الوقت - أعلنت الولايات المتحدة الاثنين توقفها عن تمويل البحث العلمي مع المؤسسات الأكاديمية الاسرائيلية في الضفة الغربية، متخذة خطوة جديدة بعيدا عن سياسة الدولة العبرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويلغي قرار إدارة الرئيس جو بايدن خطوة اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي رفضت الإجماع الدولي الواسع على أن إسرائيل تحتل الضفة الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1967.
وتنصّ التوجيهات الجديدة للوكالات الحكومية الأميركية على أن “الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي خضعت لإدارة إسرائيل بعد عام 1967 والتي لا تزال خاضعة لمفاوضات، الوضع النهائي يتعارض مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.
وشدّد المتحدث على أن الولايات المتحدة “تقدّر بشدة التعاون العلمي والتكنولوجي مع إسرائيل”، مضيفا إن القيود المفروضة على تمويل البحث العلمي في الضفة الغربية “تعكس الموقف الأميركي طويل الأمد”.
ويطال القرار خصوصا جامعة آرييل، وهي مؤسسة أكاديمية كبرى تأسست عام 1982 على أراضي مستوطنة جديدة حينذاك في الضفة الغربية.
وسرعان ما هاجم أعضاء في الحزب الجمهوري القرار. وفي هذا الصدد، انتقد السناتور تيد كروز ما وصفه بـ”التمييز المعادي للسامية” ضد اليهود في الضفة الغربية، قائلا إن إدارة بايدن “مهووسة بشكل مرضي بتقويض إسرائيل”.
أما ديفيد فريدمان، سفير الولايات المتحدة في إسرائيل في عهد ترامب والداعم لجامعة آرييل، فاتهم إدارة بايدن بتبني طروحات حركة مقاطعة إسرائيل.
لكن إدارة جو بايدن تقول إنها تعارض حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى قطع العلاقات مع إسرائيل ككل، وليس فقط المستوطنات.
وفي عهد مايك بومبيو وزير خارجية ترامب، اتخذت واشنطن إجراءات لصالح المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، شملت السماح بالكتابة على منتجاتها بأنها “صُنعت في إسرائيل”.
وعادت إدارة بايدن إلى الموقف الأميركي القديم الداعي إلى حل الدولتين وانتقاد التوسع الاستيطاني.
وتوقفت واشنطن عن بذل أي جهد جوهري في مفاوضات السلام، معتبرة أن احتمالات نجاحها ضئيلة للغاية في ظل حكم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يقود أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل.
من جهته نقل باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا، عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية، أن إدارة بايدن أبلغت إسرائيل قبل أسبوعين، أنها لن تمول أو تشارك في مشاريع البحث والتطوير والتعاون العلمي في المستوطنات.
وأضاف إن القرار الأمريكي موجه بشكل أساسي إلى جامعة أريئيل المقامة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية، حيث يتم فيها إنشاء مشاريع البحث والتطوير، وفي الآونة الأخيرة، قدم باحثون منها طلبا لمؤسسة العلوم الإسرائيلية الأمريكية لتمويل مشروع يقومون بتنفيذه، مع أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد سنّ عام 2018 قانوناً ينصّ على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية إسرائيلية واقعة خارج الخط الأخضر، وهي: جامعة أريئيل وكلية إلكانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شيبوت (بيت لحم والقدس)، بالتالي، أصبحت هذه المؤسسات خاضعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، كما كل المؤسسات الأكاديمية داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع مؤسسات أكاديمية عدة في العالم ولجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية لمقاطعة جامعة أريئيل، فيما أصدرت "جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية" بياناً نددت فيه بالقانون الذي يجرّ حسب تعبيرها "النساء والرجال الأكاديميين في المؤسسات الجامعية في إسرائيل، إلى تأييد ودعم الاحتلال ومبادرات الضم، ويستدعي المقاطعة الأكاديمية الدولية، على خلفية مشاركتنا في أنشطة علمية في المناطق المحتلة".
وكان البروفسور ألون هرئيل، أستاذ القانون في "الجامعة العبرية" قد قال: قد يؤدي هذا القرار إلى انزلاق المقاطعة المعلنة والسارية ضد مؤسسات أكاديمية في المناطق المحتلة، إلى مؤسساتٍ في داخل إسرائيل أيضاً". وأضاف: "من الغريب أن هذه الحكومة تشن حرباً ضروساً ضد حركة المقاطعة (BDS) ومؤيديها، من جهة، بينما تقدم لهم على طبق من ذهب هدية نفيسة هي الأدوات الدعائية اللازمة لشل نشاط الأكاديميات الإسرائيلية".
في حين قالت رئيسة لجنة التعليم في الكنيست شارون هسكيل آنذاك، إن "مقاطعة جامعة أريئيل أمر لا يمكن تصوره، وقد قررت أن أبذل كل ما في وسعي لوقف المقاطعة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وجامعة أريئيل". وأضافت "ليس من الممكن أن نحارب حركة المقاطعة على الساحة الدولية، ونكتشف في النهاية أن هناك مقاطعة معلنة داخل دولة إسرائيل ضد المؤسسات الصهيونية".
والفلسطينيون حسب اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها BDS، واجهوا قرار ضم جامعة "أريئيل" بتدشين المزيد من الحملات لمقاطعة إسرائيل محلياً ودولياً، فالخطوة من وجهة نظرهم "تفتح مجالاً واسعاً لبدء حملات جديدة لتعزيز المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، من خلال دعوة المزيد من جامعات العالم لتعزيز هذه المقاطعة، ولمنع إشراك إسرائيل في النشاطات الأكاديمية والعلمية الدولية".
ووفقاً لمعطيات اللجنة، فقد شهد عام 2021 توقيع أكثر من 350 قسماً ومركزاً ونقابةً وجمعيّة أكاديمية دولية، إلى جانب أكثر من 23 ألف أكاديمي وطالب وموظف جامعيّ من جامعات عالمية، بياناتٍ لدعم الحقوق الفلسطينية، مع العديد من المطالبات بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل، كان آخرها عام 2022، إعلان مجلس أميركا اللاتينية للعلوم الاجتماعية مقاطعته للجامعات الإسرائيلية، كما أنهت ثلاث مؤسسات أكاديمية أوروبية بارزة، الاتفاقات مع جامعة أريئيل الإسرائيلية "بشأن تورطها المباشر في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".
من جانبه، قال مُنسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم، رمزي عودة، "نريد أن نصل إلى مرحلة عزل إسرائيل عالمياً وأكاديمياً، ونحاول أن نوضح لكل العالم ولكل النخب العلمية أن تل أبيب دولة احتلال ودولة تمييز عنصري. فالعالم أصبح يدرك أنها ليست تلك الدولة المدنية المتحضرة بل هي أقرب إلى دولة أبارتهايد".
و يرى مراقبون أن مبعث قلق الأساتذة الجامعيين الإسرائيليين في الأساس يكمن في مستقبل مكانة الأكاديمية الإسرائيلية ومستقبل الأبحاث العلمية فيها، لأن اتفاقيات التعاون المعقودة بين الجامعات الإسرائيلية وبين الاتحاد الأوروبي، والتي توفر مصادر التمويل الأساسية للأنشطة العلمية والبحثية الإسرائيلية، تشترط على تل أبيب الفصل التام بين المؤسسات الأكاديمية في داخل إسرائيل وبين "المؤسسات الأكاديمية" القائمة في المستوطنات الإسرائيلية.
وفي إطار تلك الاتفاقيات، وقعت إسرائيل على تعهدات بالمحافظة على هذا الفصل الواضح والتام، وبعدم تحويل أي مبالغ من أموال الدعم تلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
في حين أكد البروفيسور الإسرائيلي عميرام غولدبلوم أن "هذه ضربة قاصمة للأكاديمية الإسرائيلية، لصناعات التكنولوجيا الدقيقة (الهايتك) وللاختراعات والاكتشافات العلمية في الجامعات ومعاهد الأبحاث". وأضاف، "من الصعب التفكير بهدية أكثر أهمية وإسعاداً لحركة المقاطعة BDS، إن حكومة إسرائيل مستعدة لتدمير الأكاديمية مقابل الفوز بدعم المستوطنين، الذين هم الجيش الأساسي الذي تبقى لليمين في الشارع".
وقد وجد استطلاع معهد "ميتفيم" للسياسات الخارجية الإقليمية الإسرائيلية، الذي تم إجراؤه، العام الماضي، أن 47 في المئة من الإسرائيليين يعارضون المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي التي تستثني المستوطنات، مثل "هورايزون" بينما يؤيد 35 في المئة فقط المشاركة.
منذ وضعها على قدم المساواة مع الجامعات الإسرائيلية الأخرى، واجهت "أريئيل" مقاطعة من مؤسسات أكاديمية أجنبية مختلفة. وانتقد أساتذتها التمييز الذي تمارسه جامعات أخرى من داخل إسرائيل ضدها، واعتبروا أن هذه الجامعات ترفض الاعتراف بشرعيتها، في حين حرصت الحكومات الإسرائيلية على دعمها وتطويرها وإقامة مختبرات علمية ذات مستوى عالٍ وأقسام بحوث. ويتعلم في الجامعة حالياً 15 ألف طالب تقريباً، 15 في المئة منهم من مستوطنات الضفة الغربية، والباقون من إسرائيل.
وقد كشف تحقيق سابق أجرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن جامعة "أريئيل" تحصل على تمويل دعم حكومي، بفارق ضخم عما تحصل عليه الجامعات الإسرائيلية القديمة، ومنها ذات الاسم العالمي. وأن الجامعة الاستيطانية حظيت بتعاقدات تفضيلية مع الحكومة الإسرائيلية، منذ العام 2007، واستفادت من النظام الخاص الذي يعفيها من المشاركة في مناقصات، كي تفوز بعطاءات الحكومة، ويعني أن هذه الجامعة الاستيطانية "حديثة العهد" كما يقول التحقيق، وتحظى بميزانيات ضخمة، على حساب جامعات إسرائيلية قديمة غارقة في الديون والعجز التراكمي.
