الوقت- في العقود الأخيرة، عانى الكيان الصهيوني من العديد من المشاكل العميقة الجذور، والتي يمكن ملاحظتها بين الحين والآخر في حدوث بعض أزمات الهوية، والظروف المعيشية غير المواتية، والفجوات الاجتماعية الكبيرة، وتزايد حالات الفساد بين المسؤولين السياسيين والعسكريين، وهي قضايا وصلت إلى مستوى مرتفع في المجتمع الصهيوني في السنوات الأخيرة وانعكست هذه القضايا في الأخبار والتقارير الاخبارية. إن النقطة المهمة هي أن الكيان الصهيوني يفرض دائمًا رقابة صارمة على مثل هذه القضايا، وكشف كل من هذه الحالات يشير إلى أنه في هذه القضية بالذات، لم تتمكن دوائر صنع القرار الصهيونية من احتواء الحجم الكبير للمشكلة.
الفساد متجذر في عمق الاحتلال
قبل بضع سنوات، اعترف القاضي الإسرائيلي المتقاعد إليعازر غولدبرغ، الذي سبق له أن شغل منصب المشرف العام على النظام الصهيوني، أن الفساد ينتشر على نطاق واسع في إسرائيل. وقال في هذا الصدد: "إن الفساد سيقود إسرائيل بسرعة إلى الانهيار، وخطره أكبر من أي خطر سياسي أو أمني آخر". ولقد بدأ الفساد في صفوف القادة السياسيين والعسكريين في الكيان الصهيوني منذ بداية احتلال فلسطين وتأسيس النظام الصهيوني المزيف، لكن بوادر هذا الفساد شوهدت بين المستويات العليا في السلطات الصهيونية منذ عام 1967 وما بعدها وتدريجيًا أصبح هذا الوضع معقدًا.
ووفقًا لبحوث مركز الجزيرة للأبحاث، اتخذ الفساد في إسرائيل تدريجيًا شكلاً أوسع من الحالات التي اقتصرت على الشخصيات السياسية. وأخذ الفساد تدريجياً شكلاً منظماً على شكل شبكات واسعة ومعقدة بين الطبقات السياسية رفيعة المستوى، وهي شبكة تشكلت على أساس المصالح المشتركة على المستويين السياسي والاقتصادي. وفي الوضع الحالي، انتشر الفساد في المجتمع الصهيوني لدرجة أن حتى إثبات حالات فساد عديدة لشخص مساو لـ "بنيامين نتنياهو" وإدانته من قبل النظام القضائي، لا يشكل عقبة أمام استمراره في الحياة السياسية. هذا على الرغم من حقيقة أنه في عام 1977، أُجبر رئيس وزراء الكيان الصهيوني، إسحاق رابين، على الاستقالة من منصبه فقط بسبب الشكوك التي أثيرت حول قضايا فساده.
الفساد من بين التحديات الرئيسية
في تقرير صدر اليوم الثلاثاء (24 يناير 2023)، أورد معهد الأبحاث الصهيوني لأبحاث الأمن الداخلي التحديات الرئيسية الثلاثة التي تواجه النظام الصهيوني هذا العام. وحسب هذا التقرير، فإن أحد هذه التحديات هو اشتداد الأزمة في المجتمع الصهيوني نتيجة تصاعد التوترات السياسية وقضايا الفساد بين قادة ومسؤولي هذا النظام، الأمر الذي يقلص ثقة الرأي العام بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، حذر رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، من انهيار المجتمع الصهيوني من الداخل، وقال: إن الوضع الذي نشأ بسبب الأزمة السياسية التي سببتها تصرفات نتنياهو أشبه ببرميل بارود قد ينفجر في أي لحظة.
أهم قضايا الفساد الصهيوني بين المسؤولين العسكريين والسياسيين والدينيين
واستكمالا لهذا التقرير نذكر بعض أهم حالات الفساد المالي والجنسي بين القيادات السياسية والعسكرية وبعض المسؤولين الدينيين في النظام الصهيوني:
يتسحاق رابين رئيس الوزراء
في عام 1977، اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بفتح حساب بالدولار في بنك أمريكي، الأمر الذي كان مخالفًا لقوانين النظام الصهيوني، وذلك بنشره لوثائق من أحد الصحفيين. وأدى الكشف عن هذه القضية إلى استقالة يتسحاق رابين من منصب رئيس الوزراء بعد شهر واحد فقط من إعلانها.
عزرا وايزمان رئيس الكيان الصهيوني
في عام 2000، اضطر "عزرا وايزمان"، رئيس الكيان الصهيوني، الذي كان في هذا المنصب منذ عام 1993، إلى الاستقالة من هذا المنصب. وقد اتُهم بتلقي رشاوى كبيرة بمئات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال فرنسي. وتم تسجيل تحقيق واستجواب عزرا وايزمان كأول قضية استجواب جنائي لمسؤول على مستوى رأس الكيان الصهيوني. ورغم أن الشرطة الصهيونية أوقفت التحقيق مع وايزمان لعدم كفاية الأدلة، فقد أجبر في النهاية على الاستقالة من منصب رئيس الكيان الصهيوني.
ايهود اولمرت رئيس الوزراء
إيهود إلميرت، الذي يتمتع بخلفية عسكرية في لواء غولاني في الجيش الصهيوني، شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2006 و 2009 وقد أدين في العديد من قضايا الفساد، بما في ذلك الاحتيال وخيانة الدولة. وحُكم عليه بالسجن 19 شهرًا بسبب اتهاماته في قضيتي "هولي لاند" و "تالانسكي"، وأخيراً سُجن كأول رئيس وزراء في التاريخ المزيف للنظام الصهيوني.
ارييل شارون رئيس الوزراء ووزير الحرب
أرييل شارون، رئيس وزراء الكيان الصهيوني في الفترة من 2001 إلى 2006، والذي كان أيضًا وزير الحرب في النظام الصهيوني في الماضي والمعروف باسم جزار صبرا وشاتيلا، اتُهم بتلقي عدة مئات الآلاف من الدولارات كرشاوى من رجل أعمال إسرائيلي. كما اتهم في قضايا أخرى بمحاولة السيطرة على الأراضي العامة، والتعيينات ذات المشاكل السياسية، وإساءة استخدام قانون الدعم المالي للأحزاب. ونفوذ شارون وقوته دفع النظام القضائي في الكيان الصهيوني إلى التصريح بأنه لم يعتبر الأدلة كافية لإدانته. لكن في النهاية، حُكم على مساعده الشخصي، الذي كان أيضًا ابنه، بالسجن سبعة أشهر.
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء
في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، ولأول مرة في التاريخ المزيف للنظام الصهيوني، اتُهم نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا تسمى 1000 و 2000 و 4000 من قبل المدعي العام لهذا النظام. ونتنياهو الذي يواصل حياته السياسية على الرغم من هذه الحالات باستخدام نفوذه وسلطته العالية بين دوائر صنع القرار في النظام الصهيوني، يتعرض لضغوط من الدوائر الصهيونية من حين لآخر، لكنه استطاع حتى الآن الإفلات من العقاب.
أرييه داري وزيرا للشؤون الداخلية
في يونيو 1990، اتُهم أرييه داري، وزير الداخلية في الكيان الصهيوني، بالتورط في قضايا رشوة وسرقة ممتلكات عامة وتقديم مساعدة غير مشروعة لحزب شاس (الحزب تحت قيادته). ومع ذلك، لم يواجه هذه التهم، لكن النظام القضائي الصهيوني أدانه في سبتمبر 1993.
وبعد محاكمة استمرت خمس سنوات بين عامي 1994 و 1999، أدين بجميع التهم وأودع السجن، لكن في عام 2012، أثناء عودته إلى الساحة السياسية، تولى رئاسة حزب شاس مرة أخرى. وفي حكومة نتنياهو الجديدة، أصبح أيضًا وزيرا للشؤون الداخلية والصحة، لكن تمت إقالته من هذا المنصب بقرار من المحكمة العليا للنظام الصهيوني. و لم تعتبره المحكمة العليا في النظام الصهيوني، بالنظر في قضايا فساد عديدة لدراعي، جديراً بالوزارة في حكومة نتنياهو واقترحت على رئيس وزراء الكيان الصهيوني توظيف دراعي في منصب آخر.
يونا ميتاسكر، الحاخام الأكبر
كان "يونا ميتاسكر" الحاخام الرئيسي لليهود الأشكناز (يهود الدول الغربية) بين عامي 2003 و 2013. وبعد الاعتراف بجرائمه، بما في ذلك الاحتيال والسرقة وخيانة الأمانة وغسيل الأموال وقبول الرشاوى، زُج به في السجن. وفي آذار / مارس 2019، أُطلق سراح الحاخام ميتاسكر بعد أن أمضى 22 شهرًا في السجن. وتجدر الإشارة إلى أن اثنين من كبار الحاخامين في الأراضي المحتلة، بمن فيهم الحاخام الأشكنازي (اليهود الغربيون) والحاخام السفاردي (اليهود الشرقيون)، يتولون مسؤولية المحاكم الدينية وجميع الأحكام المتعلقة بالديانة اليهودية.
إلياهو دورون، الحاخام الأكبر
إلياهو دورون، الحاخام الأكبر لليهود السفارديم (الدول الشرقية) حوكم بين عامي 1993 و 2003 بتهمة إصدار شهادات مزورة لبعض رجال الأمن. أخيرًا، وبعد أربع سنوات من المحاكمة، أدين في هذه القضية واعترف بأنه ساعد بعض القوى الأمنية في الحصول على زيادة في الراتب بإصدار 1500 شهادة مزورة.
يوسي كوهين رئيس الموساد
اتُهم يوسي كوهين، الرئيس السابق للموساد والرئيس السابق لمجلس الأمن الداخلي للنظام الصهيوني، بتلقي نصائح من الملياردير الصهيوني جيمس باكر واستخدام شقته الفاخرة في تل أبيب لعقد اجتماعات مختلفة خلال فترة عمله كرئيس الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني.
أفيغدور ليبرمان وزير الحرب
تم التحقيق مع أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب السابق في النظام الصهيوني، بشأن بعض الأعمال غير القانونية، لكن تم إغلاق قضيته في عام 2012.
إليازار ميرور، القائد العسكري
إليازار ميروم، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، متهم في القضية 3000، الخاصة بقضايا فساد بنيامين نتنياهو واتهام آخر ضده هو قبول رشاوى.
حاييم كاتس وزير الرفاه
حاييم كاتس، وزير الرفاه الأسبق في النظام الصهيوني، اتُهم بالإساءة لمنصبه وابتزاز موظفيه في حزب الليكود في قضية تتعلق بصناعة الطيران في النظام الصهيوني. كما أنه متهم بتلقي رشاوى واستخدام الإيجار وكسب دخل غير قانوني في مجلس الأوراق المالية الإسرائيلي.
إن قضية الفساد في المجتمع الصهيوني أشبه بنار تحت الرماد. إن ردود الفعل على هذا الفساد المنتشر والمنهجي والمنظم في المجالات السياسية والعسكرية وحتى الدينية في الأراضي المحتلة واضحة للعيان مع الاحتجاجات العرضية للمجتمع الصهيوني في الشوارع. وإذا وضعنا هذا الغضب المكبوت بجانب أزمات الهوية والمعيشة الأخرى والانقسامات الاجتماعية في المجتمع الصهيوني، فسنرى المسار الذي سيؤدي في النهاية إلى انهيار عش العنكبوت، وربما لهذا السبب يحاول القادة الصهاينة بقاء قضايا الفساد الصعبة وغيرها من الحقائق في أعماق الكيان الصهيوني مخفية عن المجتمع، لأن الكشف عن هذه الحقائق سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسريع عملية انهيار هذا النظام.
