الوقت- كشفت تحقيقات صحفية حديثة، أبرزها تقرير لوكالة "أسوشيتد برس"، عن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عملياته العسكرية، ما أدى إلى وقوع أخطاء قاتلة أسفرت عن استهداف المدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وتظهر هذه التقارير كيف باتت شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، مثل مايكروسوفت وOpenAI، تقدم دعمًا غير مباشر لآلة الحرب الإسرائيلية، عبر توفير خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ما أدى إلى تفاقم أعداد الضحايا من الأبرياء.
كيف يستخدم الاحتلال الذكاء الاصطناعي في الحرب؟
يعتمد جيش الاحتلال بشكل متزايد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل كميات هائلة من البيانات الاستخباراتية، بما في ذلك مراقبة الاتصالات والتنصت على المحادثات لتحديد ما يعتبره "تحركات مشبوهة". ومع تصاعد الحرب بعد هجوم الـ 7 من أكتوبر 2023، ازداد استخدام "إسرائيل" لهذه التقنيات بشكل غير مسبوق، حيث تضاعف اعتمادها على خوادم مايكروسوفت ومنصات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر اللاحقة.
ورغم الترويج لهذه التقنيات على أنها "تحسن الدقة في استهداف الأعداء"، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك تمامًا، إذ أدى الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى استهداف أشخاص أبرياء بناءً على معطيات خاطئة، فقد تم، على سبيل المثال، قصف مركبات مدنية ومنازل بناءً على تحليلات خاطئة للبيانات، كما حدث في جنوب لبنان عندما استهدف الاحتلال سيارة كانت تقلّ أمًا وأطفالها الثلاثة رغم أنهم لم يشكلوا أي تهديد.
التعاون الخفي بين شركات التكنولوجيا الأمريكية والكيان المجرم
تكشف الوثائق التي حصلت عليها "أسوشيتد برس" عن تعاون سري بين الحكومة الإسرائيلية وكبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث أبرمت وزارة الحرب الإسرائيلية عقودًا بملايين الدولارات مع مايكروسوفت وOpenAI وجوجل وأمازون، بهدف استخدام الحوسبة السحابية في عمليات تحليل البيانات العسكرية.
ورغم ادعاءات بعض هذه الشركات بأنها لا توفر دعمًا مباشرًا للعمليات العسكرية، فإن تعديل سياسات OpenAI في عام 2023 سمح باستخدام تقنياتها لأغراض "الأمن القومي"، وهو ما فتح الباب أمام "إسرائيل" لاستغلال هذه الأدوات في عملياتها العسكرية.
وفي هذا الخصوص، بين أغسطس/آب 2024 ويناير/كانون الثاني 2025 أقرت الولايات المتحدة صفقتي أسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 28 مليار دولار، رغم احتجاجات حقوقية واسعة تطالب بفرض حظر على توريدها للكيان، على خلفية العدوان الوحشي على غزة.
وتكشف تقارير وتحقيقات عديدة عن تزويد شركات تكنولوجية كبرى "إسرائيل" بوسائل استعملت في ارتكاب جرائم، آخرها ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن شركة غوغل ساعدت بشكل مباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحرب على غزة، رغم محاولات التنصل من ذلك، بعد احتجاجات لموظفيها على عقد الحوسبة السحابية الذي أبرمته مع الحكومة الإسرائيلية، وفُصل بعدها 49 موظفا.
ويشير التقرير، الذي بُني على وثائق مسربة إلى أن موظفين في الشركة قدموا المساعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للشركة، منذ الأسابيع الأولى للعدوان على غزة. وحسب التقرير، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024 يستعين بخدمات غوغل للحصول على أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والولوج إلى تكنولوجيا "جيميناي" (Gemini) الخاصة بالشركة، لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بالجيش الإسرائيلي لمعالجة المستندات والبيانات والملفات الصوتية وغيرها، ويشمل ذلك أيضا الاتفاق المتعلق بمشروع "نيمبوس" (Nimbus) وهو مشروع حوسبة سحابية للحكومة الإسرائيلية وجيشها أبرم في أبريل/نيسان 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركتي "غوغل" و"أمازون".
وللتأكيد على الدور المهم الذي لعبته هذه الشراكات، صرح غابي بورتنوي المدير العام لمديرية الأمن السيبراني التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في فبراير/شباط 2024، أن تلك الاتفاقية "ساعدت بشكل مباشر في العمليات العسكرية القتالية للجيش أثناء الحرب على غزة، وبفضل "نيمبوس"، تحدثُ أشياء هائلة أثناء القتال، وتلعب دورا مهما في النصر"، حسب ما نقله موقع "ويرد".
الأخطاء القاتلة: عندما يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للقتل العشوائي
تكشف التحقيقات أن قرارات الاستهداف التي تُتخذ عبر الذكاء الاصطناعي ليست خالية من الأخطاء، بل على العكس، فإنها أدت إلى العديد من المجازر ضد المدنيين، فقد أكد مسؤول استخباراتي إسرائيلي أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أدى في عدة حالات إلى تصنيف طلاب مدارس على أنهم "أفراد معادون" لمجرد تواجدهم في مناطق معينة، كما أن سوء فهم بعض العبارات التي يتم اعتراضها عبر أنظمة المراقبة الإلكترونية أدى إلى قصف أهداف مدنية بشكل غير مبرر.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو القصف الذي استهدف منزلًا في غزة بعد أن التقطت أنظمة التنصت محادثة بين شخصين يستخدمان كلمات قد تفسر بشكل خاطئ على أنها ذات طبيعة عسكرية، رغم أن الحديث كان يدور حول أمور حياتية عادية.
احتجاجات داخل شركات التكنولوجيا ضد دعم الكيان الإسرائيلي
أثار هذا التعاون العسكري بين شركات التكنولوجيا و"إسرائيل" موجة غضب داخل بعض هذه الشركات، ففي أكتوبر 2023، قامت مايكروسوفت بفصل اثنين من موظفيها بسبب تنظيمهما احتجاجات ضد دعم الشركة لـ"إسرائيل"، كما قامت جوجل في أبريل 2024 بفصل 50 موظفًا بعد احتجاجهم على العقود العسكرية التي تربط الشركة بالجيش الإسرائيلي.
وردا على دعمها لكيان الاحتلال الإسرائيلي، قرر عدد من موظفي "بالنتير" الاستقالة بدلًا من الانخراط في شركة تدعم الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، كما تجمّع العشرات من المتظاهرين في المقر الرئيسي للشركة في لندن بالمملكة المتحدة متهمين الشركة بـ"التواطؤ " في جرائم الحرب.
من جانبها، تخلت شركة "ستور براند" (Storebrand Assets Management) النرويجية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن استثماراتها في "بالنتير" بسبب مبيعاتها من الخدمات والمنتجات لـ"إسرائيل"، والتي استخدمتها في غزة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
يبدو أن هناك صراعًا متزايدًا داخل هذه الشركات بين الإدارات العليا التي تسعى للحفاظ على العلاقات المربحة مع "إسرائيل"، وبين موظفين يعارضون مشاركة شركاتهم في قتل الأبرياء عبر التكنولوجيا.
مستقبل استخدام الذكاء الاصطناعي في جرائم الاحتلال
مع تصاعد اعتماد "إسرائيل" على التكنولوجيا في عملياتها العسكرية، يزداد القلق من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى مزيد من المجازر بحق المدنيين، وخاصة إذا استمرت الشركات الكبرى في تزويد الاحتلال بهذه الأدوات دون أي رقابة دولية.
هذا الواقع يفرض تساؤلات حول مدى أخلاقية استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، وكيف يمكن للمجتمع الدولي الحد من استغلال هذه التقنيات لارتكاب جرائم حرب، فبدلًا من أن يكون الذكاء الاصطناعي وسيلة لحماية الأرواح وتحسين مستقبل البشرية، أصبح أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي لتكثيف جرائمه بحق الفلسطينيين واللبنانيين، وسط صمت عالمي مخزٍ.
