الوقت- أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن القلق إزاء التوسع الاستيطاني الصهيوني الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المكتب في بيان أمس الاثنين، إن إجراءات هذا التوسع تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، مشيرا إلى إعلان ما يسمى بوزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش الأسبوع الماضي عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة "ناحال هيليتز"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
وأضاف البيان إن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار حكومة العدو الصهيوني في 27 يونيو الماضي، بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما في ذلك "ناحال هيليتز"، باستخدام القانون الصهيوني "لإضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت البيان أن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
