الوقت - بعد عودة الدول العربية إلى سوريا بعد اثني عشر عامًا من التوتر، تكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد. وفي هذا الصدد، توجه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق يوم الاثنين الماضي، للقاء كبار المسؤولين السوريين.
في لقاء الصفدي مع الرئيس السوري بشار الأسد، تم بحث موضوع عودة اللاجئين السوريين والعلاقات الثنائية بين عمان ودمشق. وعرض الصفدي جهود الأردن الأخيرة فيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، والأفكار الجديدة التي تم تطويرها في هذا الصدد بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية والأمم المتحدة، وأكد دعم الأردن للاستقرار في سوريا.
كما أشار وزير الخارجية الأردني إلى دعم بلاده للاستقرار في سوريا، وشدد علی أن عمان مستعدة للتعاون مع سوريا في المجالات الثنائية لحل الأزمة السورية. إضافةً إلى ذلك، أكد الصفدي على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي في محاولة حل الأزمة السورية، لأن العقوبات مفروضة من قبل المجتمع الدولي، و"علينا أن نسلك طريقًا يقودنا إلى إيجاد الظروف التي تسمح بإنهاء هذه العقوبات، لتحسين الوضع السياسي والأمني في سوريا".
وشدد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن خطر حقيقي ومتزايد ولا بد من التعاون للتعامل معه، وستواصل عمان القيام بكل ما هو ضروري لحماية الأمن القومي من هذا الخطر.
من جانبه أوضح الرئيس السوري في هذا الاجتماع، أن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم هي من أولويات الحكومة السورية. وقال بشار الأسد إن قضية اللاجئين قضية إنسانية وأخلاقية لا يجب تسييسها. كما تم خلال اجتماع وزيري خارجية البلدين، بحث العلاقات الثنائية وعلاقات الدول العربية مع سوريا.
تحركات الأردن للتكامل العربي
لقد بذل الأردن في السنوات الأخيرة جهوداً لتحسين العلاقات بين سوريا والدول العربية، من أجل إعادة عملية التقارب الإقليمي.
واستضافت العاصمة الأردنية عمان، اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الخمس وهي سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في 11 أيار/مايو. وقد تسبب هذا الاجتماع في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، ليثار ذلك في اجتماع جدة السعودي وتم الاتفاق على هذا الاقتراح.
كان الأردن من الدول القليلة التي لم تقطع علاقاتها مع الأزمة السورية، وحافظ على قناة الاتصال السياسي مع الجار الشمالي حتى عام 2014. لكن بعد التصريحات السياسية لسفير دمشق في الأردن، والتي لم ترض الأردنيين، أغلقت عمان أخيراً سفارتها في دمشق، لكنها لم تتخذ موقفاً معادياً لدمشق.
كما بدأ الأردن تطبيع العلاقات مع سوريا في وقت أبكر من أشقائه العرب. حيث بدأت العلاقات بين الأردن وسوريا في عام 2021 بعد زيارة وزير الدفاع السوري علي أيوب إلى الأردن، وإجراء حديث مع يوسف الحنيطي رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة في البلاد، وبعد ذلك أجرى بشار الأسد اتصالاً هاتفياً مع الملك الأردني عبد الله الثاني، ومن ثم عقدت اجتماعات بين وزيري خارجية الجانبين لإعادة فتح حدود البلدين، فضلاً عن عودة المبادلات الاقتصادية.
الأردن الذي ينظم في الغالب سياساته الإقليمية مع مصر، بعد أن أزاحت الحكومة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي، رئيس هذا البلد، العلاقات العدائية مع الحكومة السورية واتخذت موقفًا متوازنًا، واصل الأردنيون نفس الإجراء، وكانوا ينتظرون فقط أن تتخذ الدول العربية الكبرى خطوات لتطبيع العلاقات مع دمشق حتى يتمكنوا من استئناف العلاقات السابقة.
الروابط التاريخية والاجتماعية القوية بين الشعبين وعلاقات التزاوج وتوسع القبائل العربية، دفعت بالبلدين نحو مزيد من التقارب، وبالتالي فإن أي دور أردني سيكون موضع ترحيب من قبل سلطات دمشق.
وتأتي زيارة الصفدي لسوريا في ظل قلق الأردن المتزايد من تكثيف عمليات التهريب على حدود البلدين، وتطور أساليب مختلفة، لأن الجيش الأردني أحبط 3 عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر طائرات مسيرة في الأشهر الأخيرة.
حل قضية اللاجئين
رغم تطبيع العلاقات العربية مع سوريا، لا تزال بعض الدول ترفض تطوير العلاقات الثنائية لاعتبارات سياسية وأمنية، والأردن يحاول إحياء التقارب العربي السوري من جديد، ولهذا السبب طرح بعض المبادرات، ومبادرة الأردن هي جزء من الجهد العربي لإيجاد حل ديناميكي للأزمة السورية.
وحسب خبراء هذه المبادرة، فإن الخطوات العملية في الميدان والتوجه الحقيقي لتنفيذها تشمل العلاقات الثنائية والتهريب، حتى يتمكنوا من إيجاد حل أساسي لإنهاء الأزمة في هذا البلد. حالياً، أهم قضية بالنسبة للأردن هي عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم، وهو يحاول تحقيق ذلك بمساعدة حكومة دمشق.
الأردن وسوريا لديهما حدود مشتركة بطول 375 كيلومترًا، ولهذا السبب كان الأردن من أكثر الدول التي عانت من الأزمة السورية. کما استضاف هذا البلد نحو 1.3 مليون سوري خلال العقد الماضي، دخل أكثر من نصفهم الأردن بعد بدء الأزمة، ويعيش معظمهم في مخيمات.
يتمتع الأردن من قبل بتجربة استضافة اللاجئين الفلسطينيين. حيث إنه منذ قيام الکيان الصهيوني، نزح ملايين الفلسطينيين، وأصبح الأردن الوجهة الرئيسية لهؤلاء اللاجئين، وهاجر ملايين الأشخاص إلى الأردن من عام 1948 إلى عام 1967، وأصبحوا مواطنين في هذا البلد من خلال الاندماج في المجتمع الأردني.
ووفقًا للإحصاءات، فإن أكثر من 60٪ من سكان الأردن هم من اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى التأثير علی هوية الأردنيين بسبب هذا الحجم من السكان الفلسطينيين، وبعبارة أخرى يعتبر الأردنيون الحقيقيون أقليةً أمام الجالية الفلسطينية.
في ذلك الوقت، لم يستطع الأردنيون إعادة الفلسطينيين إلى وطنهم بسبب الظروف الخاصة التي عاشها الفلسطينيون، فتولى الأردن وصاية المسجد الأقصى والقدس، واضطر للتكيف مع الهوية الجديدة.
ولکن على الرغم من أن الأردن استضاف مئات الآلاف من السوريين على مدار 12 عامًا، إلا أنه لا يريد الاحتفاظ باللاجئين إلى الأبد. لأنه إذا أضيف 1.3 مليون لاجئ سوري إلى 11 مليون أردني، فستواجه الهوية الأردنية تحديًا خطيرًا في المستقبل، ولا تريد سلطات عمان أن تتكرر التجربة الفلسطينية.
والقضية المقلقة الأخرى بالنسبة للأردن هي قضية الإرهاب في سوريا، التي زعزعت استقرار حدود الأردن في العقد الماضي. الأردن، وهو بلد صغير في المنطقة، سيواجه أزمةً متزايدةً إذا امتد الإرهاب إلى هذا البلد، وبالتالي بالتعاون مع سوريا وعرب آخرين، يحاول إرساء الأمن في أرض جاره وتوفير الظروف لعودة اللاجئين.
البنی التحتية لعودة النازحين غير متوفرة
الحكومة السورية، التي تمكنت من إرساء أمن نسبي في البلاد بعد هزيمة الجماعات الإرهابية، تحاول إنهاء قضية اللاجئين في أسرع وقت ممكن.
ولکن رغم رغبة الحكومة السورية في عودة اللاجئين، بسبب تدمير العديد من البنى التحتية خلال الأزمة، فإن الظروف غير جاهزة لعودة ملايين السوريين إلى وطنهم. وتأمل الحكومة السورية أن تستفيد من مبادرات الأردن لعودة السوريين، من خلال تحسين علاقات البلاد مع العرب.
من ناحية أخرى، انتقدت سلطات دمشق مرارًا قضية التهريب على الحدود مع الأردن، ووصفتها بأنها أحد معوقات حل أزمة اللاجئين. وتعتقد السلطات السورية أن ابتعاد العرب عن سوريا في السنوات الأخيرة، جعل قضية النازحين تواجه تحديًا، وهي بحاجة إلى تعاون أمني بين الدول العربية لحل هذه المشكلة.
ولذلك، فإن الدول العربية التي سلكت طريق تطبيع العلاقات، يمكن أن تسهل عملية عودة اللاجئين، من خلال الاستثمار في البنية التحتية لسوريا وإعادة بناء هذا البلد.
کما يمكن للدول الغنية في الخليج الفارسي أن تتخذ خطوات إيجابية في حل الأزمة السورية، عن طريق ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد السوري المتأزم ومحاولة تحييد العقوبات الغربية. لأنه كلما ساد الهدوء في سوريا، ستتمتع دول المنطقة بمزيد من الاستقرار والأمن.
