الوقت - طالبت منظمة العفو الدولية سلطات النظام السعودي بوقف إعدام ثلاثة شبان في هذا البلد.
وقالت المنظمة في بيان لها الليلة الماضية: على السلطات السعودية وقف إعدام “عبد الله الحويطي” و”عبد الله الدرازي” و”جلال لباد”.
بدورها قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “ديانا سمعان”: إن إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت: إنه على العاهل السعودي ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام ووقف جميع عمليات الإعدام الوشيكة والأمر بإعادة محاكمتها.
ويذكر أنه ما بين يونيو وأكتوبر من العام الجاري، أبقت المحكمة السعودية حكم الإعدام الصادر بحق ثلاثة شبّان.
وكانت إحدى المنظمات الحقوقية قد نشرت في وقت سابق تقريرًا صادمًا عن أوضاع حقوق الإنسان المروعة في السعودية وحالات التعذيب الجسدي والنفسي ضد النشطاء، بما في ذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام في السجون وعائلاتهم.
وكتب موقع “سعودي ليكس” المعارض في تقرير له يشير إلى الوضع المؤسف لحقوق الإنسان والحريات في السعودية، نقلاً عن المنظمة الأوربية السعودية: “يتعرض المعتقلون لأنواع مختلفة من التعذيب تبدأ منذ لحظة الاعتقال، ولا تتوقف مع إصدار الأحكام، بل إن سوء المعاملة يستمر بعد تنفيذ الأحكام، ليطال عائلات المحكومين.”
وبحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية تحتجز سلطات النظام السعودي 132 جثمانا حتى الآن.
وقالت المنظمة: إنه في ظل ازدياد وتيرة القمع، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع أي نشاط للمجتمع المدني وترهيب العائلات، أصبح الوصول إلى المعلومات حول المحكوم عليهم أكثر صعوبة.
ووثقت المنظمة 37 قضية يواجه فيها المعتقلون حاليا عقوبة الإعدام ثمانية منهم على الأقل هم من المراهقين.. وبحسب اطلاعها فإن هيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان راسلت حكومة النظام السعودي حول العديد من قضايا الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، وأكدوا انتهاكها للقوانين الدولية.