الوقت- في واحدة من أكثر المآسي المعاصرة وضوحاً من حيث التواطؤ الدولي، تبرز الحرب الإسرائيلية على غزة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، كدليل ساطع على الكيفية التي تتحول فيها “الديمقراطية” الأمريكية إلى شريك فاعل في جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، هذه الحرب، التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ليست فقط نتيجة لآلة قتل إسرائيلية منفلتة، بل ثمرة دعم سياسي وعسكري واستخباراتي أمريكي شامل، تغذيه مصالح استراتيجية، واعتبارات دينية، وتحالفات أيديولوجية لا تخفى على أحد.
الولايات المتحدة لم تكتفِ بمنح "إسرائيل" الضوء الأخضر، بل زودتها بكل ما تحتاجه من أدوات القتل والدمار، متجاهلة عن عمد كل التحذيرات القانونية والحقوقية، بل مستمرة في تقديم الدعم رغم تصاعد التوثيقات حول استخدام الأسلحة الأمريكية في قصف المدنيين وارتكاب ما يُعتبر قانونياً جرائم إبادة جماعية، هذا المقال يسعى لتحليل أبعاد هذا التواطؤ الأمريكي متعدد الأوجه، وأثره في شرعنة الاحتلال، وتجويع السكان، وتحويل القانون الدولي إلى مادة هزلية في وجه سيادة القوة.
دعم غير مشروط رغم الفظائع
منذ الأيام الأولى للحرب على غزة ، تبنت الإدارة الأمريكية موقفًا داعمًا بشكل مطلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي، ووفقًا لتقارير هيومن رايتس ووتش، فإن الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية غير مسبوقة لـ"إسرائيل" خلال عام واحد فقط، تجاوزت 17.9 مليار دولار، هذا الدعم شمل مئات صفقات السلاح التي ضمت ذخائر موجهة بدقة، قنابل اختراق الخنادق، ذخائر صغيرة، وغيرها من الأسلحة الفتاكة.
وفي الوقت الذي كانت فيه الطائرات الإسرائيلية تُمطر غزة بالقنابل، كانت إدارة بايدن تستكمل صفقات تسليح جديدة، بما فيها خطة بيع بقيمة 8 مليارات دولار تم طرحها للكونغرس في يناير 2025، رغم علمها المباشر بتورط هذه الأسلحة في قتل المدنيين، تقرير الكونغرس الأمريكي في مايو 2024 نفسه أقرّ بأن القوات الإسرائيلية استخدمت هذه الأسلحة بشكل "غير متوافق مع القانون الإنساني الدولي"، إلا أن الإدارة لم تتخذ سوى إجراء رمزي واحد: حجب شحنة واحدة من قنابل 2,000 رطل.
الاستخبارات الأمريكية في خدمة آلة القتل
لا يقتصر الدور الأمريكي على التسليح فقط، بل يمتد إلى توفير دعم استخباراتي مباشر ساعد في عمليات الاستهداف داخل غزة، تصريحات بايدن ذاته في أكتوبر 2024، كشفت أن قوات أمريكية خاصة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية شاركت في ملاحقة قادة المقاومة الفلسطينية، وأن المعلومات التي وفرتها واشنطن ساهمت في عمليات الاستهداف التي قُتل فيها مئات المدنيين.
كما نقل موقع ذا إنترسبت أن ضباطًا أمريكيين زودوا جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية، منها ما استخدم في اقتحام مستشفى الشفاء، وفي مايو 2024، ساهمت الاستخبارات الأمريكية في تحديد مواقع أربع رهائن، لكن العملية أسفرت عن مذبحة راح ضحيتها 274 فلسطينيًا، بينهم عشرات الأطفال.
استخدام التجويع كأداة حرب برعاية أمريكية
لا يمكن تجاهل الدور الأمريكي في دعم استراتيجية "التجويع حتى الركوع" التي اتبعتها "إسرائيل" في غزة، فحسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، استخدمت "إسرائيل" الحصار، وحرمان السكان من المياه والكهرباء، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كأدوات لفرض سيطرة مطلقة على ما تبقى من سكان غزة.
لكن القانون الأمريكي نفسه يمنع تزويد الدول التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية بالأسلحة، بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، ومع ذلك، لم تتوقف الإدارة الأمريكية عن ضخ الدعم العسكري، في تجاهل صريح لقوانينها، ورضوخ مهين أمام أجندة تل أبيب.
صمت القانون الدولي وتفكك منظومة العدالة
رغم أن محكمة العدل الدولية اعتبرت ادعاءات جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب "إسرائيل" لأعمال إبادة "معقولة"، ورغم أن عشرات المنظمات الحقوقية وثقت جرائم الحرب الإسرائيلية بشكل مفصل، فإن الولايات المتحدة لم تكتفِ بعدم محاسبة "إسرائيل"، بل عرقلت أي تحركات في الأمم المتحدة تستهدف إيقاف العدوان أو فرض عقوبات.
وهنا نستحضر قاعدة قانونية أساسية أوردتها لجنة القانون الدولي سنة 2001، تقول إن أي دولة تساعد أو تساند بشكل كبير أفعالًا غير قانونية دوليًا تتحمل المسؤولية عنها، وهذا ينطبق على واشنطن، التي زودت "إسرائيل" بالأدوات والمعلومات، وساعدتها على ارتكاب هذه الجرائم، ما يجعل مسؤولين أمريكيين عرضة للملاحقة بموجب مبدأ "المساعدة والتحريض".
البعد الديني والسياسي لتحالف الدم
لا يخفى أن التحالف الأمريكي-الإسرائيلي يتجاوز المعطيات الجيوسياسية، ليغوص في أعماق أيديولوجية دينية-سياسية متجذرة، ولا سيما في ظل النفوذ المتصاعد للإنجيليين الصهاينة في الولايات المتحدة، فقد صرح السيناتور ليندسي غراهام في ذروة الحرب أن "نحن في حرب دينية"، ودعا إلى "تسوية الأرض"، في تعبير صريح عن ارتباط الدعم الأمريكي بعقيدة دينية ترى في إبادة الفلسطينيين خدمة لمشروع إلهي.
جو بايدن نفسه عبّر مرارًا عن حبه للصهيونية، قائلاً: "لا تحتاج أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا"، و"لو لم تكن هناك إسرائيل، لوجب علينا اختراعها"، في تعبير عن أن "إسرائيل" بالنسبة للولايات المتحدة ليست مجرد حليف، بل ضرورة استراتيجية ووجودية.
انتقائية الإعلام ومسرحة الأخلاق
في الوقت الذي تتحدث فيه الصحف الأمريكية عن "حقوق الإنسان" و"المدنيين"، تجاهلت التغطيات الرئيسية، مثل "نيويورك تايمز" و"سي إن إن"، لأسابيع الجرائم المروعة التي كانت تُرتكب في غزة، وركزت التغطية على "رهائن" إسرائيل، أو على "معاداة السامية"، متجاهلة المجازر، والمقابر الجماعية، وآلاف الأطفال تحت الركام.
حتى حين انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق الاحتفالات الإسرائيلية على أنقاض البيوت، والممارسات الانتقامية، وتعذيب الأسرى، التزمت الإدارة الأمريكية والإعلام المهيمن الصمت، وكأن القتل الجماعي لأكثر من 47 ألف فلسطيني لا يستحق التأمل أو الغضب.
نحو مسؤولية قانونية وتاريخية
إن الولايات المتحدة، عبر دعمها المفتوح وغير المشروط لـ"إسرائيل"، لم تعد شريكًا سياسيًا فقط، بل شريكًا مباشرًا في جريمة إبادة جماعية ضد شعب أعزل، دعم السلاح، والمعلومات الاستخباراتية، والتغطية السياسية، وتجاهل القوانين، كلّها حلقات في سلسلة التواطؤ الأمريكي.
لقد آن الأوان للمجتمع الدولي أن يعيد النظر في موقع الولايات المتحدة كـ"وسيط سلام"، وبدلاً من ذلك، يجب الدفع باتجاه مساءلتها، ولا سيما أن صمتها تجاه جرائم "إسرائيل" يعكس موقفًا سياسيًا أخلاقيًا لا يمكن فصله عن نتائج المذبحة التي يعيشها سكان غزة يوميًا.
فهل سيأتي اليوم الذي تُرفع فيه قضايا ضد مسؤولين أمريكيين في لاهاي؟ أم إن العدالة ستظل حكرًا على الضعفاء؟
