الوقت_ في تطور لافت للغاية، وبالتحديد في دول ما يعرف بـحلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي خططت وانخرطت في الحرب على سوريا وشعبها، تقدمت مجموعة من العرب – البريطانيين بدعوى قضائية الى المحكمة العليا في المملكة المتحدة ضد الحكومة البريطانية وذلك لرفضها رفع العقوبات عن سوريا وإنهاء الحصار الذي تجلت آثاره المدمرة بشكل واضح، وخاصة عقب الزلزال الأخير، حيث تشير دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بريطانيا إلى رفض التطبيع العربي مع سوريا وإعادة الإعمار ، رابطة ذلك بتحقيق تقدم "حقيقي" في ما تطلق عليها "العملية السياسية"، في موقف من شأنه الحد من انقاذ دمشق، بعد ما يقرب 12 عاماً على الحرب في سوريا، حيث ترى لندن أنّ الحكومة السورية لا تستحق العودة غير المشروطة إلى الجامعة العربية ولم ترفع العقوبات بل العكس.
حقيقة غربيّة بشعة
أظهر الغرب حقيقته البشعة أكثر فأكثر بعد إعلان الجامعة العربية عودة دمشق لشغل مقعدها الذي جُمّد عام 2011 نتيجة أحداث ما أطلق عليه "الربيع العربيّ"، عقب عرقلة غربية طويلة لمساعدة الشعب السوريّ، الذي تحمل الكثير من الخيبات والألم، ناهيك عن العقوبات التي كانت بمثابة "صخرة أمام مساعدة سوريا"، حيث ازدادت العقوبات على السوريين بشكل كبير رغم كل أنواع الألم الذي يعيشونه، لكن مؤخراً جاء قرار تبنى فكرة المسار القضائي الذي يقوده الأكاديمي العربي – البريطاني البروفيسور مَكرم خُوري – مَخُّول وفقاً لمواقع إخباريّة، بعد تداولات رسمية بينه وبين الحكومة البريطانية على مدار 4 أشهر في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في 6 شباط 2023 إذ وضحت فيها الحكومة البريطانية وبشكل رسمي عن رفضها رفع العقوبات عن دمشق لأسباب متعددة.
وتتحدث المعلومات أنّه عقب شهر من تقديم الدعوى القضائية (في 12 أيار 2023) قبلت المحكمة العليا في بريطانيا البت في الدعوى (الطلب الأولى) إذ ختمت (بالطابع الأحمر) طلب الدعوى وأصدرت رقما رسميا ليتم البت فيها بشكل نظامي، وتؤكّد المعلومات الواردة في تقارير إعلاميّة تجاوز عدد صفحات الدعوى (في مرحلة المطالعة الأولية) ما يقارب الخمسمئة صفحة، حيث قام مَكرم خُوري – مَخُّول بتسليم الدعوى للحكومة البريطانية (الممثلة بطاقم محامين يتم التداول معهم منذ شهور) والتي يتوجب عليها (بواسطة طاقم المحامين) الرد عليها لكي يتسنى لقضاة المحكمة العليا دراسة الدعوى والبت في منح الإذن لجلسة ترافع كاملة للدعوى، فيما تقرر المحكمة ما إذا كانت العقوبات تتفق مع القانون الإنجليزي والقانون الدولي.
وفي حال وجدت المحكمة العليا في بريطانيا أنها لا تتفق، وجب على الحكومة البريطانية رفعها مجبرة، في وقت تلخص فيه الدعوى المقدمة للمحكمة العليا في بريطانيا في حزيران ٢٠٢٣ وبعد رسائل رسمية ما بين مكرم خُوري – مَخُّول والحكومة البريطانية (رئاسة الحكومة والخارجية) على مدار أربعة أشهر، وتم الإفصاح بداية عن قرار وزير الخارجية البريطاني نيابة عن وزارة الخارجية والكومنولث بتاريخ 16/3/2023 وذلك في رد على رسالة كان قد طلب فيها البروفيسور مكرم خُوري – مَخُّول وآخرون برفع العقوبات عن سوريا تضمن مايلي: "إن عقوبات بريطانيا المتعلقة بسوريا قانونية ويتم تنفيذها محليًا من خلال لوائح العقوبات واتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبعد أن وجه مكرم خُوري – مَخُّول رسالة قانونية “تهديدية” مؤكدا نيته بالتوجه الى المحكمة العليا، قام الطاقم القضائي الحكومي بالرد محاولا إقناع خُوري – مَخُّول بعدم الولوج بالمسار القضائي، خوفاً من إجبارهم على رفع العقوبات بالإكراه وهذا ما لا ترغب به حكومة بريطانيا التي شدّدت حملة عدوانها على سوريا منذ اللحظة الأولى للحرب عام 2011.
دعوى قضائيّة مهمة
نعلم جميعاً أنّ بريطانيا منعت وعرقلت انقاذ سوريا لسنوات، كي لا تظهر هي ومن يدور في فلكها من الدول الغربية كالخاسر في هذه الحرب التي لم تترك أخضر في البلاد، وتأتي تلك الأنباء في ظل الوجود غير الشرعيّ للقوات الأمريكيّة وبالأخص الغربية في المنطقة الشرقيّة السوريّة والذي يركّز على "الفوائد الاقتصاديّة والتقسيم"، وبناء على ذلك طالب المدعون، المحكمة العليا في بريطانيا، بإجراء ما وصفوها بـ“مراجعة قضائية” لقرار وزير الخارجية البريطاني بفرض عقوبات على سوريا لأنها (المراجعة في المحكمة العليا) جزء من القانون الدستوري البريطاني الذي يمكّن الناس من الطعن في ممارسة السلطة. ويجوز للشخص الذي يدعي أن ممارسة السلطة "غير قانونية"، أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية والتي هي جزء من دائرة المرجعية الملكية (مقعد الملك) في المحكمة العليا لاتخاذ القرار المناسب.
وعلى هذا الأساس، إذا وجدت المحكمة البريطانية العليا أن القرار غير قانوني، فقد تقوم بإلغائه وربما (بنسب قليلة) تمنح تعويضات، وقد وصف نص الدعوى القضائية المقدمة الى المحكمة العليا البريطانية العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على سوريا بـ “الإبادة” وبأنها “إرهابية” كما وتطالب الدعوى المحكمة العليا البريطانية بأمور عدّة أهمها: الإعلان أن عقوبات بريطانيا المتعلقة بسوريا والمنفذة من خلال “لوائح سوريا” لعام 2019 غير قانونية وأن تنفيذها لا يتوافق مع التزامات لندن المحلية والدولية، إضافة إلى الإعلان أن العقوبات البريطانية ضد المدنيين السوريين تنتهك حقوق المطالبين بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأن تصدر المحكمة البريطانية العليا أمرا إلزاميا يقضي بأن ترفع حكومة لندن جميع العقوبات أحادية الجانب المطبقة على دمشق والأفراد والشركات السورية دون تصريح من مجلس الأمن الدولي (وليس أن لمجلس الأمن الحق بتجويع البشر والشعوب) وغير مبررة وفقًا للقانون الدولي، وذلك أيضا بناءً على طلب المقرر الخاص للأمم المتحدة لسورية في 10 نوفمبر 2022.
ولا تنتهي القضية هنا، حيث إن الحكومة البريطانية مطالبة بدفع الأضرار للشعب السوريّ، وفي تصريح له قال البروفيسور مَكرم مَخُّول: “إننا كمواطنين بريطانيين، نُقدّر كثيرًا وجود فصل السلطات في بريطانيا ونؤمن بقدرة القضاء على التدقيق في تصرفات حكومتنا، وإن تقديم هذه الدعوى هو جزء من إيماننا الراسخ بالقضاء البريطانيّ وبما يتماشى مع واجباتنا المدنية والأخلاقية "، مضيفاً “إن استمرار العقوبات البريطانية في مواجهة المعاناة المروعة التي نراها الآن وبالتحديد في فترة ما بعد الزلزال سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل، ولن تفيد العقوبات بشيء على الإطلاق في مساعدة سوريا في مسيرة الاستقرار والأمن وإعادة الإعمار والتنمية"، حسب مواقع إخباريّة عربية.
ومن الجدير بالذكر أن العربيّ - البريطانيّ الدكتور مَكرَم خُوري – مَخُّول هو أكاديمي ومفكر معروف ملتزم ومشتبك وشخصية إعلاميّة بارزة دولياً حيث أمضي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الفائت في الحقل الإعلامي السياسي؛ ومنذ عام ١٩٩٩ ولغاية اليوم في الحقل الأكاديمي في جامعات بريطانيا (وبالتحديد في جامعة كيمبريدج) باحثا ومحاضراً ومديرا أكاديميا في مجالي الاعلام السياسيّ والعلاقات الدولية، ومنذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (أيلول ٢٠٠٠) ومرورا بالحرب الأمريكيّة على العراق (ربيع ٢٠٠٣) يكرس البروفيسور مكرم جل وقته في الدفاع عن الحق العربيّ وخاصة الدفاع عن فلسطين وسوريا، وقد أسس مَخُّول مركز كيمبريدج لدراسات فلسطين في نوفمبر ٢٠١٥ و “مبادرة فلسطين ١٠٠” في نوفمبر ٢٠١٦ والمركز الأوروبيّ لدراسات التطرف في كيمبريدج في تموز ٢٠١٦، وقد كسر الأخير الحصار الاكاديميّ على سوريا في مراكز اتخاذ القرار في الغرب وذلك في مؤتمر عالمي عقد في “وويستمينستر” عام ربيع ٢٠١٧ على مقربة من مقر الحكومة وعلى مدار يومين كاملين تلاه العديد من ورشات العمل والندوات في مجلس اللوردات والمؤتمرات العالمية.
خلاصة القول، لم تخف بريطانيا والدول الغربية عداءها لسوريا منذ اليوم الأول للحرب، وهذا أمر عاديّ للغاية من الدول التي تعامت عن أرواح الأبرياء وبلائهم وقتلت ودمرت سوريا وشعبها وما زالت تسرق بوضح النهار قمحهم ونفطهم، وتدعم مشاريع التقسيم والإرهاب والتجويع، رغم الأوضاع المعيشيّة والاقتصاديّة الصعبة التي يعيشها السوريون والتي لا يمكن وصفها بكلمات بعد الزلزال المدمر، في وقت تفرض فيه دول هراء حقوق الإنسان والديمقراطية أشدّ العقوبات والحصار على السوريين الذي يذيقهم الويلات، لكن العالم أجمع فهم أنّ تلك الدول لا تهتم لشيء سوى مصالحها ولو على أطنان من رؤوس الأبرياء، كيف لا وهم لا يحترمون سيادة الدول ولا القانون الإنسانيّ تحت كذبة حقوق الإنسان، بعد أن تحمل السوريون الكثير من المآسي في واحدة من أشد الحروب الدمويّة التي مرت في تاريخ البلاد والتي أطفأت شمعتها الحادية عشر منذ أشهر، فيما تستمر الدول الغربية ومن خلفهم الولايات المتحدة في نهج التجويع والحصار، لحرمان الشعب السوريّ من ثرواته ورزقه ومنع أيّ أحد من مساعدته ودعمه، في ظل مواصلة حصار جائر يفرضه الأمريكيّ وحلفاؤه وأدواته ضد هذا البلد، لتحقيق مشاريعهم الهدامة في المنطقة.
