الوقت- منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، تحوّلت سياسة الحصار الخانق إلى أداة عسكرية ممنهجة تُستخدم كوسيلة ضغط جماعية ضد أكثر من مليوني مدني فلسطيني يعيشون في ظروف إنسانية كارثية، ومع دخول الحرب شهرها السابع، تتضح ملامح خطة إسرائيلية تتجاوز أهدافها العسكرية نحو ضرب مقومات الحياة الأساسية عبر سياسة التجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان.
في الأيام الأخيرة، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه سلّم آخر ما تبقى لديه من مساعدات غذائية إلى المطابخ المجتمعية، التي كانت تُعد وجبات بسيطة للنازحين والسكان، وأكد البرنامج أن هذه الوجبات قد تنفد تمامًا خلال أيام، محذرًا من توقف شبه كامل لأنشطة الإغاثة الغذائية، ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة وفورية.
المساعدات الغذائية تحت الحصار
لأسابيع، كانت المطابخ المجتمعية - المدعومة من برنامج الأغذية العالمي - تُعد وجبات ساخنة تكاد تكون المورد الغذائي الوحيد لمئات الآلاف من الفلسطينيين، ومع ذلك، لم تكن هذه الوجبات كافية إلا لتلبية 25% فقط من الاحتياجات الغذائية اليومية لنصف السكان، في الوقت نفسه، أُغلق آخر 25 مخبزًا كان يدعمها البرنامج الدولي بسبب نفاد دقيق القمح ووقود الطهي، وهو مؤشر صادم على مستوى الانهيار في قطاع الأغذية.
تزامنًا مع ذلك، انتهت تمامًا الطرود الغذائية التي توزعها وكالات الأمم المتحدة، والتي كانت تكفي الأسر الفلسطينية لمدة أسبوعين، ويأتي هذا في ظل توقف دخول أي شحنات إنسانية أو تجارية إلى القطاع منذ أكثر من سبعة أسابيع، نتيجة إغلاق جميع المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، الذي كان منفذًا أساسيًا للمواد الغذائية والدوائية.
الأرقام تكشف حجم الكارثة
بلغت نسبة ارتفاع أسعار المواد الغذائية داخل غزة 1400% مقارنة بفترة الهدنة السابقة، في وقت لم يعد فيه السكان يجدون السلع الأساسية مثل الخبز، الحليب، زيت الطهي، والأرز. الأسواق المحلية فارغة، والمزارع مدمّرة أو غير قادرة على الإنتاج، بسبب نقص المياه والأسمدة والوقود.
في موازاة ذلك، تؤكد تقارير الأمم المتحدة أن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية، وهي كمية تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، ما زالت عالقة خارج غزة، بانتظار إعادة فتح المعابر، لكن "إسرائيل"، في تحدٍ للمجتمع الدولي، تواصل إغلاق الحدود وتمنع تدفق هذه المساعدات، ما يجعل من التجويع سياسة معلنة لا مجرد نتيجة جانبية للحرب.
الفئات الأكثر تضررًا
الوضع يزداد سوءًا بشكل خاص بالنسبة للفئات الضعيفة: الأطفال، النساء الحوامل والمرضعات، كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، سوء التغذية الحاد بدأ يظهر بشكل واضح على آلاف الأطفال، وسط تحذيرات من ارتفاع معدلات الوفاة نتيجة الجوع والأمراض المرتبطة به.
في تقارير ميدانية، أفادت منظمات الإغاثة بأن الأمهات يعجزن عن إرضاع أطفالهن بسبب سوء تغذيتهن، وأن العديد من الأطفال لم يتلقوا طعامًا دافئًا منذ أسابيع، وفي ظل غياب الرعاية الطبية والمياه النظيفة، يصبح الجوع هنا تهديدًا متعدد الأبعاد، يضرب الغذاء والصحة معًا، ويفتح الباب أمام انهيار إنساني شامل.
سياسة التجويع كسلاح حربي
منذ اليوم الأول للحرب، لم يكن الحصار الغذائي مجرد نتيجة جانبية للصراع، بل أداة متعمّدة ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى ليّ ذراع المقاومة عبر تجويع السكان، فمع كل تصعيد، كانت "إسرائيل" تُغلق المعابر، وتمنع دخول الشاحنات، وتستهدف المزارع والمخابز ومخازن الغذاء، حتى الأبار الزراعية لم تسلم من القصف.
يوم الـ 18 مارس الماضي، وبعد أن خرقت "إسرائيل" وقف إطلاق النار، بدأت حملة عسكرية شرسة ترافقت مع تجديد الحصار الكامل على قطاع غزة، وبشكل منهجي، تم منع دخول أي شحنات غذائية، وسط صمت دولي مُخجل، وعجز المؤسسات الإنسانية عن تجاوز العراقيل الإسرائيلية.
وقد حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرارًا من هذه السياسات، مؤكدًا أنها تمثّل خرقًا للقانون الدولي، وخاصةً اتفاقيات جنيف التي تُجرّم استخدام "التجويع كسلاح حرب"، لكن "إسرائيل" تمضي قدمًا، مستفيدة من التواطؤ الغربي، والتغطية السياسية الأمريكية، والتقاعس العربي.
انهيار منظومة الأمن الغذائي
قبل الحرب، كانت غزة تعتمد بنسبة كبيرة على المساعدات الغذائية الدولية، في ظل الحصار الممتد منذ 17 عامًا، ومع اشتداد العدوان الحالي، تفككت كل المنظومات التي كانت تُبقي السكان على حافة البقاء، الحقول الزراعية صارت ساحات معارك، والمصايد البحرية مغلقة، والمخازن مستهدفة بالقصف.
برنامج الأغذية العالمي صرّح بأن "الأسواق والأنظمة الغذائية في غزة كانت هشّة أصلًا، واليوم وصلت إلى نقطة الانهيار الكامل"، ومن المتوقع، في حال استمرار إغلاق المعابر، أن يُواجه نصف سكان غزة خطر المجاعة الحقيقية خلال أسابيع، ولا سيما في شمال القطاع الذي يشهد أسوأ ظروف منذ بداية الحرب.
انتهاك للقانون الإنساني
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، يُعدّ منع وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة الإغاثة الغذائية جريمة حرب، وتنص اتفاقيات جنيف على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل دخول الإمدادات الأساسية في أوقات النزاع، ومع ذلك، تستمر "إسرائيل" في تجاهل هذه القواعد، دون محاسبة أو عقوبات.
وتشير منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، إلى أن ما يجري في غزة يمثل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع هذه التقارير ببرود، ما يرسّخ سياسة الإفلات من العقاب.
المأزق الأخلاقي والسياسي
الصمت الدولي حيال سياسة التجويع في غزة يكشف ازدواجية المعايير في تطبيق القوانين الإنسانية، في حين تتسابق الدول الغربية لإدانة أي خرق للقانون في مناطق أخرى من العالم، تغض الطرف عن جرائم "إسرائيل"، وتستمر في تزويدها بالسلاح والدعم الدبلوماسي.
إن استمرار استخدام سلاح التجويع في غزة ليس فقط جريمة أخلاقية وقانونية، بل أيضًا دليل على فشل النظام الدولي في حماية المدنيين، ويطرح تساؤلات جوهرية عن جدوى القانون الإنساني إذا كانت القوى الكبرى تنتقي متى وأين تُطبّقه.
ختام القول... غزة على حافة المجاعة
ما لم يُتخذ تحرك دولي عاجل، فإن غزة ستواجه خلال أسابيع أزمة مجاعة غير مسبوقة، وما لم تُفتح المعابر فورًا وتُستأنف المساعدات الغذائية، فإن الكارثة ستتجاوز حدود القدرة على التدخل أو التدارك.
على المجتمع الدولي أن يخرج من حالة الشلل، ويُلزم "إسرائيل" بوقف سياسة التجويع الجماعي، وفتح المعابر، والسماح بتدفق المساعدات، وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية، فالأمن الغذائي ليس أداة تفاوض، ولا يجب أن يكون سلاحًا في أيدي الجيوش.
غزة لا تحتاج مزيدًا من الإدانات الكلامية، بل إلى تحرك فوري وملموس يعيد إليها حقها في الحياة، وفي الغذاء، وفي الكرامة الإنسانية.
