الوقت - في خضمِّ التحول المفصلي في المشهد السوري، يتسابق الفاعلون الإقليميون، عبر حراكٍ دبلوماسي مكثف نحو دمشق، لتأسيس قنوات تواصل سياسية مع القيادة الجديدة للبلاد.
وفي حين نجحت أنقرة في تصدُّر المشهد وتحقيق السبق في نسج العلاقات مع الحكومة الانتقالية - وهو ما تجلى في الزيارة الثانية لوزير خارجيتها هاكان فيدان إلى دمشق - تتوالى الوفود العربية في تدفقها نحو العاصمة السورية، في محاولةٍ للحاق بركب التطورات المتسارعة، ساعيةً إلى مناقشة آفاق التعاون الثنائي، وتبديد المخاوف المتنامية من بعض الجماعات المسلحة، وتشير التحليلات إلى أن جوهر هذه المخاوف، يتمحور حول التمدد المتصاعد للنفوذ التركي في المنطقة العربية.
في سياق هذه التطورات المتسارعة، قام وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" بزيارة إلى دمشق يوم الاثنين الماضي، مُفتتحاً بذلك مسار التواصل الوزاري العربي مع القيادة السورية الجديدة، وقد شهد لقاؤه مع أبي محمد الجولاني، رئيس هيئة تحرير الشام، مباحثات تناولت استراتيجيات مكافحة الإرهاب وسُبل دعم مسيرة إعادة إعمار سوريا، فضلاً عن تعزيز المسار السياسي الشامل، وفي تطور متزامن، شهدت العاصمة السورية تدفقاً دبلوماسياً لافتاً تمثّل في وصول وفود رفيعة المستوى من قطر والسعودية ومصر.
وتبرز في هذا المشهد الدبلوماسي المتنامي دولة قطر، التي استثمرت بكثافة في الملف السوري على مدار ثلاثة عشر عاماً من الأزمة، حيث تسعى حالياً إلى تعزيز موطئ قدمها في المشهد السوري الجديد عبر بوابة الاستثمارات الاستراتيجية، وقد تجلى ذلك في إعلان الوفد القطري عن خطط طموحة للاستثمار في القطاعات الحيوية، تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية للموانئ والمطارات.
ويُشار إلى أن الدوحة قد خطت خطوةً استباقيةً بإعادة فتح سفارتها في دمشق، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد تركيا تُعيد تفعيل تمثيلها الدبلوماسي الرسمي، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام تعزيز العلاقات الثنائية.
وفي خضم هذا الحراك الدبلوماسي العربي المتسارع نحو التواصل مع المعارضة السورية، تتجه الأنظار نحو الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دمشق في الأيام القادمة، والتي ستُسجل في التاريخ باعتباره أرفع مسؤول سياسي يطأ الأراضي السورية منذ سقوط نظام الأسد.
التنافس التاريخي بين تركيا أردوغان والعرب
يتجلى تباين المواقف بين تركيا والدول العربية تجاه التحولات في سوريا، فرغم الترحيب المشترك بصعود المعارضة إلى سُدّة الحكم، إلا أن كلا الطرفين يتوجس خيفةً من أهداف الآخر في المشهد السوري الجديد، وفي حين تخطو أنقرة بخطىً واثقة نحو التواصل مع دمشق - مستندةً إلى رصيدها الوافر من الدعم للفصائل المسلحة - تنتهج الدول العربية نهجاً أكثر تأنياً، مفضلةً منح نفسها فسحةً زمنيةً لتقييم سلوكيات هيئة تحرير الشام، قبل صياغة موقفها النهائي من القيادة الجديدة.
وتبرز المفارقة في أن الدول العربية، التي كانت في طليعة الداعمين للمعارضة المسلحة إبان الحرب الأهلية، باتت - مع انحسار موجة الأزمة - تنظر بعين الريبة إلى الجماعات ذات التوجهات الإسلامية، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام المرتبطة بالمحور التركي-الإخواني، وقد تعمقت هذه المخاوف مع تصدر الهيئة للمشهد المعارض، ما يثير تساؤلات جوهرية حول مسار العلاقات المستقبلية.
في المقابل، تجد كل من قطر وتركيا - القوتان الرئيسيتان الداعمتان للتيار الإخواني في المنطقة - في صعود هيئة تحرير الشام إلى مركز القرار في دمشق، فرصةً ذهبية لترسيخ نفوذهما، إذ يتيح لهما هذا التحول التاريخي إمكانية تشكيل توجهات القيادة السورية الجديدة بما يتواءم مع مصالحهما الاستراتيجية، وتعظيم مكاسبهما في المشهد السوري المتحول.
اليوم تتربع تركيا على عرش المشهد السوري المتحول كلاعبٍ منتصر، ما يستثير مخاوف عميقة في دوائر صنع القرار العربية، ولا سيما في الرياض وأبوظبي والقاهرة، وتنبع هذه المخاوف من النسيج المتين للعلاقات التركية مع التيارات الإسلامية، وإرثها التاريخي في احتضان الكيانات المنضوية تحت مظلة الإخوان المسلمين.
ويستشعر صناع القرار في العواصم العربية خطورةً استثنائيةً في تنامي النفوذ الإسلامي الراديكالي على الساحة السورية، وخاصةً في ظل الرعاية التركية، فهذا التحول الجيوسياسي يُشكّل معادلةً متفجرةً تحمل في طياتها مضاعفات أمنية خطيرة، وتُعيد تشكيل موازين القوى في العالم الإسلامي، مع انعكاسات استراتيجية عميقة على مستقبل سوريا والمنطقة برمتها.
ولقد شهد العقد المنصرم مواجهات بالوكالة بين المحورين التركي والعربي في ساحات متعددة، تجلت بوضوح في الأزمة الليبية، حيث احتدم الصراع على ترسيخ مناطق النفوذ في الشمال الأفريقي، وفي حين لم تتبلور بعد معالم المنظومة الحاكمة المرتقبة في سوريا، ولم تتضح توجهاتها السياسية، تتصاعد المخاوف في عواصم عربية عدة من التأثير المتنامي للفكر السلفي-الجهادي الذي تتبناه الفصائل المعارضة المنضوية تحت الجناح التركي.
تتنامى المخاوف الاستراتيجية في أروقة صنع القرار بالرياض وأبوظبي والقاهرة، من احتمالية نجاح المحور التركي-القطري في تمكين التيارات الإخوانية من مفاصل السلطة في سوريا، ما يُشكّل تحدياً جوهرياً لمنظومة المصالح العربية في المنطقة.
وفي هذا السياق الدقيق، وجهت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات دعوةً ملحةً للإدارة الأمريكية لتوخي أقصى درجات الحذر في مراجعة ملف العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام، في ظل الضبابية المحيطة بتوجهاتها المستقبلية في إدارة دفة الحكم.
ورغم نجاح الدبلوماسية التركية في ترميم علاقاتها مع القاهرة والعواصم الخليجية خلال العامين المنصرمين، تلوح في الأفق بوادر تحول الساحة السورية إلى ميدان مواجهة استراتيجية جديد بين أنقرة والمحور العربي، المناهض للمشروع الإخواني.
وفي تصريح لافت للنظر، كشف دبلوماسي مصري رفيع المستوى لموقع "ميدل إيست آي" قائلاً: "نشهد تصاعداً ملحوظاً في النفوذ التركي، ما قد يُمهد الطريق لتعزيز نفوذ جماعة الإخوان المسلمين"، ومع تعثر الاستراتيجية السعودية-الإماراتية في إعادة تأهيل نظام الأسد، يرى خبراء الشأن الاستراتيجي أن الدول الخليجية باتت أمام خيارات محدودة، تتمحور حول التكيف مع الواقع الجديد المتمثل في صعود هيئة تحرير الشام والنفوذ التركي المتعاظم.
وفي حين نجحت المنظومة العربية في احتواء المدّ الإسلامي في كل من مصر والأردن والبحرين - ما أفضى إلى تشكيل جبهة موحدة ضد النفوذ التركي وانتصار المحور العربي - يبدو أن موازين القوى في الساحة السورية تميل بوضوح لمصلحة أنقرة، ويُعزى ذلك إلى دعمها الاستراتيجي المتواصل لطيف واسع من المعارضة، بما فيها الفصائل الإسلامية، ما يُشكّل تحدياً استراتيجياً عميقاً للمصالح العربية.
صعود الإسلاميين في سوريا: تحدٍّ وجودي يُقلق عروش الأنظمة الخليجية
بالنظر إلى المكانة المحورية لسوريا في المنظومة العربية، تتصاعد الهواجس الاستراتيجية العربية من التمدد التركي ومساعيه الحثيثة للهيمنة على زمام القيادة في العالم الإسلامي، وما يستثير قلقاً عميقاً في أروقة صنع القرار بأبوظبي والقاهرة والرياض، هو الخشية من أن يُشكّل اعتلاء ائتلاف هيئة تحرير الشام سدة الحكم، نموذجاً مُلهماً للحركات الإسلامية والجهادية في أرجاء الشرق الأوسط، ما قد يدفعها نحو تصعيد مواجهاتها مع الأنظمة القائمة.
وتكتسب هذه المخاوف بُعداً خاصاً بالنسبة للإمارات والسعودية، المرتكزتين على بُنى قَبَلية تقليدية في نسيجهما السياسي، إذ قد يُشكّل انتصار التيار الإخواني في سوريا شرارةً مُلهمةً للتيارات الجهادية المحلية، ما قد يفتح الباب أمام تسليط الضوء على ملفات حقوق الإنسان، ويُشعل فتيل الاضطرابات في كلا البلدين، ويذهب المحللون إلى أن الرياض وأبوظبي تريان في صعود الإخوان بسوريا تهديداً جوهرياً لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، ما قد يُقوض المشروع الخليجي برمته.
أما في مصر، التي نجحت في تقويض النفوذ الإخواني بقبضة حديدية على مدى العقد المنصرم، فثمة مخاوف متصاعدة من أن يؤدي تعاظم النفوذ الإخواني في سوريا، إلى إعادة تنشيط الخلايا الكامنة للجماعة على الأراضي المصرية، ما يُشكل تحدياً وجودياً لأركان نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي دشّن مؤخراً ولايته الرئاسية الثالثة.
في ذات السياق، تتصاعد الهواجس الاستراتيجية الأردنية، بحكم التماس الجغرافي المباشر مع سوريا، بوتيرة تتجاوز مثيلاتها في المحيط العربي، فالتعددية المفرطة للقوى المتنفذة على الساحة السورية، وتضارب المصالح الجوهرية للقوى المتصارعة على "الكعكة السورية"، يُشكلان تهديداً وجودياً للأمن القومي الأردني، مع ما يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية ثقيلة.
وفي ضوء المشاركة السابقة لمئات المقاتلين الأردنيين في المعترك السوري، تستشعر القيادة في عمّان مخاطر جمة من احتمالية أن يُلهم انتصار المعارضة السورية، هؤلاء المقاتلين لاستنساخ النموذج ذاته على الساحة الأردنية.
وعلى الرغم من الثقل السياسي الاستثنائي الذي تتمتع به أنقرة في أوساط المعارضة السورية، إلا أن قدرتها على التأثير في المشهد الاقتصادي تبدو محدودةً للغاية، فسوريا، التي تحتاج إلى نحو 500 مليار دولار لإعادة الإعمار، تجد تركيا المثقلة بأزماتها الاقتصادية عاجزةً عن المساهمة الفعالة في هذا المضمار، ما يخلق فرصةً ثمينةً للدول العربية للانخراط بفاعلية في إعادة إعمار سوريا ودعم السلطة الانتقالية.
ومع ذلك، فإن نجاح القوى المتنافسة في الشرق الأوسط في بلورة مبادرة للتعاون نحو سوريا مستقرة، قد يُشكل أداةً محوريةً لتعزيز التماسك الإقليمي، أما إذا أخفقت المساعي الأوسع نطاقاً لترسيخ الاستقرار في سوريا، أو تدهورت الأوضاع في حقبة ما بعد الأسد، فإن المنظومة الإقليمية ستشهد اضطرابات عميقة، ورغم استمرار الآمال في إمكانية تضافر جهود السعودية والإمارات وقطر وتركيا، بدعم غربي-أمريكي، لرسم مستقبل مستقر وموحد لسوريا، إلا أن هشاشة التحالفات السياسية، قد تُحوّل سوريا الجديدة إلى ساحة منافسة استراتيجية بين تركيا والداعمين السابقين للفصائل المسلحة.
