صدمة ما بعد الحرب.. اقتصاد كيان الاحتلال يترنّح تحت وطأة تبعات المواجهة مع إيرانالوقت- بعد مرور أشهر قليلة على انتهاء الحرب القصيرة والمكلفة التي اندلعت بين إيران وكيان الاحتلال الإسرائيلي واستمرت اثني عشر يومًا فقط، بدأت تداعياتها الاقتصادية تظهر بشكل متسارع ومقلق داخل المجتمع الإسرائيلي، فبينما حاولت القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال الترويج لما وصفته بـ«النصر السريع» و«الردع المعاد»، تكشف الأرقام الصادرة مؤخرًا عن مكاتب الإحصاء والاقتصاد في تل أبيب وجهًا آخر أكثر واقعية وقسوة: اقتصاد مأزوم، استثمارات متوقفة، وشعور عام بالركود وانعدام اليقين.
انقضاء القرار 2231... نسمات جديدة تهبّ علی إيران في فضاء متعدد الأقطابالوقت - بانقضاء القرار 2231 وإعراض غالبية دول العالم عن مزاعم استعادة العقوبات، أخفقت مساعي الولايات المتحدة وأوروبا في حشد الإجماع ضد إيران، وبات هذا الحدث علامةً بارزةً على بزوغ نظام متعدد الأقطاب ومواجهة الأحادية الأمريكية.
الكيان الصهيوني يعيد هندسة الحرب في الوعي الداخلي الصهيونيالوقت- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن محاولة رسمية لتغيير تسمية الحرب التي انطلقت بعد هجوم السابع من أكتوبر من اسمها «سيوف السيوف الحديدية» إلى «حرب القيامة» هذا التحول في المصطلح ليس مجرّد لعبة لغوية؛ بل يعكس سعي قيادة صهيونية لبلورة سردية جديدة تُعطي للعمل العسكري أبعادًا وجودية وروحية...
رفض الاستئناف يدين مجرمي الحرب في الكيان الإسرائيلي ويُجسد العدالة الدوليةالوقت- في خطوةٍ ذات دلالةٍ بالغة في مسار القانون الدولي، أعلنت محكمة الجنايات الدولية (ICC) في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم، رفضها طلب الاستئناف المقدم من الكيان الإسرائيلي الذي كان يطالب بإلغاء مذكرتَي توقيف صدرتا ضد رئيس وزراء الكيان آنذاك، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق لدى الكيان الإسرائيلي، يوآف غالانت.
السلام لا يعني الإفلات من العقاب.. دعوة إسبانية لتطبيق العدالة على قادة الاحتلال الإسرائيليالوقت- منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، تغيّرت ملامح النقاش الدولي حول مفهوم السلام والعدالة في الشرق الأوسط، فبينما كانت الحكومات الغربية لعقودٍ تتحدث عن "حل الدولتين" و"السلام العادل"، جاءت المذابح الموثّقة في غزة لتفرض تعريفًا جديدًا للسلام، يقوم على المساءلة لا النسيان، وعلى العدالة لا التسويات السياسية الفارغة.
في هذا السياق، شكّلت تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز محطةً مهمة في التحوّل الأوروبي إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكّد أن "السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إنكار العدالة أو تجاهل الإبادة التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين"، داعيًا إلى تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بحق المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو
مسؤول عسكري صهيوني: نتنياهو غرق في حرب غزة وتجاهل تهديدات الإقليم المتصاعدةالوقت- قال اللواء الإسرائيلي الاحتياط "إسحاق بريك"، إن "رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ركز جهوده بالكامل على الحرب في قطاع غزة، متجاهلا التهديدات الإقليمية المتزايدة المحيطة بإسرائيل"، محذرا من أن هذا القصور في الرؤية قد يقود إلى "كارثة استراتيجية شاملة".
اللواء موسوي: الأعداء لن يجرؤوا على ارتكاب خطأ آخرالوقت- قال رئيس هيئة أركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، رغم أن أعداءنا في جوهرهم وحوش ومعتدون، إلا أنه من المستبعد أن يفكروا مجدداً في ارتكاب حماقة بعد الضربة التي تلقّوها، إن كانوا عقلاء.
استشهاد فلسطينيين اثنين بقناصة الاحتلال شرقي مدينة غزةالوقت- استشهد مواطنان فلسطينيان صباح اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني شرقي مدينة غزة، في استمرار للخروقات الإسرائيلية لوقف الحرب بعد يوم من تصعيد دام استشهد خلاله 45 مواطنا فلسطينيا وأصيب خلاله العشرات.
حصيلة خروقات الاحتلال منذ وقف الحرب.. 97 شهيدا و230 مصاباالوقت- كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة، ثمانين خرقًا موثقًا، أسفرت عن استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين بجروح متفاوتة، بينها 21 خرقًا سُجلت أمس الأحد وحده.
ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الوقت- عشرون منظمة مجتمع مدني كندية والمئات من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء العمل السياسي وبرلمانيون سابقون طالبوا حكومة بلادهم برسالة رسمية بالانسحاب من لجنة الصداقة البرلمانية الكندية مع الكنيست في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأتى ذلك على خلفية ممارسات الفصل العنصري التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وجاءَ في الرسالة التي تواصل منظمة ناشطون من أجل السلام العادل والمعهد الكندي للسياسة الخارجية جمع التوقيعات عليها أنهُ خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية خلُصت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وبتسليم والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، إلى أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الفصل العنصري.
وأشارت الرسالة إلى امتناع وزارة الخارجية الكندية عن اتخاذ إجراءات ضد دولة الفصل العنصري الإسرائيلي. وشددت الرسالة على أن الوقت قد حان لتنسحب البلاد من المعاهدة مع الكنيست الاسرائيلي. المنظمات الموقعة على الرسالة طالبت ايضا بوقف التجارة المباشرة بين كندا وكيان الاحتلال الإسرائيلي وخصوصًا في قضية شراء منتجات المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لتل أبيب
كندا تعتبر من الدول التي تفرض حظراً على منتجات المستوطنات، حيثُ أصدرت وكالة فحص الأغذية الكندية في أواخر الشهر الخامس من العام الجاري قراراً يعتبر ملصقات "صُنِعَ في إسرائيل" الموجودة على بعض المنتجات المصنوعة في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية تنتهك قانون حماية المستهلك الكندي.
وحسب القرار تقوم الوكالة الكندية بإعادة تصنيف منتجات المستوطنات لصالح فلسطين لتعكس سياسات كندا وإلتزاماتها بموجب القانون الدولي بعدم اعترافها بالمستوطنات الإسرائيليّة. مؤكدة أن هذا القرار هدفه نزع الشرعية عن منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967، وتنفيذاً للأنظمة والقوانين الدولية التي تحظر وتجرم التعامل مع منتجات المستوطنات وأي نشاط استيطاني.
أما على صعيد الأسلحة فإن تجارة السلاح بين كندا وكيان الاحتلال الإسرائيلي ارتفعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير وبلغت خلال العام الماضي أكثر من 26 مليون دولار. حيثُ شهد قفزة بلغت 33% من حجم الصادرات العسكرية الكندية إلى كيان الاحتلال، الذي يحتل المرتبة العاشرة دوليًا من بين أوائل المستوردين للأسلحة المصنّعة في كندا. وجزء كبير من هذه الأسلحة لا يزال يُصنف على أنه مواد متفجرة أو مكونات ذات صلة وبالتالي ليست أسلحة دفاعية بل هجومية، ما يجعل كندا متورطة في استخدام أسلحتها أو مكوناتها في حروب كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزّة، بما في ذلك الضربات الجوية على أهداف سكنية والتي قد ترقى إلى جرائم حرب. وهو أمر دفع منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط، لتعتبر أنَّ هذا الأمر مُشين جدًا وأنه يجب وضع حد لارتفاع صادرات السلاح لجيش الاحتلال، وتشدد على ضرورة ألا يُساهم مصنعو الأسلحة الكنديون في العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني أو الاستفادة منه.
حالة الرفض الشعبي والأكاديمية والإعلامي لكيان الاحتلال الإسرائيلي لدى المجتمع الغربي ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بالرغم من دعم الدول الغربية لكيان الاحتلال بشتى الوسائل سواء سياسيًا أو عسكريًا وحتى اقتصاديًا، وتأمين هذه الدول الغطاء الدولي والأُممي اللازم لكيان الاحتلال لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، إلا إن حالة الرفض المتصاعدة والمستمرة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومات الغربية سوف تنصاع في نهاية المطاف لرأي شارعها ونخبها بوقف دعم كيان الاحتلال الذي يواصل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنقلب عليه وأرواح الشعب الفلسطيني باتت مثل اللعنة تلاحقه أينما ذهب، وحروبه الأخيرة على قطاع غزّة فجّرت أزمة كبيرة بين تل أبيب والعواصم الغربية ومنظمات المجتمع المدني فيها التي خرجت بتظاهرات في العديد من هذه العواصم مثل باريس ولندن وبرلين وحتى واشنطن ونيويورك وهؤلاء المتظاهرون ليسوا من فلسطين أو من أي دولة عربية، بل أجانب ما يؤكد أن كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأ يشهد عزلة اجتماعية غربية ما سيؤثر عليه في المستقبل القريب وخصوصًا بعد قراره خنق الضفة الغربية ومنع دخول أي شخص إليها إلا بموافقة رسمية منه، ما سيجعل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الاجنبية تقف ضده وضد قراراته وتؤجج الرأي العام الأجنبي ضده وتحفز الحكومات على المقاطعة.
