الوقت- يُجمع الخبراء الاقتصاديون على أن عام 2023 سيكون عاماً صعباً على الاقتصاد الأوروبي الذي يواجه خطر الركود في بعض الدول ولا سيما في ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والسويد. في المقابل يحافظ الاقتصاد الروسي على استقراره حسب تقرير للمنظمات الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة. فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أن الركود الاقتصادي واستمرار ارتفاع مستويات التضخم سيكونان السمتَين الأبرز للاقتصاد العالمي خلال عام 2023. فيما تتفق هذه التوقعات مع توقعات عدد من البنوك المركزية العالمية، وخصوصاً الأوروبية، التي خلصت إلى الاستنتاجات نفسها. هذا ما أكدته صحيفة لاتريبون الفرنسية الاقتصادية محذرة في مقال لها أن منطقة اليورو في انتظار تحديات ضخمة خلال عام 2023.
وتلتقي هذه التحذيرات مع توقعات أخرى قاتمة، أطلقتها عدد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والبنوك المركزية الأوروبية، ترى هي أيضاً أن شبح الركود الاقتصادي سيلازم الاقتصاد الأوروبي، وسيرافقه من 2022 إلى 2023. هذا في وقت لا تزال أوروبا ترزح تحت ثقل أزمة طاقة قاسية.
ملامح اقتصادية قاتمة ل2023
حسب الصحيفة الفرنسية سترمي برودة الطقس على المدى القصير بثقلها ضغوطاً كبيرة على موارد الطاقة الأوروبية ، والتي اهتزت بالفعل بسبب انقطاع الغاز الروسي وفشل نظام الطاقة. و على المدى الطويل ، ستؤدي التغيرات الجوية مثل عام 2022 إلى إجبار البلدان على تسريع انتقال الطاقة وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. في هذا الوضع المضطرب ، يواجه اقتصاد القارة العجوز مشكلة في تمويل الاستثمارات اللازمة لإزالة الكربون من صناعته. كما سيؤدي استمرار الحرب في أوكرانيا إلى تأخير هذا التحول البيئي المهم حتى عام 2023.
وحسب التقارير الاقتصادية فإن الأمر لا يتعلق بما إذا كان هناك ركود، بل متى سيحدث الركود، وخاصة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق في أوروبا؛ حيث يُعتقد أن تجنب الركود أمر ممكن لكنه مستبعد للغاية، حيث إن أي إجراءات لمحاولة وقف الركود من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التضخم.
من جهة أخرى، يعتبر النشاط الاقتصادي في أوروبا أكثر عرضة للأزمات من الولايات المتحدة. وفقًا لأحدث توقعات المفوضية الأوروبية ، قد يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في عام 2023 إلى 0.3٪ ، مقارنة بـ 3.1٪ في عام 2022. يوضح رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في كوفيس بالقول ينتظر أوروبا تباطؤًا حادًا في النمو يرافقه ركود اقتصادي شديد خلال عام 2023.
بشكل عام يُعتقد أن عام 2023 سيكون ثالث أسوأ عام بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي في هذا القرن بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2009، ثم الركود الكبير الذي تسبب به الجائحة عام 2020. خبراء يتوقعون أن الاقتصادات الكبرى، وضمنها الاقتصادي الأمريكي والأوروبي والبريطاني، ستدخل مرحلة ركود في هذا العام بما أن البنوك المركزية تستمر في رفع أسعار الفائدة لأجل محاولة التحكم في أسعار الخدمات والبضائع الأساسية. ويشير خبراء من معهد المالية الدولي (IIF) أن مدى خطورة الركود ستتحدد بمصير الحرب في أوكرانيا، وخصوصا مع تخوفهم من إمكانية أن تكون حربا دائمة.
وفي فرنسا، يتوقع أن تتباطأ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، من 2.6% في عام 2022 إلى 0.3% في عام 2023، وفقاً السيناريو "الأكثر احتمالاً" للتوقعات الاقتصادية العامة للسنوات الثلاث المقبلة، حسبما أفاد به البنك المركزي الفرنسي. وسيتبع هذا الانخفاض ارتداد إلى 1.2% في عام 2024، أقل من 1.8% التي جرى توقعها سابقًا. وهو ما سينعكس اجتماعياً بارتفاع نسبة البطالة، التي ستفوق 8% خلال هذه الفترة.
وفي ألمانيا، أظهر استطلاع أن الشركات الألمانية تتوقع ركوداً معتدلاً العام المقبل، لتباطؤ التضخم بشكل طفيف إلى 11.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، منتقلاً من 11.6% في الشهر السابق تناسباً مع تراجع أسعار الطاقة. وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش اقتصاد البلاد بـ0.4% خلال 2023.
و سيكون التأثير واضح على سوق العمل بالنسبة لإسبانيا مثلاً من المتوقع أن تواجه معدلات بطالة أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي. و في إيطاليا ، من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 8.3٪ إلى 8.7٪. وتشير معدلات البطالة و العمل في فرنسا إلى أوضاع وخيمة.حيث يتوقع بنك فرنسا أن ترتفع البطالة من 7.3 في المئة في عام 2022 إلى 7.5 في المئة في عام 2023 ثم 8.2 في المئة في عام 2024
من جهة أخرى فإن الاستمرار في السياسة النقدية المتبعة حالياً على مدى 2023 سوف يشكل ضربة قوية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
ارتفاع أسعار الطاقة وراء التضخم
كان سبب التضخم الأوروبي إلى حد كبير هو ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن هناك أيضاً دلائل على أن التضخم ينتشر في المواد الغذائية والسلع.
الحرب في أوكرانيا، وما نتج عنها من عقوبات اقتصادية مفروضة على روسيا ، أدت إلى توتر في العلاقات الدولية، ورفعت أسعار المحروقات والغداء إلى مستويات قياسية، وخلقت اضطرابات في سلاسل التوريد. ومن أكبر النتائج ارتفاع نسب التضخم، واضطرار البنوك إلى رفع أسعار الفائدة، ما أدى في النهاية إلى تعميق مشاكل الاقتصاد العالمي و الأوروبي بشكل خاص التي خلفتها الجائحة.
من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي كوفيس أنه يجب أن يكون التضخم معدل 6% في منطقة اليورو في عام 2023 مقارنة مع 8.1 في عام 2022 و حتى أن هذا المعدل يعتبر مرتفعاً في فرنسا و إسبانيا و مرتفعاً للغاية بالنسبة لألمانيا و إيطاليا.
فيما تخطط برلين لإنشاء تعرفة تدعم العائلات و الشركات فإن هذا السقف يجب أن يطبق على 80% من استهلاك الغاز المنزلي و 70% من استهلاك الشركات ولكن يمكن أن يؤدي تشديد التعرفة على رفع معدلات التضخم بنسبة 6%
هل سيتفاقم التضخم ؟
إلى جانب الركود المحتمل الذي يلوح في الأفق، فإن القضية الاقتصادية الأخرى التي تشغل بال الجميع هي تفاقم التضخم الذي من غير المرجح أن يتراجع في أي وقت قريب، فبينما يتخذ المسؤولون خطوات لتخفيف حدة التضخم؛ لا يزال الاتحاد الأوروبي يحاول تجاوز جروح العام الماضي، فقد شهدت ألمانيا معدلات تضخم تصل إلى 7.9% في عام 2022، وهي أعلى نسبة سجلت في ذلك البلد منذ 70 عاما.
لم يكن الوضع أفضل بكثير في الولايات المتحدة؛ فعلى الرغم من الأدلة على أن التخفيف من الأسعار المرتفعة ممكن، لا يزال التضخم يحقق أعلى مستوى له منذ 4 عقود في الصيف الماضي، ويبدو أن الناس متشائمون بعض الشيء في هذه الجبهة.
وحسب أندرو كينينجهام ، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في "كابيتال إيكونوميكس"، فإن المرونة التي يعرفها اقتصاد منطقة اليورو، قد تؤدي إلى استمرار التضخم لمدة أطول، وخصوصاً لعدم استقرار أسواق الطاقة المعتمد على مسار الحرب في أوكرانيا وكذلك على أحوال الطقس العالمية.
من جهة أخرى فقد أشعل ارتفاع معدلات التضخم الجدل الكبير حول الأجور الحقيقية في جميع أنحاء أوروبا حيث يتوقع بنك فرنسا انخفاض القوة الشرائية للأسر بنسبة 0.4% في عام 2023 و ذلك بعد أول انخفاض في عام 2022 بمقدار (-0.6) و ذلك يعني أن الاجور سوف تزداد بمعدل أقل من التضخم الحاصل.
عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي يحلق
أعلن مؤخراً المكتب الإحصائي الأوروبي "يوروستات"، أن العجز العام في ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي نما بشكل كبير في الثلث الأخير من العام الماضي، على خلفية إجراءات خفض أسعار الطاقة.
ويشير "يوروستات"، إلى أنه "في الربع الثالث من عام 2022، بلغ عجز الميزانية الحكومية المعدل موسميا إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.3% في منطقة اليورو، و3.2% في الاتحاد الأوروبي، وكانت هناك زيادة كبيرة في العجز مقارنة بالربع الثاني من عام 2022".
وفي الثلث الثاني، كانت الأرقام عند مستوى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، و1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي. وكانت منطقة اليورو في ذلك الوقت تضم 19 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، من بينها أكبر الاقتصادات في المنطقة.
وحسب "يوروستات" فإن الزيادة في العجز ترجع أساسا إلى "الزيادة الكبيرة في الإنفاق العام". فيما استمرت التدابير المتخذة لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، بالتأثير على الإيرادات والنفقات الإجمالية للمنطقة، وإن كانت بدرجة أقل مما كانت عليه في الأرباع السابقة، ومع ذلك، في الثلث الأخير، كان تأثير جهود البلدان للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة أقوى، وفقا للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي. وارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي المعدل موسميا في منطقة اليورو بنحو 58 مليار يورو على أساس ربع سنوي، بينما زاد إجمالي الإيرادات المعدلة موسميا بنحو 15 مليار يورو، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأكمله، فقد بلغ هذا النمو 67 مليارا ثم 11 مليار يورو على التوالي.
ختام القول، لا تقل الأزمة المالية التي تعيشها منطقة اليورو عن الأزمة الكبرى التي واجهها الاتحاد الأوروبي في بداية العقد الماضي، ما يدفع العديد من أعضاء الاتحاد الأوروبي للتخوف من تداعيات العقوبات في الوقت الراهن، و يشكل الوضع الاقتصادي الحالي مخاطر جدية على مستقبل تماسك الاتحاد الأوروبي حيث يهدد تصاعد السخط المحلي والضغط الذي يمارسه المواطنون على الحكومات بلجوء بعض الدول إلى اتخاذ إجراء أحادي الجانب استجابة للأزمة الاقتصادية، ما يهدد بتفتيت وحدة الاتحاد الأوروبي.
