الوقت- منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دخلت غزة فصلاً جديداً من فصول الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" بدعم أمريكي غير محدود، ومع كل قصف، لم يكن المدنيون فقط هم الهدف، بل كانت المنظومة الصحية والطواقم الطبية في عين العاصفة، فاستُهدفت المستشفيات، وقُتل الأطباء والمسعفون، وزُج بالعشرات منهم في سجون الاحتلال، هذه ليست مجرد آثار جانبية لحرب، بل سياسة متعمدة لتفكيك مقومات الحياة في القطاع، ولجعل غزة غير قابلة للعيش.
في هذا السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان رسمي عبر قناتها على تلغرام، أن أكثر من 1400 من الكوادر الطبية استُشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الـ 7 من أكتوبر، ومن بين هؤلاء شهداء، أطباء، وممرضون، ومسعفون، وسائقو إسعاف، وعمال صيانة وأمن في المستشفيات، هؤلاء كانوا في مواقع عملهم، يؤدون واجبهم الإنساني، عندما طالهم القصف الإسرائيلي.
ليس الرقم مجرد إحصائية، بل شهادة دامغة على استهداف متعمد للقطاع الصحي، كل اسم من هذه الأسماء يمثل قصة تضحية، وعائلة مكلومة، ومريضاً كان ينتظر رعايتهم.
360 معتقلاً من القطاع الصحي: السجون بدل غرف العمليات
وإلى جانب القتل الميداني، لجأت قوات الاحتلال إلى اعتقال ما لا يقل عن 360 من العاملين في القطاع الصحي، هؤلاء اقتيدوا من داخل المستشفيات أو خلال تأديتهم مهامهم في تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، دون أي تهمة مثبتة، ودون أي احترام للحصانة التي تكفلها القوانين الدولية للطواقم الطبية.
وتؤكد مؤسسات حقوقية أن العديد من هؤلاء الأطباء والممرضين تعرضوا للتعذيب، والحرمان من الزيارات، والمنع من التواصل مع محاميهم، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.
المستشفيات.. من أماكن للشفاء إلى أهداف عسكرية
لم تسلم المنشآت الصحية من القصف الإسرائيلي، بل كانت في طليعة الأهداف، فمنذ اليوم الأول للعدوان، بدأت "إسرائيل" حملة ممنهجة لتدمير البنية التحتية الصحية في القطاع، من أبرز هذه الهجمات:
الهجوم على مجمع الشفاء الطبي، وهو أكبر مستشفى في فلسطين، والذي تعرض لقصف مباشر واقتحام بري، وانتهى بإخراجه الكامل عن الخدمة.
استهداف مستشفى كمال عدوان شمال غزة، وهو المستشفى الرئيسي الذي كان يخدم آلاف المدنيين النازحين والجرحى.
تدمير مراكز الرعاية الأولية، ومرافق الإسعاف والطوارئ، ومخازن الأدوية، ما أدى إلى شلل تام في القدرة على الاستجابة الإنسانية.
وادعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن بعض هذه المستشفيات تستخدم "لأغراض عسكرية"، دون تقديم أي دليل ملموس، وهو ما نفته مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر.
الحصانة الطبية في القانون الدولي
يضمن القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف، حماية كاملة للطواقم والمنشآت الطبية في مناطق النزاع، ويُعد استهدافها جريمة حرب، لكن "إسرائيل"، بدعم أمريكي سياسي وعسكري، تضرب بهذه القوانين عرض الحائط، ما يشكل تحدياً صريحاً للنظام القانوني الدولي.
وتعتبر منظمات حقوقية أن ما يجري في غزة تخطى مستوى جرائم الحرب إلى الإبادة الجماعية، حيث يترافق القتل المنهجي مع الحصار، والتجويع، والتدمير الشامل للبنية التحتية، ومن ضمنها القطاع الصحي.
مجاعة وقتل.. حصار مزدوج
يعيش أكثر من 1.5 مليون فلسطيني الآن بلا مأوى بعد أن دمرت "إسرائيل" بيوتهم، في الوقت ذاته، تمنع دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر، ما أدى إلى دخول القطاع في مرحلة المجاعة الفعلية، حسب تقارير أممية.
وفي ظل هذا الوضع، تصبح الطواقم الطبية خط الدفاع الأول في مواجهة الكارثة، لكنهم يفقدون حياتهم أو يُعتقلون، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية ويجعل الجرحى والمرضى ضحايا مرتين: مرة بسبب القصف، وأخرى بسبب انعدام الرعاية.
التضامن الدولي مع الكوادر الطبية في غزة
في المغرب، خرج عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي في وقفة احتجاجية بمدينة أكادير، مطالبين بتوفير الحماية الدولية للطواقم الطبية في غزة، الوقفة نظمتها "التنسيقية المغربية لأطباء من أجل فلسطين"، وأكدت على أن ما يحدث في غزة هو انتهاك سافر لكل القيم الطبية والإنسانية.
هذا الحراك ليس معزولاً، بل يعكس غضباً واسعاً في صفوف الأطباء والنقابات الصحية في دول عدة، الذين يرون في استهداف زملائهم في غزة هجوماً على مهنة الطب بأكملها، وخرقاً لأخلاقياتها.
الشهادات الميدانية: روايات من قلب الجحيم
يروي طبيب فلسطيني نجا من مجزرة مستشفى الشفاء:
"كنا نستعد لاستقبال المصابين بعد قصف أحد الأحياء، وعندما وصلتنا أول دفعة من الجرحى، ضربت غارة قسم الطوارئ، استشهد زميلي أمامي، وأصيب طاقم التمريض كله، كنا نحاول إنقاذ المرضى، وأصبحنا نحن المصابون".
ما وراء الاستهداف: تفكيك مقومات الصمود
استهداف الكادر الطبي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يدخل ضمن رؤية استراتيجية إسرائيلية لتفكيك أي بنية قادرة على التماسك الاجتماعي والصمود في غزة، فالصحة والتعليم والبنية التحتية والقيادة المدنية كلها مستهدفة، في إطار مشروع لإعادة "صناعة غزة" على أسس جديدة، قد تتضمن التهجير الجماعي وإلغاء أي شكل من أشكال الحياة فيها.
دعوات للمساءلة.. هل من مجيب؟
رغم كل ما حدث، لا تزال الدعوات للمساءلة الدولية تصطدم بجدار الحصانة السياسية التي توفرها واشنطن لتل أبيب، فحتى الآن، لم تُفتح أي تحقيقات أممية ملزمة بحق الجرائم التي طالت الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.
ويخشى مراقبون أن الإفلات من العقاب سيشجع "إسرائيل" على تكرار هذه الجرائم، ليس فقط في غزة، بل في أي مكان تشعر فيه أن التكلفة السياسية والقانونية معدومة.
في كل لحظة يُقتل فيها طبيب أو تُقصف فيها مستشفى في غزة، فإن ذلك طعنة في ضمير البشرية، ما يحدث ليس صراعاً عادياً، بل اختباراً للضمير العالمي ولجدية التزامه بالقوانين والقيم التي يدّعي الدفاع عنها.
الطواقم الطبية ليست مجرد "ضحايا"، بل شهود على الجريمة، وركيزة لبقاء الأمل في وسط الدمار، وإن كان واجبهم الإنساني يحتم عليهم البقاء إلى جانب الجرحى، فإن واجبنا الأخلاقي والإنساني هو أن نكون صوتهم، وأن نطالب بحمايتهم، ومحاسبة من يستهدفهم.
