الوقت- بناءً على التعليمات الصادرة عن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، تمنع وسائل الإعلام من التناول أو نشر أو التعامل مع ثماني قضايا دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري في إطار تغطية الحرب على قطاع غزة، وتتضمن هذه التعليمات الحظر على نشر أي معلومات شخصية تتعلق بالمحتجزين أو حالتهم الصحية، بالإضافة إلى أي معلومات تتعلق بالمفاوضات التي قد تجري للإفراج عنهم من قبل السلطات الإسرائيلية، وتمنع القرارات الصادرة من الرقابة العسكرية أيضا نشر أي تفاصيل حول العمليات العسكرية والاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك الهجمات الصاروخية التي تستهدف مواقع حساسة في "إسرائيل"، ويتضمن الحظر أيضاً عدم تناول معلومات متعلقة بزيارات كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، والتفاصيل المتعلقة بمنظومات الأسلحة والتجهيزات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
رقابة إسرائيلية عمياء
في ظل الفشل الإسرائيلي بغرة، يُحظر بشكل صريح بث أي تقارير تحتوي على تفاصيل أو معلومات حول اجتماعات الحكومة، مع الشرط الضروري لتقديم جميع المواد التي تحتوي على تلك المعلومات للرقابة قبل عرضها أو بثها، وبلا شك، يُعَد الإرهاب الموجه ضد الصحفيين ظاهرة مروعة تشكل تهديدًا خطيرًا للحرية الصحفية والديمقراطية، يتضمن هذا النوع من الإرهاب الاعتداء على الصحفيين بهدف زرع الرعب ومنع نقل الأخبار والحقائق، ويُعَد الصحفيون جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع، حيث يلعبون دورًا حاسمًا في نقل المعلومات والتوعية بالقضايا المهمة.
وتتسبب أعمال الإرهاب ضد الصحفيين في تحطيم قيم الحرية والديمقراطية، وتشكل تهديدًا للمجتمعات العربية والعالمية، ويتوجب على المجتمع الدولي اعتماد استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه الظاهرة وتوفير الحماية للصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل تقديم تغطية صحفية حرة ومستقلة، حيث إن مكافحة إرهاب الصحفيين تعتبر التزامًا بحقوق الإنسان والحرية الصحفية، وهما أسس أساسية للمجتمعات الحرة والمزدهرة.
ناهيك عن الإعلاميين الإسرائيليين، تزداد حالات "قتل الصحفيين" بشكل مثير للقلق، وخاصة فيما يتعلق بالتحديات المتنوعة التي يواجهها الصحفيون في سعيهم وراء الحقيقة في فلسطين، ويستكشف هذا الواقع الظروف والدوافع التي تقف وراء هذه الأعمال الإجرامية، ويقدم تحليلاً عميقًا للتأثيرات واسعة النطاق على حرية التعبير وحرية الصحافة، تقوم "مراسلون بلا حدود" بإصدار المؤشر العالمي لحرية الصحافة ، والذي يوفر نظرة شاملة حول حالة حرية الصحافة على مستوى العالم، ويسلط الضوء على المواقف المهمة للكيان في جرائم العنف ضد الصحفيين، ويصنف البلدان بناءً على مدى احترامها لحقوق الصحافة وتعاملها معها.
إلى جانب ذلك، تقدم "لجنة حماية الصحفيين (CPJ)" سلسلة من التقارير التي تحلل بعمق التحديات التي يواجهها الصحفيون في جميع أنحاء العالم، وخاصة في فلسطين المحتلة، ويتناول هذا التقرير قضايا مثل الإفلات من العقاب، والرقابة، والتهديدات الرقمية، وتأثير العنف ضد الصحافة، ويسلط الضوء على الظروف التي تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فورية وشاملة لحماية حقوق الصحفيين وضمان تمكينهم من أداء وظيفتهم بحرية وبأمان.
وفي ظل التحديات الفريدة التي تواجه الصحفيين –حتى بعض الإسرائيليين منهم- في فلسطين نتيجة للاحتلال، تشمل هذه التحديات العنف القائم على النوع الاجتماعي، والمضايقات، والتهديدات، ويُعَد الإرهاب الإسرائيلي الموجه ضد الصحفيين قضية مثيرة للقلق العميق، حيث يشكل تهديدًا كبيرًا لحرية الصحافة والديمقراطية على مستوى العالم، ويُجبر الصحفيون في كثير من الأحيان على العمل في الخطوط الأمامية، حيث يقومون بتغطية القضايا الحساسة والنزاعات والظلم الاجتماعي، ما يجعلهم أهدافًا رئيسية للجماعات الإرهابية الإسرائيلية التي تسعى إلى تقييد تدفق المعلومات والسيطرة على السرد.
محاولة حجب الحقيقة
تتضمن أعمال الإرهاب ضد الصحفيين العديد من الأشكال مثل العنف الجسدي والاختطاف والترهيب، وحتى القتل، ولا يقتصر الهدف على إسكات الصحفي الفرد فحسب، بل يتعداه ليشمل خلق جو من الخوف والرقابة الذاتية داخل المجتمع الصحفي، وتقوض هذه الإجراءات الدور الحيوي الذي تلعبه الصحافة الحرة والمستقلة في محاسبة السلطة، وإعلام الجمهور، وضمان الشفافية في المجتمع، وتتطلب جهود مكافحة الإرهاب ضد الصحفيين تعاونًا عالميًا وأطرًا قانونية قوية والتزامًا بدعم المبادئ الأساسية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان، لا تقتصر حماية الصحفيين على حماية حياتهم فحسب، بل تتعلق أيضًا بالحفاظ على نزاهة الصحافة، وهو أمر بالغ الأهمية للمجتمعات الديمقراطية المستنيرة.
في تحذير لافت، أشارت منظمات دولية إلى وضع كارثي ناتج عن تجاهل "إسرائيل" لدعوات حماية الصحفيين في إطار حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحذرت المنظمة من خطورة "استئصال الصحافة في غزة"، في الأيام الأخيرة، وقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد نظام الاحتلال، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين، تبرز هذه الخطوة التصاعد المستمر للنظام الصهيوني في استهداف الصحفيين وتجاوزه لكل القوانين والأخلاقيات الدولية.
وفي الأحداث الأخيرة، شهدنا قتل العديد من الصحفيين وأفراد عائلاتهم أثناء تغطيتهم لما يُعتبر جرائم صهيونية، ويبدو أن السلطات الإسرائيلية تسعى إلى قطع جميع وسائل الاتصال بين قطاع غزة وبقية العالم ومنع استغلال أي معلومة لمصلحة المقاومة التي أفشلت الحملة الإسرائيلية، وذلك بهدف منع نقل الأخبار والفيديوهات والمكالمات إلى العالم الخارجي، ويأتي ذلك في سياق تحقيق جرائم نادرة، مع استخدام وسائل قوة قاسية ضد المدنيين، تظهر هذه السياقات التحديات التي يواجهها الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية والتأثير السلبي على سمعته في ظل التطورات الحديثة، ويظهر بوضوح أن الجيش الإسرائيلي يعتبر تدمير بنية الاتصالات في قطاع غزة من أولويات هجماته، ويعكس ذلك رغبته في تعتيم الأحداث والجرائم التي يرتكبها، ويظهر التركيز على تشويه صورة الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني ومنع الرأي العام العالمي من رؤيتها، ما يعزز إفلات المرتكبين من العقاب ويزيد من احتمالية تكرار هذه الجرائم والانتهاكات، و يتعين محاكمة المرتكبين للعدالة لكبح هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة.
يجب أن ندرك أن استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين يشكل جزءًا من استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي لتكميم الأفواه ومنع نقل الحقائق والأحداث إلى العالم، ويظهر ذلك في تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي تدعم قصف وإطلاق النار على الصحفيين باعتبارهم عوامل عائقة في الكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين، ويتعرض الصحفيون في مناطق المواجهات، وخاصة في قطاع غزة، لعقبات وعراقيل خطيرة، حيث يعزلهم الاحتلال ويقيم حواجز عسكرية أمامهم يمنعهم من التغطية الصحفية، ويجبرهم على مغادرة مواقعهم، كما يتعرضون لاعتداءات وهجمات من قبل المستوطنين، ما يزيد من التحديات التي يواجهونها في ممارسة مهامهم المهنية.
وإن حماية حرية الصحافة وسلامة الصحفيين أمور بالغة الأهمية، ويجب على المجتمع الدولي العمل بقوة للحد من هذه الانتهاكات والمساهمة في توفير بيئة آمنة للصحفيين والصحفيات حتى يتمكنوا من القيام بمهمتهم دون خوف من العقوبات أو الاعتداءات، تلك الجرائم تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي، ومنذ العمليات العسكرية لكتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، كما في عملية "طوفان الأقصى"، كشف عن جرائم الكيان بحق الصحفيين في مناطق متعددة داخل الأراضي المحتلة، يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في وقف التصعيد الإرهابي الإسرائيلي والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ضرورة محاسبة الكيان
إن محاسبة "إسرائيل" هي الوسيلة الأمثل لإيقاف شلال الدم الفلسطيني وإعادة بناء المناطق المتضررة وحماية حقوق الإنسان وحياة المدنيين، إذا كنت مواطنًا فلسطينيًا، فأنت بالتأكيد مُعرض للخطر اليومي، وإذا كنت تعيش في غزة، فهذا يعني أنك تواجه الموت في كل لحظة بين القصف والحصار ونقص المساعدات الطبية وشح الماء والغذاء، ولكن إذا كنت صحفيًا فلسطينيًا في غزة، فالأمور تأخذ منحىً أكثر رعبًا، حيث تتعرض لجميع المخاطر بصفتك فلسطينيًا يعيش في غزة ويعمل في مهنة خطرة بطبيعتها، وبالإضافة إلى ذلك، تصبح مستهدفًا بشكل متعمد وبطريقة ممنهجة تتجاوز الخطورة الطبيعية لمهنة الصحافة الميدانية.
ووفقًا لآخر حصيلة نشرتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين قبل الهدنة في غزة، فإن 70 صحفيًا وعاملاً في مجال الإعلام استشهدوا منذ انطلاق الحرب الدموية التي شنها الاحتلال في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ووصل عدد الضحايا إلى 100، ووفقًا للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق استشهاد أكثر من 60 صحفيًا حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يجعل هذه الفترة الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ عام 1992، وهذا الرقم يفوق عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتلهم على مدار عقد كامل منذ عام 1992 وحتى مايو/أيار 2022، حيث لم يتجاوز نصف هذا العدد.
وتلك الكلمات تصف بدقة الحياة اليومية للصحفيين في قطاع غزة، حيث يواجهون قتلًا متعمدًا بدم بارد وترويعًا واعتقالات إلى جانب استهداف أفراد العائلة والمنازل والممتلكات، وهذه الوقائع تجسد التحديات المستمرة والاعتداءات التي تمتد أيضًا في باقي أنحاء فلسطين، محاولات الاحتلال المستمرة لإسكات صوت الحقيقة تعكس حقيقة صعوبة البقاء على الصمود وتحقيق المهمة الصحفية في هذا السياق المعقد والخطير.
وإن الترويع ومحاولات تكميم الأفواه للصحفيين لا تقتصر على غزة، بل شملت أيضًا الضفة الغربية ووسائل الإعلام التابعة للعدو، حيث تعرض عدة صحفيين فلسطينيين للاعتقالات والمضايقات، وشملت هذه الموجة أيضًا اقتحامات لمنازل العديد من الصحفيين في الضفة الغربية، حيث تم اعتقالهم وتعريضهم للتنكيل والتهديد، واقتحمت السلطات الإسرائيلية عددًا من المطابع في مدينة الخليل وصادرت محتوياتها وأغلقتها.
النتيجة، تجدر الإشارة إلى أن الترويع وتقييد حرية الصحافة لا يقتصر على الصحفيين الفلسطينيين فقط، بل يمتد أيضًا إلى الصحفيين الإسرائيليين وأي صوت يحاول طرح سردية بديلة عن السردية الرسمية الإسرائيلية، وقد اعتقلت السلطات الإسرائيلية الصحفي الإسرائيلي اليسري يسرائيل فراي واستجوبته بعد كتابته لتغريدات يشيد فيها بالمقاومة الفلسطينية، مع توجيه التحذيرات له بسبب تلك التغريدات التي أكد فيها أن أهداف المقاومة هي عسكرية وليست مدنية، تم استجواب فراي بتهمة التحريض على الإرهاب والعنف، ووصفت محاميته الاعتقال بأنه اعتقال سياسي يهدف إلى الترهيب وإسكات الصحفيين والردع.
