوا من شن حملة انتخابية قوية على مستوى المحافظات. كما أن زيادة حجم الدوائر الانتخابية من المرجح أن تُفقد الأصوات المتناثرة للحركات الصغيرة فعاليتها؛ فقد لا يتمكن من دخل البرلمان بأصوات محلية قوية سابقًا من تحقيق النصاب القانوني اللازم في المحافظات.
وهكذا، فإن قانون الانتخابات العراقي الجديد، وإن كان يُشدد ظاهريًا على عدالة التمثيل، إلا أنه غيّر الوضع عمليًا لصالح الأحزاب الكبيرة، وصعّب على المستقلين والمجموعات الصغيرة المشاركة. ومن المرجح أن تُسفر انتخابات نوفمبر، بهذا الإطار الجديد، عن برلمان أكثر مركزية، والذي، وفقًا لبعض الخبراء، سيعود إلى السلطة في أيدي تحالفات كبيرة مثل "الشيعة والسُنة والأكراد"، وستتمكن هذه الأحزاب من الفوز بمعظم المقاعد البرلمانية، كما في السابق، مما يُضيّق المجال أمام المستقلين والأحزاب الصغيرة. تهدف هذه الإصلاحات ظاهريًا إلى تعزيز نزاهة الانتخابات ومنع احتكار السلطة، إلا أنها عمليًا قد تكون لها عواقب مختلفة على مستقبل العراق السياسي.
وقانون الانتخابات الجديد لا يُصبّ في مصلحة المجموعات الصغيرة ولا الأحزاب الكبيرة تمامًا، بل إنه وفّر بيئةً مختلفةً تعتمد نتيجتها في المقام الأول على جودة التنظيم، وشعبية المرشحين، والقدرة على حشد الناخبين.
التحديات لا تزال قائمة
على الرغم من جهود الحكومة والحركات السياسية لإجراء انتخابات كبرى، إلا أن ضعف مؤسسات الرقابة، واحتمال مقاطعة الانتخابات من قبل بعض الشخصيات المستبعدة، والمخاوف بشأن التدخل الأجنبي، لا تزال تُعتبر تحدياتٍ جديةً لهذه الانتخابات. وقد أظهرت تجربة الانتخابات السابقة أن النتائج النهائية كانت دائمًا مصحوبةً باحتجاجات، وقد أثرت على شرعية الهيئة التشريعية.
وفي غضون ذلك، تتابع الولايات المتحدة وبعض دول المنطقة عن كثب التطورات في العراق، وتحاول رسم المسار السياسي المستقبلي للبلاد بما يخدم مصالحها. في الأيام الأخيرة، أفادت بعض المصادر عن تحركات من جانب الولايات المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية للتأثير على العملية الانتخابية العراقية بهدف إرسال مشاريعها الخاصة إلى البرلمان. من هذا المنظور، لا تُعدّ الانتخابات المقبلة مجرد منافسة داخلية، بل هي جزء من معادلة قوى أوسع في غرب آسيا شهدت تغيرات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.
ومن وجهة نظر المراقبين السياسيين، تبدو آفاق هذه الانتخابات غامضة، لكنها حاسمة. في حال المشاركة الواسعة والشفافية في عملية التصويت، يُمكن تشكيل برلمان أكثر توازناً وحكومة أكثر كفاءة، ولكن إذا رافقت العملية الانتخابية انعدام ثقة عامة وتدخل أجنبي، فإن احتمالية إعادة إنتاج الأزمات السياسية السابقة وتأخير تشكيل حكومة جديدة ستكون عالية جدًا. وهذه الانتخابات ليست مجرد منافسة بين التيارات السياسية الداخلية، بل هي أيضًا اختبار حاسم في ساحة المعادلات الإقليمية. قد تُحدد نتيجتها المسار المستقبلي للعراق، بحيث إذا فازت التيارات الشيعية وحلفاؤها، سيعود العراق مركزًا للاستقرار والتكامل، أما إذا تولّت القوى الأجنبية السلطة، فسيزداد احتمال تفاقم الخلافات الطائفية وتوسيع النفوذ الأجنبي في البنية السياسية والأمنية للعراق.
