الوقت- تعتزم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الاقتصادي لهذا العام.
ووفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ المخاطر من الصادرات وبعض الاستثمارات التي تصل المعرفة من خلالها إلى المنافسين الأجانب، وتشمل الأمثلة أجهزة الكمبيوتر الكمومية، والذكاء الاصطناعي، وراديو 6G ، والتكنولوجيا الحيوية، والروبوتات، والهدف هو جعل اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة والجدير ذكره أنه لم يذكر اسم الصين في هذه الوثيقة.
ومع ذلك، ربما تهدف هذه الإجراءات بشكل أساسي إلى الحصول على مزيد من الاستقلال عن دول مثل الصين في القطاعات الاستراتيجية. نظرًا لأن قضايا مثل الأمن القومي ومراقبة الاستثمار هي من اختصاص دول الاتحاد الأوروبي، فإن مقترحات المفوضية لن تكون ملزمة، لكن يمكنهم التأثير على المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 حول ضوابط الاستثمار أو التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة مع الصين، أحد الموضوعات هو استخدام الشركة الصينية المصنعة Huawei أو مكونات ZTE في شبكة الهاتف المحمول عبر الإنترنت 5G الحديثة في أوروبا.
وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أثناء عرضها لخطط الاستراتيجية الأمنية الجديدة، إن "التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمنافسة المتزايدة والصدمات من وباء كورونا وحرب روسيا ضد أوكرانيا كشفت مخاطر التبعية الاقتصادية". وأضافت: الأمن الاقتصادي أصبح أولوية بالنسبة لنا.
على سبيل المثال، لمعالجة تدفقات المعرفة من خلال التقنيات الحيوية، تقترح اللجنة أنه يمكنها استبعاد مؤسسات معينة من بلدان ثالثة من مشاريع البحث والابتكار في حالات مبررة حسب الأصول، وفي الوقت نفسه، يشير إلى الأدوات المتوافرة بالفعل لتقليل المخاطر. وتشمل هذه إمكانية استبعاد الشركات المدعومة بشدة من المناقصات العامة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أو القيود المفروضة على التجارة والاستثمار للشركات الأجنبية.
استراتيجية أوروبا تحقيق للأمن والاستغناء عن بكين وموسكو
الاستراتيجية جاءت بعد ما أدرك الاتحاد الأوروبي خطورة استحواذ دول بعينها على الإنتاج، وهو ما حدث في الصين عندما استحوذت بكين على تصنيع الكمامات أثناء جائحة كورونا، وفي المقابل لم تتمكن الدول من تصنيع الأدوات الوقائية التي كانت بأكملها في أيدي بكين.
كما أن الاتحاد الأوروبي أدرك الخلل في العلاقة، وأنه يجب إعادة بناء تلك العلاقة على أساس أن تكون أوروبا وأمريكا في استقلال تام عن الصين، وبالتالي مثلت سلسلة الإمدادات أزمة أساسية وكان لا بد من حلها.
أوروبا وأمريكا يتفقان على المبادئ التي يحكمها القانون الدولي وليس القوة والعنف على عكس الصين وروسيا، وأن الاتحاد الأوروبي وضع استراتيجية جديدة كنوع من الحذر كي لا تعاد السياسات الماضية التي جعلت أوروبا سجينة إلى حد ما عندما وقعت الأزمة الروسية الأوكرانية، واستحوذت روسيا على البترول والغاز الخاص بها.
أوروبا لن تتمكن من تجاوز الصين اقتصاديًا
إن أوروبا تحاول التخفيف من الاعتماد على التنين الصيني، وتحاول سحب كثير من الصناعات، أو الإمدادات الخاصة بالصناعات السيادية، إذا صح التعبير أو الصناعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والجيل السادس من الاتصالات والصناعات الأخرى أيضًا.
أي طرف في العالم حاليًا يحاول أن يقصي طرفًا آخر أو يحاول أن يتجاوزه، أصبح ذلك من الصعوبة بمكان، وخصوصًا دولة بحجم الصين، باقتصاد يتجاوز 20% من اقتصاد العالم.
كما أن تجاوز الصين اليوم أصبح صعبًا للغاية، وأن أوروبا تحاول أن تخفف من هذا الاعتماد، وتحاول إعادة توطين بعض الصناعات السيادية المهمة.
أوروبا أيضا تحاول قدر الإمكان أن تضع لها قدمًا في منظومة القطبية الجديدة في العالم على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي، فيما يتعلق بالحفاظ على القانون الدولي والحفاظ على السوق الحرة وعدم تجاوز كثير من الأيدولوجيات الاقتصادية والسياسية التي تم الترويج لها خلال العقود الماضية كلها.
أوروبا قادرة على تعزيز قدراتها العسكرية والتكنولوجية
إن أوروبا قادرة على تعزيز قدرتها العسكرية والتكنولوجية، وأيضا ضمان أمنها الاقتصادي، في توقيت يستمر فيه الدعم العسكري أوكرانيا وتعاني من أزمات اقتصادية.
كما أن هناك تنسيقًا في الموقف الأوروبي، وهذا نجاح، حيث كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تلعب بالاتحاد الأوروبي، حتى يصبح الموقف الأوروبي هو نفس الموقف الأمريكي بشأن الغاز.
على أوروبا أن تحترم القانون الدولي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم القانون الدولي في التدخلات العسكرية، وتجرجر أوروبا وراءها كما حدث في العراق، وحين قررت الانسحاب من أفغانستان لم تعلم أحدًا.
يجب على الاتحاد الأوروبي أن يسعى لأن تكون له سياسة موحدة تحسن من أدائها على الصعيد العالمي سياسيًا واقتصاديًا وتنافسيًا مع الصين ومع الولايات المتحدة الأمريكية، وينتهج سياسة مستقلة للمصالح الأوروبية.
وحسب إحصائيات "يورو ستات" الأخيرة بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي للصين في العام الماضي 2022، نحو 230 مليار يورو تقريباً، وذلك بزيادة حوالي 7 مليارات يورو عن العام 2021.
وبهذا الرقم سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً تجارياً يزيد عن 365 مليار يورو مع الصين.
ويلاحظ أن المتغيرات الجيوسياسية الكبرى التي حدثت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا أبرزت ضعف أوروبا في تحقيق "أمن الطاقة" لمواطنيها واعتمادها الكامل على روسيا، كما أبرزت جائحة كورونا في عام 2020 اعتماد الصناعات الأوروبية، على سلاسل الإمداد الصينية، وخاصة صناعة السيارات في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتتخوف الدول الأوروبية من التقدم الذي تحدثه الصين في مجال السيارات الكهربائية على مستقبل صناعة السيارات في أوروبا.
من هذا المنطلق يرى اقتصاديون، أن هنالك ضرورة لوضع "استراتيجية واضحة المعالم للأمن الاقتصادي الأوروبي".
في هذا الصدد يقول الاقتصادي بمعهد بروغيل للدراسات في بروكسل، أندريه سابير، "من الواضح أن تعريف الأمن الاقتصادي الأوروبي بات بالغ الأهمية لأوروبا ويجب ألا يمثل منعطفاً أيديولوجيا في سياسة أوروبا تجاه الصين، ولكنها خطوة لحماية المصالح الاقتصادية للكتلة من الابتزاز التجاري والاعتماد على سلاسل الإمداد الصينية".
وتتهم أوروبا بكين بعدم احترامها لحقوق الملكية الفكرية وبعض نصوص اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
وحسب خبراء في الكتلة الأوروبية فإن الاستراتيجية الجديدة للأمن الاقتصادي تستهدف تحديد نقاط الضعف ومخاطر الاعتماد على الصين في تقنيات الاتصالات مثل تقنية " جي 5" التي تستخدمها هواوي وصناعة الشرائح والمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعة الأوروبية في المستقبل مثل المعادن النادرة التي تهيمن عليها الصين حالياً وباتت معادن رئيسية في التحول العالمي من الطاقة الهيدروكربونية إلى الطاقة الخضراء.
في هذا الصدد قال مفوض السوق الداخلي الأوروبي، تيري بريتون الأسبوع الماضي، لا يمكن الاعتماد على تقنيات اتصالات يمكن أن تستخدم لاحقاً ضد مصالحنا"، في إشارة إلى تقنيات "جي 5" الصينية.
وحسب تقرير أوروبي تتناول استراتيجية "الأمن الاقتصادي الأوروبي"، إلى جانب مواضيع تقنية الاتصالات الصينية وصناعة الشرائح المتقدمة والمعادن النادرة، الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الخارج خاصة في القطاعات الحيوية.
كما ستتناول كذلك كيفية تعزيز القوة التنافسية للشركات الأوروبية في قطاع الصادرات وتعزيز التنسيق بين الأعضاء لتنفيذ استراتيجية واحدة بين أعضائها في السيطرة على الواردات والصادرات لتفادي استراتيجية" فرق تسد" للنفوذ العالمي لأسواق الكتلة الأوروبية.
وهي استراتيجية شبيهة بالسياسات الحمائية التي نفذتها الولايات المتحدة على عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
التخلي عن الليبرالية وحرية السوق
حتى وقت قريب كان الخلط بين الاقتصاد والأمن القومي في اقتصادات السوق الحر والنظم السياسية الليبرالية، وعلى رأسها الكتلة الأوروبية غير واردة.
وحاولت أوروبا خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية فصل سياستها التجارية الليبرالية عن السياسة الخارجية، ولكن الصعود الاقتصادي والتجاري الصيني وتراجع أسواق الشركات الأوروبية في العالم مقابل نظيراتها الصينية فرض واقعاً جديداً على القوى السياسية في بروكسل.
ومنذ بداية العقد الجاري، قفزت مخاوف الأمن القومي إلى صدارة جدول الأعمال الأوروبي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث أدى تخريب خط أنابيب نورد ستريم إلى قطع إمدادات الغاز، كما أدت ضغوط الولايات المتحدة لحظر موردي الاتصالات الصينيين، إلى ضوابط جديدة على تصدير معدات الرقائق الهولندية إلى الصين.
في هذا الشأن، قالت عضو البرلمان الأوروبي، ماري بيير فيدرين، من مجموعة النهضة الليبرالية التابعة لإيمانويل ماكرون، "نحن بحاجة إلى أن نقرر بأنفسنا وأن نمنح أنفسنا الوسائل لاتخاذ القرار، وإلا فإننا في موقف من المخاطرة بالتبعية للآخرين.
ولكن من غير المعروف حتى الآن كيف ستنظر بكين لمثل هذه الاستراتيجية، وعما إذا كانت سترد بخطوة عقابية على الشركات الأوروبية التي تصنع في الصين وتبيع منتجاتها في السوق الصينية الضخمة".
