الوقت - بينما يجري التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس الشهر الجاري، ارتفعت أصوات سياسيين في فرنسا تطالب بمراجعة اتفاق الهجرة بين البلدين، الذي يعود إلى 55 سنة.
وفي مقابلة مع مجلة “ليكسبرس” الفرنسية الأسبوعية، تحدث رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب حول قضية الهجرة، واضعاً بشكل خاص علامات استفهام فيما يتعلق باتفاقية مع الجزائر يعود عمرها إلى 55 عاما، وتحدث عن ضرورة إعادة النظر فيها.
الاتفاقية التي يتحدث عنها رئيس الوزراء الفرنسي السابق، وعمدة بلدية لوهافر، ورئيس حزب Horizons -أحد المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027- هي اتفاقية عام 1968، التي أبرمت بين فرنسا والجزائر بشأن تدفقات الهجرة، والتي يتم بموجبها تنظيم دخول وإقامة وتوظيف الجزائريين في فرنسا وفق قواعد لا تتقيد بالقانون العام.
بموجب هذه الاتفاقية، يكون الجزائريون في بعض النقاط مفضّلين مقارنة بالأجانب الآخرين (وخاصة فيما يتعلق بلم شمل الأسرة) ، بينما يكونون خاسرين أو أكثر استفادة فيما يتعلق بنقاط أخرى (وخاصة للطلاب).
فيليب قال إن هذه الاتفاقية “تحدّد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من القانون العام، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي مواطن من دولة أخرى”.
وشدد على أن “هناك، بالطبع، علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر”، لكنه اعتبر أن الحفاظ على مثل هذا النظام اليوم مع بلد لدى باريس علاقات معقدة معه لم يعد يبدو مبررا .. وعليه فإنه يريد إعادة التفاوض على هذه الاتفاقية مع الجزائر.
واستحضر فيليب أيضا “هجرة الأمر الواقع” في فرنسا، مع “تسارع قوي جدا في زيادة عدد الأجانب” منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. كما تحدث عن “ تغيّر لدى الأجانب القادمين إلى فرنسا على المستوى الجغرافي”، مع وجود نسبة أكبر من الأجانب القادمين من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
خلال هذه الفترة، زاد عدد السكان الفرنسيين بنسبة 9%، وعدد الأجانب بنسبة 53%. ولا يوجد في هذا التطور ما يتوافق مع خيار سياسي أو قرار تم اتخاذه”، كما يقول رئيس الوزراء الفرنسي السابق.
ويهاجم إدوارد فيليب “ثلاثة مواضيع مسكوت عنها”، فيما يتعلق بالهجرة، قائلا: “أولاً، نقول إننا نريد عددا أقل من الأجانب في فرنسا، ولكن عندما يقول عدد معين من مواطنينا ذلك، فإنهم يستهدفون في الواقع أشخاصا فرنسيين، وأحيانا منذ ثلاثة أجيال. فالرقابة أو التحكم في دخول الأجانب إلى فرنسا لن يحل هذه المشكلة. فالأمر متعلق بالاندماج والتعليم والمواطنة. ثانيا، يتعلق الأمر بالإسلام الذي أصبح موضوعا مركزيا ومقلقا ويشكل هوساً.
وأخيرا، يتعلق الأمر بالعمل، إذ يجد الكثير من الفرنسيين أن هناك الكثير من الأجانب في فرنسا، ولكن الحقيقة هي أن فرنسا والفرنسيين يعتمدون على عدد كبير جدا من الأجانب في المطاعم الباريسية، وفي صناعة السياحة، وفي القطاع الزراعي، أي في سلسلة كاملة من القطاعات الاقتصادية التي ليست في أزمة، والتي تعتبر ضرورية للنجاح الفرنسي”.
رئيس الوزراء الفرنسي السابق، عبّر عن “دعمه الشديد للمقترحات التي قدمها وزيرا الداخلية والعمل في الحكومة الحالية جيرار دارمانان وأوليفييه دوسوبت، وذلك في وقت تبحث الحكومة عن أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانونها بشأن الهجرة، والذي اعتبر فيليب أنه “ضروري، وإن كان غير كاف”، مشددا على “معارضته لأي تسوية واسعة النطاق، وتأييده للمبدأ الذي اقترحه وزير العمل، والمتمثل في السماح للأشخاص بممارسة الأنشطة المهنية في القطاعات التي تتطلب فيها المصلحة الوطنية القدرة على الاستمرار في القيام بذلك”. وأكد أنه يفضل أن يتم هذا التنظيم على أساس كل حالة على حدة.
ويعد هذا أول موقف مناوئ لاتفاقية 1968 من قبل شخصية سياسية ثقيلة محسوبة على الموالاة، وذلك في توقيت مريب يسبق زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس المقررة هذا الشهر، ما يجعل من الصعوبة بمكان فصل تصريحات فيليب عن سياق الضغط، الذي يحاول تيار اليمين بشقيه المتطرف والمعتدل فرضه على الرئيس الفرنسي، من أجل حمله على فتح موضوع هذه الاتفاقية مع ضيفه الجزائري.
وتاريخيا، يعد إدوارد فيليب من تيار اليمين المعتدل حيث نشأ في كنف مساندة آلان جوبيه رئيس الوزراء السابق الشهير سنوات التسعينيات، ثم اختاره ماكرون في عهدته الأولى ليكون رئيس وزراء أولى حكوماته.
وفي ظل وجود ماكرون في ولايته الأخيرة، بات كثيرون يقدمون فيليب كخليفة محتمل على رأس فرنسا، ما قد يفسر رغبته في التحرر من واجب التحفظ، الذي فرضه عليه موقعه كمساند لماكرون، وطرح وجهة نظر مخالفة خاصة في مسائل الهجرة، التي تلقى تفاعلا واسعا في الشارع الفرنسي.
ويتساوق ما طرحه فيليب، مع ما كانت شخصيات سياسية وفكرية محسوبة على اليمين قد طالبت به منذ أسابيع فقط. وفي مقدمة أولئك السفير الفرنسي السابق في الجزائر، اكزافيي دريونكور، الذي أجرى مقابلتين مع صحيفة لوفيغارو ومجلة لوبوان، من أجل الدعوة لإعادة النظر كليا في اتفاقية 1968، التي لم تعد صالحة، حسبه، اليوم، بالنظر للتحول الطارئ في نظرة المجتمع الفرنسي عموما لظاهرة الهجرة.
وطرح السفير السابق خطة على الحكومة الفرنسية تخلصها، وفقه، من حرج هذه الاتفاقية، إذ قال “يمكننا على سبيل المثال أن نقول للحكومة الجزائرية: لنمنح أنفسنا ستة أشهر لإصلاح نظام التنقل بأكمله بين البلدين، لأنه يمكنكم أن تروا بوضوح أن مسألة الهجرة تهيمن على الحياة السياسية الفرنسية. وقضية التأشيرات (مثل الذاكرة) تسمم علاقتنا الثنائية، وإذا رفضوا ذلك، فسنضطر في غضون ستة أشهر إلى إنهاء اتفاقية 1968”.
من جانبه، قال رئيس حزب الجمهوريين اليميني في فرنسا، إيريك سيوتي، إنه تجب مراجعة اتفاقية 1968، مستغربا في لقاء تلفزيوني له استمرار “منح امتيازات للجزائريين الذين يقومون بشتمنا كل يوم”، على حد زعمه.
وبرر هذا السياسي الذي يعد من صقور اليمين، دعوته بكون القنصليات الجزائرية باتت ترفض تماما منح مواطنيها الذين صدرت في حقهم قرارات طرد، تصاريح عبور من أجل عودتهم لبلادهم. وطرح حزب الجمهوريين في السياق مشروعا كاملا يتضمن تدابير قاسية للحد من ظاهرة الهجرة، نشرته قبل أسابيع صحيفة “لوجورنال دوديمونش”.
وتوجد في اتفاقية 1968، التي تم التفاوض بشأنها سنوات فقط بعد استقلال الجزائر، عدة امتيازات، بعضها كان متعمدا لجذب العمالة الجزائرية في وقت كان الاقتصاد الفرنسي يشهد انتعاشا كبيرا وبحاجة ماسة لليد العاملة.
ومن هذه الامتيازات، حصول الجزائريين على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج، والتسهيلات الخاصة بممارسة مهنة حرة والحصول على إقامة لمدة 10 سنوات بموجب ذلك. كما يمكن للجزائري، بعد 10 سنوات من إثبات الوجود في فرنسا، أن يسوي وضعيته والحصول على كامل حقوقه حتى وإن دخل فرنسا بطريقة غير شرعية.
من جهته، كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ذكر في مقابلة مع «لوفيغارو» نهاية العام الماضي، أن الاتفاق «يجب أن يحظى بالاحترام ما دام أنه لا يزال ساري المفعول». أما الحكومة الفرنسية فأعطت إشارات تفيد بأن مراجعته غير واردة بمناسبة زيارة تبون إلى باريس، التي أعلنت الصحافة الفرنسية أنها ستتم منتصف هذا الشهر.
