الوقت- تعيش سوريا اليوم مرحلة تاريخية بعد رحيل النظام السابق، حيث تولى أبو محمد الجولاني إدارة السلطة المؤقتة. هذا التحول السياسي الكبير جاء وسط تحديات هائلة تشمل المشهد السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي، ويكشف عن صراعات عميقة داخل البنية السياسية للسلطة الجديدة، الجولاني، الذي قاد فصائل مسلحة لفترة طويلة، يجد نفسه أمام مسؤولية إدارة دولة في مرحلة انتقالية حرجة، وسط تباين مصالح الفصائل الداخلية والضغوط الإقليمية والدولية.
أزمة الشرعية: تحدي البقاء
أحد أكبر التحديات التي تواجه الجولاني هو غياب الشرعية الشعبية، فهو لم يصل إلى السلطة عبر انتخابات شاملة أو توافق شعبي، وإنما عبر فرض الواقع العسكري والسياسي في مناطق السيطرة، هذا النقص في الشرعية يضعف قدرة الجولاني على اتخاذ قرارات استراتيجية ويجعل أي محاولة لإصلاح البنية السياسية أو الاقتصادية معرضة للرفض أو المعارضة الداخلية.
الشرعية ليست رمزية فقط؛ فهي شرط أساسي لأي سلطة تسعى لإدارة الدولة بشكل مستقر، ومن دونها، تصبح القرارات الحكومية عرضة للعرقلة، ويضعف الدعم الشعبي اللازم لتنفيذ أي إصلاحات.
من جذور العنف إلى السلطة المؤقتة
نشأ الجولاني على أساس أنشطة تنظيم القاعدة والداعش في سوريا، حيث بدأ مشروعه العسكري ضمن هذه الجماعات قبل أن يتحول إلى قيادة السلطة المؤقتة. على الرغم من أن ظهوره السياسي يبدو داخلياً، إلا أن النظام الذي يقوده لم يكن ليتمكن من البقاء لولا الدعم المباشر من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. هذا الدعم الخارجي مكنه من تثبيت نفوذه العسكري والسياسي، لكنه لم يمنحه شرعية حقيقية لدى السكان، ما يضع السلطة تحت ضغط مستمر.
البنية الداخلية: هشاشة تتفاقم
البنية الإدارية والعسكرية للسلطة المؤقتة تعاني من هشاشة واضحة، سنوات السيطرة العسكرية والفوضى التنظيمية أسهمت في بناء شبكة ولاءات شخصية أكثر من بنية مؤسساتية متماسكة.
الصراعات بين الفصائل المحلية والمجموعات المسلحة التابعة للهيئة تظهر أن الانقسام الداخلي أصبح جزءاً من الواقع اليومي لإدارة المناطق، هذه البنية الهشة تجعل السلطة عرضة للانهيار أمام أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية أو ضغط خارجي، وتقلل فرص استقرار الدولة المؤقتة على المدى الطويل.
الضغوط الإقليمية والدولية: لعبة مصالح معقدة
يواجه الجولاني تحدياً كبيراً في التوازن بين المصالح الإقليمية والدولية، كل القوى الإقليمية الكبرى تسعى لحماية مصالحها في سوريا، وتفرض شروطاً على السلطة المؤقتة، بينما يحتاج الجولاني إلى الدعم العسكري واللوجستي، فإن الاعتماد على هذه القوى يحد من استقلالية قراراته ويزيد من هشاشة سلطته،
أي خطأ في إدارة الموارد أو المصالح المحلية قد يضع السلطة في مواجهة مع تحالفات دولية معقدة، ويزيد احتمالية الانهيار التدريجي.
الجانب الاقتصادي: سلاح الانهيار الصامت
المناطق تحت إدارة الجولاني تواجه أزمات متزايدة في الاقتصاد المحلي، بما في ذلك البطالة المرتفعة، انقطاع الخدمات الأساسية، وتدهور القدرة الشرائية للسكان.
محاولة السلطة فرض إتاوات جديدة لتعويض العجز المالي تزيد الاحتقان الشعبي وتعزز شعور المواطنين بالعجز عن حماية مصالحهم، الاقتصاد المنهار يعكس هشاشة البنية المؤسسية ويضعف الولاءات، ليصبح الانهيار الاقتصادي سلاحاً صامتاً يسرّع من تآكل السلطة.
المجتمع المدني والمقاومة الشعبية
الغضب الشعبي بدأ يظهر بشكل منظم في بعض المناطق، حيث يحاول المجتمع المدني استعادة دوره السياسي والاقتصادي، التظاهرات المحلية والمبادرات الاقتصادية المستقلة تعكس رغبة السكان في رفض السلطة المفروضة وإيجاد بدائل.
هذا الحراك يشكل تهديداً مباشراً للجولاني، لأنه يوضح أن السيطرة العسكرية وحدها غير كافية لإدارة الدولة، وأن الشرعية الشعبية ضرورة أساسية للبقاء، أي استعادة دور للمجتمع المدني تقلل من قدرة الجولاني على فرض إرادته، ما يزيد الضغط الداخلي على السلطة.
الخطر العسكري: الانقسامات بين الفصائل
السلطة المؤقتة تواجه تحدياً داخلياً من ناحية السيطرة العسكرية. الانقسامات بين الفصائل المسلحة، سواء في الولاءات أو توزيع الموارد، تزيد من هشاشة القوة التي يقوم عليها الجولاني.
عندما تحدث خلافات حادة، قد تتحول هذه الانقسامات إلى مواجهات مسلحة تهدد أمن المناطق وتؤدي إلى تفكك السلطة من الداخل، هذا يظهر أن البنية العسكرية الحالية غير كافية لدعم دولة مستقرة، وأي انزلاق عسكري قد يسرّع انهيار السلطة.
المستقبل القريب: العد التنازلي للسقوط
جميع المؤشرات تشير إلى أن السلطة المؤقتة تواجه مرحلة حرجة، أزمة الشرعية، هشاشة البنية الداخلية، الضغوط الاقتصادية، الانقسامات العسكرية، والمقاومة الشعبية كلها عوامل تشير إلى احتمال انهيار تدريجي.
السيناريو الأقرب هو تفكك تدريجي يبدأ من الداخل، حيث تتآكل الأجهزة الإدارية والعسكرية تحت ضغط الأزمات، لتتبعها إعادة ترتيب النفوذ بين الفصائل والقوى المحلية، هذا الانهيار لن يكون فورياً، لكنه مسألة وقت، وقد يحدث خلال الأشهر المقبلة إذا استمرت الضغوط الحالية.
مرحلة انتقالية حاسمة وأسئلة مفتوحة
السلطة المؤقتة التي يقودها الجولاني تمثل مرحلة انتقالية حرجة في سوريا بعد رحيل النظام السابق، نجاحها أو فشلها سيحدد شكل الدولة في السنوات القادمة ويؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.
أزمة الشرعية والبنية المتآكلة تشير إلى أن السلطة تواجه اختباراً حقيقياً للبقاء، وأن أي خطأ في إدارة الأزمة الاقتصادية أو التعامل مع الفصائل المحلية والمجتمع المدني قد يسرّع سقوطها.
سوريا اليوم على مفترق طرق، والعد التنازلي لسقوط الجولاني قد يكون بداية فصل جديد من الصراع أو فرصة لإعادة بناء دولة أكثر استقراراً وشرعية، حسب قدرة القيادة المؤقتة على معالجة التحديات المعقدة.
