الوقت- بينما يريد الصهاينة وقف الحرب في غزة وإعادة أسراهم، تحاول حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذ مخططاتها في هذا المجال ولا نية لديها للمغادرة، ولقد كشفت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير مفصل عن الخطة الجديدة للكيان الصهيوني في غزة واستطلعت رأي الخبراء حول نسبة نجاحها والعواقب التي يمكن أن تترتب عليها.
وحسب هذا التقرير، فقد تحدث لاجئو غزة عن الألم والمعاناة التي يعانون منها، حيث يُمنع عبد الله حمدان البالغ من العمر خمسين عاماً من الوصول إلى ابنته وأطفاله منذ نزوح عائلته من مدينة غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بينما رفضت عائلة ابنته الانتقال وبقيت في منزلها بالمدينة، وعلى الرغم من أن المسافة بينهما تبلغ 25 كيلومترًا، إلا أنهما غير قادرين على السفر بسبب الحصار المفروض على شمال غزة منذ نوفمبر من العام الماضي.
وتفاقمت هذه المعاناة بعد أن استعاد الاحتلال السيطرة على "محور النزاريم" ووسعه مطلع تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي (2023)، من طريق صغير إلى ممر رئيسي يفصل بين وسط مدينة غزة وشمالها ويمنع الفلسطينيون من عبورها، ولذلك، يضطر حمدان، الذي يعيش حاليا في خيمة على أطراف مدينة خان يونس، إلى الاتصال بابنته جنوب غزة لمعرفة أحوالها هي وعائلتها.
وقال طلال أبو ركبة، دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة قرطاج التونسية، في حوار مع "العربي الجديد": "إن نظام الاحتلال يقسم قطاع غزة إلى ثلاثة محاور، المحور الأول هو نتساريم، والمحور الثاني: المفلاسم، الذي يفصل المحافظات الشمالية عن مدينة غزة، ويمتد من الحدود الشرقية إلى الحدود الغربية، وكذلك محور "فيلادلفيا" التابع لصلاح الدين على الحدود المصرية في مدينة رفح التي تعتبرها "إسرائيل" بوابة تهريب الأسلحة إلى غزة.
تقسيم غزة إلى كانتونات منفصلة
الخبير العسكري والاستراتيجي يوسف الشرقاوي قال لـ”العربي الجديد”: “بعد فشل محاولة تقسيم غزة في السبعينيات، يكرر الكيان الصهيوني سيناريو التقسيم وتحويلها إلى عدة مناطق تحت عنوان من "خطة الجنرالات"، وتخلق هذه الخطة نوعين من الفصل، الأول داخلي، من خلال تحويل قطاع غزة إلى كانتونات معزولة، وإعادة رسم الخريطة السكانية بناء على الخطط الأمنية للمحتلين، والثاني هو عزل غزة عن محيطها العربي، مع السيطرة على محور صلاح الدين.
كما يقول خليل الفكجي، مدير قسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية بالقدس: “سيناريو عزل غزة يشبه ما هو موجود فعلياً في الغرب الضفة، لأن المدن والمخيمات الموجودة هناك منفصلة عن بعضها البعض وعن المحتلين، ويمكن إغلاقها في أي لحظة عبر أسوار حديدية ومتاريس على المداخل الرئيسية للطرق التي تربط المدن، وستسمح هذه الخطة للصهاينة بالسيطرة على أي حادث أمني يحدث في القرى والمخيمات واتخاذ قرار بشأنه في أسرع وقت ممكن".
وحسب الشرقاوي، فإن "المحتلين يحاولون من خلال المحاور المقسمة حديثًا أن يجعلوا وجودهم في غزة دائمًا، وتشير الأدلة إلى استمرارهم في بناء القواعد العسكرية وخطوط النقل والخدمات اللوجستية، وتوصيل الكهرباء والمياه إلى الثكنات والمنشآت"، وأضاف إن المواقع العسكرية "تواصل الضغط على الأهالي لإخلاء بعض المناطق كما يحدث في شمال القطاع".
كما يؤكد أبو ركبة ما سبق ويوضح أن هذه المحاور الثلاثة تخدم غرض حكومة الاحتلال من خلال تعزيز فكرة الغيتوات والكانتونات، أسوة بما تم في الضفة الغربية بعد عملية "الدرع الواقي" العسكرية، لقد مكّن غزو البنية التحتية وتدميرها في آذار/مارس 2002 الكيان من خفض مستوى العمليات الاستشهادية التي تسارعت مع اندلاع انتفاضة الأقصى، ونخلص إلى أن "إسرائيل" لن تسمح لأي طرف آخر بتولي المسؤولية الأمنية في المستقبل، باعتبار أن انسحاب تل أبيب من غزة عام 2005، من وجهة النظر الإسرائيلية، أدى إلى تنامي المقاومة، وتنفيذ عملية اقتحام الأقصى في الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي شوهت صورة هذا الكيان أمام العالم، ولذلك يسعى الصهاينة إلى منع حدوث ذلك مرة أخرى.
الهدم والتهجير لتعزيز السيطرة العسكرية
وحسب الشرقاوي، فإن نظام الاحتلال قام بتوسيع "محور نتساريم" من خلال الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وهدم منازلهم، وخاصة في حي الشيخ عجلين وحي الزيتون شمالا، وأجزاء من مخيمي البريج والنصيرات، و - مستوطنة المغراقة جنوباً، ويصل طول هذا الممر الآن إلى 8 كيلومترات.
ومن خلال مقارنة صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها في الـ 9 من أبريل 2024 والصور الأخرى التي تم التقاطها في الـ 3 من ديسمبر، تظهر الصور الأخيرة أن جميع المنازل والأراضي المحيطة بمناطق عبور ممر نتساريم، الذي يتقاطع مع شارع صلاح الدين دمرت بالجرافة، كما تم تدمير الطريق الرئيسي الممتد من بيت حانون شمالاً إلى رفح جنوب غزة، بهدف توسيع محور نتساريم.
وتحولت مساحة هذا الممر، الذي يغطي حاليا 56 كيلومترا مربعا من إجمالي مساحة قطاع غزة البالغة 365 كيلومترا مربعا، إلى موقع عسكري أقيمت على طوله أربع منشآت عسكرية ثابتة ومركز احتجاز.
كما تم سفلتة مراكز القيادة وأماكن نوم الجنود لتسهيل حركة الآليات العسكرية، وهو ما يمثل أهمية استراتيجية لتنفيذ برنامج التواجد طويل الأمد في هذا المحور، كما أن حركة المدنيين من الجنوب إلى الشمال مستحيلة بسبب الأوضاع القائمة، والتجزئة الجغرافية تؤدي إلى تشتت السلطة، لذلك مع هذه التقسيمات الجديدة لن تكون الحركة من الشمال إلى الجنوب ممكنة إلا بإذن الصهاينة. . بالإضافة إلى ذلك، تستطيع "إسرائيل" السيطرة على الأنشطة الاقتصادية في غزة من خلال المحور المقسم.
إنشاء "محور المفلاسيم"
وحسب الفكجي "في نوفمبر 2024، بدأ نظام الاحتلال بإنشاء محور جديد يقسم المنطقة الشمالية لمدينة غزة بخط عرضي، يمتد من معبر ناحال عوز بالقرب من حي الشجاعية شرق غزة"، إلى تقاطع مستوطنة المفلسيم، وبالقرب من مدينة "سديروت" شمال غزة، حاصر الصهاينة مدن بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون، وفصلوها عن مدينة غزة، ما يظهر مخطط تقسيم غزة طوليا وأفقيا بممرات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الغرب "الجنوب اكتمل عمليا".
أسماء حسونة (40 عاما) من غزة، روت لبعض وسائل الاعلام ما شاهدته أثناء انتقالها من بيت لاهيا إلى جنوب غزة، وحسب حسونة فإن "كيان الاحتلال شق طريقا طويلا ونشر الدبابات على طوله، ومع إنشاء الحواجز التي تم إنشاؤها في المحور المذكور، لا يُسمح بالحركة إلا من الشمال إلى الجنوب، على أن يمر اللاجئون عبر الحواجز ويواجهون الإعدام أو الاعتقال.
وتظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها بعض الوسائل الاعلامية من هذا المحور قيام الاحتلال الصهيوني بتدمير مساحة عرضها 300 إلى 500 متر باستخدام جرافة لتجهيز المحور الشمالي والجنوبي للمفلسيم لإنشاء حاجز عازل ومع توسيع هذه المنطقة في الاتجاه الشرقي على خط التماس مع مستوطنة "مفلاسيم"، سيتم زيادة عرض المنطقة العازلة إلى 2.5 كيلومتر شمالاً وجنوباً عند مدخل المحور.
هل تنجح خطة تقسيم "إسرائيل"؟
وتظهر تصرفات الكيان الصهيوني أنه يسعى لوجود عسكري طويل الأمد في غزة، ولن يتم تفكيك هذه التحصينات العسكرية إلا بعد أن تضمن "إسرائيل" أمنها بشكل مطلق، في هذه الأثناء، فإن البنية الأمنية الجديدة والسكان في غزة سيسهلان الأمور على تل أبيب، وفي المستقبل سيفرضان واقعا أمنيا يخدم مطالب هذا الكيان، كما أنه من خلال تقسيم غزة إلى محاور مختلفة، فإنه يسهل حرية حركة الفلسطينيين وملاحقة قوى المقاومة، كما يحدث في مخيمات الضفة الغربية، ومهمة هذه المحاور هي فصل المناطق الفلسطينية في غزة وتعزيز سياسة العزلة، لكن الشرقاوي يتوقع فشل هذه الخطة بناء على ثلاثة عوامل.
"العامل الأول هو إصرار فصائل المقاومة في غزة على موقفها الحاسم بإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الكيان من غزة، وتسمح هذه الاتفاقية للسكان بالعودة إلى شمال غزة ويمكنهم استخدام بطاقة أسرى الحرب لتحقيق هدفهم.
أما العامل الثاني فهو صمود أهل غزة ورفضهم الرحيل القسري، فرغم كل الضغوط والقتل، بقي آلاف الفلسطينيين في مخيم جباليا.
ثالثا والأهم، أنها حرب استنزاف ناجحة ومتعمدة أطلقت المقاومة ضد المحتلين، وقد أثبت هذا النوع من الحروب فعاليته، وخاصة ضد الجيش الإسرائيلي الذي لا يتحمل حرب استنزاف طويلة الأمد، ومن الأمثلة على هذا النوع من الحرب ما شنه حزب الله ضد "إسرائيل" قبل عام 2000، ما أجبر الكيان في نهاية المطاف على الانسحاب من جنوب لبنان، وكذلك هجمات المقاومة التي أجبرت المحتلين على الانسحاب من غزة عام 2005.
الجرائم بموجب القانون الدولي
ورغم أن ثلث غزة محتل حاليا، إلا أن أبو ركبة يرفض تماما سياسة إعادة التوطين في غزة، لأن "إسرائيل" تدرك مشكلة هذا القطاع وأن إنشاء المستوطنات سيؤدي إلى تنمية غزة لاحقا، وتشكل فكرة المقاومة وعودة الصراع مشكلة أخرى للنظام الذي يريد إنتاج جيل "جديد وجيد" من الفلسطينيين الذين يخضعون لسياسات "إسرائيل" ولا يدعمون المقاومة.
وأكدت ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "الأمور المذكورة أعلاه لا تغير من حقيقة أن تقسيم الأراضي التابعة للفلسطينيين من قبل الكيان الصهيوني هو انتهاك لحق الأمة الفلسطينية".
ووفقا للقانون الدولي، فإن حق تقرير المصير ضروري للأمم، ويعتبر هذا الحق قاعدة إلزامية، بمعنى أنه لا توجد استثناءات له، ومن ناحية أخرى، ووفقا للقوانين الدولية، فإن أي محاولة من قبل الكيان الصهيوني لتقسيم الأراضي الفلسطينية بهدف احتلالها محظورة، ولذلك، لا يحق لـ"إسرائيل" السيادة على أي جزء من هذه الأراضي، ولا يمكن للمخاوف الأمنية لهذا الكيان أن تبرر انتهاك مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
