الوقت- وسائل التواصل الاجتماعي تفرض قيودًا على المحتوى المؤيد للشعب الفلسطيني، في حين تستمر "إسرائيل" في تشديد القبض على الفلسطينيين في المناطق المعروفة بالخط الأخضر بزعم نشرهم لمحتوى داعم لحركة (حماس).
ووفقًا للإعلام الإسرائيلي، تم اعتقال المئات من الفلسطينيين بتهم تتضمن "التماثل مع العدو أثناء الحرب" و"التحريض ضد الكيان"، ولا تزال حملة الاعتقالات قائمة، ومن ناحية أخرى، يستمر الإسرائيليون في نشر مدونات مسيئة للشعب الفلسطيني، ويقومون بالتحريض دون رقيب أو حسيب، سواء من قبل الكيان الإسرائيلي أو من قبل مسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت يقتل فيه أبناء فلسطين تحت أنقاض الأبنية والمستشفيات وبطرق وحشية لم يرَ مثيلها من قبل.
تحريض إسرائيليّ على الدماء والعنف
على سبيل الذكر وليس الحصر، قامت المستشارة تسيبي نافون، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشر محتوى مثير للجدل ضد الشعب الفلسطيني العربي في أحد منشوراتها على صفحتها الرسمية على Facebook، ودعت إلى عدم قتل مقاتلي حركة (حماس)، بل تعذيبهم مسبقًا بأساليب وحشية، منها سلخ جلدهم ومسحهم بزيت الخنازير، ومن ثم قطع الأعضاء الحساسة في أجسادهم، وأخيرًا قتلهم بإطلاق الرصاص.
وفي هذا السياق، قام المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي برصد أكثر من 19 ألف محتوى باللغة العبرية على منصة إكس (المعروفة سابقًا بتويتر)، يحرض على الكراهية والعنف.
تم هذا الرصد ابتداءً من اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الجاري، وقد غمرت منصات التواصل الاجتماعي بخطب ومشاركات تحمل دعاوى عنف وكراهية ضد الفلسطينيين والفلسطينيات، وهذا الوضع مستمر في التصاعد حتى اللحظة.
وتضمنت الحالات التي تم رصدها أنواعًا متنوعة من المحتوى الضار، حيث بلغت 50٪ منها خطابات الكراهية، و30٪ كانت ادعاءات مضللة، إضافة إلى توجيه خطابات عنف وتحريض. وتميزت التغريدات بطابع سياسي في نسبة 48٪، بينما كانت نسبة 32٪ تحمل طابعًا عرقي، وشملت بقية الحالات تنوعًا من العنصرية الجنسية والعنصرية الدينية، إضافة إلى ذلك، تم التعامل مع 357 حالة توجهت لانتهاكات مختلفة عبر منصة "حُر"، وذلك حسب تقرير المرصد الفلسطيني لانتهاكات الحقوق الرقمية حتى مساء الأربعاء 11 تشرين الأول 2023.
شملت هذه الحالات 128 حالة تقييد على حسابات ومحتوى نشطاء فلسطينيين ومؤيدين لقضية فلسطين، وتضمنت 229 حالة ترويج لخطب الكراهية والتحريض، استهدفت بشكل كبير سكان قطاع غزة، حيث دعوا إلى حرق وتدمير القطاع والقتل بحق سكانه.
ومن الملاحظ أن مركز الحملة ما زال يعمل بجد للتصدي لجميع انتهاكات شركات التواصل الاجتماعي ونجح في إزالة العديد منها حتى الآن.
وإضافة إلى ذلك، سجل مركز الحملة انقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في الغالبية الساحقة لقطاع غزة منذ يوم السبت الماضي نتيجة استهداف كيان العدو للبنية التحتية لشركات الاتصال والكهرباء في القطاع.
جاء ذلك بعد القصف الإسرائيلي لبرج وطن، المقر الرئيسي لمكاتب مزودي خدمات الإنترنت، والمبنى الرئيسي لشركة بالتل للاتصالات، وقطع الكهرباء.
وفي بيان أكد المركز أن هذا الاستهداف المقصود لشركات الإنترنت والكهرباء يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين في العصر الرقمي، وذلك إضافة إلى أنه يمثل انتهاكًا لحرية التعبير وحق امتلاك المعلومات وحق التواصل.
ويجدر بالذكر أن البنية التحتية لشبكات الإنترنت تلعب دورًا أساسيًا في تمكين الأفراد من التواصل والحصول على المعلومات الضرورية خلال الأوقات الصعبة والأزمات، حيث تستغل الحكومة الإسرائيلية السياق الدولي الحالي لزيادة ضغطها على شركات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف مكافحة السرد الفلسطيني وتكميم أفواه المنتقدين لسياستها، وتتعرض محتويات وأصوات داعمي حقوق الشعب الفلسطيني للحذف والقيود بصورة مستمرة، إضافة إلى تزايد انتشار الأخبار الزائفة وغير الموثوقة، والتي تنتشر بشكل متزايد خلال فترات الأزمات.
نديم ناشف، مدير مركز الحملة، دعا شركة إكس إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وجادة لإزالة محتوى خطابات الكراهية والتحريض من منصتها، وأشار إلى أن هذه التغريدات، التي تم تصنيفها على أنها خطابات كراهية وتحريض، يمكن أن تتحول إلى هجمات واقعية ضد الفلسطينيين على الأرض، مثلما حدث في السابق حيث أدى التحريض على هذه المنصة إلى هجمات منظمة من قبل المستوطنين الإسرائيليين على بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، وكذلك في مايو 2021 في القدس والمدن الساحلية، ومن هنا يثير هذا الأمر مخاوف من وقوع حوادث مشابهة في المستقبل.
وعلى هذا الأساس، تم التأكيد على أهمية الإبلاغ عن جميع حالات خطاب الكراهية والتحريض التي يتعرض لها صناع/صانعات المحتوى والأفراد المتواجدين في الفضاء الرقمي، وخاصة باللغة العبرية، إلى منصة حُر عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى ذلك، دعا المركز إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات تتعلق بحسابات المستخدمين وانتشار الأخبار الكاذبة في الفضاء الرقمي.
حربٌ شنيعة ضد المحتوى الفلسطينيّ
لقد نجحت اللوبيات الصهيونية في التأثير على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل "فيسبوك"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب" بشدة، لقد قامت بجهود كبيرة في تكوين قوة عمل ضخمة بهدف حذف المحتوى العربي والفلسطيني من هذه المنصات."
في هذه الأيام، يتجلى وجود واقع حديث لا يمكن إنكاره، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي مساحات للحروب الإلكترونية التي تشهدها فلسطين والعالم اليوم، هذه المنصات مكتظة بالمنشورات، والتعليقات، والهاشتاغات التي تعبر عن التضامن مع فلسطين وشعبها المظلوم، وفي سياق الهجمات الصهيونية المتواصلة ضد الفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم، فإن هذه المعركة تمتد أيضًا إلى ما يعرف بـ "الحرب الإلكترونية"، والتي أصبحت بلا شك لا تقل أهمية عن المقاومة على الأرض وسعي الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني.
وتستخدم تل أبيب بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لممارسة رقابة صارمة على المحتوى الفلسطيني وتقييده إلى جانب محاولات تقييد نشره على الساحة العالمية، وهذه الجهود تأتي في إطار محاولات تضييق الخناق على الصوت الفلسطيني وإخفاء الحقائق والأحداث الجارية في فلسطين، ورغم هذه التحديات الإلكترونية، يظل الشعب الفلسطيني ومناصروه على استعداد لمواجهة هذه الهجمات بكل قوة وإصرار.
إن مواصلة نشر الوقائع والصور والأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دورًا حاسمًا في إلقاء الضوء على الواقع في فلسطين وتوجيه الانتباه إلى حقوق الشعب الفلسطيني ومعاناته. وهذه الحرب الإلكترونية تظهر الإرادة والصمود الفلسطيني، والرغبة في استخدام كل الوسائل الممكنة لتحقيق العدالة والحرية وإنهاء الاحتلال.
ويواجه الأفراد الذين يكتبون عن جرائم إسرائيلية تصاعد الحملات الشديدة من قبل منظمات يهودية صهيونية تهدف إلى إسكاتهم، قد تم إغلاق حساباتهم على منصة "فيسبوك" أربع مرات، وتمكنت هذه المنظمات من حذف جميع الإعلانات عن قنوات على منصة "اليوتيوب"، بعضهم تم منعهم من الظهور على العديد من القنوات التلفزيونية البريطانية والأمريكية، إضافة إلى بعض القنوات العربية، بما في ذلك "بي بي سي" بجميع نسخها باللغة الإنجليزية والعربية وللغات الأخرى، وعلى الرغم من أن بعضهم يتعرض لاتهامات بـ "معاداة السامية"، إلا أن هذه التهم لا تستند إلى أي دليل واقعي، تستمر الحملة على الرغم من ذلك، ولكن الأفراد لن يستسلموا في وجه هذا الضغط.
ويشهد وجود حجب كبير للمحتوى العربي الفلسطيني على منصة "الفيسبوك"، وهذا يتعارض مع المحتوى العبري، وقد أكد مسؤولون سابقون في المنصة وشقيقتها "إنستغرام" أن هناك جيشًا ضخمًا تم تجهيزه من قبل "إسرائيل" ويضم أفرادًا ومنظمات يهودية لتنفيذ هذه المهمة، وتم أيضًا إطلاق تطبيق يشجع المشتركين على التبليغ عن أي محتوى ينتقد "إسرائيل".
وفي غضون دقائق قليلة بعد بث هذه الحلقة الموثقة حول جرائم الكيان الإسرائيلي في قمع وسائل التواصل الاجتماعي وحذف المحتوى العربي والفلسطيني، قامت شركة "ميتا"، المالكة لشركة "الفيسبوك" والتي يملكها اليهودي الصهيوني مارك زوكربيرغ، بإغلاق أو معاقبة صفحات كثيرة على "الفيسبوك".
ويؤكد هذا على تصاعد جهود المنظمات اليهودية الصهيونية في محاولة قمع حرية التعبير وحرية الرأي، بدعم من دولة الاحتلال الإسرائيلي، فنحن نعيش في زمن تحديات كبيرة في مجال حرية التعبير على الإنترنت وخاصة عندما تقتل "إسرائيل" مدنيي غزة في ديارهم.
خطوط حمراء لمواقع التواصل
يبدو أن الخطوط الحمراء لهذه الشركات بدأت تظهر بوضوح، ومن المعتقد أن موقع فيسبوك وغيره يتورط في تل أبيب في بعض القضايا، ولم يتعامل معها بطريقة تحقق العدالة والمساواة في التعامل مع المحتوى على منصته.
يثير هذا التطور تساؤلات حول كيف يمكن لمثل هذه الشركات اليوم دعم مثل هذه المطالبات والدعوات من جانب العدو، يجب أن تتبنى الشركات الكبرى سياسات واضحة وعادلة تجاه جميع المستخدمين وتحترم حقوق الإنسان وحرية التعبير، وينبغي أن تكون هناك مراجعة جادة للعلاقات بين هذه الشركات والحكومات والجهات السياسية لضمان عدم تواطئها في قمع أصوات الفلسطينيين والمظلومين.
وهذا النوع من التحالفات والتعاون يزيد من تعقيد الوضع ويشوه الحقائق، ويسهم في زيادة الاستقطاب والصراع في منطقة الشرق الأوسط، يجب أن تتم مراجعة هذه السياسات والتصرفات لضمان العدالة وحقوق الإنسان وتحقيق السلام في المنطقة التي حولها المحتلون إلى جحيم، وإن استخدام العدو الإسرائيلي لممارسات معادية لأبسط حقوق الإنسان يعكس خوفه من التضامن الإسلامي والعربي والعالمي، وخاصةً على المستوى الشعبي، الذي قد يتجلى على منصات التواصل الاجتماعي في تعبيرات تضامن مع الفلسطينيين في أوقات يتعرضون فيها لأعمال عنف وقتل كل يوم.
في النهاية، يواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي المتغطرس الكلمة بصواريخ الطائرات، ويحارب بكل ما أوتي من قوة صوت الحق. في ظل التحديات المتزايدة نتيجة للمقاومة المتصاعدة في الأراضي المحتلة ودعم الجماهير العالمية للقضية المشروعة للفلسطينيين، وهذا الدعم وتغيير المعادلات في المنطقة يشكلان تحدياً حقيقياً للكيان الذي بني على الدماء والمجازر والإبادة والطرد الجماعي.
