الوقت - عبثاً تحاول فرنسا الاستعمارية استرضاء المغرب، في محاولة منها لإعادة التموضع الاستعماري متسترة هذه المرة بمزاعم إنسانية على خلفية الزلزال الذي ضرب المغرب، رغم أن باريس أبعد ما تكون عن الإنسانية، لكن الاصطدام برد الفعل المغربي يصيب باريس بخيبة أمل تتجدد يوميا إن أمكن القول ولا سيما خلال الفترة الراهنة.
لم يأتِ خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الموجهة للمغاربة كما يشتهي، حيث قال" أردت مخاطبة المغاربة مباشرة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية… بسبب هذا الزلزال المروع… سنقف بجانبكم”.
وقال ماكرون «بإمكاننا تقديم مساعدات إنسانية مباشرة»، وأضاف: الأمر متروك للعاهل المغربي الملك محمد السادس والحكومة فيما يتعلق بتنظيم المساعدات الدولية، متابعاً: “من الواضح أنّه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية، بصورة سيادية بالكامل تنظيم المساعدات الدولية، لذا نحن بتصرّف خيارهما السيادي”.
لكن الخطاب لم يلقَ الصدى المراد تحقيقه لدى السلطات الرسمية والجهات المجتمعية والشعبية المغربية حيث أعلنت هيئاتٌ من المجتمع المدني في المغرب اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية أمام سفارة فرنسا في الرباط، الجمعة، احتجاجًا على خطاب ماكرون، في محاولة اعتبَرَها متتبّعون محليون “مراوغة”، و”نيّة سيئة” للتدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية.
ودعت المنظمات المؤطرة لهذه المبادرة كلَّ الهيئات السياسية والنقابية، وعمومَ الشعب المغربي، ومغاربة العالم إلى الخروج بكثافة في كل بقاع العالم، من أجل الرد على استفزازات رئيس الدولة الفرنسية، الذي سعى بأسلوبه غير الحضاري لمحاولته زعزعة استقرار وطننا كما قالت المنظمات، داعيةً، في الوقت ذاته، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وبمزيد من الحذر واليقظة لإفشال خطط ماكرون، وفق ما جاء في بيان لها.
كما حثّ البيان الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني على التعبئة لـ “مقاطعة المنتجات الفرنسية”، إلى جانب توظيف كل إمكانيات الضغط على الرئيس الفرنسي للاعتذار للعاهل المغربي محمد السادس.
وجددت المنظمات رفض الشعب المغربي بشكل قطعي محاولات ماكرون تسييس الكارثة الطبيعية، مشيرة إلى المبادرات العفوية المغربية التي أبهرت العالم بالتضامن الكبير مع إخوانهم المتضررين من آثار الزلزال، مبرزة أن العاهل المغربي محمد السادس تعاملَ مع الكارثة الطبيعية بحنكة، تجسدت في إعطاء تعليماته بإسعاف المتضررين، وانتشال الجثث، وإيواء المتضررين، كما وجّه بـ فتح ورشات بناء مساكن للمتضررين.
في سياق متصل، سجّلَ حزبُ “التقدم والاشتراكية” المعارض استهجانه لما أسماه “بعض المواقف الشاردة والحملات المغرضة التي تتوجه إلى بلادنا وتماسكها الوطني الراسخ، بالاعتماد على تزييف الوقائع وتهويل الأوضاع وتبخيس المجهودات الوطنية المبذولة”، وقال إنه سيواصل إسهامه الفعّال، إلى جانب كل الفعاليات الوطنية الغيورة، في التصدي للتهجمات الدنيئة على المغرب، مهما كان مصدرها وكيفما كان شكلها.
ووصفت عضوة البرلمان المغربية فاطمة التامني خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "استعلائي"، معتبرة أنه يخالف أصول الدبلوماسية، كما عبّر مغربيون أيضاً عن استيائهم من توجيه ماكرون خطابه للشعب المغربي مباشرة، وليس للملك أو الحكومة، واعتبروا ذلك انتهاكاً لسيادة الحكومة، واتهم آخرون الرئيس الفرنسي بـ "التناقض الواضح" بين كلماته في الفيديو وموقفه السياسي من المغرب، مشيرين إلى الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية.
وبدوره تساءل عبد العالي الرامي وهو مدون "بأي صفة ماكرون يوجه رسالة للمغاربة؟ أليس هذا تدخلاً في السيادة الوطنية للمغرب؟ المغاربة صف واحد مع ملكهم محمد السادس وهو الوحيد المخول بمخاطبة المغاربة".
وانتقد عبد العالي زهير توجه ماكرون للشعب المغربي مباشرة وقال: خطاب موجه للشعب المغربي مباشرة دون ذكر السلطة العليا بالبلاد، كأن المغرب ليس به مؤسسات تقوده، وكأن الشعب المغربي تابع لفرنسا، مضيفا: ماكرون يريد أن يركب على موجة الزلزال الذي حرك صفائح الأرض دون أن يحرك علاقة الرباط بباريس.
العلاقات بين المغرب وفرنسا متوترة أساساً وأتى الزلزال وما شهده من تجاذبات من التوتر ولا سيما بعد رفض المغرب المساعدة الفرنسية ونفي زيارة ماكرون.
ويرى محللون أن زلزال المغرب كشف عن فجوة كبيرة في العلاقة بين الرباط وباريس ويرجع ذلك لعدة أسباب منها
العقل الكولونيالي الفرنسي، الذي لم يتخلص بعد من الرؤية التقليدية التي ظلت تحكم سلوكه مع المغرب وغيره من الدول الأفريقية في شمالها وغربها، ما يجعله أسير أزمات متتالية في كامل أفريقيا، ولعل ما جرى مع المغرب يكشف تجليات تلك الأزمة التي لم تكن منتظرة.
كما يرى محللون أن مخاطبة الرئيس الفرنسي للمغاربة عبر كلمة مباشرة، بمقدار ما تعبر عن إخلال بالأعراف الدبلوماسية والسياسية، فإنها تعكس حالة توتر يعيشها العقل السياسي الفرنسي ناجمة عن أزمته مع المغرب، ذلك أن قبول الدعم من دول بعينها، واستبعاد فرنسا، يعتبر مؤشراً دالاً على طبيعة الشراكات المتعددة التي ينهجها المغرب، والتي ستؤدي حتماً إلى التخلص من الهيمنة الفرنسية.
ويتحدث مراقبون عن جذور الأزمة الراهنة بين حكومة ماكرون والمغرب، مشيرين إلى أنها تتجاوز حادث الزلزال إلى ما قبل، وتتمثل في عدم استجابة باريس للمغرب من خلال موقف داعم وبشكل صريح في قضية الصحراء المغربية يتجاوز الموقف التقليدي الإيجابي بخصوص الحكم الذاتي، وبما يلائم الوضعية الجديدة للأقاليم الجنوبية مع الاعتراف الأمريكي.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، قد أعلنت في حديث لإحدى القنوات الإخبارية، عن برمجة زيارة للرئيس ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك المغربي محمد السادس.
على خلفية ذلك رد مصدر حكومي رسمي مغربي، السبت، على وزيرة الخارجية الفرنسية بقوله زيارة ماكرون للمغرب ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمجة".
وعبر المصدر الحكومي الرسمي ذاته عن استغرابه لكون كولونا اتخذت "هذه المبادرة أحادية الجانب ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي مهم".
