الوقت - في الوقت الذي يطالب فيه المجتمع الدولي بوقف العدوان وانسحاب القوات الصهيونية من قطاع غزة، يبدو أن حكومة بنيامين نتنياهو تخطط لسيناريوهات جديدة لبسط نفوذها على هذا القطاع المحاصر.
عشية الهدنة الأسبوعية المقررة لتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة تحت إشراف الأمم المتحدة، قامت قوات الاحتلال بتعيين حاكم عسكري لإدارة القطاع تحت ستار ما أسمته "الجهود الإنسانية".
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الخميس الماضي بأن العقيد "إلعاد جورين"، الذي تمت ترقيته إلى رتبة عميد بموجب تعيينه في هذا المنصب الجديد، قد تم اختياره لشغل منصب "رئيس الجهود الإنسانية في قطاع غزة" المستحدث مؤخراً.
ويرى المنتقدون في هذا التعيين خطوةً نحو فرض حاكم دائم على غزة، معربين عن قلقهم إزاء ما يبدو أنه تخطيط صهيوني لإعادة احتلال المنطقة بشكل غير محدود، واتباع سياسة التطهير العرقي التي ما فتئت مستمرةً منذ نكبة عام 1948.
الأوساط الإعلامية الصهيونية تناولت الغايات المرجوة من هذا التعيين الاستراتيجي، ونطاق مسؤوليات الضابط الرفيع المكلف بإدارة شؤون غزة، وقد أبرزت هذه المصادر جملةً من المهام الجوهرية، تتضمن الإشراف الدقيق على توزيع المعونات الإنسانية، وتنسيق الشؤون المدنية، والتخطيط لعملية العودة للنازحين إلى مدينة غزة، فضلاً عن الإدارة الشاملة لمشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.
وفي سياق متصل، كشف الموقع الإلكتروني العبري "والا" عن وجود تباينات حادة في الرؤى داخل أروقة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية حيال هذا التعيين، ومن جانبها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن الإطار الوظيفي لمنصب جورين، لا يزال يكتنفه قدر من الغموض والضبابية.
فعلى الرغم من خلفيته في قيادة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية، إلا أنه سيكون الشخصية الأولى التي تتبوأ منصباً يضاهي في أهميته وصلاحياته منصب "العميد هشام إبراهيم"، الذي يترأس هيئة التطوير الحضري في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال.
وقد وصفت الصحيفة الصهيونية هذه الخطوة بأنها تجسيد واضح لغياب رؤية إسرائيلية متكاملة لما يُصطلح عليه بـ"مرحلة ما بعد الحرب" في قطاع غزة، وأوضحت أن عجز المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينت)، عن بلورة أهداف استراتيجية واضحة المعالم بشأن مستقبل القطاع، يُبقي المعضلات القائمة دون حلول جذرية.
وفي الوقت ذاته، يقر الجيش الإسرائيلي، في موقف لافت، بأن دولة الاحتلال ستظل تضطلع بمسؤولية إدارة شؤون الحياة في قطاع غزة، بل إن نطاق هذه المسؤولية مرشح للاتساع في الأعوام المقبلة.
ويتجلى هذا الإقرار في تعيين ضابط رفيع المستوى، يُزعم أنه سيتولى الإشراف على الجهود الإنسانية، بينما هو في حقيقة الأمر سيكون المسؤول الفعلي عن مصائر ما يقارب المليوني نسمة من الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وختمت الصحيفة تحليلها بالإشارة إلى أن المهام المنوطة بهذا الضابط، تتماثل إلى حد كبير مع صلاحيات ما كان يُعرف سابقاً بـ "الضابط الرئيسي لغزة".
استنادًا إلى ما أفادت به هذه الصحيفة، نقلًا عن مصدر أمني رفيع المستوى فضّل الحفاظ على سرية هويته، فإن المنصب المستحدث يُنظر إليه على أنه "منصب سيرافق مسيرتنا في الأعوام المقبلة، ومن يتوهم قرب انتهاء السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة وتدخلها فيه، فهو يجانب الصواب تمامًا، ذلك أن الوجود الإسرائيلي والتدخل في غزة مرهونان بديناميكيات الصراع، ومدى تصاعد أو تراجع وتيرته، فضلًا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لاستعادة الأسرى من عدمه".
وأردفت الصحيفة قائلةً: "ستواصل إدارة التنسيق والارتباط في غزة الاضطلاع بمهامها في معالجة القضايا التكتيكية اليومية، والتي تشمل تيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر والطرق في غزة، والإشراف على إعادة تأهيل البنية التحتية المحلية المتضررة، وكذلك الحفاظ على قنوات اتصال مستمرة مع المنظمات الإغاثية الدولية".
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه "من المرتقب أن يتولى العميد جورين زمام القيادة في التحركات الاستراتيجية المدنية طويلة الأمد، وذلك بهدف ترسيخ الشرعية الدولية لاستمرار العمليات العسكرية في غزة، مع الحرص على تجنب نشوء أزمة إنسانية أو مجاعة".
أهداف تل أبيب وراء تنصيب حاكم عسكري في قطاع غزة
إن قرار تعيين ضابط عسكري لتولي مقاليد الأمور في قطاع غزة يكشف، بجلاء لا لبس فيه، عن النوايا الحقيقية للكيان الصهيوني، فهذه الخطوة تُنبئ عن عزم راسخ على عدم الانسحاب من القطاع، بل تشير إلى مساعٍ حثيثة لاستثمار هذا المنعطف التاريخي في توطيد دعائم وجودهم، والشروع - بخطى مدروسة - في بسط سيطرتهم على هذا الشريط الساحلي الاستراتيجي.
وفي تزامن لافت، أقر المجلس الوزاري المصغر للكيان الصهيوني، في جلسة استثنائية عُقدت يوم الخميس الماضي، قرارًا يقضي بالإبقاء على الوجود في محور "فيلادلفيا"، متجاوزًا بذلك اعتراضات يوآف غالانت.
وفي هذا السياق، ساق نتنياهو مزاعمه قائلاً: "إن الفاجعة التي حلّت في السابع من أكتوبر، كانت نتيجةً مباشرةً لغياب السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، وفي هذه المرحلة الحاسمة، تصر "إسرائيل" على الاحتفاظ بزمام الأمور على هذه الحدود الاستراتيجية".
جدير بالذكر أن الانسحاب من محور فيلادلفيا، كان يمثّل أحد الشروط الجوهرية التي وضعتها حركة حماس لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، ووفقًا لما أقرت به وسائل الإعلام العبرية، فإن هذا القرار من شأنه أن يوجّه ضربةً قاصمةً لمسار المفاوضات برمته.
وعليه، فإن تعيين حاكم عسكري لغزة، يُعدّ بمثابة إشارة واضحة على تصلب موقف الكيان المحتل في المفاوضات، ونيته المبيتة في تقويض أي فرصة لإنجاح محادثات وقف إطلاق النار، ومن منظور آخر، فإن تنصيب هذا المسؤول العسكري يضع حدًا نهائيًا لأي تصور حول إمكانية تسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، ليغدو هذا المقترح في عداد الأفكار الملغاة تمامًا.
لقد بذلت الولايات المتحدة جهودًا حثيثةً لتمكين السلطة الفلسطينية من بسط نفوذها على غزة في مرحلة ما بعد الحرب، طمعًا في تنفيذ المخططات الإسرائيلية بدقة، على غرار ما يجري في الضفة الغربية، إلا أن نتنياهو لا يكنّ أدنى ثقة تجاه محمود عباس والسلطة الفلسطينية، ويسعى جاهدًا لتفويض مهام إدارة غزة للمؤسسة العسكرية، سعيًا منه لضمان أمن المستوطنين بصورة لا تشوبها شائبة.
وفي ضوء اتساع نطاق مهام الحاكم العسكري المرتقب لتشمل الإشراف الشامل على مقاليد الأمور في غزة، تسعى حكومة نتنياهو حثيثاً إلى إحكام قبضتها على محوري فيلادلفيا ونتساريم، اللذين يشكّلان شريان الوصل بين شطري القطاع شمالاً وجنوباً، بغية رصد كل تحركات الفلسطينيين بدقة متناهية، وقد سبق لنتنياهو أن أدرج تفتيش النازحين الراغبين في العودة إلى شمال غزة، ضمن شروطه الأساسية للموافقة على هدنة، الأمر الذي قوبل برفض قاطع من قبل قيادات حماس.
يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغاية من وراء بسط نفوذه على محوري فيلادلفيا ونتساريم، تكمن في الحيلولة دون تسلل العناصر المسلحة إلى الجزء الشمالي من القطاع، الذي يخضع في معظمه لسيطرة القوات الإسرائيلية، بيد أن الهدف الحقيقي يتمثل في وضع العراقيل أمام عودة النازحين إلى ديارهم من خلال هذه التدابير الصارمة، إذ إن غياب السكان الأصليين، يتيح للکيان الإسرائيلي إحكام سيطرته على المنطقة الشمالية بيُسر أكبر.
علاوةً على ذلك، فإن تنصيب الحاكم العسكري ينطوي على مرمى آخر، ألا وهو طموح تل أبيب في السيطرة على معبر رفح، المنفذ الوحيد لدخول المعونات الإنسانية الخارجية، وذلك بهدف فرض هيمنتها التامة على جميع أشكال المساعدات الموجهة إلى هذه البقعة المنكوبة.
خلال الفترة الماضية، اضطلعت الهيئات المدنية وموظفو الأمم المتحدة والصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي، بمهمة إدارة هذه المساعدات وتوزيعها على سكان غزة، أما في المرحلة المقبلة، فمن المزمع أن يتولى زمام هذه المسؤولية المعيَّن العسكري الإسرائيلي، في تحول جذري لآليات العمل الإنساني في القطاع.
لقد أقدمت حكومة نتنياهو على تنصيب حاكمٍ عسكري، مُدَّعيةً أنه سيتولى زمام المبادرات الإنسانية والإمدادات اللوجستية في قطاع غزة، غير أن هذا الإجراء، في حقيقته الجوهرية، ليس سوى محاولةٍ مُبطَّنة لتقويض دور الهيئات المدنية في العمليات الإغاثية داخل القطاع المحاصر، فقد أزهقت آلة الاحتلال الغاشمة أرواح المئات من العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة على مدار أحد عشر شهراً من العدوان المستمر، وها هي الآن تسعى لإقصاء هؤلاء الأفراد عن المشهد الغزّي بأكمله.
إن مساعي حكومة نتنياهو، من خلال تعيين هذا الحاكم العسكري، تهدف في المقام الأول إلى إضفاء غطاءٍ من الشرعية الزائفة على عملياتها العسكرية في غزة، ولهذه الغاية تحديداً، تحاول جاهدةً أن تُسبغ على جرائمها الشنيعة مسحةً إنسانيةً مُصطنعةً، طمعاً في تخفيف وطأة الضغوط الدولية المتصاعدة ضدها.
ويأتي هذا في الوقت الذي دأب فيه الكيان الصهيوني، طوال الأشهر الماضية، على منع وصول شريان الحياة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما دفع بأكثر من مليوني فلسطيني إلى شفا المجاعة، وعليه، فإن القناع الإنساني الذي تتستّر خلفه حكومة نتنياهو، ليس إلا خدعةً مكشوفةً لتمرير أجندتها التوسعية تحت ستارٍ من العمل الإنساني المزعوم.
ومن زاويةٍ أخرى، فإن صفحة الحرب في غزة ستُطوى حتماً يوماً ما، لتبدأ بعدها مرحلة إعادة الإعمار، وفي هذا السياق، تبذل تل أبيب قصارى جهدها لضمان أن تجري عملية إعادة البناء تحت إشرافها المباشر ورقابتها الصارمة.
إن صنّاع القرار في تل أبيب، الذين أنهكتهم شبكة الأنفاق المعقدة التي أبدعتها حماس، يتوقون إلى استغلال فرصة إعادة الإعمار لرسم خريطة تفصيلية لكل المواقع الاستراتيجية في غزة، وبالتالي الحيلولة دون استعادة حماس وفصائل المقاومة الأخرى لقوتها وحضورها في هذه المنطقة مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أكدت الفصائل الفلسطينية، بشكل متواتر لا لبس فيه، على أن تقرير المصير السياسي والأمني لقطاع غزة، هو حق أصيل ينبغي أن يمارسه الفلسطينيون بأنفسهم، غير أن الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها تل أبيب، تتعارض جذرياً مع هذه التطلعات المشروعة، وتحول دون تمكين أبناء هذه المنطقة من رسم ملامح مستقبلهم بأيديهم.
لقد شهد عام 2007 حدثاً تاريخياً، حيث فوّض سكان غزة، عبر عملية انتخابية نزيهة، مقاليد إدارة القطاع إلى حركة حماس، وقد ظلّ هذا التفويض الشعبي على مدى سبعة عشر عاماً، شبحاً يؤرّق مضاجع قادة الاحتلال، ومن هذا المنطلق، فإنهم يسعون جاهدين للحيلولة دون تكرار مثل هذا السيناريو، الذي من شأنه أن يعيد تمركز السلطة في أيدي قوى المقاومة.
إن نتنياهو ومن يدور في فلكه يتذرعون بذرائع إنسانية واهية، مدّعين تقديم يد العون لسكان غزة وتنظيم شؤون حياتهم، غير أن الهدف الاستراتيجي الكامن وراء هذه المزاعم، هو تهجير الفلسطينيين قسراً من أرض غزة، تمهيداً لتوطين المستوطنين فيها في نهاية المطاف، إنه مخطط استعماري ممنهج يجري تنفيذه بدأب في الضفة الغربية منذ خمسة عقود، حيث يتم، من خلال التوسع الاستيطاني المتسارع، إزاحة السكان الأصليين تدريجياً بهدف بسط السيطرة الكاملة على المنطقة، وقد تجلى هذا النهج بوضوح في تصريحات صريحة أدلى بها وزراء من التيار الصهيوني المتطرف، مؤكدين على هذه الأجندة التوسعية دون مواربة.
ففي مشهد يجسّد ذروة النزعة الاستعمارية، أدلى إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني، بتصريحات تنضح بالعنصرية خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني والسياسي للکيان في الشهر المنصرم، حيث دعا بن غفير، بوقاحة تتحدى كل الأعراف الإنسانية، إلى تنفيذ "مشروع تجريبي لتحفيز مئات الآلاف من سكان غزة على النزوح والهجرة".
وفي زعم يكشف عن إفلاس أخلاقي مروع، صرح قائلاً: "بعض سكان غزة مستعدون للتضحية بأعضائهم الحيوية مثل الکلی من أجل مغادرة هذا الشريط الضيق، وينبغي استغلال هذه الفرصة السانحة".
إن سياسة التهجير القسري المتكررة ضد الفلسطينيين، والتي تتمّ بصورة ممنهجة من موقع إلى آخر، تهدف في جوهرها إلى استنزاف القوى المعنوية والمادية لسكان غزة، ودفعهم نحو هاوية اليأس والفرار، وفي هذا السياق، كشفت الأمم المتحدة في ال 28 من يوليو عن حقيقة صادمة مفادها أن 9% من سكان قطاع غزة، قد نزحوا إلی أماکن أخری خلال أسبوع واحد فقط، امتثالاً لأوامر الإخلاء الإسرائيلية الجائرة.
وقد تمادى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الأشهر الأخيرة، في سياسة التشريد الممنهج للفلسطينيين من خلال إصدار أوامر إخلاء تعسفية في مناطق متفرقة من غزة، وزعزعة الأمن في أرجاء هذا القطاع المحاصر.
إن قرار تنصيب ضابط عسكري لإدارة غزة، يمثّل إعلاناً صارخاً لفرض حكم عسكري استبدادي، ويشي بوضوح بأن الصهاينة يضمرون في أجندتهم مخططات بعيدة المدى لقطاع غزة، يُراد تنفيذها عبر زمرة من الوزراء المتطرفين.
