الوقت- في الفترة المنصرمة، كثف الجيش الصهيوني جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وارتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين من خلال انتهاك كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي بأنه أحد الأعوام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين، حيث كثف الجيش الصهيوني جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وارتكب أبشع الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، منتهكاً كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وشددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها بهذا الخصوص على أن جيش الكيان الصهيوني ارتكب جرائم كبيرة بحق الأطفال الفلسطينيين، وجزء منها عمليات القتل والإعدامات الميدانية.
منهج لإبادة الفلسطينيين
حسب بيان هذه المنظمة الحقوقية، فإن العام الماضي كان العام الأكثر دموية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين خلال الـ 15 عاما الماضية على الأقل، حيث (استشهد) 23 طفلا فلسطينيا، وفي جزء آخر من هذا التقرير، تم التأكيد على أنه وثق ما لا يقل عن أربع عمليات قتل لأطفال فلسطينيين وقعت بين تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وآذار/مارس 2023 على يد قوات الجيش الإسرائيلي، وجاء في جزء من هذا التقرير أن استشهاد محمود السعدي، المراهق الفلسطيني البالغ من العمر 17 عاماً، والذي وقع وهو في طريقه إلى المدرسة بالقرب من مخيم جنين بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2022، هو أحد هذه الحالات، وكان يقف على ناصية الشارع في انتظار انتهاء النزاع في ذلك اليوم، وحسب الصور التي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة في هذه المنطقة، والتي رصدتها هيومن رايتس ووتش أيضاً، لم يكن يحمل أي أسلحة أو أشياء مشبوهة، ولكن رغم توقف القتال من داخل آلية عسكرية إسرائيلية ومن مسافة 100 متر، فقد تم إطلاق النار عليه دون وجود أي مسلح فلسطيني في هذه المنطقة.
وكان محمد السالم، وهو فتى فلسطيني آخر، ضحية أخرى لرصاص الجنود الإسرائيليين، كما استشهد وادي أبو رامز بنيران الجنود الصهاينة، وأكد تقرير هيومن رايتس ووتش أن جنود الاحتلال استهدفوا الجزء العلوي من جسد الأطفال الفلسطينيين في جميع طلقاتهم، فيما استشهد آدم إياد، المراهق الفلسطيني البالغ من العمر 15 عاماً، في مؤخرة الرأس في مخيم الدهيشة، ويبدو أننا نناقش موضوعا معقدا وحساسا يتعلق بالصراع الفلسطيني مع الاحتلال، وللصراع تاريخ طويل وعميق الجذور، مع وجود تاريخ شديد الدموية للاحتلال الإسرائيلي الذي قام على الإبادة الجماعية.
يمكن أن تكون المناقشات حول جرائم الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني مفصلة ومتعددة الأوجه، وتتضمن جوانب تاريخية وسياسية وإنسانية، وبينما لا يمكننا تقديم بعض المعلومات العامة حول جريمة واحدة من شدة الفظائع المرتكبة، فمن المهم أن ندرك أن هناك منهجاً لإبادة هذا الشعب، وهذا لم يعد يخفى على أي شعب في العالم الذي بات قرية صغيرة مع التطور التكنولوجي، وتشير المنظمات المعادية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في كثير من الأحيان إلى حقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان، مثل القيود المفروضة على الحركة، والوصول إلى الموارد، والظروف المعيشية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، كما أنها تسلط الضوء على حوادث العنف والصراع في المنطقة.
ومن ناحية أخرى، وبكل وقاحة تزعم "إسرائيل" بأن المخاوف الأمنية والسياق التاريخي للاحتلال يبرران عملياتها الإجرامية، مثل مراقبة الحدود الفلسطينية والتضييق على أصحاب هذه الأرض والعمليات العسكرية الهجومية على المدنيين، باعتبارها ضرورية لسلامة الاحتلال وتعزيز وجوده السرطاني، ولفهم تعقيدات هذه المشكلة وتفاصيلها بشكل كامل، من المهم أن ندرك حجم الحقد الإسرائيلي على الفلسطينيين العزل، وبالاستناد إلى مصادر ووجهات نظر مختلفة، بما في ذلك وكالات الأنباء والأبحاث الأكاديمية وتحليلات الخبراء يتكشف بوضوح مدى عنجهية الاحتلال العسكري لفلسطين.
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان
بالفعل، أثارت منظمات حقوق الإنسان في العالم مخاوف وانتقادات بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مستشهدة بمجموعة من الانتهاكات الموثقة، حيث انتقدت منظمات حقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية لفرضها ضوابط صارمة على حركة الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة، ويشمل ذلك نقاط التفتيش والحواجز والقيود المفروضة على السفر، والتي يمكن أن تعيق الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والتوظيف، ناهيك عن جرائم الإعدام في الطرقات، كما ترى العديد من جماعات ومنظمات حقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، وينظرون إلى هذه المستوطنات على أنها عائق كبير أمام وهم "السلام" ومصدر للتوتر في المنطقة.
استدام القوة المفرطة أيضا من أبرز القضايا المطروحة، حيث أثيرت مخاوف كثيرة بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة رداً على الاحتجاجات وحوادث العنف، وقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان حالات زُعم فيها استخدام القوة المفرطة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وإن سياسة "إسرائيل" المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين في حالات كثيرة، مثل الإجراءات العقابية أو بسبب عدم وجود تصاريح بناء، قد خضعت أيضًا للتدقيق، وتقول المنظمات الحقوقية إن هذه الممارسة تؤدي إلى نزوح الأسر الفلسطينية وتؤدي إلى أزمات إنسانية شديدة الخطورة، وكان الحصار المفروض على قطاع غزة موضوعاً للجدل، وتقول منظمات حقوق الإنسان إن ذلك أدى إلى ظروف معيشية مزرية لسكان غزة، ما أثر على إمكانية الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية.
من المهم أن نلاحظ أن الحكومة الإسرائيلية غالبًا ما تحاول خداع العالم بتصريحات واهية لنفي الحقائق الموثقة بالصوت والصورة، وتزعم أن أفعالها اتخذت لأسباب أمنية وتتوافق مع تفسيرها الاحتلالي للقانون الدولي، وإن الصراع الفلسطيني ضد الاحتلال هو قضية مثيرة للجدل ومعقدة للغاية، ووجهة نظر الفلسطينيين حول جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي تعتمد بشكل كبير على تجاربهم الشخصية والتأثيرات المباشرة التي يواجهونها نتيجة للإجرام الإسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتهاكًا للقانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق "السلام" الذي يروج له البعض، ويرون أن هذه المستوطنات تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتؤكد أن الاحتلال يتوسع للقضاء على أي وجود فلسطيني.
من ناحية ثانية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار إسرائيلي خانق يؤثر على الحياة اليومية ويقيد حرية الحركة والوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وتجربة الفلسطينيين مع الاحتلال تشمل الاعتقالات التعسفية للشبان والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة عادلة، ما يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية والاجتماعية للمعتقلين وأسرهم، وتروي الكثير من العائلات والأفراد قصصًا عن تجاربهم مع العنف والتصعيد العسكري، والذي قد يتسبب في مقتل وإصابة الكثير من المدنيين الفلسطينيين، كما يؤمن الفلسطينيون بحق العودة لللاجئين الفلسطينيين وأسرهم إلى أراضيهم التي فروا منها خلال النكبة عام 1948، ويرون أن تجاهل هذا الحق يمثل انتهاكًا لحقوقهم، وهذه الوجهة من النظر تعكس تجارب الفلسطينيين الشخصية والتحديات التي يواجهونها في سياق الصراع مع الإسرائيلي الذي سلب أرضهم، وهي مكملة للعديد من التقارير الموثقة التي تقدمها منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية، والتي رغم كل تفاصيلها لا تتحدث سوى عن جزء يسير من جرائم العدو.
في الختام، يجب أن نشدد على أن الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون هو قضية تستدعي الاهتمام والعمل الجاد من المجتمع الدولي، ولقد مر الفلسطينيون بتحديات هائلة في مسعاهم لتحقيق العدالة والحرية في وجه الاحتلال والتمييز العنصري، ويجب على المجتمع الدولي السعي لحل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين ويؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وهذا الحل سيكون خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتخفيف الظلم الذي يعاني منه الفلسطينيون منذ اليوم الأول لتأسيس الكيان على أنقاض فلسطين وجثث شعبها.
