الوقت - على الرغم من أنه كان من المتوقع أنه مع توقيع الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، سيتم نزع سلاح الجماعات الإرهابية والانفصالية بالكامل بحلول الموعد النهائي (28 سبتمبر)، لتبتعد إلى الأبد عن حدود إيران، لكن يبدو أن بعض التيارات السياسية في العراق لا تملك الإرادة الحقيقية للوفاء بالتزاماتها، وهو ما جعل تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى في إيران تتخذ نبرة تهديد في الأيام الأخيرة.
ورغم مرور أسبوع على انتهاء المهلة التي منحتها إيران للحكومة العراقية، إلا أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الاتفاقيات لا تتقدم كما كان ينبغي تنفيذها.
وقال اللواء علي باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الجمعة الماضي، على هامش العرض العسكري للقوات المسلحة: "ما حدث في مهلة الستة أشهر هذه، هو أنهم تحركوا قليلاً بعيداً عن حدود بلادنا، يجب تنفيذ ما ورد في نص الاتفاقية بين أمناء المجلس الأعلى للأمن في البلدين، قال الرئيس إن القوات المسلحة يجب أن تنتظر بضعة أيام، سننتظر بضعة أيام ونرسل فرق مراقبة إلى المنطقة للتحقق من اكتمال عملية نزع السلاح، وبعد ذلك سنقرر كيفية التصرف".
كما أعلن موقع "نور نيوز" الإعلامي التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في تغريدة على تويتر: "على الرغم من الإجراءات النشطة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية العراقية لتنفيذ اتفاق طهران-بغداد الأمني بشأن نزع سلاح وطرد العناصر المناهضة للثورة من إقليم كردستان، ومع ذلك لم يتم تنفيذ بنود هذا الاتفاق بشكل كامل، ومتابعة ذلك أمر ضروري".
وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أنه بعد انتهاء مهلة الستة أشهر، إذا لم تنزع الجماعات الإرهابية أسلحتها، فإنها ستستأنف هجماتها على مقرات هذه الجماعات.
ويبدو أنه إذا لم يتخذ رجال الدولة العراقيون إجراءات جدية في هذا الصدد في الأيام القليلة المقبلة، فربما تسقط صواريخ الحرس الثوري الإيراني على الجماعات الانفصالية مرةً أخرى، لأن السلطات الأمنية الإيرانية قالت مراراً وتكراراً إنها لن تتسامح مع أي شخص فيما يتعلق بالتهديدات ضد سلامة الأراضي.
بعد اندلاع أعمال الشغب في بعض المدن الإيرانية في سبتمبر من العام الماضي، تسللت الجماعات الانفصالية والإرهابية إلى حدود إيران، وخططت لجعل البلاد غير آمنة وتنفيذ خطط الأعداء الشريرة لزعزعة الاستقرار، وقد تم اكتشاف أعمالهم وتحييدها من قبل القوات الأمنية، وضبط العشرات من الأسلحة والذخائر بحوزة المتسللين الأكراد.
ورداً على هذه الإجراءات، استهدف الحرس الثوري الإيراني بأكثر من 70 صاروخ أرض-جو وعشرات الطائرات المسيرة المتفجرة مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومخيمات النازحين في منطقة كوي سنجق بمحافظة أربيل، ومقر فرعي "حزب" كومله في منطقة زركويز بمحافظة السليمانية، ومقر حزب الحرية الكردستاني الإيراني جنوب أربيل، قُتل خلالها عدد من العناصر الانفصالية، كما تم تدمير جزء من منشآتهم.
لذلك، ومع الإنذار الذي وجهته سلطات الجمهورية الإسلامية، إذا لم يتم القضاء على التهديدات الإرهابية بشكل كامل، فإن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة مرةً أخرى لتلقين هذه الجماعات درساً لا ينسى.
ما هي الإجراءات التي اتخذها العراقيون؟
رغم أن إيران غير راضية عن عملية تنفيذ الاتفاقية الأمنية، إلا أن المسؤولين العراقيين يزعمون أن جميع بنود الاتفاقيات الثنائية يتم تنفيذها بشكل جيد.
ومؤخراً، أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، إخلاء المقرات التي كانت تشغلها الجماعات الإرهابية قرب الحدود مع إيران، وحسب هذا البيان، تم نقل جميع المقرات إلى مكان بعيد عن حدود البلدين، وتم نزع سلاح الانفصاليين ليصبحوا لاجئين، وانتشرت قوات الحدود التابعة للحكومة الاتحادية العراقية في المناطق التي تم إخلاؤها قرب الحدود مع إيران، وتم رفع العلم العراقي هناك.
وأعلنت قيادة قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الجمعة الماضي: "في إطار الجهود التي تبذلها قيادة قوة حرس الحدود العراقية لضبط كامل حدود هذا البلد مع دول الجوار، تمكنت قوات لواء الحدود الثاني وفوج دورية حدود المنطقة الأولى العراقية بدعم من قوات البيشمركة، من استعادة النقاط الحدودية بين إيران والعراق، بعد الصراع مع الجماعات غير الشرعية (كومله والإرهابيين الديمقراطيين) الذين سيطروا على أجزاء من محافظة أربيل.
وقال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، في حديث لقناة العربية، إن "حكومة إقليم كردستان اتخذت الإجراءات اللازمة بناءً على الاتفاق مع إيران، وتم إنشاء 5 معسكرات لإيواء الجماعات المسلحة الكردية وعوائلها في إقليم كردستان، ونحن ملتزمون بالاتفاق مع إيران، والمسلحون سلموا أسلحتهم الثقيلة".
كما قال مصدر مطلع في حكومة الإقليم لـ "دويتشه فيله" الأسبوع الماضي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني غادر مقره في "قلعة الديمقراطية" بعد 3 عقود، وأكد هذا المصدر: أن "الأحزاب المعارضة وافقت على الانتقال إلى المعسكرات التي سبق أن أقيمت في محافظتي أربيل والسليمانية"، ويقال إن هذه الجماعات دمرت بعض أسلحتها بدلاً من تسليمها للحكومة العراقية.
وفي وقت سابق، قالت بعض المصادر العراقية، إن عناصر الجماعات الانفصالية ستبتعد في المرحلة الأولى عن حدود إيران لمسافة 20 كيلومتراً، لتكتمل عملية انسحابها الكامل مستقبلا.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الجهات المعنية تقدمت بمقترح لنقل الإرهابيين الانفصاليين من إقليم كردستان إلى محافظة الأنبار غرب العراق.
ويذكر في هذا الاقتراح أنه سيتم بناء مجمعات سكنية تحت إشراف الأمن العراقي، مثل معسكر "أشرف" الذي بني لحرکة "مجاهدي خلق" الإرهابية، لهذه الجماعات في محافظة الأنبار، ومن المفترض أن يتم اختيار منطقة قريبة من مدينة "الرطبة" لإقامة هذه المجمعات السكنية، والهدف هو نقل هذه المجموعات إلى أبعد نقطة عن حدود إيران والعراق.
وحسب تصريحات السلطات العراقية، فإن العناصر الانفصالية وعائلاتهم ما زالوا موجودين في أراضي إقليم كردستان، ولم يبتعدوا سوى بضعة كيلومترات عن مقراتهم السابقة على حدود إيران، وهذا يعني أن ظلال التهديدات ضد سلامة الأراضي لم تختف إلى الأبد، وليس هذا ما تريده الجمهورية الإسلامية.
ورغم أن قوات حرس الحدود التابعة للجيش العراقي سيطرت حالياً على أجزاء كثيرة من الحدود مع إيران، لكن حسب سجل العناصر الانفصالية، فإنه طالما أنها موجودة في إقليم کردستان، فلا يزال هناك احتمال لتسلل هذه المجموعات من جديد لخلق حالة من انعدام الأمن داخل إيران، ولذلك، تعتزم طهران طرد الجماعات الإرهابية إلى المناطق النائية في العراق، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
لقد قامت الجماعات الانفصالية الكردية دائمًا بتحركات ضد الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية، وكانت محاولة تقسيم المناطق الكردية في غرب إيران، ومن ثم التمرکز في العراق بهدف جعل البلاد غير آمنة، أحد التصرفات التي أظهرتها هذه الجماعات في العقود الأربعة الماضية.
حتى العام الماضي، كانت القوات المسلحة الإيرانية تتسامح إلی حد ما مع وجود هذه الجماعات الإرهابية، ولكن مع تزايد التهديدات الأمنية من العناصر الانفصالية، ردت القوات المسلحة عليها برد ساحق، وبات قادة العراق مقتنعين أيضًا بضرورة حل مخاوف إيران في أسرع وقت ممكن.
