الوقت- النيابة العامة التونسية ترجئ استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية "تسفير جهاديين" إلى اليوم الثلاثاء، وجهاز مكافحة الإرهاب يمدد اعتقال نائبه علي العريض.
أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الذي حضر أمامها، أمس الإثنين، مع نائبه ورئيس الحكومة الأسبق، علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بـ"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، لوكالة فرانس برس إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
فيما قرر قسم مكافحة الإرهاب تمديد اعتقال العريّض، من أجل استكمال التحقيق معه، بعد استجوابه "لساعات"، بحسب ما أفاد محامي الدفاع عنه.
هذا وندّدت حركة النهضة في بيان، نُشر ليل الإثنين الثلاثاء، بما سمته "ظروف التحقيق"، وأنها "تعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".
وقد شهدت تونس بعد ثورة العام 2011، توجّه عدد كبير من الإرهابيين، قدرت منظمات دولية أعدادهم بالآلاف للقتال في سوريا والعراق وليبيا. وقد وجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة باعتبار أنها سهلت انتقالهم إلى الشرق الأوسط خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة في المقابل.
إلى ذلك، تظاهر العشرات من أنصار حزب النهضة أمام قسم وحدة مكافحة الإرهاب، ورددوا شعارات منددة باعتقال، علي العريّض، لدى وصوله إلى القسم، كما هتف البعض منهم "حريات.. دولة البوليس انتهت".
يشار إلى أن التحقيقات في القضية بدأت، بعد 25 تموز/يوليو من العام 2021، في إثر تولّي الرئيس قيس سعيّد سدة الحكم في تونس.
كذلك، أصدر القضاء التونسي، الأسبوع الماضي، قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين إلى حزب النهضة في القضية عينها.
في المقابل، حذّرت حركة النهضة، في بيان الأحد، إلى ما سمّته "خطورة المسار الذي انتهجته سلطة الانقلاب ومحاولاتها استهداف المعارضين لها بالتشويه والقضايا الكيدية ومحاولات الضغط على القضاء وتوظيفه"، بحسب البيان.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، أبرزهم راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 حزيران/يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
يذكر أن تونس تمرّ بأزمة سياسية عميقة منذ تولّى الرئيس قيس سعيّد السلطة، حيث أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض الرئيس سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره في إثر استفتاء شعبي، والذي غيّر بموجبه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى نظام رئاسي، مع تعزيز صلاحيات الرئيس.
فيما تتّهم المعارضة، ولا سيّما حزب النهضة، ومنظمات حقوقية أخرى، قيس سعيّد بالسعي إلى إقرار ما سمتّه "دستوراً مفصّلاً على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء". في حين أكد الرئيس أنّ القضاء مستقلّ.
