الوقت-لا تعيش مصر أفضل أيامها فهي تواجه تحدياً ثلاثياً يتمثل في الحرب على غزة والتوترات الحاصلة في البحر الأحمر إضافة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، وبذلك يمكن للأزمات في المنطقة أن تعمق من معاناة المصريين، في بلد يعيش ثلث سكانه الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر.
ويعتبر الاقتصاد المصري، التحدي الأبرز في بلد يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي، وفق وكالة فرانس برس.
تبعات الحرب على قناة السويس
إن التأثيرات التي قد تطال قناة السويس، تكون واضحة إذا نظرنا لحركة الشحن في البحر الأحمر وما تشهده من عدم استقرار بسبب الأوضاع الأمنية.
ومع أن جماعة أنصار الله اليمنية أرسلت تطمينات إلى مصر بشأن عدم رغبتها في الإضرار بقناة السويس، غير أن تفاقم الأمور في الأيام الماضية بعد تزايد أعداد الأهداف يزعج مصر التي تتابع أساطيلها في البحرين الأحمر والمتوسط حركة السفن المتجهة من قناة السويس وإليها، ففي ظل تواصل التصعيد في جنوب البحر الأحمر حتما سوف تتأثر الملاحة في القناة.
وبعد دعوة الولايات المتحدة دول العالم إلى المشاركة في إنشاء تحالف حارس الازدهار لكبح هجمات أنصار الله، ردت الجماعة بالتأكيد على أن هجماتها لا تستهدف سوى السفن المتجهة إلى "إسرائيل" وأنه لا داعي لإنشاء هذا التحالف، ملوحة باستهداف السفن التجارية للدول المشاركة في التحالف.
فيما ذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن مصر تحاول تفعيل جولة جديدة من المحادثات بين كيان الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وأن هجمات أنصار الله في البحر الأحمر وراء محاولات الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف الحرب في غزة، وحسب تقرير الصحيفة: إن مصر جددت جهودها لتحقيق صفقة بين حماس وكيان الاحتلال، في وقت تركت فيه هجمات أنصار الله على السفن التجارية المرتبطة بـ"إسرائيل" أثرا كارثيا على اقتصاد مصر.
وحسب الصحيفة فإن قطر غطت على دور مصر نظرا لوجود القيادة السياسية لحماس فيها، ولكن مصر ضاعفت من جهودها بعدما حولت معظم الشركات سفنها عن ممرات البحر الأحمر والتي تعتبر مصدرا مهما لموارد قناة السويس التي تعبرها في طريقها إلى أوروبا، كما تأثر قطاع السياحة المهم بسبب الحرب في غزة.
وكانت موارد مصر من القناة في العام الماضي تقدر ب 9,4 مليارات دولار، وحسب رئيس هيئة قناة السويس، فقد تراجعت الموارد في الأسابيع الماضية بنسبة 30%، ويضاف إلى هذا، تراجع السياحة ومخاوف من انتقال آثار الحرب إلى الأراضي المصرية، وعليه، فلن تؤدي الغارات في الأيام الأخيرة إلى تخفيف قلق شركات الشحن العالمي.
أهمية قناة السويس لمصر
تُعدّ قناة السويس واحدة من أهمّ الممرّات المائية التجارية، وأكثرها ازدحاماً على مستوى العالم، إذ توفّر هذه القناة مساراً يتمكّن التّجار من خلاله من نقل، وشحن البضائع بحرياً بين دول آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأقصى، والشرق الأوسط، وبشكل أكثر سهولة من باقي الطرق التي كانت معتمدة في ما مضى.
فيما تمثل قناة السويس أهمية خاصة للاقتصاد المصري باعتبارها أحد أهم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب تميزها بأن زبائنها أكثر حرصا على استمرار عملها بقدر حرص السلطات المصرية على استمرار عملها، وهو أمر ليس بجديد فحينما تعطلت الملاحة بقناة السويس مع حرب يونيو/حزيران 1967 لمدة 8 سنوات، سارعت عدة دول للمشاركة في عمليات تطهير المجرى الملاحي من الألغام والمقذوفات والسفن والكراكات الغارقة، منها طيران وقطع بحرية من الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، حتى عادت الملاحة مرة أخرى في الخامس من يونيو/حزيران 1975، أي بعد أقل من عامين من انتهاء حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973.
خلال العقود الثلاثة الأخيرة احتلت قناة السويس مكانة متميزة على خريطة موارد النقد الأجنبي، حيث ظلت تمثل المورد الثالث من حيث القيمة، بعد تحويلات المصريين بالخارج والصادرات السلعية في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، ودائما ما كانت إيرادات قناة السويس من أبرز موارد الموازنة المصرية، حيث ظلت تتقاسم مع هيئة البترول صدارة أعلى فوائض تحققها الهيئات الاقتصادية. وتلعب هذه القناة دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي لمصر من خلال مصدرين رئيسيين، إذ يتمثّل المصدر الأوّل في الرسوم التي تُؤخذ مقابل عبور السفن من هذه القناة المائيّة، أو الإيرادات التي تقدّمها شركة قناة السويس البحرية للدولة، أمّا مصدر الدخل الآخر الذي تُشكّله القناة فيتمثّل في المبالغ المالية التي ينفقها ركّاب السفن العابرة أثناء فترات التوقّف القصيرة في أيّ من الموانئ المائية الموجودة على طول القناة، وذلك لقاء حصولهم على بعض الخدمات، والبضائع.
من الجدير بالذكر، أن الأقاليم الجغرافية المستفيدة من القناة تتعدد لتشمل شرق وجنوب شرق البحر المتوسط، وشمال البحر المتوسط وغرب وجنوب البحر المتوسط وشمال وغرب أوروبا، وبلدان البحر الأسود وبلدان بحر البلطيق والولايات المتحدة الأمريكية، وفي الجنوب بلدان شرق أفريقيا وبلدان البحر الأحمر والخليج الفارسي وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأقصى وأستراليا.
الحرب على غزة تثير مجموعة مخاوف في مصر
مع استمرار الحرب على غزة تواجه مصر العديد من المخاوف الرئيسية تتمثل في :
بدو سيناء
عادت قضية بدو سيناء تطفو على السطح بالتزامن مع الحرب على غزة، "في ظل شائعات عن إعادة توطين بعض الفلسطينيين في سيناء في مقابل الإعفاء من مبلغ كبير من الديون"، وذكرت صحيفة إيكونوميست البريطانية أن الأرقام المتداولة تتحدث عن شطب بين 20 ملياراً و30 مليار دولار، من 162.9 مليار دولار قيمة الديون الخارجية للبلاد، وفي حين يقول مسؤولون مصريون "إن التهج يرى خطاً أحمر لا يمكن شراؤه بالمال"، ويصر السيسي على أنه سيقاوم "تصفية القضية الفلسطينية"، تقول الصحيفة البريطانية إن البدو يصرون على أن الحقائق على الأرض تحكي قصة مختلفة، ونقلت عن نشطاء من البدو قولهم إنه تم إنشاء مدينة رفح الجديدة لاستيعاب تدفق الفلسطينيين، ومُنع المصريون والبدو من العيش هناك، ويقول أحد الناشطين المحليين "تقوم الحكومة باعتقال أي شخص يحاول العودة، لبدو سيناء حق في العودة أيضا كما للفلسطينيين".
مخاوف اقتصادية
أحد المخاوف المهمة التي تواجهها الحكومة المصرية وفق تقرير "إيكونوميست"، يتعلق بالتأثيرات المحتملة على الاقتصاد المصري، إذ حذر صندوق النقد الدولي من أن الحرب قد تثير قلق المستثمرين الأجانب وخفّض توقعات النمو في البلاد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السياحة كانت مزدهرة، لكن الحركة الجوية إلى مصر في أكتوبر/تشرين الأول انخفضت بمقدار الربع عن العام الماضي، في حين يستمر تراجع الجنيه أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء.
شبح المظاهرات
هناك تخوف لدى الحكومة المصرية يتعلق بعودة المظاهرات إلى الشارع المصري، فبعد عقد من الهدوء، أعادت القضية الفلسطينية بعض المصريين إلى شوارع القاهرة، وسط مخاوف من أن تتحول الاحتجاجات من أجل الفلسطينيين إلى مظاهرات ضد النظام وبشكل خاص مع تردي الوضع الاقتصادي وعدم التوصل إلى علاج للأزمة الاقتصادية.
فبعد صلاة الجمعة في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحولت هتافات "فلسطين حرة" إلى صرخات من أجل "رغيف الخبز"، وتجاوز المتظاهرون أعدادا كبيرة من رجال الشرطة لدخول ميدان التحرير، قلب الثورة المصرية في عام 2011.
الإطاحة بصورة القائد القوي
على الرغم من أن السيسي وصف القضية الفلسطينية بأنها "القضية الأكثر أهمية في منطقتنا"، وحذر من أن الحرب قد تعرض السلام القائم بين مصر و"إسرائيل" للخطر، فإن اكتفاءه بمشاهدة الحرب على غزة، قد يؤدي إلى إضعاف صورته كقائد قوي بين شعبه.
حيث إن موقع مصر يبدو هزيلاً على الساحة من خلال الأحداث الدائرة، فقطر تقود المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأسرى، والإمارات تعرض دور مصر للخطر باعتبارها المحاور الرئيسي للعالم العربي مع كيان الاحتلال، بذلك تكون مصر قد فقدت الكثير من ثقلها الدبلوماسي، وخير مثال على ذلك أن قمة "السلام" التي نظمتها في 21 أكتوبر/تشرين الأول لم تتمخض عن شيء، بعد رفض الغربيين لدعوات وقف إطلاق النار.
عودة الإخوان
أشارت صحيفة صحيفة إيكونوميست البريطانية في تقرير لها إلى أن هناك تخوفاً في أروقة الحكومة المصرية يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين التي أطاح بها السيسي من الحكم قبل 10 سنوات، وقالت إن "مصداقية حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، تعانق السحاب الآن في الدول العربية بعد أن اخترقت دفاعات كيان الاحتلال الإسرائيلي واجتاحت مدنها"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية وأسفرت عن مقتل مئات الإسرائيليين وأسر نحو 200 منهم.
واعتبرت الصحيفة أن السيسي قلق من أن يتسبب أي تدفق للفلسطينيين من غزة في وجود العديد من أعضاء حماس بينهم ممن "سيجلبون معهم أيديولوجيتهم"، وأشارت إلى أن الرئيس المصري "حذر بالفعل من أن مخيمات اللاجئين الجديدة في سيناء يمكن أن تكون بمثابة قاعدة لهجمات جهادية على إسرائيل"، ونقلت عن محللين قولهم إن الأوضاع قد "تنشط الحركات الجهادية والإسلامية.. ما يعيد تنشيط مفاهيم مقاومة الظالمين، بمن فيهم السيسي"، ونقلت عن أحمد عبودة، المستشار في شؤون مصر في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية، قوله "يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تستعيد شرعيتها".
