الوقت - على مدار الأسبوعين الماضيين، سعت وسائل الإعلام الرئيسية ومراكز الأبحاث جاهدةً للتنبؤ بـ "ساعة الصفر" للرد الإيراني على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية، بيد أن نهج طهران المتدرج "خطوةً بخطوة"، أثبت أن صناع القرار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعملون وفق منظومة الحكمة الجماعية، متجاوزين فخاخ التضليل الإعلامي الخارجي.
قد يكون الخبر الأكثر ترحيباً في تل أبيب، هو البدء المبكر في الرد الإيراني وتحركات شبكة المقاومة، غير أن القادة العسكريين الإيرانيين، بإدراكهم العميق للوضع الداخلي في فلسطين المحتلة، قد نقلوا مسار الانتقام من الصهاينة إلى ساحة "الحرب النفسية"، ما كبّد تل أبيب خسائر فادحة في قطاعاتها الدفاعية واللوجستية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرب النفسية، تُعدّ بمثابة تمهيد للرد الإيراني الرئيسي على الکيان الصهيوني انتقاماً لاغتيال الشهيد هنية.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الاقتصاد الإسرائيلي قد شهد انحداراً ملحوظاً عقب عملية طوفان الأقصى، وتكشف المصادر العبرية عن أبعاد جديدة ومقلقة للأضرار الجسيمة، التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية للکيان الصهيوني، في أعقاب المجازر المرتكبة بحق المدنيين العُزّل في غزة.
وفي هذا السياق، أماطت صحيفة "معاريف" العبرية اللثام عن حقيقة صادمة مفادها بأنه منذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اضطرت 46 ألف شركة إسرائيلية إلى إغلاق أبوابها، جراء تداعيات الحرب والعزلة الدولية المتزايدة.
وأشارت الصحيفة العبرية في تقريرها إلى توقعات مقلقة، تفيد بأن عدد الشركات الإسرائيلية المضطرة للإغلاق قد يصل إلى 60 ألف شركة، مع حلول نهاية العام الميلادي الجاري.
وفي سياق متصل، تشير التحليلات إلى أن محور المقاومة، بقيادة إيران، قد تبنى استراتيجيةً متعددة الأبعاد، فإلى جانب التحضير للرد الحاسم على الکيان المرتکب جرائم ضد الأطفال، يعمد المحور إلى توظيف الحرب النفسية، واستغلال حالة الترقب التي تعيشها الدولة العبرية منذ اندلاع الصراع، وقد أسفر هذا النهج عن إلحاق أضرار اقتصادية بالغة بـ "إسرائيل"، دافعًا إياها إلى شفا الانهيار الاقتصادي.
ووفقًا لتحليل نشره الموقع الاقتصادي العبري المعروف "كلكليست"، فإن "إسرائيل" ستواجه حتمًا في عام 2025 عجزًا حادًا في الميزانية يقدّر بنحو 5.2% (ما يعادل 2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التفاقم، حيث يُرجح أن ترتفع نسبة العجز في عامي 2026 و2027، لتصل إلى 4.4% و3.7% على التوالي.
وفي ظل هذه التوقعات القاتمة، يبدو أن العجز في ميزانية الكيان الصهيوني، والذي يبلغ حاليًا 6.6%، سيشهد ارتفاعًا حادًا ليصل إلى 8.1% مع اختتام العام الميلادي الجاري، ما يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات غير مسبوقة.
انحدار متواصل في قيمة الشيكل الإسرائيلي
يشهد سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، تراجعًا متواصلاً يومًا بعد يوم، وفي هذا السياق، كشفت "كارنيت فلوغ"، الرئيسة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، أنه في اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى، هبطت قيمة الشيكل بنسبة تجاوزت 3%، ليصل سعر الصرف إلى 3.96 دولارات أمريكي.
وهذا التدهور الحاد دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات طارئة، تمثلت في ضخ سيولة هائلة بلغت 45 مليار شيكل (ما يعادل 11.4 مليار دولار)، في محاولة للجم التقلبات الحادة في سعر العملة المحلية.
ضربة قاصمة لقطاع السياحة الإسرائيلي في أعقاب حرب غزة
يعدّ قطاع السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد والثقافة في الکيان الإسرائيلي، غير أن رئيس الهيئة العامة للسياحة الإسرائيلية قد صرح مؤخرًا بأن الكيان سيختتم عام 2024 باستقبال 1.2 مليون سائح فقط، وهو ما يمثّل تراجعًا كارثيًا يعيد مستويات السياحة إلى ما كانت عليه قبل عقدين، تحديدًا إلى عام 2004 إبان الانتفاضة الثانية.
وتشير التوقعات إلى احتمال انخفاض هذه الأرقام بشكل أكبر، في حال اندلاع مواجهات على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ووفقًا لإحصاءات وزارة الزراعة، كان القطاع الزراعي الإسرائيلي يعتمد على نحو 30 ألف عامل أجنبي قبل اندلاع حرب غزة، غالبيتهم من تايلاند، ومع تصاعد الأحداث، غادر حوالي 10 آلاف عامل أجنبي مواقع عملهم، إضافةً إلى انقطاع نحو 12 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية عن أعمالهم داخل الأراضي المحتلة.
وهذا الوضع أدى إلى عجز حاد في القوى العاملة بالقطاع الزراعي الإسرائيلي، يُقدّر بنحو 20 ألف عامل، وقد انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات، وهو وضع لا يزال مستمرًا حتى الآن.
شلل في حركة الطيران المتجهة إلى الأراضي المحتلة
أعلنت شركات الطيران الدولية عن تعليق غالبية رحلاتها المتجهة إلى المدن الرئيسية في الكيان الصهيوني، بما فيها تل أبيب وحيفا وأشدود، ويأتي هذا القرار متماشياً مع البيان الصادر عن سلطة المطارات الإسرائيلية، والذي كشف عن تعليق 25 شركة طيران أجنبية لعملياتها نحو الأراضي المحتلة.
وقد نتج عن هذا الوضع أزمةً غير مسبوقة، حيث يجد نحو 200 ألف مسافر إسرائيلي أنفسهم عالقين في مختلف أنحاء العالم، يكافحون لإيجاد رحلات بديلة للعودة، وفي كثير من الحالات دون جدوى.
وفي سياق متصل، أدى استمرار الأوضاع المتوترة في فلسطين المحتلة إلى تراجع حاد في حجم الاستثمارات الأجنبية، بنسبة وصلت إلى 70%، وفي تطور لافت، تشير التقديرات إلى أن فصائل المقاومة تسعى لتوسيع نطاق عملياتها لتشمل، إضافةً إلى ميناء إيلات، تعطيل حركة الملاحة في موانئ حيفا وأشدود، ما قد يحوّل شرق البحر المتوسط إلى ما يشبه ساحة انتظار ضخمة للسفن التجارية.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن نجاح هذه الاستراتيجية قد يؤدي إلى انخفاض دراماتيكي في حجم الواردات الخارجية للكيان الصهيوني عبر المسار الأوروبي، بنسبة قد تصل إلى 70%، ما يشكّل ضربةً قاصمةً لاقتصاد الاحتلال.
الأمن الغذائي في الكيان الصهيوني يدخل مرحلةً حرجةً
في الأيام القليلة الماضية، وفي ظل التوتر المتصاعد من احتمال هجوم إيراني وشيك، كشفت وسائل الإعلام العبرية عن إجراءات استثنائية اتخذتها السلطات المحلية، فقد أصدر رئيس بلدية حيفا، الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، تعليمات صارمة للمواطنين بضرورة تخزين مؤن كافية من الماء والمواد الغذائية، تكفي لمدة ستة أيام على الأقل.
وأفادت القنوات الإعلامية الصهيونية بأن التوجيهات شملت أيضًا حثّ السكان على البقاء في المناطق المحصنة والآمنة خلال هذه الفترة الحرجة، وفي سياق متصل، أصدر "إيلي كوهين"، وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، أوامر عاجلة بتعزيز السعة التخزينية لخزانات الوقود، في خطوة استباقية تحسبًا لأي هجمات إيرانية محتملة.
ومع تزايد لجوء المواطنين إلى الملاجئ، شهدت الأسواق ارتفاعًا حادًا في الطلب على المواد الغذائية، ما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، وفي هذا الصدد، كشفت مصادر عبرية أن وزارة الرفاه الإسرائيلية، في إطار خطتها للأمن الغذائي، لا تستطيع تغطية سوى 10% فقط من احتياجات سكان الكيان.
وما يزيد الوضع تعقيدًا، أن غالبية العاملين في القطاع الزراعي وإنتاج المواد الغذائية هم من العمالة الوافدة، وخاصةً من تايلاند ودول أخرى، وقد شهدت الأيام الأخيرة موجة نزوح واسعةً لهؤلاء العمال من الأراضي المحتلة مع تصاعد التوتر وترقب الرد الإيراني الحاسم، ما ألحق ضررًا بالغًا بالمنتجين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وفي ظل موجة الهجرة المتزايدة من الكيان الصهيوني، وخاصةً بين صفوف العمال، شهد سوق العقارات ارتفاعًا جنونيًا في أسعار المساكن. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التراجع الحاد في أنشطة البناء والتشييد نتيجة النقص الحاد في القوی العاملة.
العجز في ميزانية الكيان الصهيوني يتفاقم ليصل إلى 40 مليار دولار
يعيش الكيان الصهيوني حالةً من الترقب والتوتر المتصاعد في انتظار الرد الحاسم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية وخيمة.
فوفقاً لتقرير أعدته قناة الجزيرة، تجاوز العجز في الميزانية الإسرائيلية حاجز الـ 40 مليار دولار حتى اللحظة، وقد ساهم إغلاق المطارات في تسريع وتيرة نزوح الشركات الأجنبية من الأراضي المحتلة، مع تسجيل هروب 70 مستثمراً أجنبياً.
وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية تحليلاً مفصلاً، يرصد التدهور المتسارع في الاقتصاد الإسرائيلي جراء تفاقم أزمة العجز في الميزانية، واستناداً إلى البيانات الرسمية الصادرة عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية، بلغ العجز المالي في يوليو الماضي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الاثني عشر شهراً المنصرمة، أي ما يعادل 155.2 مليار شيكل (بسعر صرف 3.7 شيكل للدولار الواحد)، مسجّلاً ارتفاعاً ملحوظاً بـ 7.2% في نهاية شهر مايو.
وقد حذّر تقرير المحاسب العام من أن أزمة العجز في الميزانية تشهد تصاعداً خطيراً، حيث وصل معدل نمو النفقات الحكومية إلى نحو 33%، متجاوزاً بشكل كبير الهدف المرسوم عند 13%..
وتُقدّر الأعباء المالية للصراع الدائر منذ فجر العام الجاري بما يناهز 63.5 مليار شيكل، في حين بلغت منذ اندلاع شرارته الأولى قرابة 88.4 مليار شيكل، وقد تم استنزاف ما يقارب 15.5 مليار شيكل من خزائن صندوق التعويضات حتى هذه اللحظة.
لکن جذور الأزمة لا تنحصر في أتون الحرب وحدها، والتي كما هو متوقع تلتهم موارد الدولة، بل إن النفقات المدنية أيضاً قد شهدت تصاعداً مذهلاً، فقد ارتفعت هذه النفقات بوتيرة متسارعة، لتشكل عبئاً إضافياً على كاهل الاقتصاد المترنح، وتزيد من حدة الضغوط المالية التي تعصف بأركان الدولة العبرية.
