الوقت - تندلع الحروب والأزمات في كثير من البلدان، ما يدفع بأبناء تلك البلدان للبحث عن فرص للحياة في أماكن أخرى أكثر أماناً، ولعل أكثر البلدان التي سجلت هجرة لأبنائها هي بلدان الغرب الآسيوي، وبلدان القارة الإفريقية، وصولاً إلى الشرق الأوروبي.
ومن القارة الإفريقية حدثت أزمة هجرة غير مسبوقة إلى الدول الواقعة في شمال هذه القارة، ولا سيما تونس التي أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسة للمهاجرين الفارين من الصراع والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أوروبا بعد أن كانت ليبيا تحتل المركز الأول، إذ تبعد أجزاء من الساحل التونسي حوالي 150 كيلومتراً فقط عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية والتي تستخدم كثيراً كنقطة عبور إلى البر الرئيسي لأوروبا.
تعرضت تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لتعزيز مراقبة شواطئها ومنع قوارب الهجرة من المغادرة. وتعهدت دول أوروبية بتقديم دعم مالي لها لأجل ذلك،
ويعتزم الاتحاد الأوروبي منح تونس قوارب ورادارات نقّالة وكاميرات وعربات لمساعدتها في تعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية بحلول نهاية الصيف الحالي، وكذلك تعزيز التعاون الأمني والقضائي معها من أجل مكافحة شبكات المهرّبين، مع اقتراح تسهيل إعادة التونسيين الذين يقيمون بشكل غير قانوني في أوروبا إلى بلدهم.
ويتولى الاتحاد الأوروبي تمويل العودة "الطوعية" للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء عبر تونس إلى بلادهم.
على غرار الاتفاق التركي
وذكّرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أنه في خضم الحرب الأهلية السورية وإلقاء الملايين من اللاجئين بأنفسهم على طرق الهجرة غير الرسمية، وقّع الاتحاد الأوروبي وتركيا اتفاقية في 18 مارس 2016، التزمت بموجبها أنقرة بوقف وصول المهاجرين إلى اليونان، وكذلك باستعادة المهاجرين غير النظاميين وأولئك الذين تم رفض طلبات لجوئهم، وذلك مقابل حصولها على ستة مليارات يورو من أوروبا.
تم تطبيق الاتفاقية، حيث تراجع عدد المهاجرين إلى اليونان عبر تركيا من 200 ألف مهاجر بين ديسمبر عام 2015 ومارس 2016، إلى نحو 3500 مهاجر، تم تجديد الاتفاقية في عام 2022 مقابل ثلاثة مليارات يورو. ويوجد في تركيا الآن نحو أربعة ملايين لاجئ. ويمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان استخدام "سلاح الهجرة" حسب احتياجاته كما تقول "لوبوان".
قالت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته: إن الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق “شراكة استراتيجية” من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.
وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.
وذكرت مجلة "لوبوان" أن مذكرة التفاهم التي وقّعت عليها تونس والاتحاد الأوروبي في قصر قرطاج تركز على مكافحة الهجرة غير النظامية ومجالات التنمية الاقتصادية، موضحة أن الثلاثي الأوروبي المتمثل في رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي، وصلوا إلى تونس، للمرة الثانية في غضون شهر، في سياق مليء بالعنف ضد مواطنين من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تمت مهاجمتهم في مدينة صفاقس بعنف، بينما اقتادت قوات الأمن أكثر من ألف منهم إلى منطقة عازلة على الحدود مع ليبيا.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: إن الاتفاق مع تونس "خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة"، داعية الرئيس التونسي للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل. بدوره، اعتبر نظيرها الهولندي روته، أن الاتفاق سيتيح "التحكم بشكل أفضل في الهجرة غير النظامية".
أما الرئيس التونسي، فقد دعا إلى "اتفاق جماعي بشأن الهجرة غير الإنسانية وعمليات التهجير (القسري) التي تقوم بها شبكات إجرامية"، قائلاً "إن التونسيين أعطوا هؤلاء المهاجرين كل ما يمكن تقديمه بكرم غير محدود".
وقالت أورسولا فون دير لاين خلال محادثات مع الرئيس سعيد، في تونس: إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم حزمة من المساعدات المالية لتونس، تصل لأكثر من مليار دولار.
وقدم الزعماء الأوروبيون الثلاثة خلال محادثاتهم، حزمة استثمارية كبيرة، ووعدوا ببذل جهود دبلوماسية لمساعدة تونس في الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لتمكينها من تخفيف أزمتها المالية الحادة، وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.
وقد أعلن وزيرا داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، وألمانيا نانسي فيزر، خلال زيارة إلى تونس في شهر يونيو/حزيران الماضي، تقديم بلديهما مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية.
أما الاتحاد الأوروبي فقد كان أعلن استعداده لتقديم مساعدة مالية لتونس، منها 150 مليون يورو بشكل فوري لدعم الميزانية بمجرد "التوصل إلى الاتفاق المطلوب، و100 مليون يورو لإدارة الحدود ودعم عمليات البحث والإنقاذ وإجراءات مكافحة التهريب والتركيز مرة أخرى على معالجة قضية الهجرة.
لكن الرئيس التونسي قد واجه انتقادات شديدة بسبب الطريقة التي تم بها توقيف مئات المهاجرين في بلاده، ثم "ترحيلهم" إلى مناطق على الحدود مع الجزائر وليبيا، وفقا لمنظمات غير حكومية.
وكانت منظمات وأحزاب وشخصيات تونسية أعربت عن رفضها أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية، من شأنه أن "يقايض" وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي بحزمة من المقترحات الاقتصادية.
فقد صدر بيان مشترك عن عدد من المنظمات والشخصيات على غرار "ائتلاف صمود" (مستقل)، و"مرصد الدفاع عن مدنية الدولة" (مستقل)، و"الحزب الاشتراكي" (يساري)، و"حزب آفاق تونس" (ليبرالي(، قال الموقعون عليه إنهم "يرفضون أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء لأوروبا لتوطينهم بمحتشدات (تجمعات) على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية رغم استقبالهم للخبرات والأدمغة.
وطالب البيان السلطة الحاكمة "بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية"، مشيراً إلى أن "معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري" وفق تعبيره.
المهاجرون في تونس
يتدفق الآلاف من المهاجرين الأفارقة إلى صفاقس نقطة العبور الرئيسة للمهاجرين إلى الضفة الشمالية للمتوسط، وتشهد سواحلها رحلات كثيفة للهجرة السرّية، كما تنشط في موانئها تجارة قوارب الهجرة المتهالكة التي تتسبب في غرق المهاجرين.
هذه الأسباب جعلت صفاقس تعاني من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا، الأمر الذي مهد لنشوء حالة من عدم التجانس بين أصحاب الأرض والمكون الوافد، وهذا ما حصل بالفعل فقد قُتل مواطن تونسي، خلال مواجهات مع مهاجرين أفارقة.
وتشير البيانات إلى أن 24383 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس منذ مطلع العام حتى 2 مايو/ أيار الماضي، بمعدل 200 شخص يوميا وبزيادة تفوق نسبة 1000% مقارنة بـ 2201 مهاجر غير شرعي، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي زيارة إلى مدينة صفاقس قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لا يمكن حل أزمة المهاجرين على حساب تونس، مؤكدا أن أي حل يجب أن يكون له دوافع إنسانية وأن يكون حلا قانونيا يشارك فيه الجميع.
وبينما كان الاتحاد الأوروبي يتفاوض على اتفاقية هجرة مع تونس، شدّدت السلطات التونسية سياستها تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء: فقد تم التخلي عن مئات الأشخاص في الصحراء، ووقعت اشتباكات عنيفة في مدينة صفاقس الساحلية.
التطلع نحو الحياة الأفضل، وفرص العمل، والمناخ الآمن البعيد عن الصراعات والحروب سيبقى هاجساً إنسانياً يراود نفس كل إنسان، وما تلك الاتفاقيات للحد من الهجرة غير النظامية إلا محاولة للتخفيف من الهجرة قدر المستطاع، ويعرف الموقعون عليها أنها لن تكون يوماً الحل المثالي لإنهاء الهجرة.
