الوقت - مع بداية جولة جديدة من الصراع بين فصائل المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، ظهرت لعبة الشطرنج الجيوسياسية في غرب آسيا مرةً أخرى بتغيرات مفاجئة، وقد وضعت هذه التغييرات بعض الجهات الفاعلة في مواقف غير متوقعة وصعبة.
في غضون ذلك، تعدّ تركيا إحدى الجهات الفاعلة في المنطقة التي تشعر بقلق بالغ بشأن الوضع، وكيفية وضع أفضل استراتيجية للتعامل مع هذه الأزمة بتكلفة منخفضة.
مع استمرار قصف الجيش الصهيوني لقطاع غزة، والذي دخل أسبوعه الرابع، حدث تغير جوهري في خطاب تركيا بشأن القضية الفلسطينية، حتى أنها اتخذت أخيراً موقفاً أكثر حدةً مع خطوات عملية محدودة.
رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، الذي جعل من القضية الفلسطينية في العقدين الماضيين نقطة انطلاق لتحسين وضعه بين دول المنطقة، يحاول هذه المرة لفت الانتباه إلى نفسه من خلال رکوب موجة الصراعات التي اندلعت في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أدلى أردوغان، في كلمته، السبت الماضي، أمام تجمع مئات الآلاف من أنصار الفلسطينيين في إسطنبول، بتصريحات شديدة اللهجة ضد الکيان الإسرائيلي، ووصف هجمات هذا الکيان على غزة بالوحشية.
وأعرب أردوغان عن تصميم بلاده على إعلان الکيان الصهيوني "مجرم حرب" في المجتمع الدولي، وأكد: "كنا نعلم أن إسرائيل ستنزعج إذا قلنا إن حماس ليست منظمةً إرهابيةً، لكننا أوضحنا موقفنا بوضوح".
وأضاف أردوغان: "سنعلن للعالم أجمع أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وسنعمل جاهدين لتوضيح ذلك، ما يحدث في غزة ليس دفاعاً عن النفس، بل مجزرة مكشوفة وفاضحة، إنهم يسعون إلى تدمير سكان غزة بشكل جماعي، من خلال الجوع والعطش وتدمير البنية التحتية".
وأشار الرئيس التركي أيضا إلى أن "إسرائيل لا تبدي أدنى اهتمام بحياة الناس، وتعلن صراحةً عن معرفتها بفن القتل، لكنها ستدفع ثمناً باهظاً نتيجة أفعالها".
رد فعل الکيان الصهيوني على تصريحات أردوغان جاء سريعاً، حيث كتب إيلي كوهين، وزير خارجية الکيان، في تغريدة على قناة "إكس" أنه أمر بعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا بهدف "مراجعة العلاقات التركية الإسرائيلية"، هذا فيما أكدت مصادر تركية أن دبلوماسيين إسرائيليين في تركيا غادروا هذا البلد منذ فترة.
وأظهرت تصريحات أردوغان ومغادرة موظفي سفارة تل أبيب في أنقرة، أن تطبيع العلاقات بين الجانبين عاد إلى ما قبل عام 2022 الذي شهد توتراً متزايداً.
أزمة دبلوماسية مسبوقة
هذه ليست المرة الأولى التي تتوتر فيها العلاقات بين أنقرة وتل أبيب بشأن القضية الفلسطينية.
ففي اجتماع دافوس الاقتصادي عام 2009، انتقد أردوغان بشدة شيمون بيريز، رئيس الكيان الصهيوني، ردًا على مقتل أهل غزة في حرب الـ 22 يومًا، وغادر المؤتمر الصحفي دفاعاً عن الشعب الفلسطيني.
وفي عام 2010، طردت تركيا سفير تل أبيب بعد أن هاجمت قوات كوماندوز إسرائيلية سفينة مساعدات متجهة إلى غزة "مرمرة"، ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك، وعلى إثر ذلك توقفت العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين لعدة سنوات.
واستمرت العلاقات الدبلوماسية عند مستوى منخفض لمدة ست سنوات، وتم رفع قضايا جنائية ضد مسؤولين إسرائيليين في المحاكم التركية، وبوساطة أمريكية اعتذرت تل أبيب عن الحادث ووافقت على دفع تعويضات لأسر الضحايا والمصابين. ولذلك، استأنف الجانبان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016.
لكن في عام 2018، طردت تركيا سفير الکيان الإسرائيلي واستدعت سفيرها من تل أبيب، عندما قتلت القوات الإسرائيلية عددًا من الفلسطينيين المشاركين في الاحتجاجات في قطاع غزة.
ولكن مرة أخرى، في أعقاب سياسة التهدئة التي اتبعتها حكومة أردوغان مع الجهات الفاعلة الإقليمية، في عام 2022 قامت أنقرة وتل أبيب بتطبيع علاقاتهما وأعلنتا استعدادهما لتطوير العلاقات في جميع المجالات.
وحتى قبل بدء الحرب، كان من المفترض أن تستضيف تركيا بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الکيان، في زيارة لتعزيز العلاقات الثنائية، وهو ما لم يحدث عندما بدأت التغييرات.
مواقف أردوغان المتناقضة
بشكل عام، فإن استعادة العلاقات مع الصهاينة دفعت أردوغان إلى التصرف بشكل أكثر حذراً من ذي قبل، ولأنه فاز بالانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب ظهور مشاكل اقتصادية كثيرة بموقف مهزوز، فهو لا يريد أن يكون لموقفه الداعم للشعب الفلسطيني تأثير سلبي على علاقاته الاقتصادية مع الکيان الإسرائيلي.
في الأيام الأولى من حرب غزة، حاولت تركيا اتخاذ موقف حذر تجاه التوتر بين حماس والكيان الصهيوني، بل انتقدت الهجوم الأولي الذي شنته قوات حماس على المستوطنات الصهيونية في 7 أكتوبر، وفي اتصال هاتفي مع رئيس الكيان الصهيوني إسحق هرتزوج، أعرب عن تعازيه بمقتل المدنيين الصهاينة.
وفي الواقع، حاول أردوغان أن يبقى على الحياد في هذا الصراع إلى حد ما، بالتوازي مع المواقف الناعمة للحكومات العربية بشأن قتل أهل غزة، وخلافاً لمواقف الماضي العنيدة، حاول القيام بدور الوسيط كما فعل في قضية الحرب في أوكرانيا.
لكن مع تصاعد الجرائم الصهيونية في غزة، والذي أثار موجةً من ردود الفعل العالمية، زادت أنقرة من سياستها الداعمة لفلسطين، وأدانت قتل المدنيين، كما صوتت تركيا لمصلحة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الکيان الصهيوني، بل انتقدت بشدة الدعم الغربي لجرائم تل أبيب في غزة.
كما دافع أردوغان عن حقوق الشعب الفلسطيني، وقال إن السلام والهدوء الدائم لن يتحقق في المنطقة إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، التي ترتكز شرعيتها على قرارات الأمم المتحدة وتكون متكاملةً جغرافياً.
لكن حتى مع هذه المواقف، فمن الواضح أن سياسة أردوغان تجاه فلسطين قد تغيرت، وكما هو الحال في التوترات السابقة، كانت تركيا هي التي اتخذت سياسات عقابية لدعم الفلسطينيين وطردت السفير الإسرائيلي، لكن حكومة أردوغان لا تسعى إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية، ولم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد.
ويعتبر الكثيرون أن المتغير الاقتصادي هو العامل الحاسم في هذه الحالة، ويشعر أردوغان، الذي يحتاج إلى علاقات اقتصادية مع الجهات الفاعلة الأخرى في المنطقة لتحسين الاقتصاد التركي المنهار، بالقلق من تأثير الصراع الفلسطيني على الوضع الاقتصادي المحلي.
وحسب تقرير "العربي الجديد" يمكن أن نذكر في هذا الصدد تراجع بورصة إسطنبول بنسبة 7% بعد تصريحات أردوغان، ما أدى إلى إغلاق المؤشر للمرة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة، ومع انخفاض قيمة الليرة التركية، زادت مخاوف المستثمرين.
وعلى الرغم من الخلافات السياسية بين تركيا والكيان الصهيوني حول قضية فلسطين، إلا أن هذه التوترات لم يكن لها تأثير خطير على المجالات الأخرى.
وحسب "العربي الجديد"، فإنه "على الرغم من الخلافات السياسية، فإن العلاقات الاقتصادية بين تركيا و"إسرائيل" حققت تقدماً كبيراً في السنوات العشرين الأخيرة، وحجم التجارة الذي كان يبلغ نحو 1.41 مليار دولار قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وصل إلى 8.91 مليارات دولار في عام 2022".
ويظهر هذا الميزان التجاري أنه حتى في العقد الماضي، عندما كانت العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني مظلمةً، كانت العلاقات الاقتصادية تنمو دون أن تتأثر بالخلافات السياسية، ويحاول أردوغان تحسين هذه العلاقات أكثر.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الخلافات بين الجانبين لم تؤثر على العلاقات التجارية المتبادلة، كما أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا، زادت من ضرورة التعاون مع الکيان الإسرائيلي في العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة.
ولا شك أن لتركيا مصالح في العلاقات مع الکيان الصهيوني، أهمها نقل غاز شرق المتوسط، الذي تخطط تل أبيب لنقله إلى أوروبا بمساعدة مصر وتركيا، وهذه القضية مهمة أيضًا بالنسبة لتركيا، التي يمكنها كسب الكثير من الدخل بهذه الطريقة.
لكن دعم أردوغان السابق للقضية الفلسطينية وانتقاده لمعاملة الکيان للفلسطينيين، جعله يتمتع بشعبية كبيرة بين بعض المسلمين في المنطقة، لكن أردوغان الآن على حافة سيفين حادين، لأن الرأي العام سيقارن بين السياسة المحافظة للحكومة التركية وسياسة بيع الفلسطينيين الشهيرة للحكومات العربية.
مكانة فلسطين في سياسة أردوغان الخارجية الجديدة
أردوغان الذي يريد إحياء الدولة العثمانية في تركيا، حاول خلال عقدين من وجوده على رأس السلطة، مواءمة دول المنطقة التي كانت ذات يوم جزءاً من الحكومة العثمانية مع سياساته وتنفيذ مشروعه، وكانت فلسطين أيضًا جزءًا من هذه الخطة، كما تم تنفيذ السياسات الداعمة للشعب الفلسطيني وقضية القدس في هذا الاتجاه.
وحسب "الميادين"، فإن سياسات حكومة أردوغان فيما يتعلق بفلسطين لا تزال مستمرةً بشكل أو بآخر في إطار العقيدة العامة نفسها، وعلى هذا الأساس، تنتهج السلطات التركية دبلوماسيةً استراتيجيةً لدعم القدس، والتي تتضمن مبادرات لزيادة عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة والقدس الشرقية عاصمة لها.
كما أن حماية مكانة الحرم الشريف وتعزيز اقتصاد القدس والفلسطينيين بمساعدة الصناديق المالية، وخاصةً البنك الإسلامي للتنمية، هي إجراءات أخرى يحاول رجال دولة أنقرة تنفيذها.
وحتى في حملته الانتخابية في الفترات السابقة، ذكر أردوغان دعم فلسطين كجزء مهم من سياسته الخارجية، وكان يعلم أن الجسم الإسلامي في المجتمع يدعم الشعب الفلسطيني، ويلعب دوراً مهماً في فوزه في الانتخابات.
وفي الوقت الحاضر، ورغم أن أردوغان يسعى إلى تأمين مصالحه السياسية والاقتصادية في مواقفه من الصراع في فلسطين، ومع ذلك فإن الوضع الحالي في الأراضي المحتلة والصراع الواسع النطاق بين الکيان الصهيوني وحماس، قد وضع تركيا على مفترق طرق الاختيار بين حماس وتل أبيب.
تدرك تركيا جيداً أنها إذا أرادت أن تكون "إسرائيل" إلى جانبها، فيتعين عليها أن تتخلى عن دعمها السابق لحماس، وكما هو الحال في عملية تطبيع العلاقات، فقد اضطرت إلى إغلاق مكتب حماس في إسطنبول وطرد مسؤولي هذه الحركة من أجل كسب رأي الصهاينة، لكن الوضع الآن مختلف، ولن يقبل المتطرفون الصهاينة سوى بوصف حماس بأنها إرهابية، وهذا ما يجب أن يقرره أردوغان.
ومن الأسباب التي ساهمت في تسريع عملية تطبيع العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني، مواقف الصهاينة الداعمة لجمهورية أذربيجان في صراع ناغورنو كاراباخ، والتي غيرت رأي أردوغان السلبي تجاه الصهاينة.
أردوغان، ومن أجل تبرير الرأي العام داخل تركيا، استفاد من دعم تل أبيب لباكو والسياسات القومية من أجل جلب جزء من قوميي المجتمع معه في هذا الأمر، ولكن الآن بعد أن تم حل أزمة ناغورنو كاراباخ وتصاعد الصراع الفلسطيني، فإن استخدام التكتيك القومي لخداع الرأي العام ليس مفيدًا لأردوغان، وذلك في الوقت الذي يريد فيه الكثير من الأتراك قطع العلاقات مع تل أبيب.
من ناحية أخرى، اتخذ المعارضون السياسيون للحكومة في الأيام الأخيرة مواقف قوية ضد صمت أردوغان بشأن جرائم الکيان الإسرائيلي في غزة، وطالبوا أنقرة باتخاذ رد جدي في هذا الصدد.
وانتقدت المعارضة التركية موقف أردوغان من الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهمته بالإهمال في واجبه الديني والإنساني تجاه الفلسطينيين، واستخدم وزير الخارجية التركي السابق أحمد داود أوغلو ورقة غزة في خطاباته الأخيرة ضد أردوغان، وقال إنه يفتقد أردوغان دافوس، وليس أردوغان الحالي.
ولذلك، ومن أجل تخفيف ضغط المعارضة في الداخل، يضطر أردوغان إلى زيادة سياسة دعم الفلسطينيين، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى تصعيد التوترات مع تل أبيب.
وبما أن موجة المعارضة العالمية لجرائم الکيان الصهيوني في غزة تتسع، وتل أبيب معزولة على الساحة الدولية، فإن تركيا ستواصل تقديم الدعم السياسي لفلسطين طالما أن مواقفها لا تضر بالعلاقات الاقتصادية مع الکيان الإسرائيلي.
التنبؤ بالعلاقات
مرت العلاقة بين تركيا والکيان الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بفترات من التوتر السياسي، لكنهما حافظتا على التعاون الاقتصادي.
والحرب الأخيرة في غزة لم تؤد إلا إلى إعادة كشف الانقسام السياسي بين تل أبيب وأنقرة، وأنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه إلى حد التعاون وحل الخلافات، ومن المحتمل أنه حتى مع تصاعد التوتر نتيجة محاولة الصهاينة بدء عمليات عسكرية، فإن الفجوة الناشئة ستتسع بقدر الفجوات الماضية.
وبما أن الصهاينة يعتبرون أي دولة تدعم حماس عدواً لهم، فإن الموقف القاسي الذي تتخذه السلطات التركية ضد الکيان الصهيوني، يمكن أن يؤثر مرةً أخرى على العلاقات الدبلوماسية، وحسب بعض الخبراء فإن هذا الموضوع سيكون له تأثير سلبي على العلاقات الاقتصادية، وخاصةً في مجال الاستثمار والسياحة في تركيا.
ويعتقد بعض المحللين أنه بسبب موجة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ينوي أردوغان إرضاء الناس ومواصلة العلاقات مع الکيان الإسرائيلي من خلال دعم أهل غزة، ومع ذلك، فإن هذا النهج التجاري تجاه القضية الفلسطينية لن يكون قادرًا بعد الآن على المساعدة في حشد شعبية أردوغان في الداخل والخارج.
ومن ناحية أخرى، فقد أردوغان زمام المبادرة في القضية الفلسطينية، ولا يحظى حتى بشعبية كبيرة بين حماس، والآن أصبحت جهات فاعلة أخرى مثل قطر ومصر جهات فاعلة مهمة في التطورات الفلسطينية.
وأظهرت الوساطة القطرية في قضية إطلاق سراح الأسرى الصهاينة خلال الأيام الأخيرة، أن تركيا ليس لها علاقة بهذا الأمر، كما رفضت حماس وساطة أنقرة في إطلاق سراح الأسرى.
