الوقت - أثارت اللائحة التي تبنّاها البرلمان الأوربي حول حرية الصحافة في الجزائر، ردود فعل قوية في البلاد، حيث أصدرت غرفتا البرلمان الجزائري بيانات شديدة اللهجة تصف ما بدَرَ عن المؤسسة التشريعية الأوروبية بالانزلاق الخطير، والتدخل السافر في الشأن الداخلي.
وذكر المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة الأولى للبرلمان، أنه “اطّلعَ باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركة وانفتاح وحرية”، مشيراً إلى أنه “يدين بأشد العبارات ما ورد في اللائحة، ويعتبره تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة”.
وأكد المجلس أن الجزائر بلد سيّد في قراراته ومواقفه، يؤمن بمنطق الندية في علاقاته مع بلدان العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ولا يقبل بأي شكل من الأشكال سياسة الكيل بمكيالين، التي تخدم أجندات لم تعد خفية على أحد، مسجلاً، كما ورد في بيانه، باستغراب شديد “تجاهل البرلمان الأوروبي لقناة الاتصال المباشرة بين الهيئتين، والمتمثلة في اللجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر- الاتحاد الأوروبي”، التي قام الطرف الأوروبي مؤخراً بانتخاب رئيس جديد لها، إثر تنحي رئيسها السابق، المتابع بقضايا فساد”.
وأضاف بيان المجلس: “إن الاستغراب ليزداد ويدعو كل متابع للتعجب من مؤسسة برلمانية مشكوك في مصداقيتها مما طالها من فضائح فساد ورشاوى، مؤسسة تغمض عينيها عما يعانيه الشعب الفلسطيني من قتل وقهر وظلم واعتداء، وتدير ظهرها للشعب الصحراوي المضطهد المحتل الذي يعاني القمع واستنزاف ثرواته، لا لشيء إلا لمطالبته بحقه في استرجاع أرضه وحريته”.
من جانبه، أعرب مجلس الأمة، وهو الغرفة التشريعية الثانية، عن رفضه للائحة التي قال إنها تنطوي على مغالطات فظيعة، متّكئة ومتلفّعة بمبادئ القانون الدولي، وهو في واقع الأمر لم يكن إلّا غطاءً، والمبادئ الأخلاقية إلّا ذريعة”.
واعتبر، في بيان له، أن هذا “الانحلال والانزلاق الخطير يعدّ تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة، وتكالباً دفيناً تحرّكه أيادٍ عبثت، ولا تزال، بهذه المؤسسة، التي تكاد تُنزَع عنها أيّ مصداقية لدى شرفاء العالم”.
وهاجم مجلس الأمة، الذي يقوده الرجل الثاني في الدولة بروتوكولياً، البرلمان الأوربي، واصفاً إياه بـ”المؤسسة التي اعتادت الإبحار في سياسة التعالي والاستعلاء، تدعو لحقوق الإنسان في دول بذاتها وتغتالها في أخرى، يطالب بالحرية ويمالئ الاستبداد، يدعو لحكم القانون ويغتني بالاستغلال، مرتكزاً على أغلاط مركّبة قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً وأخلاقياً”.
ومن هذا المنطلق، دعا مجلس الأمة البرلمان الأوروبي “للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين، وألا يُضمر حسيفةً وحقده الظاهر ضدّ الدول التي لا تنصاع وسياساته، ويحضّه على توخّي المزيد من المصداقية، وأن يُبدي حماسة- كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم- ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل، الذي تُدنّس أرضه وباحاته ومقدّساته، وما الجرائم الشنيعة المقترفة ضدّ الأطفال والنساء البارحة واليوم ببعيدة”.
وتأتي هذه البيانات النارية التي ينتظر أن تتبعها أخرى، رداً على تصويت البرلمان الأوربي بأغلبية ساحقة على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع، وذلك بتأييد 536 نائباً، ورفض 4، وامتناع 18.
ونصّت اللائحة على المطالبة بالإفراج الفوري عن إحسان القاضي (مصطفى بن جامع ذكر في ديباجة اللائحة) وجميع المعتقلين تعسفياً، واحترام حرية التعبير وحرية الإعلام، ودعوة السلطات الجزائرية إلى إعادة فتح وسائل الإعلام المغلقة، ووقف اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص يعبّر عن رأي مخالف أو ينتقد الحكومة.
كما حثت اللائحة السلطات الجزائرية على تعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر، والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14-04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وذكرّت بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير.
وتعد هذه اللائحة، الثالثة التي تصدر منذ أربع سنوات، فقد سبق للبرلمان الأوروبي أن صوّتَ على لائحتين سنتي 2019 و2020 تزامناً مع المظاهرات الحاشدة المطالبة بالتغيير في إطار الحراك الشعبي، وهو ما أثار عاصفة في البلاد، ومسيرات رافضة للتدخل الأوروبي في الشأن الجزائري. وكانت تلك اللوائح شديدة الانتقاد فيما يتعلق بتعرّض المتظاهرين والناشطين للملاحقة والاعتقال واستصدار قوانين مناقضة لحرية التعبير.
وكان القضاء الجزائري قد أعلن عن برمجة استئناف محاكمة الصحفي إحسان القاضي يوم 21 أيار/مايو الجاري، وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين بـ5 سنوات سجناً منها 3 نافذة. أما الصحفي بن جامع، وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنّابة شرق البلاد، فهو موجود رهن الحبس الاحتياطي منذ 9 شباط/ فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه بقضية بمغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، وعبورها من هناك لفرنسا.
من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سمير محرز أن لائحة البرلمان وتوصياته باحترام حرية التعبير والصحافة، سقطة دبلوماسية اخرى يقع فيها الاتحاد الأوروبي، وتدخل سافر في الشأن الداخلي في دولة لا تنتمي لا جغرافيا ولا تاريخيا ولا سياسيا في فضائها العام وتسعى لمناقشة حرية التعبير في الجزائر.
وندد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سمير محرز بمغالطات لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أن ما تضمنته لائحة الاتحاد الأوروبي مخالف لمبدأ سيادة الدول ومحاولة يائسة للتأثير على سير مؤسسات الدولة الجزائرية السيدة والمستقلة.
وقال المتحدث:” هذا التدخل بمثابة وقاحة أوروبية في فرض وجودها اللامقبول وغير المرحب به في العديد من الدول الافريقية والعربية وهذا كله يندرج ضمن الرغبة في التملك والتدخل وفرض الوجود السياسي غير المبرر، وهذا ما رفضته الجزائر من خلال البيانات الرسمية على غرار المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وبيان فعاليات المجتمع المدني الجزائري، وبيانات الاحزاب السياسية والتي ردت على هذا الاستفزاز السافر والاساءة غير مقبولة والتشويه المغرض “.
وأشار سمير محرز إلى أن الحركة السياسية التي تعيشها الجزائر جعلت من بعض المتربصين تعمل على تثبيطها وعرقلة مسارها الاصلاحي، وخاصة أن الرهان المقبل للجزائر اقتصادي بدءا من تحسين القدرة الشرائية للمواطن الى تحريك عجلة التنمية المحلية والوطنية وصولا لتنشيط الاقتصاد الوطني المتعدد والبعيد عن المحروقات.
وثمن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية التحرك الجزائري الذي كان قويا وعلى أكثر من صعيد للرد على اللائحة الأوروبية، وهذا ما يثبت مرة أخرى عودة الدبلوماسية الجزائرية و تحرك الفواعل الداخلية السياسية والمجتمعية والاقتصادية في وضع حد لهذه التصرفات و القفزات اللاموزونة للطرف الاوروبي، و أبعد من ذلك فان الرد جاء على اعلى مستوى من خلال رفض البرلمان العربي لما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من أكاذيب ومعلومات مضللة، لا تستند إلى أي حقائق أو دلائل موضوعية، قائلا:” وهذا دليل على أن السلوك السياسي الاوروبي لا يسير في السكة الصحيحة و يتحرك وفق أهواء بعض الاطراف، ما يجعل الدبلوماسية الجزائرية و نخب صنع القرار في البلد يسجلون هدفا على البرلمان الأوروبي الذي فقد توازنه السياسي الداخلي والدبلوماسي الخارجي و اصطدم أمام دولة اسمها الجزائر”.
وأجمع الخبراء على أن سقطة الاتحاد الاوروبي حول حرية التعبير في الجزائر تتزامن والتطورات الايجابية التي تشهدها الجزائر على كل الاصعدة، حيث لم يستبعدوا وجود أياد خفية داخل هذا المحفل تحاول تعكير صفو علاقات التعاون بين الجزائر وبعض الدول الاوربية وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الهيئة الاوروبية من أزمات مالية وقضايا فساد ضربت بسمعته وأفقدت مصداقيته.
يبدو أن بيان الاتحاد الأوروبي لا يعدو أن يكون مجرد سقطة، بل هو حملة مستمرة موجهة ضد الجزائر وخاصة أنه يعيش اليوم حالة انفلات للقوى الضاغطة، حيث لم يعد للاتحاد الأوروبي الآليات السياسية التي يمكن بواسطتها التأثير على السلطة السياسية في البلاد ومن ثم زرع الفتنة بين مؤسسات الدولة والشعب الجزائري، حيث يلجأ إلى مثل هذه البيانات لمحاولة التشكيك في الانجازات الداخلية للجزائر .
